گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

• 9,363 مشاهده
• زمان مطالعه : 38:30
• نظریات مشورتی

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

نظریه اداره حقوقی-61

2/8/91

1592/7

1084-186-91

سوال1- با توجه به اینکه عدم وصول وجه (عوارض یا سایرحقوق قانونی دولت) پس از اقدامات قانونی و عنداللزوم طرح دعوی مطالبه قابل وصول می باشد آیا قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (... همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد) هر گونه عدم وصول را شامل می شود یا فقط مشمول عدم وصول وجه تخلف می گردد؟

2-    عمل کارمندی که عمدا از وصول مطالبات خودداری می کند اختلاس (تصاحب به نفع خود یا دیگری) است یا تصرف غیر قانونی (تضییع)؟

3-     آیا می توان گفت عدم مطالبه و اخذ وجه از مصادیق اهمال و تضییع اموال دولتی مصداق ماده 598 نبوده و تا ماده 600 به شرح ذیل اصلاح نگردد جرم تلقی نمی شود؟

ماده 600 پیشنهادی هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامورتشخیص یا   تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا موسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید یا اقدام به تخفیف یا عدم وصول وجه نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکو م خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد و موارد عدم وصول اخذ  می گردد.

پاسخ- 1- باتوجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی، تضییع اموال ووجوه دولتی توسط کارکنان وکارمندان مذکور در این ماده در اثر اهمال یا تفریط آنان ، درصورتی مشمول مجازات مقرر در این ماده می شود که اموال یا وجوه دولتی برحسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد به عبارت دیگر ، بزه موضوع قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ووجوه دولتی فقط شامل « اموال موجود دولت» است واهمال در وصول مطالبات دولت یا تأخیر در وصول آنها از شمول آن خارج است.

2- عمل کارمند یا یکی از کارکنان مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی که عمداً از وصول مطالبات دولتی ، خودداری می کند مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیر قانونی نیست زیرا شرط تحقق این بزه آنست که وجوه واموال دولتی بر حسب وظیفه به وی سپرده شده باشد و وی از این اموال ووجوه استفاده غیرمجاز بنماید، بدون آن که قصد تملک به نفع خود یا دیگری را داشته باشد چنین اقدامی اختلاس نیز محسوب نمی شود زیرا در تحقق این بزه نیز عنصر سپرده بودن مال بر حسب وظیفه و برداشت به نفع خود یا دیگری شرط است ولی ممکن است به عنوان تخلف اداری قابل تعقیب باشد.

---

نظریه اداره حقوقی-62

6/8/91

1617/7

شماره پرونده1083-1/3-91

سوال- با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی برعدم امکان توقیف بیش از ثلث حقوق و میزان افراد شاغل در سازمانها یا موسسات دولتی و .. در صورت تجرد و ربع آن درصورت تاهل با فرض عدم شناسائی مالی غیراز مستثنیات دین و درآمدی غیرازحقوق مذکور

اولا: آیا می توان نص مذکور را به عنوان یک قانون آمرانه که اعسار نسبی ایشان را تا سقف صرفا یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای دریافتی پذیرفته است تلقی نمود مگر آنکه خلاف آن توسط مقامات صالح یا محکوم له ثابت شود کارگر نبود که در این صورت دیگر نیازی به تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه نبوده و صرفا به همان میزان یک سوم و یک چهارم حقوق ومزایای دریافتی توسط اجرای احکام تا استهلاک کامل محکوم به کسر می گردد

 ثانیا: امکان اعمال ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص ایشان ممکن است یا خیر؟ آیا می توان وی را ممتنع مماطل دانست و حکم به جواز بازداشت ایشان تا زمان تادیه محکوم به صادر نمود

 ثالثا: آیا در صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه کارمند دادگاه جواز تقسیط محکوم به را بیش از یک چهارم و یک سوم حسب مورد خواهد داشت یا خیر؟ رابعا: آیا دادگاه در صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط مشارالیه با در نظر گرفتن شرایطی خاص می تواند حکم به تقسیط محکوم به کمتر از یک چهارم نماید یا خیر؟

پاسخ1- بموجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی که واجد جنبه امری است محکومٌ­له حق دارد که از حقوق محکومٌ­علیه به میزان یک سوم یا یک چهارم ( در شرایط متفاوت) توقیف نماید و این امر ارتباطی به معسر بودن یا نبودن محکومٌ­علیه ندارد و منصرف از بحث اعسار به تقسیط است.

پاسخ2- امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به کارمند دولت که محکومٌ­علیه است ارتباطی به ماده 96 مرقوم ندارد و چنانچه دادگاه وی را ممتنع تشخیص دهد اعمال آن بلااشکال است و در این مورد فرقی بین کارمند دولت و غیر کارمند دولت نیست.

2- بنا به مراتب یاد شده فوق پاسخ سؤال سوم مثبت است و دادگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط مالی کارمند محکومٌ­علیه و خارج از محدوده ماده 96 یاد شده حکم به تقسیط محکومٌ­به به مبلغ بیشتر از یک سوم یا یک چهارم مذکور در آن ماده صادر نماید.

3- صدور حکم بر تقسیط محکومٌ­به کمتر از یک سوم یا یک چهارم مذکور در ماده 96 یاد شده مغایر با ماده مذکور بوده و جایز نیست.

---

نظریه اداره حقوقی-63

 7/9/91

1822/7

1077-66-91

سوال- عمده درآمد شهرداری زنوز اخذ نیم درصد از قراردادها را بابت عوارض شهرداری از پیمانکاران که داخل در حریم شهر زنوز است می باشد حالیه پیمانکار معدن چینی زنوز باستناد اینکه معدن مذکور خارج از حوزه خدماتی شهرداری زنوز است از پرداخت این عوارض خودداری می نماید تقاضا دارد اعلام فرمایند که وصول این عوارض از پیمانکار معدن چینی ک ه داخل در حریم شهر زنوز قرارداد قانونی است یا خیر؟.

پاسخ- چنانچه موضوع اخذ عوارض مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/87 و در اجرای تبصره 2 بند2 ماده 99 قانون شهرداری باشد، باعنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1476 مورخ 12/12/86، نیم درصد عوارض موضوع تبصره 2 بند2 ماده99 قانون شهرداری توسط شهرداری ها در اجرای مصوبه شورای اسلامی مربوطه قابل وصول بوده وچنانچه موضوع اخذ عوارض مربوط به بعد از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده باشد، نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87، برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی وهم چنین ارائه خدمات که دراین قانون، تکلیف مالیات وعوارض آن ها معین شده، ممنوع است وباعنایت به این که در بند الف ماده 38 همین قانون نرخ عوارض خدمات یک ونیم درصد تعیین شده است و فعالیت های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است واز طرفی به موجب ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81 و اصلاحیه های بعدی وسایرقوانین ومقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه عوارض بر واردات وتولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده وبرقراری ودریافت هرگونه عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها وارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد ورأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1476 مورخ 12/12/86 که برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، بالحاظ ماده 52 قانون مالیات برارزش افزوده وماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نمی باشد ، بنابه مراتب فوق در مورد قراردادهای پیمانکاری با تصویب قانون مالیات برارزش افزوده ، اخذ هرنوع دیگری از عوارض ( مانند نیم درصد عوارض موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری در اجرای مصوبه شورای اسلامی مربوطه) به جز یک ونیم درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداریها از قراردادهای پیمانکاری فاقد وجاهت قانونی است . رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 550 مورخ 8/8/1391 مؤید مطالب فوق الذکر می باشد . باعنایت به نظریه فوق نظریه های مشورتی قبلی این اداره کل به شماره های 4548/7-26/7/88و3560/7-6/7/90 ( بند اول) که مغایر این نظریه می باشد، منسوخ اعلام می گردد.

