قانون و قانون گرایی یکی ازابزارهای مفیدترقی جوامع بشری است که درصورت التزام به آن باعث ایجادنظم درروابط بین مردم وحکومت میشود، مشاهده وضع اسفباربی نظمی اجتماعی معلول نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی واحکام محاکم قضایی است که گاهی بصورت فعل مثبت وگاهی بصورت ترک فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترک فعل انجام میگیرداینکه علت وانگیزه های این معلول چه می تواندباشدوجامعه درمقابل باچنین پدیده هایی چه روشی بایستی اتخاذکندموضوعی است قابل تانی وهرگاه این عمل ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقوبت خواهدبود.
درساده ترین تعریف ، قانون چارچوبی است که باتشریفاتی مشخص به تصویب میرسدوروابط درونی انسانها بایکدیگروحکومتهاومردم رادریک مجموعه ملی مشخص میکند، وقتی تطابق قوانین بامتون معتبراسلامی واحکام الهی مورددقت نظرقرارمیگیرددرمی یابیم که موضوع قانون درجامعه امری است نسبی که به خردانسانها برمیگرددومعلول خواستهای موثری است که فلسفه وجودی وشان تصویب آن راتشکیل میدهد.
بی توجهی به این خواستهاوانگیزه ها ازناحیه هرشخص حقیقی یاحقوقی باعث ایجادبی نظمی وخلل درشرایط طبیعی جامعه خواهدشدکه گاه ممکن است به انقراض حکومتهابیانجامد. هرچنددرانتخاب وگزینش کارگزاران ومستخدمین دولتی که متصدی خدمات عمومی برای جامعه هستندهم دقت نظر شود باز شاهد و قایعی هستیم که منجربه نقض قوانین ومقررات واعمال سلیقه های مشخص وسوء استفاده ازمقام ومنصب صاحب منصبان خواهدشد.
برهیچکس پوشیده نیست که فسادیک حکومت وانقراض آن ناشی ازفسادکارگزاران آن حکومت است واین ازتوصیه های موکدتعالیم آسمانی واسلامی است که بامتخلف به شدت برخوردشودچنانچه درقرآن کریم درآیه 20و21 ازسوره شریفه نمل غیبت پرنده هدهدموجب میشودکه حضرت سلیمان نبی (ع) درباره اوپیش بینی مجازات سختی رااعلام کندمگرآنکه دلیل آشکارومبینی برای عمل خویش داشته باشد.
وخداوندباعبارت « وتفقدالطیرفقال مالی لااری الهدهدام کان من الغائبین لاعذبنه عذاباشدیدا اولاذبحنه اولیاتینی سلطان مبین » این جکم راروشن می نماید. (1) ودرنهج البلاغه امیرالمومنین (ع) درباب خیانت کارگزاران ، خواروذلیل نمودن وی رابرای عبرت دیگران تجویزمی فرمایدآنجاکه به مالک اشترمی نویسد« ثم نصبته بمقام المذله ووسمته بالخیانه وقلدته عارالتهمه » (2)
دراینکه جلوگیری ازاجرای قوانین ومقررا ت واحکام قضایی واوامردولتی ممکن است معلول چه انگیزه هایی باشدبایک نظرسنجی عمومی می توان پاسخهای متعددی دادکه به برخی ازآنها اشاره میشود.
1) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول کنس ها وواکنش های سیاسی درسطح کشوراست.
2) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول بی توجهی به وضع قوانین ومنطبق نبودن آنها بامقتضیات وباورهای مردم است .
3) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول فسادمجموعه اداری ناشی ازبی توجهی به کارمندان دولت است .
4) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول بی کفایتی مامورین دولتی وعدم آشنایی آنان به وظایف قانونی است .
5) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول عدم آشنایی مردم به مقررات ووظایف سازمانهاومامورین حکومتی است .
6) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول تعارض قوانین وپراکندگی آنها است.
7) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول عدم بازرسی پیشگیرانه دربروزتخلفات است .
