مقایسه شرط نامشورع و شرط خلاف مقتضای عقد

• 14,754 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:45
• حقوق مدنی
• مقالات
• مطالب کاربردی حقوقی

مقدمه:

انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار میکنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی میکنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند. در این پایان نامه پاره ای از مسائل بر اساس قواعد فقهی و مبانی علمی و حقوقی با استناد به عقاید فقهای امامیه و علمای حقوق ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد.

گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط مندرج در این قراردادها بر پیچیدگی موضوع اضافه می کند، بنابراین ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسایی فقهی و حقوقی قرار گیرد.

در این میان مطالعات مربوط به شروط باطل را میان فقهای امامیه و حقوق مدنی ایران و لبنان را آغاز کرده ایم تا به ضرورت مسئله بیشتر پی ببریم و نتایج حاصله را مستند سازی کنیم تا مورد استفاده عموم قرار گیرد.

بخش اول

کلیاتی درباره شرط و شرط باطل

حقیقت شرط

شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می شود و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد.

شرط:

الف) شرط صحیح: شرطی است که بدون آنکه خللی در صحت عقد بگذارد دارای اثر است و شروط صحیحه خود به سه قسم صفت، نتیجه و فعل تقسیم می شود.

باید توجه داشت که اصل صحت قراردادها و عقود شامل شروط ضمن عقد نیز می شود لذا اصل بر صحت شروط ضمن عقد است مگر اینکه فساد آن معلوم شود (ماده 223 قانون مدنی ایران(.

ب(  شرط باطل که مبطل عقد نیست: شرطی است که خود باطل و غیر قابل اثر است، اما خللی در نفوذ و صحت عقد وارد نمی آورد.

ج) شرط باطل که عقد را هم باطل می کند.

شرط مبطل

شرط ضمن عقدی است که موجب بطلان اصل عقد می شود و پس از باطل شدن آن، خود شرط نیزبه تبع آن زایل می گردد. گرچه شرط بخشی از عقد اصلی است و تراضی به مجموعه ای از تعهدهای اصلی و فرعی تعلق می گیرد ولی این بدان معنا نیست که همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه می زند و عقد را باطل می کند.

شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد می کند و عقد فاسد نیز هیچ اثری ندارد. یعنی چنانچه بیع فاسد باشد به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود (علامه، 1379 ، ص 231 ). شروط مبطل به دو قسم تقسیم میشود که به طور خلاصه در زیر به آنها پرداخته می شود و با توجه به اینکه شروط مبطل از مباحث اساسی پایان نامه حاضر می باشد در فصول آینده به صورت مفصل به آن میپردازیم ولی اینک به طور مختصر در زیر به انواع شروط مبطل اشاره میکنیم:

شرط خلاف مقتضای عقد: هر عقد دارای ویژگی ها و آثاری است که اهمیت این ویژگی ها در هر عقد متفاوت و بستگی به ذات آن عقد دارد. بدین ترتیب بعضی از این ویژگی ها چنان با ماهیت عقد در آمیخته است که بدون آنها عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست میدهد. اینگونه خصوصیات را مقتضای ذات عقد می نامند . حال اگر شرط با مقتضای ذات عقد منافات داشته باشد آن شرط باطل و مبطل اصل عقد است مثل اینکه در عقد نکاح شرط شود که نزدیکی صورت نگیرد. در این مثال همبستری مقتضای ذات عقد نکاح است و چنین شرطی با آن منافات دارد . شیخ انصاری در بحث از شرط خلاف مقتضای عقد، کلام را مختص مواردی قرار داده (که مطلق عقد مقتضی آن است (شیخ انصاری، 1420 ، ج 6، ص 44

شرط مجهولی که موجب جهل به دو عوض می شود: گرچه شرط مجهولی کم و بیش سبب مبهم ماندن دوعوض (مثلاً مجهول ماندن کالا و ثمن در عقد بیع) میگردد ولی به لحاظ فرعی بودن شرط هر شرطی مبطل عقد اصلی نیست بلکه چون استفاده از شرط از مورد اصلی معامله جدا شده و به صورت تعهد تبعی در آمده است، بطلان آن به صحت تعهدهای اصلی زیان نمیرساند و فقط وقتی باید عقد را باطل دانست که شرط مربوط و وابسته به یکی از دو عوض باشد و در نتیجه، مجهول بودن آن مورد اصلی معامله را نیز مبهم سازد .