---

نظریه اداره حقوقی-64

2/8/91

1586/7

شماره پرونده1076-1/168-91

سوال- آیا با توجه به اینکه قبلا دادگاه با اعمال ماده 277 موافقت ننموده است درحال حاضر می تواند با درخواست تخفیف موافقت بنماید یا خیر(علیرغم اینکه قبلا دراین خصوص اظهارنظر نموده و با تخفیف مجازات مخالفت نموده است).

پاسخ- شرط استفاده از تخفیف در ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گذشت شاکی پس از قطعیت حکم است لکن اعمال تخفیف به استناد ماده مذکور حتی اخذ رضایت شاکی بعد از قطعیت حکم الزامی نمی باشد دادگاه در اعمال تخفیف یا رد تقاضای محکومٌ علیه مختار است بنابراین با ردّ درخواست وی امکان طرح مجدد آن مبنای قانونی ندارد ومحکوم ٌعلیه نمی تواند همان درخواست را مجدداً طرح کند.

---

نظریه اداره حقوقی-65

27/8/91

1731/7

شماره پرونده   1075-237-91

سوال- نظر به اینکه در موارد متعددی از مجموعه قوانین و مقررات دامپزشکی اجازه معدوم شدن دام یا فرآورده­های دامی غیرمجاز وغیر بهداشتی با تشخیص بازرسین بهداشتی دامپزشکی را داده است و دراین موضوع تجویز مقام قضایی را پیش­بینی ننموده است استدعا دارد در پاسخ اعلام فرمایند: آیا با توجه به مقصود مقنن پذیرش تشخیص صرف بازرس سازمان دامپزشکی در این خصوص کفایت می کند یا دستور مقام قضایی نیز لازم است؟.

پاسخ- مداخله مقامات قضایی در امور غیرقضایی موکول به تجویز مقام قضایی است و چنانچه قانون چنین امری را پیش­بینی نکرده باشد مداخله این مقامات ضرورتی ندارد،‌بنابراین با توجه به تکالیف و وظایفی که طبق قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 بویژه مقررات مواد 3،5،8 این قانون،« سازمان دامپزشکی» بعهده دارد، برای معدوم کردن دام یا فرآورده های دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی، تشخیص و اجازه این سازمان کافی است و نیازی به کسب اجازه از مراجع دیگر از جمله مقامات قضائی نیست.

---

نظریه اداره حقوقی- 66

16/8/91

1670/7

شماره پرونده1069-76-91

سوال- آقای "الف" دادخواستی به طرفیت "ب" تقدیم دادگاه نموده و توضیح داده است که آقای "الف" یک قطعه زمینی را در سال 1371 به مبلغ دو میلیون ریال به اینجانب فروخته و در حال حاضر زمین مزبور مستحق للغیر در آمده و بدینوسیله تقاضای استرداد دو میلیون ریال به عنوان ثمن معامله و خسارت وارده با احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی را نموده است و پس از سپری شدن جلسه اول دادگاه ، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس پس از معاینه محل و ذکر مشخصات قیمت روز آن را به مبلغ ده میلیون تومانی ارزیابی کرده است و نظر به اینکه خواسته خواهان استرداد ثمن معامله باطل با احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی بوده و از طرفی قیمت روز ملک معنون نمی تواند مبنای محاسبه خسارت در معاملات باطله تلقی گردد صدور حکم دادگاه در ما نحن­فیه بر چه مبنایی صحیح و قانونی خواهد بود؟

پاسخ- درصورت مستحق للغیردرآمدن مبیع وجاهل بودن مشتری بر فضولی بودن معامله مطابق ماده 263 قانون مدنی مشتری می تواند برای ثمن ودریافت کلیه غرامات به بایع فضولی مراجعه نماید. باتوجه به نظریه فقهی بسیاری از آیات عظام که به لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون فتوی داده اند که این فتاوی مبنای تصویب مقرراتی مانند تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی وماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است لذا در فرض سؤال خسارات وارده بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه وموضوع حکم دادگاه قرار خواهد گرفت به عبارت دیگر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی ملاک عمل دادگاه می باشد.

---

نظریه اداره حقوقی- 67

3/8/91

1607/7

1066-93-91

سوال1- احتراما چنانچه در وکالتنامه وکیل در بند مربوط به حدود اختیارات وکیل به جای ذکر کلمه (تجدیدنظرخواهی) واژه (اعتراض) قید شود آیا وکیل نامبرده حق تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟ وآیا دادگاه تجدیدنظربا این استدلال که چون دربرگ وکالتنامه صراحتا تجدیدنظرخواهی قید نگردیده و واژه اعتراض مفهم این معنی نمی باشد بنابراین وکیل حق تجدیدنظرخواهی ندارد و درنتیجه موضوع قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نمی باشد می تواند به دعوی مطروحه رسیدگی ننماید.

2-   محاکم دادگستری درآراء مربوط به محکومیت به دیه پس ازاینکه محکوم علیه تقاضای اعسار نمود در صدور رای دو رویه به شرح زیراعمال می نماید

اول- بعضی از محاکم هنگام صدور رای مبلغ کل دیه زا محاسبه مثلا 90 میلیون تومان و بعد به تناسب وضعیت مالی و توان محکوم­علیه اعلام می دارند هرماه فلان مبلغ تا استهلاک کامل دیه به صورت اقساط پرداخت نماید و در این صورت افزایش سنوات بعدی دیه محاسبه نخواهد گردید.

دوم- بعضی ازمحاکم اقساط را به صورت درصدی از دیه مثلا چهارهزارم دیه که فرضا معادل 400 هزار تومان می شود و تعیین می نمایند در سال بعد که مبلغ دیه افزایش می یابد افزایش جدید نیزمورد محاسبه قرار گرفته و درنتیجه چهارهزارم دیه معادل فرضا 400 هزار تومان خواهد شد و نتیجه این امر این خواهد بود که هیچ گاه دیه مستهلک نگردد بلکه هر سال بر مبلغ آن افزوده شود اکنون سوال این است که :

اولا: کدام رویه درصد احکام منطبق با قانون و شرع می باشد.

