رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان
رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان استان آذربایجان غربی موره 1381-03-30
شماره هـ/89/507 22/4/1392
تاریخ دادنامه: 27/3/1392 شماره دادنامه: 210 کلاسه پرونده: 89/507
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها هاجر اسماعیلی بوکانی و آزیتا، رزیتا، توران، ایران، پروانه، روناک و آقایان کیومرث، کامبیز، کامران، سعادت، شهرت همگی پهلوانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده 5) شهر بوکان سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورخ 30/3/1381و جدول ضمیمه آن و الزام طرف شکایت به صدور مجوز تغییر کاربری
گردش کار: شکات به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده 5) شهر بوکان سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورخ 30/3/1381 و جدول ضمیمه آن و الزام طرف شکایت به صدور مجوز تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‌اند که:
«با احترام به عرض می‌رسانیم که مالکیت اینجانبان با استناد به تصویر اسناد رسمی پیوستی در راستای ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به پلاک ثبتی 2012/1336/130 بوکان محرز و مسلم است، پلاک مذکور طبق طرحهای مصوب شهرداری دارای کاربری حمل و نقل و باربری است لکن به موجب مکاتبات اداره حمل و نقل و پایانه‌های استان به لحاظ قرار گرفتن ملک در وسط شهر از نظر ترافیکی امکان ابقای کاربری در وضع موجود، وجود نداشت حال ملک دیگری در حوزه استحفاظی شهر تهیه شده و باربری مذکور به آن منطقه مطابق با تأییدیه‌های مربوط منتقل شده است و عملاً استفاده از کاربری مذکور سالبه به انت ف اع شده است و سازمان حمل و نقل نیز به شرح مکاتبات پیوستی اعمال حقوق مالکانه را بلامانع اعلام کرده است حال جهت اعمال حقوق مالکانه اعم از تفکیک و تغییر کاربری به شهرداری مراجعه شده لیکن شهرداری صدور مجوز احداث بنا و تفکیک را منوط به تغییر کاربری ملک برخلاف رأی وحدت رویه 26351ـ 13/5/1381 کرده است و طرف شکایت نیز به شرح صورت جلسه مورد اعتراض در بند 3 تغییر کاربری را منوط به واگذاری 50 الی 68 درصد مساحت پلاکهای مورد تفکیک ب ـ ه صورت رایگان به شهرداری کرده که به استناد رأی وحدت رویه 78/266ـ 288ـ 217ـ 18/2/1379 این الزام مغایر با اصل تسلیط، مالکیت مشروع شناخته شده و بر این اساس مصوبه طرح تفصیلی ارومیه ابطال شده است علی رغم وجود قانون در این خصوص، برخلاف موازین شرعی و قانونی چنین الزامی را برای اعمال حقوق مالکانه برقرار کرده است که تقاضای ابطال، آن را به شرح فوق در ستون خواسته استدعا داریم.
ضمناً با توجه به این که موضوع دعوا مسبوق به رأی وحدت رویه است در راستای تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و بدون تبادل لوایح را داریم.»
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شکات ارسال شده بود، به موجب لایحه‌ای که به شماره 1417/711/د41ـ 7/7/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌اند که:
«با احترام، عطف به اخطار رفع نقص شماره هـ/ 1303ـ24/6/1389 به شرح زیر موارد اعلامی آن مرجع، پاسخ داده می‌شود. تقاضای صدور دستورات لازم مبنی بر طرح پرونده و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا داریم.
ـ اقدام شهرداری مغایر با رأی وحدت رویه شماره هـ/78/266ـ 228ـ 217ـ 18/2/1379 است.
ـ رأی وحدت رویه و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در کل محتوای ماده واحده فوق الذکر
ـ حاکم شرعی مطابق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«1ـ نامـه شـماره 01/25/11539ـ 3/8/1380 دفتر فـنی اسـتانداری منـضم به درخواست شماره 14716ـ 2/7/1380 شهرداری بوکان مبنی بر تغییر کاربری قسمتی از پلاک 114 اصـلی بخش 17 بوکان با نوعیت بایر و به مساحت 26937 مـترمربع از کاربری حریم سبز حفاظتی (کنار گذر شهری) به کاربری انبار مطرح شد که با تغییر کاربری فوق مخالفت و مقرر شد خیابان و حریم آن با طرح جامع مصوب شهر رعایت شود.
2ـ نامه‌های شماره 23874ـ 6/11/1380 و 3419ـ 12/2/1381 شهرداری بوکان در خصوص درخواست تغییر کاربری قسمتی از گورستان متروکه با کاربری فضای سبز عمومی به تجاری مطرح و با عنایت به جوابیه شماره 183/ب ـ 20/5/1380 مهندسین مشاور زیستا که در آن بر اساس نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی طرح جامع زمین مورد نظر در منطقه استقرار کاربریهای شهری واقع شده و احداث واحدهای تجاری به مساحت 8/1758 مترمربع بلامانع اعلام شده است و همچنین جهت اجرای کنار گذر شهری و آزادسازی فضای سبز حفاظتی آن با تغییر کاربری 8/1758 مترمربع از فضای سبز به کاربری تجاری موافقت و مقرر شد شبکه سواره و پیاده و پارکینگ متناسب با سطح تجاری مجدداً طراحی و به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد.
