لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام دریافت رشوه، پرداخت تسهیلات با اسناد صوری و اخلال در نظام پولی کشور

لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام دریافت رشوه، پرداخت تسهیلات با اسناد صوری و اخلال در نظام پولی کشور

• 35,859 مشاهده
• زمان مطالعه : 3:37
• مقالات
• وکیل

ریاست محترم شعبه صد و یکم دادگاه عمومی کیفری ...  

سلام علیکم

با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، احتراماً عطف به پرونده کلاسه .......... که به تاریخ 06/10/89 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی مقرر فرموده اید، در خصوص اتهامات آقای کامران ..... به "اخذ رشوه و پرداخت تسهیلات صوری برخلاف قانون و پرداخت تسهیلاتی که منجر به تحصیل وجوه به صورت نامشروع که در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی از سوی شرکتهای مذکور در پرونده و اخلال در نظم پولی و بانکی کشور شده است" نکاتی چند را در راستای تنویر ذهن مقام محترم قضایی به استحضار میرساند.

توضیح ضروری

پیش از ورود به مباحث ماهیتی، لازم میداند در خصوص پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی بانک صادرات نکاتی را به استحضار مقام محترم قضایی برساند.

اولا تسهیلاتی که از سوی بانک صادرات هر استان در اختیار اشخاص قرار میگیرد به دو گروه عمده تقسیم میگردد

الف: تسهیلات تکلیفی: تسهیلاتی هستند که از طرف دولت و از طریق کارگروه اشتغال به بانکها ابلاغ میشود و بانکها مکلفند تسهیلات معرفی شده را بر اساس تصویبنامه هیات وزیران (پیوست شماره 1) پرداخت نمایند. بنابراین در خصوص تصویب یا پرداخت تسهیلات مزبور، پیش از معرفی متقاضی از مجرای قانونی، کارکنان بانک امکان هیچگونه دخل و تصرف یا حتی پاسخگویی به مراجعین را ندارند.

در پرونده آقای کامران ..... تسهیلات مربوط به شرکت واتا (پاک آب سبلان)، شرکت شیردستگاه، شرکت شکوه ناب، شرکت مکان شهر مشکین شهر، ...... شرکت تعاونی تعلیم آذرخش و آقای ...... از این دسته از تسهیلات هستند. بنابراین در ایندسته از تسهیلات، ایشان فقط مجری مصوبات کارگروه اشتغال بوده و در خصوص نحوه پرداخت نیز کارشناسان بانک بر اساس نوع پروژه و پیشرفت فیزیکی، پیشنهاد میدهند و آقای کامران ... به عنوان عضو هیات مدیره ناظر بر اعتبارات، اختیاراتی در خصوص نوع، میزان یا نحوه پرداخت نداشته است.

ب. تسهیلات از منابع داخلی: تسهیلاتی است که هر شعبه به مشتریان با سابقه و دارای اعتبار پرداخت میکند و فرایند آن بدین ترتیب است که رئیس شعبه پس از دریافت تقاضای متقاضی، در صورت دارا بودن شرایط لازم، نسبت به تشکیل پرونده و تصویب تسهیلات اقدام میکند و چنانچه مبلغ درخواستی فراتر از اختیارات شعبه باشد به ارکان اعتباری بالاتر پیشنهاد مینماید.

در پرونده آقای کامران ..... تسهیلات مربوط به شرکت سبلان باران خزر و اسلام ..... از شعبه پیشنهاد گردیده و اشخاص مزبور دارای سوابق گردش حساب در شعبه های پیشنهاد دهنده بوده که حسب درخواست متقاضیان، پرونده به دلیل بالا بودن مبلغ یا خارج بودن از حدود اختیارات شعبه به ارکان اعتباری بالاتر ارجاع گردیده است که پس از تصویب برابر مقررات به شعبه مربوطه جهت انعقاد قرارداد ارسال شده است. جالب این است که تسهیلات شرکت سبلان باران خزر در سال 85 پرداخت و تا سال 87 کلا تسویه گردیده است و از نظر بانکی پرونده انها مختومه است. در خصوص آقای ....  نیز با توجه به اینکه مشتری شعبه  مربوطه بوده و اعتبار مناسبی داشته و وثیقه ملکی نیز به عنوان تضمین تسهیلات معرفی نمود تسهیلات در اختیار او قرار گرفت. در خصوص تسهیلات از منابع داخلی، تحقیق در خصوص محل کسب معرفی شده یا صحت اطلاعات اعلامی از جانب مشتری یا هر مطلبی در خصوص اعتبار مشتری توسط شعبه مربوطه انجام میگیرد و نه آقای کامران ...