ثانیا: بر فرض هر دو رویه صحیح باشد آیا طبق رویه دوم نمی توان قائل به این شد که در این صورت نیز پس از اثبات اعسار مبلغ دیه محکوم به ثابت فرض خواهد شد و چهارهزارم دیه در هر سال ثابت می باشد و افزایش دیه در سالهای بعد به محکوم به این پرونده اضافه نمی گردد.

پاسخ 2: اولاً تعیین دیه به وجه رایج کشور بدون توافق طرفین فاقد وجه قانونی است در نتیجه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین کرده باشد یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شده باشد، ملاک احتساب اقساط، همان مبلغی است که تعیین شده است ونوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه مجرم را به پرداخت عین معین محکوم شده باشد و دادگاه با تقسیط عین دیه حکم اعسار صادر نماید، چون محکومٌ­علیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، ودرصورت تعذراز پرداخت عین، قیمت یوم الادای هر قسط باید ملاک محاسبه قرار گیرد.

---

نظریه اداره حقوقی- 68

24/7/91

1523/7

شماره پرونده1063-2/9-91

سوال- با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی بند 3 آیا مبنای پرداخت سکه از ما ترک زوج متوفی تاریخ فوت است یا نرخ روز ؟ ضمنا اظهارنظر نمایند آیا بند 3 ماده صدرالاشعار در باب سکه نیزسرایت دارد یا خیر؟ ضمنا مهریه موضوع استعلام تعداد یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد.

پاسخ- چنانجه مهریه زوجه سکه باشد اجرائیه باید نسبت به سکه ها صادرگردد ونه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد، حال چنانچه زوجه موافقت بر وصول مهریه به صورت وجه نقد نماید دراین صورت سکه ها باید به نرخ یوم الاداء تعیین و مهریه متعلقه بر آن اساس محاسبه وپرداخت گردد . لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1376 ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.

---

نظریه اداره حقوقی - 69

2/8/91

1587/7

شماره پرونده1059-88-91

سوال- اگر شخصی چکی را پس از اخذ آن از صاحب چک با دستکاری در شماره سریال و مبلغ مندرج در آن به بانک مراجعه و وجه آنرا دریافت نماید مرتکب چه جرائمی شده است مثلا مبلغ چک 000/150 تومان بوده که با دستکاری وجه آنرا به 000/500/1 توان افزایش بدهد سپس به بانک مراجعه و 000/500/1 تومان از حساب صاحب چک خارج نماید.

پاسخ- عمل گیرنده چک که با دستکاری وتغییر در اعداد و ارقام چک مبلغی را اضافه بر وجه چک از بانک محال علیه دریافت نموده منطبق با بزه جعل واستفاده از سند مجعول است ومورد از مصادیق تعدد مادی جرم بوده وجاعل به اتهام دو جرم یاد شده وفق ماده 536 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب ومجازات است.

---

نظریه اداره حقوقی - 70

25/7/91

1541/7

شماره پرونده1055-233-91

سوال- چنانچه فردی به حکم دادگاه به فرض به تحمل 10 سال حبس محکوم شده و به مناسبتی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و به 8 سال تقلیل یافته است آیا تقاضای آزادی مشروط موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی به جهت تحمل نصف مجازات پس ازعفو یعنی 4 سال از 8 سال قابل اعمال میباشد یا خیر؟ وبه طور کلی آیا دربررسی آزادی مشروط مجازات رای بدوی ملاک عمل خواهد بود یا میزان محکومیت بعد از عفو؟

پاسخ- با توجه به مقررات مربوط به آزادی مشروط در ماده 38 قانون مجازات اسلامی، هر کس برای بار اول بعلت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند ،در صورت وجود شرایط مندرج در ماده فوق الذکر، حکم به آزادی مشروط صادر نماید. بنابراین ملاک استفاده از آزادی مشروط،محکومیت حبس مندرج در حکم دادگاه است نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری از عفو تقلیل یافته و باید به اجرا درآید.

---

نظریه اداره حقوقی - 71

21/8/91

1721/7

شماره پرونده1053-75-91

سوال: با توجه به مفاد مواد 355 و 384 قانون مدنی اصولا هر یک از این دو ماده ناظر به چه امری است؟ (وصف معامله تخلف از شرط ) به علاوه این دو ماده چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟.

پاسخ- با مقایسه مواد355و388 قانون مدنی تفاوتهای زیر بین دوماده ذکر شده به نظر می رسد.

1-    مقررات ماده 355 ناظر به موردی است که مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده واختیار فسخ معامله در نتیجه کم یا زیادشدن آن( مبیع) براساس خیار تخلف ازشرط یا وصف است ولی ماده 384 ناظر به موردی است که تنها مقدار مبیع معلوم است ولی در وقت تسلیم مطابق با مقدار اعلام شده نیست وخیار فسخ مشتری به واسطه تبعض صفقه است نه تخلف از شرط.

2-    در ماده 355 تخلف از شرط به خریدار وفروشنده حق فسخ می دهد ولی در ماده 384 این اختیار ویژه خریدار است ودرصورت زیادشدن مبیع از مقدار اعلام شده زیاده مال بایع است ولی او حق فسخ ندارد.

3-    در ماده 355فرض اینست که مقدار تنها به عنوان وصف مبیع آمده لذا تخلف از شرط تنها حق فسخ به مشروط له می دهد ولی درصورت کاستی مقدار مبیع خریدار نمی تواند از ثمن کسر بگذارد ودرصورت افزونی مبیع فروشنده نمی تواند مدعی این باشد که زیاده مال اوست ولی در فرض ماده 384 ثمن به تناسب واحدهای مقدار، معین شده ومبلغ نیز بوسیله مقدار تعیین شده است وبه این دلیل خریدار حق کاستن از ثمن را دارد و فروشنده نیز مالک زیاده است.

---

نظریه اداره حقوقی - 72

2/8/91

1595/7

1052-2/9-91

سوال - با عنایت به مفاد بندهای الف و ب و خود تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/70 استدعا دارم بفرمایید به ترتیب درهنگام صدور رای نحوه تصنیف دارایی و اجرت­المثل و نحله جهت زوجه چگونه خواهد بود؟

پاسخ1- نحوه تنصیف دارایی : تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین بصورت شرط ضمن عقد بعمل آید، معتبر است در قباله های نکاحیه فعلی هم شرطی بعنوان « بند الف» در همین ارتباط وجود دارد بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد وطلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد ، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن را به زوجه خواهد داد ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت المثل نیست ومستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.