3ـ با توجه به مفاد صورت جلسه مورخ 17/2/1381 در ارتباط با ضوابط تفکیک اراضی داخل محدوده شهر بوکان بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری، درصد خدمات پیشنهادی با رعایت مفاد صورت جلسه فوق الذکر و جدول ضمیمه آن بین 50 الی 68 درصد مساحت پلاکها منظور شود و مقرر شد موارد درخواستی به صورت موردی در کمیسیون ماده 5 مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
4ـ تفکیک اراضی با نوعیت باغ و زراعی ممنوع است و در صورت تفکیک ضوابط، بند ب ـ 1 ملاک قرار خواهد بود و قطعات اخذ شده به عنوان معوض قطعات فضاهای سبز و معابر در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت و شهرداری حق فروش قطعات یاد شده را به غیر ندارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره 10852/115ـ 9/10/1389 توضیح داده است که:
«احتراماً، عطـف به کلاسه 8909980900050837 موضوع شکایت خانم هاجر اسماعیلی بوکانی و غیره به طرفیت این سازمان در خصوص اعتراض و ابطال مـصوبه کمیسیون مـاده 5 قانون شـورای عالی شهـرسازی و معـماری اسـتان آذربایجان غربی و الزام طرف شـکایت به صـدور مجـوز تغییـر کاربـری در پاسـخ به استـحضار عالی می‌رساند:
اولاً: مطابق مقررات قانونی کلیه پلاکهای موجود در محدوده شهر بر اساس طرحهای مصوب، نوع کاربری آن مشخص و تعیین شده است و صاحبان املاک موظف به قبول و اعمال طرحهای فوق‌الذکر هستند و تغییر کاربری برای صاحبان ملک مقدر نبوده مگر در مواردی که با رضایت و مصالحه طرفین (صاحبان املاک و شهرداری) و با صلاحدید و احساس نیاز از سوی اداره متبوع قابل تغییر است به گونه‌ای که با مراجعه صاحب ملک به شهرداری و اعلام رضایت خود مبنی بر تغییر کاربری، موضوع در کمیسیون ماده 5 که اعضای آن متشکل از نمایندگان شهرداری، کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی، رئیس شورای شهر و نماینده مهندسین مشاور همراه با صاحبان حق مطرح و با مصالحه و رضایت طرفین سهمی از ملک به نام دولت در راستای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی در اختیار دولت و برای سهم باقی‌مانده مجوز تفکیک و تغییر کاربری صادر می‌شود و در واقع دولت عملاً سهمی دریافت نمی‌کند بلکه خدمات لازم از بابت صدور مجوز تغییر کاربری یا تفکیک زمین از همان زمین تأمین می‌شود و این به معنی دریافت سهم برای دولت نیست تا ابطال آن درخواست شود.
ثانیاً: در مورد بند 3 کمیسیون ماده 5 ـ 30/3/1381 شهرستان بوکان به استحضار می‌رساند صورت جلسه کمیته تسهیلات مسکن استان به تاریخ 17 و 18/2/1381 (محل تشکیل جلسه دفتر فنی استانداری) به صورت کلی و برای تمامی شهرهای استان تنظیم شده بود که متعاقباً جهت تصریح و تسریع در انجام اقدامات از سوی شهرداریها جلسات کمیسیون ماده 5 در شهرداریهای مربوطه مطرح و به تصویب می‌رسد ضمناً مفاد صورت جلسه مذکور مستفاد از مصوبه 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است.
ثالثاً: بند 3 صورت جلسه کمیسیون ماده 5 ـ 30/3/1389 شهر بوکان، بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و بر پایه ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری، صرفاً میزان خدمات عمومی مورد نیاز که می‌بایست توسط مراجع تصویب‌کننده طرحهای تفکیکی و آماده‌سازی اراضی مد نظر قرار گیرد مشخص شده و هیچ گونه تکلیف یا اجباری برای مالکان ندارد.
نهایتاً با توجه به موارد فوق‌الذکر و با تأکید بر این موضوع که شخص خواهان هیچ گونه اقدام یا درخواستی در جهت تفکیک و تغییر کاربری ملک موصوف به سازمان متبوع (شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی) ارائه نکرده و با عنایت به حساسیت موضوع در امر حقوق شهروندی تقاضای رد دعوای مطروح از دادگاه مورد استدعاست.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، طی نامه شماره 42182/30/90 ـ 14/2/1390 اعلام کرده است که:
«موضوع بنـد 3 مصوبه کمیـسیون ماده 5 قانون مسـکن و شهرسازی مورخ 30/3/1381 استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 7/2/1390 فقـهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده (101) قانون اخیرالتصویب (مصوب 30/1/1390) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به نامه شماره 42182/30/90ـ 14/2/1390 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع بند 3 مصوبه کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی مورخ 30/3/1381 استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 7/2/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده 101 قانون اخیرالتصویب (مصوب 30/1/1390) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.» اطلاق بند 3 مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه ابطال می‌شود و با ابطال بند 3 مصوبه مورد اعتراض از جهت مخالفت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ادعای مغایرت بند مذکور با مقررات قانونی وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 208-209 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب ایام تحصیل در دانشسراهای مقدماتی و عالی به عنوان سابقه خدمت دولتی صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق
پست های مرتبط
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
