پرداخت دیه کامل زنان جبران اقتصادی مناسبی برای این قشر جامعه است
قاضی دیوان عالی کشور در رابطه با بحث یکسان شدن دیه زن و مرد در قانون مجازات جدید اسلامی گفت: با توجه به شرایط اجتماعی جامعه و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، پرداخت دیه از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی، این امر جبران اقتصادی مناسبی به‌خصوص برای زنانی که مسئولیت زندگی را برعهده دارند، است.
حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با یکسان شدن دیه زن و مرد در قانون مجازات جدید اسلامی اظهار داشت: دیه زن در قانون مجازات اسلامی یکسان نبوده و در قانون جدید نصف دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
قربانی ادامه داد: با توجه به شرایط اجتماعی جامعه و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، پرداخت دیه از محل مذکور می‌تواند جبران اقتصادی مناسبی به‌خصوص برای زنانی که مسئولیت زندگی را برعهده دارند، باشد.
وی تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی در رابطه با قتل‌های غیر عمد مثل تصادف دیه زن و مرد یکسان بوده، چرا که پرداخت خسارت براساس قرارداد صورت می‌گیرد.
قربانی در ارتباط با قتل‌های غیر عمد به غیر از تصادف بیان کرد: متهم در قتل‌های غیرعمد نصف دیه را پرداخت می‌کند و نصف دیگر را صندوق تامین خسارت‌های بدنی به اولیای دم پرداخت خواهند کرد.
قاضی دیوان عالی کشور در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین هزینه‌ای که اولیای دم دریافت می‌کنند بین مرد و زن تفاوتی نداشته و در این زمینه اولیای دم مقتولینی که خانم هستند، کل دیه را دریافت می‌کنند و تنها تفاوت در این است که شاکی تمام هزینه را پرداخت نمی‌کند.
گفتنی است: با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.
قلمروی اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد
پست های مرتبط
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