2- اجرت المثل: بند الف ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام) شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه را بیان نموده ، البته دستور یا امر موضوع تبصره یادشده بمعنی خواستن است نه صرف فرمان دادن علاوه بر این در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی   ( مصوب 23/10/85 مجتمع تشخیص مصلحت نظام) نیز مقرر گردیده که درصورت حصول شرایط مذکور در تبصره الحاقی، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام   گرفته را محاسبه و به پرداخت آن توسط زوج در حق زوجه حکم می نماید منتهی تفاوت مهم اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده پیش گفته با تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، در نحوه مطالبه و اجرای حکم صادر شده است مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، بدون تقدیم دادخواست و در پرونده های طلاق بعمل می آید و باید ضمن گواهی عدم امکان سازش وبا رعایت شرایط مارالذکر، حکم به پرداخت آن صادر شود واجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز موکول به ادای اجرت­المثل مانند سایر حقوق زوجه، از سوی زوج است، درحالی که مطالبه اجرت­المثل موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون  مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است و زوجه چه در زمان زوجیت و چه بعد از آن حق مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره اخیرالذکر را دارد. لازم به ذکر است مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه از هر دو مجرای قانونی یادشده وجاهت ندارد.

3- نحله: نوعی بخشش است که برابر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در مورد کارهایی که زوجه بدستور زوج انجام نداده، بلکه به قصد تبرع انجام داده، پرداخت می گردد و شرط استحقاق زوجه برای دریافت نحله نیز آن است که طلاق بدرخواست زوجه نباشد وهمچنین تقاضای طلاق از ناحیه شوهر به لحاظ تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق ورفتار او نباشد . تشخیص میزان نحله نیز به عهده دادگاه رسیدگی کننده با لحاظ ایام زوجیت است و نیاز به کارشناس ندارد. لازم به ذکر است که تعیین نحله در جایی است که امکان تعیین اجرت المثل وجود ندارد.

---

نظریه اداره حقوقی - 73

20/9/91

1895/7

1047-1/168-91

سوال- در پرونده­هائی ارجاعی به شعبه بازپرسی چنانچه پرونده منتهی به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرسی شود و پرونده جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد و متهم پرونده به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در بازداشت باشد در صورت مراجعه جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی خانواده یا بستگان متهم آیا بازپرس که با اعلام ختم تحقیقات نظرخود را خطاب به دادستان اعلام داشته وعملا حق دخالت در پرونده را ندارد می تواند پرونده را قبل از اظهارنظر دادستان مسترد نموده واخذ کفیل یا تودیع وثیقه نماید یا خیر؟ واگر شخص دادستان بدون اظهارنظر پرونده را جهت اخذ کفیل یا تودیع وثیقه به بازپرس مسترد دارد آیا بازپرس مکلف به قبول آن است یا خیر؟ در اینگونه موارد به چه طریق بایست عمل کرد؟

پاسخ- باتوجه به وحدت ملاک ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 وماده 131 همان قانون وماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 ، که تشخیص ملائت کفیل را برعهده قاضی صادرکننده قرار کفالت قرارداده است وباتوجه به این که مطابق بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 1381، پرونده صرفاً جهت اظهارنظر پیرامون قرار نهائی در اختیار دادستان قرار گرفته است ومطابق بند ل همان ماده پرونده جزء آمار شعبه بازپرسی است وحتی پس از صدور کیفرخواست نیز ازطریق شعبه بازپرسی به دادگاه ارسال می شود، لذا انجام اقدامات مربوط به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، کماکان برعهده بازپرس است، البته این امر مانع از آن نخواهد بود که چنانچه در زمان طرح پرونده نزد دادستان، کفیل یا وثیقه معرفی شود و دادستان پرونده را جهت اقدام لازم به شعبه بازپرسی اعاده نماید.

---

نظریه اداره حقوقی - 74

29/7/91

1570/7

شماره پرونده1046-88-91

سوال1- اقدام شخصی که چک دیگری را نوشته وامضاء مشابه امضاء مدیرعامل را در ذیل آن زده و از این طریق موفق به معامله شده و مال دیگری را برده از مصادیق چه جرمی است؟

سوال2-  اگر از مصادیق جرم دیگری باشد که مجازاتش شدیدتر از مجارات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک است آیا دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را با توجه به تغییرعنوان جرم دارد یا خیر؟

پاسخ1- تشخیص عنوان مجرمانه عمل ارتکابی در هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است، در فرض سؤال، چنانچه شخصی از ابتداء با سؤ نیت مبادرت به درج امضاء موهومی در متن چک متعلق به شرکت نماید و از چک موصوف بعنوان وسیله متقلبانه به قصد تصاحب مال غیر استفاده کند، در این صورت عمل او از مصادیق کلاهبرداری است.

2- هر چند رسیدگی به جرائم مندرج در کیفر خواست بدان معنی نیست که دادگاه مقید به مواد استنادی دادسرا در کیفر خواست است، بنابراین چنانچه عنوان جزائی مورد تشخیص دادگاه با آنچه در کیفرخواست به ماده دیگری استناد شده متفاوت باشد در این صورت دادگاه بر مبنای تشخیص و تطبیق جرم با ماده قانونی که خود احراز می نماید می تواند حکم مقتضی را صادر کند ولو آنکه مجازات جرمی که تمیز داده بیشتر باشد و این تعیین مجازات قانونی از مصادیق تشدید مجازات محسوب نمی گردد.

---

نظریه اداره حقوقی - 75

25/7/91

1540/7

شماره پرونده1042-218-91

سوال1- با توجه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (21) قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/76 و ماده 10 قانون شورای حل اختلاف با توجه به اینکه در هر یک صلاحیت احصا شده است رسیدگی به دعاوی مربوط به 1- مهریه 2- جهیزیه 3- نفقه در صلاحیت شورا می باشد یا دادگاه خانواده؟

سوال2- در مواردی که در دادگاه شهرستان دادگاه خانواده مستقر نباشد ولی دارای دادگاه عمومی باشد تکلیف چیست؟ آیا از شمول ماده واحده خارج خواهد بود؟ شورا صلاحیت خواهد داشت؟ یا دادگاه عمومی؟

 در خصوص نفقه بر فرض صلاحیت شورا با توجه به اینکه صدور حکم به نفقه فرع بر اثبات تمکین زوجه می باشد در صورت ایراد خوانده به عدم تمکین آیا شورا قادر به رسیدگی می باشد یا خیر؟

پاسخ- باتوجه به بندهای 3و4و6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده ) رسیدگی به دعاوی نفقه ومهریه واسترداد جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارند ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشند ولی طبق ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید همچنین به موجب ماده 12 آن قانون دادگاه (خانواده) نیز می تواند این قبیل دعاوی را به منظور ایجاد صلح وسازش بین طرفین فقط برای یک بار ومدت حداکثرتا دو ماه به شورای حل اختلاف ارجاع نماید صلاحیت شورا دراین قبیل موارد در همان حد ایجاد صلح وسازش است .

2- درحوزه قضائی که دادگاه خانواده تشکیل نشده دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی به جز آنچه که احتیاج به اجازه مخصوص داشته باشد را دارد و قضاتی که به امور احصاء شده در ماده واحده اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده) مصوب سال 1376 رسیدگی می کنند قانوناً باید واجد شرایط مندرج درتبصره یک ماده مرقوم باشند والا حق رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارند.