اگرچه بسیاری ازاین پاسخها درخورتوجه است وهرکدام درجای خودمحتاج تحقیق وبررسی میباشدوبرای حل موضوع به کمک جمعی رسانه های گروهی احتیاج است امادرهمین باره که نبایستی هرحرکتی رابه عنوان قانون شکنی تلقی کردوهراقدام راتحت این اتهام موردتجسس قراردادامرظریفی است که نیازمندبه بررسی است .
بنظرکانت (1) رابطه دولت ومردم برمبنای قرارداداجتماعی تنظیم میشود، کانت اقتداردولت راناشی از قرارداد فرضی بین دولت ومردم میداندتابدینوسیله برای نیوری حاکمه جلوداری بوجودآوردوازتجاوزبه آزادی بکاهد. دراثرقراردادهریک ازطرفین بردیگری سلطه ای پیدامیکندکه منطبق باحاکمیت اراده است ودربرابریکدیگرمتعهدمیشوندوبهمین دلیل است که قوانین نفوذقراردادراتامین مینماید.
درمقررات استخدامی این رابطه به شکل ساده تری تبیین گردیده است بااین تعبیرکه دولت هرزمان که مقتضی بداندمی تواندبطوریک جانبه قوانین راتغییردهدبعلاوه اجرای قوانین رابرمستخدمین تحمیل کند.مقررات رابرای افرادتسری دهدوبطوریکنواخت اجرانماید. (2) باالتفاتی به بندالف ماده یک قانون استخدام کشوری (3) میروداین نتیجه بدست می آیدکه درنهادحقوقی استخدام اراده حاکم بادولت است لذاالتزام مامورین به اجرای قوانین درماهیت امراستخدام نهفته است ویک تکلیف محسوب میشودوبرهمین باوراست که ماده 576 قانون مجازات اسلامی این چنین مقررمیدارد:
« چنانچه هریک ازصاحب منصبان ومستخدمین ومامورین دولتی وشهرداریها درهررتبه ومقامی که باشدازمقام خودسوء استفاده نموده وازاجرای اوامرکتبی دولتی یااجرای قوانین مملکتی ویااجرای احکام یااوامرمقامات فضایی یاهرگونه امری که ازطرف مقامات قانونی صادرشده باشدجلوگیری نمایدبه انفصال ازخدمات دولتی ازیک تاپنچ سال محکوم خواهدشد»
دراین ماده قانونی دریک عنوان کلی ، خودداری ازاجرای قوانین مملکتی جرم شناخته شده است اماتشخیص این مطلب که کدام فرمان قانون است وکدام امرمقام مافوق ، چه امری خلاف قانون محسوب میشودوچه فرمانی موافق قانون ، کدام قانون قابلیت اجرائی خودراازدست داده وکدام قانون اثرقهقرائی دارد، کدام قانون موجدحق است وکدام قانون جنبه آمرانه نداردبلکه درصددتفسیرقوانین قبلی است ازموضوعات مهمی است که درباره آن بحث گردیده ونظرحقوقدانان رابـــخودمعطوف داشتـــــه است ومعتقدنـــــــدکه درفـــلسفــــه پیـــــدایش حقــــوق « اصالت اجتماعی » «براصالت فردی » برتری داردوبرپایه همین اعتقادات است که بایستی به قوانین احترام گذاشت.
قوانین مانندموجودات مادی درزمان ومکان بوجودمی آیندوازحیث آثارحقوقی حدودآنهارامی توان دردوجهت بررسی کردیکی حدودقانون درزمان ودیگری حدودقانون درمکان (4)
مفهوم حدودقانون درزمان این است که قوانین پس ازتصویب به رئیس جمهورجهت اجراابلاغ میشودوریاست جمهورظرف 5 روزبایدآنراامضاء وبه مجریان ابلاغ ودستورانتشارآن راصادرکندورزونامه رسمی کشورموظف است ظرف مدت 72 ساعت پس ازابلاغ آن راانتشارنمایدوپس ازآن مستندبه ماده 2 قانون مدنی 15 روزپس ازانتشارلازم اجراخواهندشدوکلیه سکنه کشوراعم ازاتباع داخلی وخارجی بایستی ازآن قانون متابعت نمایند. فلذااثرقانونی همیشه نسبت به آینده است مگردرخودقانون مقررات خاصی اتخاذشده باشد.