شرط مجهول (غیر معلوم و مبهم) ضمن عقد وقتی سبب ایجاد جهل و ابهام در مال مورد معامله یا ثمن (وجه) پرداختی می شود که یکی از شرایط صحیح بودن معاملات (معلوم بودن مورد معامله) از بین رفته و در نتیجه معامله باطل می شود و چون عقد اصلی باطل می گردد وجهی برای بقاء شرط نمیماند و آن هم از بین می رود (مهدی مومنی، 1379 ، ص 105

شرط باطل: بسیاری از دعاوی بطلان عقد، به دلیل باطل بودن شرط به بطلان عقد میانجامد که این بطلان یا بر اساس نامشروع بودن شرط و یا بر اساس تعارض آن با ساختمان حقوقی عقد میباشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بطلان شرط در این موارد موجب بطلان عقد هم می شود یا خیر؟ آنچه در بدو امر به نظر می رسد، این است که اگر انگیزه اصلی تراضی بر عقد با توجه به شرط مندرج بوده با بطلان شرط، عقد نیز باطل می شود و اگر شرط در تراضی جنبه فرعی داشته است، با بطلان شرط، به عقد آسیبی نمی رسد.

واژه شرط باطل در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مجموعه ای جدا از فقه نیست همه فقها و حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی عمیقا تحت تاثیر فقه است چون از فقه اقتباس شده است. مبحث شروط قانون مدنی نیز تحت تاثیر فقه است و تحت عنوان شروط ضمن عقد بیان کرده است. حتی شیخ انصاری نیز بحث شروط را با این عنوان آغاز کرده است که این خود( گویای تاثیر پذیری قانون از فقه می باشد (شیخ انصاری، 1420 ، ج 6، ص 11

 باطل در لغت به معنای بیهوده و بی اثر می باشد (فرهنگ فارسی عمید، 1386 ، ص 239)

و شرط باطل یعنی الزام و التزامی بیهوده و فاسد که عموم ادله وفاء آن را شامل نمی شود و رعایت و انجام آن بر مشروط علیه واجب نیست نیز به واسطه مخالفت آن با قانون لازم الاجرا نبوده و قانون از آن به نفع مشروط له حمایت نمی کند از این رو بعضی از حقوقدانان شرط فاسد را شرطی می دانند که قانون آن را باطل دانسته باشد

(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 1376 ، ص 384)

بخش دوم: مقایسه شرط نا مشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

برای اینکه به مقایسه شرط نا مشروع و شرط خلاف مقتضای عقد بپردازیم ابتدا باید مشخص کنیم که این دو شرط چزء کدام شرطها هستند که در ادامه هر کدام را توضیح خواهیم داد:

طرح بحث: شرط باطل التزامی بیهوده است که عموم ادله وفاء شامل آن نمی شود و رعایت آن بر مشروط علیه واجب نیست. وقتی که شرط باطل در ضمن عقد بیاید به آن توجهی نمی شود و عقد به قوت خود باقی می ماند ولی شرط باطل گاه به گونه ای است که عقد اصلی را تحت تاثیرقرار می دهد و موجب اخلال در آن می شود. در این فصل ابتدا به انواع شروط باطل و تاثیر آن در عقد می پردازیم و سپس در ادامه اقسام شروط مبطل را می آوریم و با نظرات متفاوت فقها و بزرگان فقه و حقوق آشنا می شویم. و اما انواع شروط باطل:

شرط غیر مقدور

غرض از درج شرط در ضمن عقد ایجاد آن به نفع مشروط له است و طرف معامله باید قدرت انجام آن را در اختیار داشته باشد و همچنین تحقق شرط باید در خارج قابل تصور باشد. مثال: مشتری می گوید که من این باغ را می خرم به شرطی که درختانش میوه دهد. با اینکه ایجاد مقدمات با طرف معامله است ولی میوه دادن در اختیار او نیست (بلکه در حیطه قدرت الهی است). در حالی که موضوع شرط محیا کردن مقدمات نبود بلکه میوه دادن درختان بوده که در اختیار او نیست تحقق موضوع شرط در قدرت مشروط علیه نیست پس مقدور نبودن عمل به چنین شرطی به معنای خارج بودن از توان طرف معامله (مشروط علیه)است .

شرط بی فایده

شرط بی فایده شرطی است که طرفین با اندراج آن هدف معقولی نداشته باشد. تشخیص نفع و فایده بر عهده عقل سلیم است. از جمله این شروط می توان به تامین یک تن بال مگس برای زوجه یا تعیین تعداد موهای سر زوج اشاره کرد. علم یا عدم علم یکی از طرفین بر عدم وجود نفع و فایده . عقلایی شرط، تاثیری در صحت یا بطلان شرط نمی گذارد علی اکبر خیاطی، 1387 ، ص 7

و اما شرط نا مشروع: 1 شرط نامشروع

امر حرام را شرع ممنوع کرده است بنابراین چنانچه شرطی با شریعت مخالف باشد باطل خواهد بود و اگر چنین شرطی در ضمن عقدی مندرج گردد به شرط توجهی نمی شود (الممنوع شرعا کالممنوع عقلا.)