3- شورای حل اختلاف اساساً صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جمله فرض این بند از پرسش را همان طور که در فوق اشاره شد را ندارد.

---

نظریه اداره حقوقی - 76

14/8/91

1655/7

شماره پرونده1034-185-91

سوال- آیا حکم دستگیری اعلامی توسط مرجع مذکور( ثبت شده در سیستم) برای انتقال فرد دستگیر شده از مرز به مرجع محترم قضایی درخواست کننده کفایت می کند؟ آیا می بایست به مرجع محترم قضایی محل دستگیری معرفی و دستورجدیدی برای دستگیری و انتقال متهم اخذ شود؟ لازم به ذکر است دراکثرموارد مقامات محترم قضایی محل دستگیری با توجه به عدم وجود سوابق از صدور دستورانتقال متهم امتناع می ورزند.

پاسخ- باتوجه به مواد 1و51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری وتبصره 2 ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، قاضی تنها در حوزه قضایی محل خدمت خود می تواند دستور دستگیری متهم ( جلب) را صادر کند وصدور دستور جلب متهم در خارج از حوزه قضایی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین مراجع قضایی که دستور دستگیری فرد یا افرادی را در مبادی ورودی وخروجی می دهند، باید این امر را از طریق اعطای نیابت قضایی انجام دهند تا درصورت دستگیری متهم همزمان با این دستور به مراجع قضایی محل دستگیری متهم نیابت قضایی اعطاء کنند مورد نظر توسط مرجع انتظامی اقدامات قانونی را از جمله تفهیم اتهام واخذ تأمین و اعزام فرد دستگیرشده را به مرجع اعطاء کننده نیابت بعمل آورند.

---

نظریه اداره حقوقی - 77

22/7/91

1505/7

شماره پرونده1030-1/168-91

سوال- علیهذا آیا تفتیش و بازرسی از خودروها در ایستگاههای ایست و بازرسی دائم مصوب شورای امنیت کشور که به امضاء یکی ازعالی ترین مقامات محترم قوه قضائیه (دادستان کل کشور) به عنوان عضو این شورا رسیده است نیاز به اذن موردی و یا اعطاء نمایندگی برای مدت معینی از سوی قضات محترم حوزه قضایی جهت تفتیش دارد؟ یا اینکه ایستگاههای مصوب می تواند مستثنی از ایستگاههای موقت منظور ماده 24 قانون یاد شده باشد؟.

پاسخ- برقراری پست های ایست و بازرسی از اتومبیلی در جرایم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضایی بر خلاف قانون است و با توجه به ماده 96 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تفتیش اتومبیل های سواری یا سایر وسایل نقلیه اشخاص و بازرسی آنها بدون دلیل ظن قوی به انتساب بزه به آنان ممنوع و بر خلاف اصل 22 قانون اساسی است که مقرر داشته حیثیت ، جان، مال، حقوق..... اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند بنابراین در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه یا اشخاص تحت پیگرد باشد و بازرسی از آن ضروری تشخیص گردد . بایستی با توجه به قسمت اخیر ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذی­ربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود. لذا تفتیش اشیاء و اتومبیلها در جرائم غیر مشهود مستلزم کسب اجازه از مقامات قضایی است، ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور این شورا با هدف مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و در قانون مزبور اختیار صدور دستور یا تصویب مصوبه ای خلاف قانون به شورای امنیت کشور داده نشده است.

---

نظریه اداره حقوقی - 78

19/7/91

1498/7

شماره پرونده1029-1/127-91

الف- به سبب اینکه عین موهوبه قبض نشده است دادگاه بدوی به استناد بند7 ماده 84 و ماده89 ق آ د م قرار رد دعوی صادر می کند دادگاه تجدیدنظر قبض را احراز نموده و قرار مذکور را نقض می نماید و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه یدوی اعاده می کند دادگاه بدوی در رسیدگی مجدد تشخیص می دهد قبض صورت نگرفته است در این فرض:

سوال1- آیا دادگاه بدوی ملزم به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر می باشد( آیا احراز قبض از سوی دادگاه تجدیدنظر برای دادگاه بدوی لازم­الاتباع است) و دادگاه بدوی ملزم به صدور رای له خواهان میباشد؟

سوال2- و یا اینکه احراز قبض امر ماهوی است و دادگاه بدوی الزام ندارد در امور ماهوی از دادگاه تجدیدنظر تبعیت کند در اینصورت آیا دادگاه بدوی (به سبب فقدان قبض) می تواند حکم علیه خواهان صادرکند؟

پاسخ1- قطع نظر از اینکه طبق صریح بند 7 ماده84 قانون آیین دادرسی در امورمدنی در مواردی که دعوی بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل هبه بدون قبض که ناظر به فرض سؤال نیز می باشد مورد از موارد صدور قرار رد دعوی است مگر این که قبض عین موهوبه محل اختلاف باشد ولی درفرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر با ردّ ایراد شکلی، مبادرت به نقض قرار ردّ دعوی واعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی نموده باشد. دادگاه بدوی الزامی در تبعیت از نظر واستدلال ماهوی دادگاه تجدیدنظر دردادنامه ای که بموجب آن قرار رد دعوی را نقض نموده ندارد ودر رسیدگی قضائی واتخاذ تصمیم ماهوی نفیاً یا اثباتاً استقلال رأی دارد.

2- اگرچه اصلح آنست که دادگاه بدوی در زمان صدور قرار رد دعوی به تمام جهاتی که ممکن است موجب صدور قرار ردّ دعوی شود توجه و آنرا ذکر کند ولی در هر حال چنانچه دادگاه یک یا چند جهت صدور قرار ردّ دعوی را ذکر نکرده و دادگاه تجدیدنظر جهت یا جهات ذکر شده در قرار ردّ را غیرموجه تشخیص داده وپرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده داده باشد دادگاه بدوی می تواند مجدداً به جهات دیگری قرار ردّ دعوی را صادر نماید.

---

نظریه اداره حقوقی - 79

1/8/91

1584/7

شماره پرونده1025-96-91

سوال- اولا آیا ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 که مقرر داشته وزارت اقتصاد و امور دارایی مکلف است نسبت به آزادگانی که با مشکلات مالی مواجه هستند به میزان پنجاه درصد تخفیف مالیاتی در نظر بگیرند آیا ماده 19 قانون مرقوم درحال حاضربه قوت واعتبارخود باقی می باشد؟ یا اینکه طبق ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 منسوخ گردیده است ثانیا در مرجع رسیدگی به پرونده های مالیاتی آزادگان آیا عضو سوم مرجع حل اختلاف مالیاتی علاوه بر نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر قاضی دادگستری نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا .... موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 80 می باشد؟ یا اینکه به دلالت ماده 6 آیین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/70 هیئت وزیران عضو سوم کمیسیون نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان می باشد؟ ثالثا آیا پنجاه درصد تخفیف مالیاتی موضوع ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 و ماده 2 آیین نامه نحوه اعطای تخفیف­های مالیاتی به آزادگان مصوب هیئت وزیران به تاریخ 8/8/70 صرفا تا زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 بوده؟ یا اینکه به تاریخ­های بعد از تصویب قانون مالیات های مستقیم و در حال حاضر نیز تسری دارد؟.