ایرادات شکلی و ماهوی

1. نحوه صدور کیفرخواست: نحوه صدور کیفرخواست به این شکل که یک کیفرخواست کلی برای 12 نفر متهم صادر گردد غیر اصولی است و با توجه به اختلاف اتهامات متهمین و نحوه تحقیقات و مدافعات انها و ضعف و قوت دلایل همه آنها را در یک ردیف قرار داده اند که از نظر قضایی امر شایسته ای نمی باشد. کیفرخواست فاقد اوصاف قانونی مقرر در بند م ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است. توضیح اینکه نوع اتهام مندرج در کیفرخواست بدین ترتیب درج شده است: "اخذ رشوه و پرداخت تسهیلات صوری برخلاف قانون و پرداخت تسهیلاتی که منجر به تحصیل وجوه به صورت نامشروع که در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی از سوی شرکتهای مذکور در پرونده و اخلال در نظم پولی و بانکی کشور شده است" است در حالیکه جز در خصوص اخذ رشوه و اخلال در نظام پولی و بانکی که عناوین مجرمانه هستند، سایر موارد مطروحه را نمی توان در عداد عناوین مجرمانه قرار داد.

2. گزارشهای متعدد حراست بانک صادرات مغرضانه و خارج از موازین اداری است.

در خصوص نظارت بر انجام وظایف کارکنان بانکها، شرح وظایف حراست مشخص بوده و حراست بانکها مجاز نیستند که گزارشهای خود را به هر نحو دلخواه تنظیم کنند یا به هر مرجعی که بخواهند ارسال نمایند بلکه مرجع و مخاطب گزارش حراست، مدیر عامل بانک صادرات استان و اداره کل حراست بانک صادرات ایران است و ایشان نیز مکلفند به گزارش واصله رسیدگی کرده و همزمان بازرسی بانک صادرات نیز موارد گزارش شده را به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار داده و گزارش دیگری نیز توسط بازرسی تهیه میگردد. نهایتا مدیر عامل پس از بررسی و تجمیع هر دو گزارش و در صورت احراز تخلف کارمند مربوطه، مکلف است مراتب را به کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات اداری (مستقر در مرکز استان) گزارش نماید. در خصوص اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، رسیدگی به تخلفات در کمیته انضباطی ستاد مرکزی بانک صادرات ایران (مستقر در تهران) انجام میگیرد.

علاوه بر اینکه گزارشهای مزبور خارج از موازین قانونی تهیه و ارسال گردیده است، محتوای گزارشها نیز به شکلی غیر متعارف نگارش یافته و سراسر مشحون از سیاه نمایی وقایع و بزرگ جلوه دادن اتهامات آقای کامران ..... است. در برخی موارد حتی گزارشها به سیاق آرای دادگاه نگارش یافته و موکل را بدون برگزاری هر گونه دادگاهی محکوم به استفاده از سند مجعول و "فساد اداری" میکند یا اینکه از کلماتی چون "مغرور" و "خود بزرگ بین" و "خودرای" استفاده میکند. آیا حراست بانک صلاحیت اظهار نظر در خصوص جعلیت و اصالت سند را دارا میباشد؟

در نامه شماره 492/222 مورخ 23/8/85 حراست بانک صادرات به اداره کل اطلاعات استان (مندرج در صفحه ده پرونده) به صراحت گفته شده است "آقای کامران ..... اعتقاد قلبی به وجود و فعالیت حراست ندارد". معنای مستتر در این جملات چیست؟ آیا غیر از این است که آقای کامران ..... ، به عنوان یک مدیر مستقل، تصمیمات خود را فارغ از فشارها، توصیه ها و سفارشهای دیگران اتخاذ مینماید و همین موجب خشم آقایان گردیده است؟

3. تخلفات موکل در مراجع ذیصلاح عالی اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به برائت ایشان گردیده است.

