صدور گواهی امضای الکترونیک برای 90 درصد دفاتر اسناد رسمی
سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور گواهی امضای الکترونیک برای 90 درصد دفاتر اسناد رسمی خبر داد. صدور گواهی امضای الکترونیک و استفاده از توکن در راستای ثبت آنی معاملات و ارایه خدمات الکترونیک ثبتی مطمئن در فضای مجازی انجام شده است.
وی اظهار کرد: قانون برنامه پنجم توسعه کشور تکالیفی را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت الکترونیکی کردن فرآیندها و ارایه خدمات الکترونیکی معین کرده است. به طور مثال در بند و - 2 ماده 46 به « الکترونیکی کردن کلیه مراحل نقل و انتقالات ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک» اشاره شده است.
مشاور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: همچنین در بند "م" ماده 211 آمده است که «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازی مرکز ملی دادههای ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با بکارگیری امضای الکترونیک مطمئن فراهم شود».
وی اظهار کرد: نرمافزار ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات بیش از یکسال است که در قالب یک نرمافزار یکپارچه و کشوری و جزئی از فرآیند ثبت آنی معاملات، اجرایی شده و بر اساس آن، خلاصه معاملات املاک از دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی برای واحدهای ثبتی ارسال میشود.
صدرنوری افزود: در روش فعلی، پس از رسیدن خلاصه معامله الکترونیکی به واحد ثبتی و به دلیل فقدان امضای الکترونیک، فیزیک و به اصطلاح خلاصه معامله کاغذی نیز باید از سوی دفترخانه به واحد ثبتی ارسال شود تا محتوای آن با فایل الکترونیک مربوط تطبیق داده شود که این امر زمانبر بوده و مانع ثبت آنی اطلاعات معامله در بانک املاک است.
سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: انشاءالله با بهرهبرداری از گواهی امضای الکترونیک نیازی به ارسال برگه خلاصه معامله به واحد ثبتی نیست و اطلاعات الکترونیکی خلاصه معامله مجهز به امضای الکترونیک کفایت میکند و بدون نیاز به دادهآمایی و اوپراتوری، اطلاعات در بانک املاک سازمان تثبیت میشود.
وی درباره علت تعیین بازه زمانی برای دریافت گواهی الکترونیکی توسط دفاتر اسناد رسمی، گفت: در ماده 211 قانون برنامه، صراحتا عبارت «به کارگیری امضای الکترونیک مطمئن» در راستای ثبت آنی معاملات آمده است. بر اساس قانون این امر تا پایان سال دوم برنامه باید محقق میشد که کمبود منابع و زیرساختهای لازم، باعث دیرتر انجام شدن این موضوع شد.
صدرنوری در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه سردفترانی که توکن دریافت نکردهاند با چه مشکلاتی مواجه میشوند؟ گفت: ارسال الکترونیکی خلاصه معاملات از 15/ 5/ 92 نیازمند گواهی امضای الکترونیک است و باید توجه داشت که از زمان شروع صدور گواهی امضای الکترونیک برای 6400 سردفتر یعنی حدود 90 درصد سردفتران محترم گواهی صادر شده است و تعداد اندکی هنوز برای اخذ گواهی اقدام نکردهاند.
مشاور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس برنامهریزی انجام شده اقدامات و طرحهای دیگری مانند بهرهبرداری از نرمافزار ثبت الکترونیکی اسناد در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد که نیازمند بهرهبرداری به هنگام از گواهی امضای الکترونیک است؛ بنابراین توصیه میشود دفاتری که تاکنون موفق به دریافت گواهی نشدهاند، در اسرع وقت نسبت به ارایه درخواست و اخذ گواهی امضای الکترونیک اقدام کنند.
وی با بیان اینکه امضای الکترونیکی نوعی رمزنگاری است، گفت: هنگامی که پیغامی از کانالی با امضای الکترونیکی برای شخص گیرنده ارسال میشود شخص گیرنده میتواند این اطمینان را حاصل کند که همان شخص فرستنده پیغام را امضا کرده است و محتوای پیغام جعلی نیست.
صدرنوری افزود: همچنین امضاهای الکترونیکی میتوانند امضاهایی غیرقابل انکار را ایجاد کنند به این معنی که شخص امضاکننده نمیتواند ادعا کند که من متن مورد نظر را امضا نکردهام.
وی یادآور شد: در حال حاضر سختافزارهایی که به منظور امضای الکترونیکی ساخته میشوند با عنوان توکن شناخته شده و الگوریتمهای فوق را پوشش میدهند.
سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: از جمله مزایای بکارگیری امضای الکترونیکی، علاوه بر ارتقای امنیت و انکارناپذیری، امکان اطلاع از دستکاری اطلاعات است و اگر اطلاعات امضا شده کوچکترین تغییری یابد در بررسی صحت امضا مشخص میشود که اطلاعات با امضا مطابقت ندارد؛ بنابراین با مکانیزم امضای الکترونیکی، سیستم به طور اتوماتیک متوجه میشود که اطلاعات تغییر کرده است یا خیر.
منبع : ایسنا
بیانیه ستاد حقوق بشر به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی اجرای تعویق در صدور حکم و مجازات های جایگزین حبس امکانپذیر نیست
پست های مرتبط
اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در باره قبول شدگان آزمون سال 88
اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز در باره قبول شدگان آزمون سال 88 [...]
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز-تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شده
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز+ تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شد [...]
اعلام زمان و هزینه ثبت نام آزمون وکالت 92
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) اعلام کرد از اول تا 10 مهرماه سال جاری ثبت نام آزمون وکال [...]
مجازات حبس برای پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت که به موجب قانون پیشفروش ساختمان برای پیش فروش ساختمان بدون تنظ [...]
ثبت آنی معاملات کشور امکان مشاهده سند خانه و خودرو با موبایل
سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد تا پایان هفته جاری ثبت آن [...]
بررسی تطبیقی قواعد و مقررات حاکم بر ثبت اسناد بصورت آنی و سنتی
فرآیند نوسازی از طریق فنّاوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی، در زندگی بشر دگرگونیهای عمیقی به وجود آو [...]
ثبت سند خودرو در دفتر خانه ها، اضافی یا الزامی؟
سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه میشود؛ هزین [...]
جایگزینی گواهی امضای الکترونیکی در دفترخانه ها تا بهمن
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه کارهای نرمافزازی و سختافزاری گواهی امضای الکترون [...]