پاسخ- اولاً – باعنایت به مدلول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 351 مورخ 7/11/1380 ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 همچنان به اعتبار وقوت خود باقی است.

ثانیاً- باعنایت به پاسخ قسمت اولاً مبنی بر اعتبار داشتن ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 وصرفنظراز مغایرت یا عدم مغایرت ماده 6 آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/70 هیأت وزیران با ماده 244 قانون مالیات های مستقیم و اینکه تا کنون توسط مراجع صالحه ( دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل تطبیق مجلس شورای اسلامی ، هیأت دولت) هنوز لغو نشده است وبه اعتبار قانونی خود باقی است لذا بموجب ماده 6 آیین نامه  صدر الاشاره عضو سوم هیأت حل اختلاف مالیاتی به جای نماینده موضوع بند سوم ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم ، نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.

ثالثاً – در مورد ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 ، پاسخ به شرح بند اولاً داده شد واما در مورد ماده 2 آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/70 هیأت وزیران باعنایت به اصلاح ماده 2 آیین نامه اخیرالذکر مصوب 22/3/81 هیأت وزیران که طی شماره 12650/ت26571 هـ در تاریخ 25/3/1381 ابلاغ گردیده، ماده 2 آیین نامه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/70 هیأت وزیران با رعایت اصلاحیه مارالذکر به اعتبار و قوت خود باقی است.

---

ظریه اداره حقوقی - 80

24/7/91

1532/7

شماره پرونده1028-186-91

سوال1- در قوانین کیفری آیا اصل بر قابل گذشت بودن جرائم است یا خیر؟

سوال2- ملاک قانونی برای شناسایی جرائم قابل گذشت در قوانین جزائی چیست؟

پاسخ- (1-2) نظر به اینکه جرم پدیده ضد اجتماعی است و قانونگذار به همین مناسبت قائل به مجازات مرتکب شده است لذا اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است بعبارت دیگر قابل گذشت بودن جرایم که استثناء بر این اصل است مستلزم تصریح قانونگذار است و در صورت عدم تصریح، جرم غیر قابل گذشت است.

---

نظریه اداره حقوقی - 81

18/7/91

1488/7

شماره پرونده1022-4/9-91

سوال- با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی چنانچه زن مبتلا به ام.اس و یا سرطان خون و یا بیماری­های دیگر باشد که هزینه این بیماری­ها سرسام آور و بسیار بالا باشد آیا این هزینه جزء نفقه زوجه می باشد یا خیر؟

پاسخ- قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی مصادیق نفقه را مشخصاً اعلام نموده و هیچ محدودیتی از حیث میزان هزینه های درمانی وبهداشتی زوجه قایل نگردیده بلکه بالعکس شرایط و وضعیت زوجه با درنظر گرفتن احتیاج وی ملاک پرداخت هزینه های تعیین شده می باشد لذا پرداخت هزینه های مداوای زوجه ای که مبتلا به بیماری صعب العلاج یا سرطان وام اس گردیده جزء نفقه وی بوده وپرداخت آن برعهده زوج می باشد.

---

نظریه اداره حقوقی - 82

26/7/91

1545/7

شماره پرونده1014-182-91

سوال- نظربه اینکه در برخی از شهرستانها و سایت های اینترنتی مشاهده می گردد که   برگه های قرعه کشی شرکت درمسابقات فوتبال اعم از ایرانی یا خارجی جهت فروش از سوی اشخاص یا موسسات با ارزش ریالی هر برگه از 10 تا 500 هزار ریال عرضه می گردد و افراد با پیش بینی تیم برنده و پرکردن جدول مسابقات وارد مرحله قرعه کشی می گردند با این توصیف که اولا اجرای این برنامه و قرعه کشی بدون نظارت هرگونه مرجع رسمی صورتی می گیرد ثانیا برنده شدن افراد درمسابقات فوق غالبا براساس حدس و گمان و احتمال می باشد ثالثا جوایز افراد با توجه به درصد پیش بینی بالای آنان طبقه بندی می شود بدین نحو که درصورت پیش بینی کمتر اشخاصی از جوایز درجات پایین تر یا بعضا بلحاظ عدم پیش بینی دقیق افراد و فقدان برنده تمامی وجوه در اختیار شخص یا موسسه قرار می گیرد رابعا جوایز مسابقات از طریق وجوه پرداختی افراد شرکت کننده تادیه می گردد خامسا در برخی موارد افراد تمامی سرمایه خویش را مصروف این کار نموده و متعاقبا با بحران اقتصادی مواجه می گردند سادسا به نظر میرسد برگزاری اینگونه برنامه ها همانند شرکت های هرمی موجب ایجاد ثروث­های باد آورده برای برخی گردیده و نوعا نظام اقتصادی را مختل می نمایند سابعا بلحاظ محدودیت زمانی در تنظیم و ارسال پاسخ عملا جنبه های علمی قضیه منتفی می باشد فلذا مستدعی است با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوالات ذیل مستدلا و مستندا اعلام نظر فرمائید.

پاسخ- برگزاری مراسم قرعه کشی به منظور پیش بینی مسابقات ورزشی واخذ وجوهی از شرکت کنندگان در این گونه مراسم که اشخاص با علم واطلاع از چگونگی اهدای جوایز در آن شرکت می نمایند و به برخی از واجدین شرایط به قید قرعه وجه نقد یا کالا اعطاء می شود به نحو مذکور در استعلام ظاهراً با نصوص کیفری موجود قابل انطباق نیست.

---

نظریه اداره حقوقی - 83

28/9/91

1964/7

1310-10/16-91

سوال: درپرونده­های مطروحه در اجرای احکام کیفری با موضوع تصادفات رانندگی که متهم به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شده است و وسیله نقلیه متهم نزد یکی از شرکتهای بیمه دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد و اصالت بیمه نامه مذکور نیز به تایید شرکت بیمه رسیده باشد چنانچه شرکت بیمه به بهانه­های واهی از پرداخت دیه درحق شاکی خودداری کند آیا با تقاضای شاکی یا متهم می توان از اموال شرکت بیمه جهت وصول دیه مقرر در دادنامه اقدام نمود؟.

