کارچاقکنی؛ ریشهها و راهکارها
میرمحمدصادقی: خلاء قانونی درمورد کارچاقکنی باید برطرف شود ریشه اصلی کارچاقکنی اعتماد نداشتن مردم به دستگاه قضایی است
سخنگوی سابق دستگاه قضایی، استفاده از وکیل در مراجع قضایی، تنقیح قوانین، افزایش نظارت دستگاه قضایی و عملکرد مناسب دستگاه قضایی برای افزایش اعتماد مردم را راهکارهای موجود برای جلوگیری از کارچاقکنی در دستگاه قضایی برشمرد.
دکتر میرمحمدصادقی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از ریشههای اصلی کارچاقکنی را اعتماد نداشتن مردم به دستگاه قضایی دانست و گفت: متاسفانه این شایعه که برای حل مسالهای در دستگاه قضایی باید ارتباط وجود داشته باشد، در میان مردم بسیار قوی است. همچنین این باور وجود دارد که موفقیت در پروندهها منوط به استدلالهای علمی نیست و به ارتباطات بستگی دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این شایعه درست یا غلط در میان مردم مطرح شده و هنگامی که چنین شایعهای در جامعه وجود داشته باشد، به طور طبیعی اعتماد مردم به وکیل (که باید بر اساس ادله و استدلالات علمی، پرونده را به پیش ببرد) کاهش مییابد و مردم بیشتر به افرادی اعتماد میکنند که به دروغ ادعاهایی را درمورد داشتن ارتباط قوی با قضات و مسوولان قضایی مطرح میکنند. بنابراین اعتماد به دستگاه قضایی تا حد زیادی جلوی فعالیت کارچاقکنها و اعتماد مردم به آنها را خواهد گرفت.
میرمحمد صادقی نبود قوانین مناسب را عامل دیگر حضور کارچاقکنها برشمرد و افزود: البته قوانین مصوب دههی 20 درخصوص اعمال نفوذ وجود دارد، ولی این قوانین بسیار قدیمی هستند و مباحث مختلفی درخصوص این که آیا همچنان معتبر بوده یا منسوخ شدهاند، وجود دارد. باید قوانین مناسب و بهروزی با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی در رابطه با اینگونه جرایم داشته باشیم و ضروری است که خلاء قوانین در این خصوص برطرف شود، به ویژه این امر با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد ضروری است.
وی در ادامه جا نیفتادن فرهنگ استفاده از وکیل را دلیل دیگری برای سوءاستفادهی کارچاقکنها عنوان کرد و گفت: اگر استفاده از وکیل در میان مردم به فرهنگ تبدیل شود به طور طبیعی مردم در هر مورد به وکلا مراجعه میکنند تا آنها پیگیر موضوع شوند، به ویژه اگر بیمه افراد دارای وکیل خانوادگی باشند.
این استاد دانشگاه درمورد جرمانگاری در زمینهی کارچاقکنی تصریح کرد: قوانین ما در این رابطه نیازمند تنقیح و پالایش جدی است. در قوانین باید با فرد کارچاقکن و کسی که توصیه و نفوذ آن فرد را میپذیرد برخورد جدی شود.
این حقوقدان در پایان استفاده از وکیل در مراجع قضایی، تنقیح قوانین، افزایش نظارت دستگاه قضایی و عملکرد مناسب دستگاه قضایی برای افزایش اعتماد مردم را راهکارهای موجود برای جلوگیری از کارچاقکنی در دستگاه قضایی برشمرد.
بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد لایحه آیین دادرسی کیفری، طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات، اصلاح لایحهی پیش فروش ساختمان به تصویب رسید
پست های مرتبط
نگاهی به موضوع دیه زن و مرد در اسلام
مقدمه مساله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوا [...]
وزیر علوم ریشه پذیرش نادرست رشته حقوق را درمان کند
یک وکیل دادگستری از وزیر جدید علوم خواست که ریشه پذیرشهای نادرست رشته حقوق را درمان کند و در این را [...]
نشست بررسی راهکار های دفع انحصار از بازار خدمات حقوقی برگزار می شود
نشست بررسی راهکارهای رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی فردا در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار میشود [...]
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولان مثبت است به شرط اجرا
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط داراییهای مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود [...]
95 درصد مردم برای امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمی کنند
طبق آمار حدود 95 درصد مردم برای پیگیری امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمیکنند و به نظر میرسد دلیل ا [...]
سه گام لازم برای تحقق استفاده وکلا از کارتخوان
در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده وکلا از کارتخوان برای دریافت حق الوکاله خود و ا [...]
کودکان کار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند
موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول باید با عزمی ر [...]
ماجرای عجیب درج شرط بچه دار نشدن به عنوان شروط ضمن عقد
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره شایعه درج شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد توضیحاتی داد [...]