پرداخت دیه زن از محل صندوق تامین خسارت نوعی تبعیض است
رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت یک امر منطقی و قابل دفاع است، بنابراین با رعایت مصلحت و استفاده از فقه پویا مانند بسیاری از موارد دیگر از جمله بهره بانکی می‌توان راه‌حل منطقی برای مرتفع کردن این مشکل عمده که مربوط به بخش وسیعی از جمعیت کشور است پیدا کرد.
یک وکیل دادگستری با اشاره به یکسان شدن دیه زن و مرد گفت: رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت، یک امر منطقی و قابل دفاع است و ظرفیت موازین شرع اسلام به حدی است که می‌توان با رعایت مصلحت و شرایط عینی جامعه به تحقق این مهم دست یافت.
به گزارش رساله حقوق به نقل از باشگاه خبرنگاران“علی نجفی توانا”، با اشاره به بحث تساوی حقوق دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی، اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی پیشین براساس منابع فقهی دیه زن نصف دیه مرد اعلام شده بود و در واقع این امر حتی در اعمال مجازات قصاص نیز رعایت می‌شد.
وی در ادامه تصریح کرد: مفاد قانون اساسی در خصوص برابری انسان‌ها از لحاظ جنس، نژاد، مذهب و همچنین ملاحظات بین‌المللی زمینه را برای شکل‌گیری گفتمان جدیدی فراهم کرده که این مهم، در بحث برابری افراد در بخش دیه مصداق عینی یافت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تفاوت در زمینه دیه مرد و زن و پیروان سایر ادیان مختلف در نصوص سنتی فقهی به چشم می‌خورد، اما در عین حال در مبحث بیمه نهایتا راه حلی پیدا شد که ظاهرا تعارضی با فقه سنتی در این خصوص نداشته و برابری در این زمینه را موجب شده است.
نجفی توانا در ادامه افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی اساسا تغییری ایجاد نشده است و دیه زن و مرد با هم برابر نیست، اما مابه‌التفاوت دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: پرداخت دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی نوعی اعمال تبعیض است، چرا که پرداخت تفاضل دیه از محل‌هایی صورت می‌گیرد که وجوه آن‌ها مربوط به این قسمت نبوده و اصولا برای مقاصد دیگری جمع‌آوری می‌شود.
نجفی توانا تصریح کرد: رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت یک امر منطقی و قابل دفاع است، بنابراین با رعایت مصلحت و استفاده از فقه پویا مانند بسیاری از موارد دیگر از جمله بهره بانکی می‌توان راه‌حل منطقی برای مرتفع کردن این مشکل عمده که مربوط به بخش وسیعی از جمعیت کشور است پیدا کرد.
این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اهمیت یکسان شدن دیه زن و مرد خاطرنشان کرد: با برخورد شجاعانه و منطقی با اینگونه امور، ابهامات موجود در این زمینه برطرف و فقه اسلامی در مسیر پاسخگویی به نیازهای روز جامعه قرار می‌گیرد، چرا که ظرفیت موازین شرع اسلام به حدی است که می‌توان با رعایت مصلحت و شرایط عینی جامعه این مشکلات نه چندان بزرگ را مرتفع کرد.
منبع : رساله حقوق
صدور مجوز سقط درمانی زیر 19 هفته برخورد با احزاب قانونمند نیست
پست های مرتبط
تحلیل جرم سقط جنین
تحلیل جرم سقط جنین [...]
آیا میدانید های حقوقی؟
آیا میدانید های حقوقی؟ [...]
سقط درمانی در حقوق ایران
برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها [...]
سقط جنین از پنهان کاری تا واقعیت
سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می‌آید که 45 میلیون از این بارداری‌های ناخواسته به سقط [...]
تحلیل جرم سقط جنین
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پر [...]
تحلیل جرم سقط جنین
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پر [...]
،-(ب)-و-(د)-بند-(2)-تصویب-نامه-شماره-78676-ت51058-ه-مورخ-12-7-1393.webp "10 وزارتخانه کار تنقیح قوانین خود را شروع کرده اند")
10 وزارتخانه کار تنقیح قوانین خود را شروع کرده اند
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت همه دستگاه‌ها مسئول حقوق شهروندی هستند و باید مسئولیت پذیری و پاسخگویی در [...]
سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت ایران
سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت ایران [...]