پاسخ- حکم دادگاه مبنی برمحکومیت راننده‌ « بیمه گذار» برای مصدوم ایجاد حق مطالبه وجه را در حد قرارداد بیمه وبرای شرکت بیمه تکلیف تأدیه محکومٌ­به را براساس مواد14و15و16 وتبصره ذیل آن در پی دارد واز آنجا که هدف قانونگذار از تصویب قانون اصلاحی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، مصوب سال 1387 حمایت از بزه دیده ومصدوم است ، دادن حق امتناع از پرداخت وجه به هردستاویز به بیمه گر و گذاشتن باراثبات بردوش مصدوم یا بیمه­گذار، نقض غرض وبرخلاف مقصود قانونگذار می باشد. مضافاً این که برای شرکت بیمه طرق جبرانی برای مطالبه خسارت وفرصت شرکت در جلسه دادگاه وبیان نقطه نظرها وایرادهای خود اندیشیده است. بنا به مراتب با صدور حکم قطعی کیفری بیمه گر مکلف به اجرای مفاد آن است و چنانچه خود را به هر دلیل موظف به تأدیه خسارت نداند، می باید براساس مقررات وقوانین مربوطه از جمله ماده 4 دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت وبازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 3/8/89 رفتار کند.

---

نظریه اداره حقوقی - 84

12/9/91

1854/7

شماره پرونده 1311-26 -91

سوال- آیا اجرای احکام می تواند حق الاجاره دریافتی که معادل مبلغ سه میلیون تومان میباشد را توقیف نماید خواهشمند است نتیجه را جهت بهره برداری قضایی و اجرای دقیق و صحیح قانون به این اجرا اعلام فرمایند .

پاسخ- با توجه به صراحت ماده 12 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوه قضائیه که اجمالاً اشعار داشته :« مطالبات محکومٌ­علیه از شخص ثالث در ازای جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی باشد، مؤید آنست که اجاره بهائی که محکومٌ­علیه در آینده از مستأجر خود استیفاء می نماید نه تنها قابل توقیف نیست بلکه نمی شود به اعتبار آن حبس بدل از جزای نقدی موضوع حکم را اعمال نکرد.

---

نظریه اداره حقوقی - 85

11/9/91

1843/7

1315-3/9-91

سوال1- آیا بحث حضانت اطفال بعد از بلوغ شرعی نیز متصور است یا خیر؟ مادر از دادگاه تقاضای حضانت دختر ده ساله اش را به لحاظ جنون پدر کرده است آیا اصلا با توجه به بلوغ فرزند موضوع حضانت قابلیت بررسی دارد یا خیر؟

2-   مطابق ماده 225 قانون امور حبسی دیون وحقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیزمتوفی و سایرهزینه­های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره باید از ترکه داده شود چنانچه خواهرمتوفی درغیاب فرزندان متوفی بدون اذن از ما ترک متوفی در مراسم فوت مرحوم طبق عرف غذا به مدعوین (شرکت کنندگان در مراسم کفن و دفن) بدهد آیا مشمول تجهیزمتوفی است یا خیر؟

3-   تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی (مطالبه اجرت­المثل زوجه) با تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 که مطالبه اجرت­المثل را بعد از طلاق مورد پذیرش قرار داده است منافات دارد یا خیر؟ نوع کارهای انجام شده توسط زوجه در دو ماه تفاوت دارد یا خیر؟.

پاسخ- به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها« اطفال» تحت حضانت ابوین می باشند ومنظور از «طفل» باتوجه به تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است ومنظور از بلوغ شرعی نیز باتوجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی در مورد فرزند ذکور پانزده سال تمام قمری ودر مورد فرزند اناث نه سال تمام قمری می باشد. مسئله 18جلد3 کتاب سه تحریرالوسیله امام خمینی( ره) قسمت مربوط به احکام ولادت وملحقات آن نیز دراین مورد بیان داشته: « تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین ، بل هو مالک لنفسه ذکرا اوانثی» . از رأی دیوان عالی کشور نیز به شماره 30-3/10/64 مستفاد می گردد که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود [ از جمله این که در کنار کدامیک از ابوین خویش بسر برند] مختارمی باشند.

تفاوت مهم اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام) با تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ( مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام) ، در نحوه مطالبه واجرای حکم صادر شده است. مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده یادشده ، بدون تقدیم دادخواست ودر پرونده طلاقی که خواهان آن زوج است، به عمل می آید وباید ضمن گواهی عدم امکان سازش وبا رعایت شرایط مذکور در ماده واحده پیش گفته، حکم به پرداخت آن صادر شود واجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز موکول به ادای اجرت المثل مذکور مانند سایر حقوق زوجه از سوی زوج است درحالی که مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است وزوجه چه در زمان زوجیت وچه بعد از آن حق مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره اخیرالذکر را دارد. ضمناً مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه از هر دو مجرای قانونی یاد شده ( که هریک در جای خود قابلیت اعمال داشته و بایکدیگر منافات ندارند)، وجاهت ندارد.

---

نظریه اداره حقوقی - 86

1/12/91

2414/7

1610-1/168-91

سوال-آیا ماده واحده قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کاشف جرم اقرار می نمایند به قوت خود باقی است یا نسخ شده است؟ در صورت عدم نسخ نحوه استفاده از آن به چه صورت میباشد؟.

پاسخ- چون محتوی ماده واحده قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب 1322 با اصل تفکیک قوا واصول 156 به بعد قانون اساسی منافات دارد وازطرفی هرکجا که لازم بوده مفاد قانون مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مواد 531و507 پیش بینی شده است، بنابراین به نظر می رسد ماده واحده مذکور منسوخ بوده وقابل استناد نمی باشد وازنظریه شماره 1514/7 مورخ 7/3/83 عدول می شود.

---

نظریه اداره حقوقی - 87

18/11/91

2320/7

1612-87-91

سوال: نسبت به املاک قولنامه­ای و قسمتی نیز ثبتی و مشاعی که یکی از برادران مالکیت ثبتی دارند تقسیم نامه ای در سال 1337 بین سه برادر با قید( دودانگ، دو دانگ، دودانگ) تنظیم می شود حال با وصف مراتب فوق­الذکر آیا طرح دعوی تنفیذ تقسیم نامه در این رابطه و یا سایر موارد اساسا وجاهت قانونی دارد و قابلیت استماع دارد یا خیر؟.