حسب گزارشهای اداره اطلاعات استان، بازپرس محترم پرونده، مکاتباتی را با مدیر عامل محترم بانک صادرات انجام داده (نامه شماره 81011040240001 مورخ 10/3/88 و نامه شماره 880058 مورخ 21/10/88 شعبه پنجم بازپرسی) و تقاضای رسیدگی به تخلفات عده ای از کارمندان بانک صادرات از جمله آقای کامران ... را به عمل می آورد (پیوست شماره 2). طرفه اینکه کمیته انضباطی ستاد مرکزی بانک صادرات ایران (عالیترین مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک صادرات) پس از بررسی کلیه موارد مورد درخواست به اتفاق آراء آقای کامران ..... را از اتهامات وارده مبرا دانسته و در رای شماره 8990012 مورخ 2/8/89 اقدامات ایشان را در چارچوب قانون ارزیابی و رای بر برائت ایشان از اتهامات انتسابی صادر نموده که به موجب نامه شماره 1/11627/151 مورخ 9/8/89 به ایشان ابلاغ گردیده است. (پیوست شماره 2 )

همانطور که جنابعالی نیز مستحضرید، اعضای مراجع عالی رسیدگی به تخلفات اداری، از میان صادقترین، مومنترین و باتجربه ترین مدیران انتخاب میگردند که شامل 1. رئیس امور کارکنان  2. نماینده مدیر عامل بانک صادرات ایران  3. نماینده حقوقی بانک صادرات ایران  4. نماینده بازرسی کل  5. نماینده سرپرستان استانها می باشد. حال آقای کامران ..... و عملکرد او توسط چنین مرجعی با چنین اعضایی مورد بررسی قرار گرفته و مرجع مزبور رای بر برائت ایشان داده است.

4. کنترل تلفن اشخاص خلاف قانون اساسی است.

مطابق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع و ضبط مکالمات تلفنی، ممنوع است مگر به حکم قانون و قانون نیز در تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، کنترل تلفن را جز در مورد مسائل مربوط به امنیت کشور و احقاق حقوق اشخاص آنهم اگر قاضی ضرورت آنرا تشخیص دهد، ممنوع است. لذا تحصیل دلیل بدین ترتیب غیر قانونی است. بنابراین کنترل تلفن جز در دو مورد فوق فاقد محمل قانونی و دلایل کشف شده نیز فاقد اعتبار میباشد.

5. مراحل اخذ تسهیلات تکلیفی و سلسله مراتب اداری مربوطه به نحوی است که امکان ارتشاء برای موکل وجود نداشته است.

توضیح اینکه با عنایت به دستور صریح مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی، در خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و کارآفرین (پیوست شماره 3) و نمودار گردش کار مربوطه، تقاضای متقاضی تسهیلات باید از هفت خوان رستم بگذرد تا به کمیته اعتبارات (که آقای کامران ..... یکی از اعضای آن بود) واصل گردد. کمیته اعتبارات نیز دارای سه نفر عضو است و رئیس کمیته نیز مدیر بانک صادرات استان ... است و هیچیک از مصوبات بدون اخذ رای کلیه اعضاء قابلیت تصویب ندارد. حال سوال این است که رشوه دادن به کارمندی که فقط واجد یک رای از سه رای کمیته مزبور است چه سودی برای راشی دارد؟ مهعذا اگر شخصی مالی را به موکل اینجانب به عنوان رشوه داده باشد، به صراحت ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء .... باید "وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به عنوان مال الرشاء در میان باشد که به نظر میرسد چنین چیزی در پرونده موجود نمی باشد.