مفهوم حدودقانون درمکان یعنی کلیه سکنه کشورمطیع قانون خواهندبود. این قاعده کلی باماده 3 قانون مجازات اسلامی که مقررمیداردقوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه درقلمرووحاکمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشونداعمال میگردداصل سرزمینی بودن قوانین رامعنی میدهدواینگونه است که قانون اعتبارواقتدارخودرانسبت به کلیه سکنه به منصه ظهورمیرساندوپس ازانتشاروگذشتن مهلت اجراقانون رعایت آن برهمه واجب میشود، قوه قضائیه بایدقانون جدیدرامبنای دادرسی قراردهدوقوه مجریه بایدآئین نامه های اجرائی قانون راتهیه کندومردم نیزبایستی اوامرونواهی قانون گزاررابکارببندندوهیچکس نمی تواندبه بهانه جهل به قانون خودراازمسئولیت مبری نماید.
مختصات جرم ماده 576 قانون مجازات اسلامی
1- موضوع جرم جلوگیری ازاجرای قوانین ازنوع جرائم بازدارنده است یعنی تادیب یاعقوبتی است که ازطرف حکومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعی درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حکومتی تعیین میگرددودرماده 17 قانون مجازات اسلامی این قبیل جرائم تعریف شده اند.
2- غیرقابل گذشت بودن جرم – این جرم به استنادماده 727 قانون مجازات اسلامی غیرقابل گذشت است یعنی درصورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه نمی تواندازاعمال مجازات صرفنظرنماید.
3- قابلیت تخفیف یاتشدیدمجازات جرم – برحسب ماده 19و22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می توانداعمال مجازات راتشدیدیاتخفیف دهد.
4- یکی دیگرازمختصات این جرم کیفیت ارتکاب آن است که ممکن است بصورت انجام فعلی یاخودداری ازانجام فعلی سربزندوحتی ممکن است فعل ناشی ازترک فعل باشد.
5- این جرم مشمول مرورزمان خواهدشدیعنی برابرماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری بامرورزمان مدت معینی که درقانون پیش بینی گردیده تعقیب کیفری متوقف میشودودرصورتیکه تعقیب کیفری شروع گردیده باشدامابامرورزمان منتهی به صدورحکم نشده باشداعمال مجازات متوقف میشود.
6- دراین باره عفومجرم یکی دیگرازموضوعات حائزاهمیت است که ممکن است بنحوخصوصی یاعمومی صورت گیردعفوخصوصی مربوط به زمانی است که طی تشریفات خاص پس ازپیشنهاددیوانعالی کشورباموافقت رهبرمعظم انقلاب مواجه شودوعفوعمومی وقتی است که به موجب قانون عنصرقانونی جرم ومحکومیت صادره حذف گردد.
7- این جرم مانندهمه جرائم بایستی علاوه برعناصرعمومی ، عناصراختصاصی آن نیزبوجودآیدتاقابل مجازات شوداین عناصرکه به عنصرقانونی – روانی – مادی معروف هستندبایستی ازدیددادرس دادگاه مدنظرقرارگیرد.
بررسی رکن سوء استفاده درجرم
منظورازسوء استفاده درارتکاب جرم برمیگرددبه قصدوانگیزه مرتکب که برمبنای نظریات خطروتقصیردارای مسئولیت جزائی شمرده شده است وبایستی درنظرداشت که سوء استفاده ازمقام به منظوربه منظورجلوگیری ازاجرای قوانین واوامردولتی واحکام محاکم قضایی دراین باره لحاظ میشودوتحقیق جرم منوط به اجرانشدن قانون یاحکم مقام قضایی است والااگرفعل یاترک فعل مامورومستخدم دولتی درجلوگیری ازاجرای قانون یاحکم مقام قضایی تاثیری نداشته باشدموضوع مسئول ماده 567 نخواهدبود.
صور مختلف ارتکاب جرم
ارتکاب این جرم ممکن است بصورت های مختلفی انجام پذیردکه ازنظرشمامیگذرد:
1- مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث صلاحیت اداری : به این مفهوم که تصمیم یاعملی مشمول جرم است که ازسوی مقام اداری صلاحیت صادرشده باشدوالااگرمامورمرتکب دراتخاذآن تصمیم فاقدصلاحیت باشددستورش فاقداثراست .
2- مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث مشروعیت تصمیم متخذه – این شکل ازمغایرت همان سوء استفاده ازقدرت است که ممکن است تصمیم متخذه باصلاحیت مامورهمراه باشداماهدفی مغایرهدف قانونی رادنبال کندومهمترین مقاصددراین باره اغراض شخصی / اغراض سیاسی ومذهبی / تامین منافع شخصی خودیاثالث . واحرای صلاحیت قانونی معین بجای صلاحیت قانونی دیگرصورت گیردمثل آماده بخدمت کردن کارمندی برای عزل ، طردیاتحقیروی .
3- مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث عدم رعایت تشریفات اداری .
نتیجه گیری
درسالهای اخیرشعارهای قانون گرایی ولزوم حکومت قانون سرلوحه شعارهای جریان نیرومنداصلاحات درکشورقرارگرفت که می توان منشاء اصلی این رادردوچیزخلاصه کرد.
اول : قوانین متناسب بانیارهای روزجامعه وجودندارد.
دوم : قوانین به درستی اجرانمی شود.
تردیدی نداریم که دربسیاری ازحوزه ها ، جامعه ازکمبودقانون رنج میبردمثل عدم قانون درمحاکمات سیاسی ودرحوزه های دیگراستفاده ابزاری ازقوانین میشودکه درعمل قوانین راتهی میکندمثل اصلاحات قانون چک به هرحال اگرقانون باواقعیت های اجتماعی ، سنتها ، عملکردها ، اعتقادات وباورها وعرف جامعه هماهنگ باشدبنحوی که افراداجرای آن رابرای تکامل مادی یامعنوی خودباورکنند، اجرای آن مفیدترونظارت برعدم اجرای آن کم هزینه ترمیگردد.
موضوع ارتکاب جرم سوء استفاده ازمقام رسمی وجلوگیری ازاجرای قوانین مسئله ظریف ومهمی است که هرگاه ازدیدگاه سیاسی به آن نگریسته شوددادرس می تواندتحت هرشرایطی مرتکب رامجازات کند.
اماهرگاه ازدیدگاه حقوقی به آن نگریسته شودوبایک دادرسی عادلانه موردرسیدگی واقع شودنه بااهرم « جهل به قانون رافع مسئولیت نمی شود» وآزاداندیشی قاضی رامحترم بشماریم ملاحظه میگرددکه عملکردها درپاره ای مواردباسنت ها وباورها وعرف جامعه نیزهم خوانی نداردوچه بسااجرای قانون درشرایط خاصی به دلیل عدم انظباق بامقتضیات زمانی ومکانی باشدفلذاپیشنهادمیگردد.
- قوانین بامقتضیات زمان وموازین اسلامی منطبق گردند.
- مامورین ومستخدمین دولتی درباره شناخت وظایف خویش آموزش ببیند.
- نظارتهای نوین آموزشی دربازرسی ها وجودداشته باشد وآموزش همگانی درباره شناخت قوانین و معرفی نهادها ومامورین حکومتی وحدود وظائف آنها صورت گیرد .
- با متخلفین در کوتاهترین زمان ممکن برخورد قانونی شود.
- التزام عملی به اصول وقواعد وباورهای دینی ووفاداری به ولایت فقیه وقانون وحکومت به عنوان شرط مهم گزینش عمال وکارگزاران باشد.
- برای احزاب و گروههای سیاسی حدومرزهای معینی به وجود آید واز اعمال نفوذهای فردی و گروهی در سطح سازمانها ودستگاههای دولتی جلوگیری شود.
- قوانین باهمدیگر تطبیق گردند به نحوی که از تعارض میان آنها کاسته شود یاازبین برود.
- برسازمانهای اداری نظارت قضایی صورت گیرد .
- مصونیت های شغلی برای بعضی از مشاغل ومسئولیت های اداری ایجادشود بنحوی که شجاعت آنان دراجرای مقررات را مخدوش ننماید
عبد العلی مهر خواه - وکیل پایه یک دادگستری
منبع : جامعه مجاری حقوقدانان
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]