پاسخ-  تنفیذ تقسیم­نامه عادی دعوی محسوب نشده وقابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع تقسیم راجع به اموال غیرمنقول باشد وبین شرکاء دراین مورد اختلاف باشد دراین صورت به لحاظ جنبه ترافعی موضوع می تواند، دعوی محسوب و قابل استماع در چهارچوب مقررات مربوطه می باشد

---

نظریه اداره حقوقی - 88

11/11/91

2288/7

1614-79-91

سوال: شرکتی بنا به درخواست احد ازبستانکاران و به موجب دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه سابق استان اصفهان از تاریخ 29/11/1345 ورشکسته اعلام گردیده این حکم در تاریخ 1/5/49 به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان و اصل و متعاقبا اداره تصفیه اصفهان به قائم مقامی شخص ورشکسته نسبت به نشرآگهی دعوت بستانکاران اقدام و پس از انجام کارشناسی نسبت به فروش و انتقال رسمی عرصه و اعیانی شرکت که شامل چندین پلاک ثبتی بوده در تاریخ 3/7/56 اقدام و ثمن معامله به حساب ورشکستگان اداره تسویه امور ورشکستگی تودیع گردیده است از طرفی به لحاظ فرجامخواهی از دادنامه ورشکستگی و نقض آن در دیوانعالی کشور و ارجاع به شعبه چهارم دادگاه سابق استان اصفهان این دادگاه حکم ورشکستگی شرکت مزبور را نقض که این رای به موجب دادنامه شماره2-1251 توسط دیوانعالی کشورتایید و ابرام گردیده است فی­الحال هیات مدیره شرکت مذکور دادخواست ابطال اسناد انتقالی را بلحاظ فضولی بودن اقدامات و فاقد سمت بودن اداره تسویه و امور ورشکستگی و ضرورت اعاده وضع به حالت سابق طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تقدیم نموده استدعا دارد این دادگاه را ازنظرات ارشادی خود بهره مند سازید.

پاسخ- درفرض سؤال چون اموال مدیون اعم از تاجر وغیرتاجر وثیقه دین اوست وقانوناً امکان استرداد وجوهی که بابت مطالبات طلبکاران به آنها داده شده وجود ندارد لذا موضوع منصرف از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بوده ودعوی مذکور محکوم به بطلان است.

---

نظریه اداره حقوقی - 89

11/11/91

2285/7

1615-1/168-91

سوال- در مورد متهمی که درباره وی قرار وثیقه صادر و وثیقه­گذار نیز خود متهم میباشد آیا در صورت محکومیت نامبرده به حبس و رد مال یا جزای نقدی و شروع اجرای مجازات حبس و فقدان هر گونه تخلف به عنوان وثیقه­گذار در صورت امتناع از رد مال و ضرروزیان مدعی خصوصی و یا جزای نقدی آیا می توان دراجرای ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم به را از طریق وثیقه تودیعی استیفاء نمود یا خیر.

پاسخ- باتوجه به صراحت ماده 146 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری، نظر به این که درفرض استعلام، متهم شخصاً وثیقه گذار بوده و علاوه از حبس به ردّ مال یا جزای نقدی محکوم گردیده است چنانچه متهم از ردّ مال وضرر وزیان مدعی خصوصی امتناع نماید، اجرای احکام مکلف است از محل وثیقه ، ردّ مال وضرروزیان مدعی خصوصی را استیفاء نموده وبقیه را به متهم مسترد نماید.

---

نظریه اداره حقوقی- 90

14/11/91

2291/7

شماره پرونده1617-62-91

سوال- در اجرای ثبت اسناد بابت اصل وجه چک ملک صادرکننده چک توقیف و مزایده و سپس به دارنده چک منتقل شده است غایت و منتهای تاریخ محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ چک تا چه تاریخی باید محاسبه شود؟

1- آیا تا تاریخ توقیف ملک صادرکننده چک باید محاسبه شود چون در تاریخ توقیف ملک به جای وجه چک تامین و توقیف شده و با توقیف آن به نوعی در اختیار دارنده چک قرار می گیرد و فی­الواقع به نوعی اصل خواسته یعنی وجه اصل چک با توقیف و تامین آن وصول و تادیه شده و تاخیر در تادیه معنی ندارد تا خسارت آن محاسبه گردد ولذا خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ چک تا تاریخ توقیف ملک صادرکننده باید محاسبه شود.

2- ویا آنکه خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ روزمزایده ملک دراجرای ثبت باید محاسبه شود آنگونه که رویه ظاهرا ادارات اجرای ثبت دراسناد رهنی نه اسناد ذمه­ای است.

3- ویا آنکه مبنای محاسبه تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ چک تا زمان تنظیم سند انتقال اجرایی و تنظیم سند رسمی به نام دارنده چک است ( چون اززمان توقیف ملک تا زمان تنظیم سند ملک به نام دارنده چک ملک قانونا در ملکیت صادرکننده چک است و امکان و احتمال توقیف عملیات اجرایی و ابطال مزایده وجود دارد و در نتیجه امکان عدم تنظیم سند به نام دارنده چک وجود دارد ولی پس از تنظیم سند ملک به نام دارنده چک می شود و قطعیت پیدا می کند و لذا تاریخ سند رسمی به نام دارنده چک وجود دارد ولی پس از تنظیم سند ملک به نام دارنده چک می شود و قطعیت پیدا می کند و لذا تاریخ سند رسمی به نام دارنده چک باید مبنای محاسبه باشد و چون اگر اداره ی اجرای ثبت صلاحیت محاسبه تاخیر تادیه وجه چک را می داشت تاهمزمان با وصول اصل وجه چک خسارت تاخیر را نیزمحاسبه و وصول کند قاعدتا همزمان با تنظیم سند اجرایی انتقال و تنظیم سند رسمی به نام دارنده چک به عنوان برنده مزایده محاسبه می نمود اکنون نیز که اجرای احکام مدنی دادگستری به جای اداره اجرای ثبت خسارت تاخیر تادیه را محاسبه می کند باید علی­القاعده همین زمان مبنای محاسبه شود و چون سند رسمی انتقال قابلیت ابطال جز از طریق دادگاه ندارد و در این صورت چون معادل وجه اصل چک از ملک صادرکننده منتقل و به دارنده چک تادیه و پرداخت شده لذا ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا تاریخ تنظیم سند انتقال اجرایی و تنظیم سند به نام دارنده چک خواهد بود .

4- و یا آنکه ملاک محاسبه از تاریخ چک تا زمان پرداخت وجه خسارت تاخیر تادیه در اجرای احکام مدنی است و به تاریخ توقیف ملک و یا تاریخ مزایده و یا تاریخ تنظیم سند رسمی به نام دارنده چک توجه نمی شود و صرفا با در نظر گرفتن وجه چک خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ چک تا زمان اجرا محاسبه    می گردد؟ کدامیک ازموارد چهارگانه فوق ملاک مبنای محاسبه غایت و منتهای تازیخ تادیه خسارت تاخیر می باشد؟ ضمنا تقاضای توجه به مفاد به ماده 155 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم­الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1387 را دارد خواهشمند است ارشاد فرمائید.

پاسخ- با توجه به مقررات ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را روز پرداخت مبلغ چک اعلام نموده است لذا در فرض پرسش خسارت تأخیر تأدیه تا زمان انتقال سند رسمی به نام محکومٌ­له بایستی محاسبه شود زیرا تا زمان انتقال سند، محکومٌ له مالک ملک محسوب نمی شود و مثل این است که محکومٌ­به به او تأدیه نشده است.

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

منبع : سایت اداره کل حقوقی واسناد وامور مترجمین قوه قضائیه

اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد جزء قانون کار هستند     تفاوت میان عقد معاوضه و عقد قرض با عقد بیع

پست های مرتبط