6. نظر مثبت اداره کل امور کارکنان

اداره کل امور کارکنان بانک صادرات در نامه شماره 10/3552/151 مورخ 19/3/89 که مشخصا در خصوص تعیین تکلیف انضباطی آقای کامران ... میباشد، با استناد به گزارش اداره کل بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات ایران، ایشان را فاقد هرگونه پرونده مطروحه در کمیته انضباطی اعلام نموده و حتی پیشنهاد تذکر انضباطی نیز نداده است. (پیوست شماره 4)

عنصر قانونی

7. در قوانین کیفری ایران، فعل مجرمانه ای تحت عنوان " پرداخت تسهیلات صوری برخلاف قانون و پرداخت تسهیلاتی که منجر به تحصیل وجوه به صورت نامشروع که در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است" وجود ندارد. پرداخت تسهیلات جزء شرح خدمات بانکها است و تحصیل وجوه، پیامد جزمی و منطقی پرداخت تسهیلات است و اعلام مشروع یا نامشروع بودن آن نیازمند نص قانونی است. در امور کیفری، توسعه و تفسیر اتهام متهم و استنباط حکم غیر قانونی از اقدامات او بدین نحو که اعلام شود فلان اقدام در حکم ارتکاب فلان عنوان مجرمانه است، فاقد هرگونه مبنای قانونی و برخلاف اصل جهانشمول "تفسیر مضیق قانون جزا و به نفع متهم" است.

• ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر اقدامات متهم نیست و مشخص نیست که این ماده بر مبنای کدام دلایل و اسنادی، جزء اتهامات موکل آورده شده است. زیرا موافقت اصولی توسط بانک صادر نمی شود و محل صدور آن ادارتی است چون جهاد کشاورزی، سازمان گردشگری، صنایع و امثال آنها و پرداخت تسهیلات بانکی جزء مواردی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نمی باشد.  

ماده 536: برای اینجانب مشخص نشد که این ماده چه ارتباطی با موکل من دارد. این ماده ناظر است بر عنوان مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول و در هیچ مقطعی از تحقیقات مقدماتی مشخص نشده است که موکل من چه سندی را جعل نموده یا عالما و عامدا از کدام سند مجعول استفاده نموده است. در صورتی که مقصود اسنادی باشد که متقاضیان جهت اخذ تسهیلات به بانک ارائه مینمایند باید توجه داشت که این ماده باز هم ناظر به اقدامات موکل نخواهد بود زیرا اولا پرونده های مربوط به تسهیلات نزد آقای کامران ... تشکیل نمی گردید و ثانیا در خصوص کارمندان مسوول پرونده نیز باید این سوال را مطرح نمود که مگر کارمند بانک (اعم از رئیس یا کارشناس) مرجع تشخیص جعلیت یا اصالت اسناد است؟ ثالثا: حراست، کارمندان و رئیس شعبه صلاحیت اظهار نظر در خصوص جعلی بودن اسناد را ندارد. از سوی دیگر به اصالت اسناد موجود در پرونده ها نیز رسیدگی نشده است و از محل صدور آن استعلام نشده است و در صورت جعلی بودن اسناد مزبور، متقاضی با سوء نیت که از آنها استفاده نموده و به بانک ارائه نموده است باید به استناد ماده 536 مورد تعقیب قرار گیرد نه موکل اینجانب.

• ماده 592: این ماده در خصوص تعیین مجازات قانونی برای راشی است و هیچ ارتباطی به اقدامات موکل اینجانب ندارد.

النهایه با عنایت به مراتب اشعاری از محضر محترم دادگاه تقاضا میکنم رای بر برائت آقای کامران .... از اتهامات انتسابی را صادر نمایند.

ایلدار آقاقلیزاده

اختیارات و وظایف ماموران اجرای حکم     مسئولیت مدنی مدیران در برابر شرکت و سهامداران