رییس شورای شهر تهران تشریح کرد، جزییات رسیدگی به هزینه‌های فاقد سند شهرداری
رییس شورای شهر تهران گفت: تلاش زیادی شد تا تعامل دولت و شهرداری بیشتر شود؛ اما باز مسائل حل نشد و در کل به شهرداری و دولت در این باره نمره خوبی نمی‌دهم.
مهدی چمران که دیروز در نشستی خبری شرکت کرده بود، در پاسخ به سوال «حمایت» درباره پیگیری هزینه‌های فاقد در این دوره شورای شهر گفت: شهرداری تهران اسناد و مدارک لازم را در اختیار حسابرس گذاشته و حسابرس قول داده است که در مدت سه هفته و کمتر از یک ماه تفریغ بودجه را انجام دهد؛ اما هنوز این سه هفته تمام نشده است. بر این اساس امیدواریم حسابرسی در دو هفته آینده تکمیل و گزارش آن در صحن شورا بررسی شود. وی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اقدام‌‌های شهرداری برای دستکاری در طرح تفصیلی تهران نیز گفت: ادعا نمی‌کنیم که هیچ تخلفی در شهرداری وجود ندارد؛ بدون تردید در مجموعه‌ای که به اندازه چند وزارتخانه است، مسائلی وجود دارد. در مورد طرح تفصیلی شهرداری اجازه تغییر یا اصلاح بدون اجازه از شورا را ندارد و اگر دستکاری صورت گیرد تخلف است؛ پس به آسانی نباید گفته شود که دستکاری شده است؛ زیرا این امکان وجود ندارد. رییس شورای شهر درباره پاسخ به ادعای کم‌کاری شهرداری در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و چرایی استفاده نشدن از امکان استیضاح شهردار توضیح داد: اینکه شهردار استیضاح نشده است؛ استیضاح پشت سر هم درست نیست و این روند غیر از آنکه به شهر آسیب می‌زند هیچ اثر دیگری ندارد. وی افزود: بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های در دستور کار شهرداری امکان و قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند و ممکن است در طول سال متوقف بماند و اعتبارات آنها در بخش‌های دیگر استفاده شود؛ زیرا بسیاری از پروژه‌ها به دلایل زیاد مثل تأمین نشدن زمین، متوقف می‌شوند اما عنوان و برنامه آنها در بودجه می‌ماند.
چمران با تاکید بر اینکه سیستم نظارتی و قضایی می‌تواند پیگیر این موضوع باشد، اظهار کرد: این بخش از کار دیگر جزو وظایف شورا نیست و در مورد برخی مسائل خاص نظیر یک هزار میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند نیز تقریباً همین موضوعات مطرح است.
ما از شهرداری خواسته‌ایم تا اگر برای این مبلغ هزینه‌های فاقد سند مجوز و مستنداتی دارد، ارائه کند که در صورت تایید این مستندات اقدامات شهرداری قانونی خواهد بود. وی تاکید کرد: در شهری که این تعداد مردم و خبرنگار حضور دارد، قطعاً هر اتفاق کوچکی به چشم می‌آید و ما باید از این ظرفیت برای نظارت خود استفاده کنیم ؛چراکه نمی‌توانیم خودمان در همه جا حاضر باشیم و هر روز بالای سر پروژه‌ها برویم؛ اعضای شورای شهر هیچ‌گاه قول نداده‌اند که ناظر مقیم پروژه‌های شهرداری باشند.منبع:روزنامه حمایت
توضیح دادگستری استان تهران در مورد دادگاه زن آمر به معروف نقش داوری در کاهش پرونده‌های دادگستری
پست های مرتبط
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 [...]
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند
گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می [...]
نکاتی پیرامون قرارداد کار
اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیی [...]
حق مساوی کار برای هر ایرانی
براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف [...]
کارگران و کار فرمایان بخوانند
هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قر [...]
دادرسی کار در حقوق موضوعه
حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگ [...]
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به [...]
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در [...]