بنابراین اشتراط بر اعمال حلال صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل میباشد.شهید ثانی، .) روضه البهیه، ج 3، صص 249 و 250)

با توجه به اصل آزادی قراردادها متعاقدین در روابط میان خود انواع قراردادها را می توانند اعمال کنند و هرگونه تعهداتی را که به نفع و یا به ضرر خود می توانند ذکر کنند ذکر این نکته لازم است که این نوع تعهدات باید مشروع باشد زیرا بطلان تعهد نامشروع امری مسلم و محرز است. شرط نیز گفتیم که تابع عقد است و ماهیت مستقل ندارد بلکه وابسته به عقد می باشد و اگر مخالف شرع باشد حکم به بطلان آن می شود. برخی از فقهای امامیه عدم مخالفت شرط با کتاب وسنت، و عدم تحلیل حرام و تحریم حلال توسط شرط را از شرایط صحت شرط عنوان کرده اند و چنانچه شرط با این دو مورد مخالفت کند باطل بوده و در زمره شروط باطل ذکر می شود (محقق نراقی، 1408 ، صص 46 و 47)

فقهای امامیه در بطلان شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد و شرطی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند متفق القولند و حکم به بطلان چنین شروطی می دهند، پس لازمه وفاداری به تعهدات و شروط، مشروع بودن آن ها است. چیزی که انجام آن غیرمشروع است در عالم حقوق انجامش غیرمقدور است. چیزی را که.( قانون حمایت از آن کند حق محسوب نمی شود ) امامی، 1368 ، ج 1، ص 275)

نکته اول: مسئله ای اینجا مطرح می شود این که وقتی شارع درباره شرطی نظر نداده یعنی وجوب و یا ترک آن را بیان نکرده در این صورت متعاقدین دلیلی برای عدم اشتراط ندارند و میتوانند به آن اشتراط کنند و در این صورت انجام شرط لازم الوفا می شود چون دلیلی وجود ندارد که نامشروع بودن آن ها را نشان دهد. نکته دوم: نکته دیگر این که شرط نامشروع را نباید با شرطی که جهت آن نامشروع است اشتباه گرفت. شرط نامشروع باطل است چون خود شرط مخالف قانون و شرع واقع می شود و به خاطر این اختلاف حکم به بطلان آن می شود در حالی که شرطی که جهت آن نامشروع است شرط صحیحی است چرا که فقط هدف و انگیزه انجام شرط نامشروع بوده است و این ربطی به شرط و شرایط صحت عقد ندارد چون دلیلی برای بطلان نیست حتی ممکن است موضوع شرط امری جایز باشد. مثال: ضمن فروش یک باب مغازه بر خریدار شرط می شود که در مغازه کالاهای برقی به فروش برسد و عنوان شود که فروش کالاها به جهت نا مرغوب جلوه دادن کالای مغازه همسایه باشد این شرط را نمی توان باطل دانست زیرا موضوع شرط فروش کالای برقی است که چنین شرطی نامشروع نیست. تنها جهت این معامله (ضرر زدن به همسایه) نامشروع است. از بسط دادن به این موضوع صرفنظر می کنیم چرا که در حیطه بحث ما نیست.

نکته سوم: وقتی که طرفین به نامشروع بودن شرطی آگاه باشند شرط باطل است و برای مشروط له حقی وجود ندارد چون آگاه به بطلان شرط بوده است ولی چنانچه هنگام درج شرط نامشروع در ضمن عقد جاهل به نامشروع بودن شرط باشد در این صورت حق خیار فسخ برای مشروط له ثابت می شود و حق خیار فسخ به عنوان جبران خسارت ناشی از بطلان شرط به مشروط له واگذار می شود. در ادامه شرط نا مشروع را به سه قسم تقسیم کردیم:

1-1 : شرط مخالف کتاب و سنت

در مخالفت با کتاب و سنت گفته شده است که شرط نباید با حکم شرعی اقتضایی مخالفتی داشته باشد. چنانچه کسی را برای عملی اجیر نماید به شرط آنکه در یکی از روزهای رمضان روزه اش را افطار کند چنین شرطی بواسطه اینکه با امری مخالفت دارد که مقتضای آن شرع است، باطل می باشد (سید محسن حکیم، ( مستمسک العروه، 1404 ، ج 2، ص 179)

2-1 : شرط خلاف قانون

متعاقدین حق درج هر گونه شرطی را در عقد دارند به شرط آنکه مخالف قانون نباشد همچنین صرف مخالفت شرط با یکی از مواد قانونی موجود در نظام حقوقی، موجب بطلان آن نمی شود زیرا قانونگذار با توجه به عرف و منافع افراد مقرراتی را در حین انعقاد عقد وضع میکند به طوری که ممکن است این مقررات وضع شده از سوی قانونگذار بر خلاف مفاد قانون باشد ولی قابل احترام و لازم الوفا می باشد. پس قوانین را به اعتبار حکم به دو دسته تقسیم می کنیم:

1. قوانین امری: در قوانین امری تراضی طرفین بی اثر است و حمایت از حقوق اشخاص ثالث مد نظر است و چنانچه شرط مخالف قانون باشد نامشروع و باطل است پس قوانین آمره قواعدی هستند که برای حفظ مصلحت عمومی وضع می شوند و منافع شخصی افراد نمی تواند باعث تغییر آن شود. بر این اساس هرگاه شرط، خلاف مشروع و یا مخالف قوانین آمره باشد فاسد است اما موجب بطلان نمی شود (صفایی و امامی، 1386 ، ج 1، ص( 71. مثال: اگر زن شرط کند که شوهرحق حضانت فرزند خودرا نداشته باشد چون چنین شرطی با قانون

مخالفت دارد باطل است ولی عقد نکاح همچنان پابرجا می ماند. نکته: آوردن واژه هایی مثل باید، نباید، مکلف است. ظهور در امری بودن قوانین دارند. قوانین تکمیلی: در قوانین تکمیلی قانون از منافع طرفین حمایت می کند و در جهت مصالح هر دو طرف وضع میشود وچنانچه شرط مخالف قواعد تکمیلی باشد صحیح است و طرفین بدان ملزم می شوند، حق خیاری را که قانونگذار برای طرفین قائل می شود از جمله قواعد تکمیلی است که طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند پس شرط مخالف قواعد تکمیلی صحیحاست و از جمله شروط باطله محسوب نمی شود.

نکته: آوردن واژه هایی مثل می تواند، اختیار دارد ظهور در تکمیلی بودن قوانین دارد.

3-1 : شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

در حقوق اسلامی، در لزوم رعایت اخلاق حسنه و ضرورت عدم مخالفت شروط و التزامات قراردادی با نظام اخلاقی جامعه، تردیدی نیست؛ زیرا در جامعه اسلامی، مقررات اخلاقی ناشی از دین اسلام و بخشی از احکام و مقررات آن به شمار می روند و همان طور که گفته شد نفوذ التزامات و شروط قراردادی منوط به رعایت احکام و مقررات شرع است. پس طرفین نمیتوانند در قرارداد خود شروطی را بگنجانند یا ملتزم به عملی شوند که با  مقررات اخلاقی اسلام و به طور کلی با نظام اخلاقی و ارزشی جامعه اسلامی منافات و مغایرت دارد (جلیل قنواتی و دیگران، 1379 ، ص( 215.

هرگاه طرفین اشتراط به شرطی کنند که خلاف اخلاق و نظم عمومی باشد باطل است هر چند ممکن است قانون آن را بیان نکرده باشد چون نظم عمومی و اخلاق حسنه، قوانین نانوشته ای هستند که نوع و معنی آنها بستگی به عرف و جامعه ای دارد که افراد در آن زندگی می کنند. نظم عمومی قواعدی است که برای حفظ منافع افراد وضع می شود بنابراین جنبه امری دارد و افراد نمیتوانند بر خلاف آن تراضی کنند و اعلام مخالفت با این قواعد به معنای مخالفت با قواعد آمرانه است و شرطی که با این اوصاف وضع می شود باطل بوده و لازم الوفا نمی باشد، اخلاق حسنه نیز بخشی از نظم عمومی یک جامعه را تشکیل می دهد. بنابراین از آنجا که حقوق نسبت به امور غیر اخلاقی واکنش نشان می دهد و نظام حقوقی هیچگاه بی نیاز از اخلاق و بی اعتنا بدان نبوده است (کاتوزیان، صص 171 و 171 ). پس شروطی که با اخلاق حسنه منافات داشته باشد نیز باطل است چون باعث بی نظمی جامعه ای میشوند که طرفین در آن زندگی می کنند.

تا اینجا مفهوم شرط باطل از جمله شرط نا مشروع را توضیح دادیم پس در ادامه بهتر است درباره شرط خلاف مقتضای عقد نیز توضیحاتی دهیم بتوانیم فرق بین این دو شرط را متوجه شویم: و

توضیح اصطلاحات حقوق مدنی    تبدیل ید امانی به ید ضمانی

پست های مرتبط