اشتغال 90 درصد پست های مددکاری زندان ها توسط غیر متخصصین

اشتغال-90-درصد-پست-های-مددکاری-زندان-ها-توسط-غیر-متخصصین

اشتغال 90 درصد پست های مددکاری زندان ها توسط غیر متخصصین

 یک جامعه شناس و مدرس دانشگاه با اشاره به بسترسازی مناسب در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس گفت: مجازات های جایگزین حبس یکی از راهکارهای تحقق همزمان اصلاح مجرمین و مجازات آنهاست.

دکتر علی انتظاری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به سابقه مجازات‌های جایگزین حبس در صدر اسلام اشاره کرد و افزود: چنین مجازات‌هایی در تاریخ اسلام وجود داشته و بردگان یا اسرای جنگی در زمان پیامبر اکرم (ص) با انجام اموری نظیر آموختن خواندن و نوشتن به مسلمانان آزادی خود را به دست می‌آورند.

وی در ادامه افزود: در کشور ما بحث درباره این نوع مجازات از دو دهه گذشته آغاز شد و حتی سازمان زندان‌ها همایشی بین‌المللی را در 8 یا 9 سال پیش تحت عنوان مجازات جایگزین برگزار کرد که مقالات بسیاری از کشورهای مختلف نیز به آن ارسال شد. در این همایش عدم بازدارندگی مجازات حبس، افزایش مجرمان و گنجایش محدود زندان ها و برخی از مسائل دیگر بررسی شد که نشان دهنده لزوم بازنگری در حبس و طراحی مجازات هایی جایگزین برای آن بود.

مدرس دانشگاه علامه در ادامه بر عدم بازدارندگی مجازات حبس تاکید کرد و افزود: در فلسفه قوانین و مجازات های ما تنبه و اصلاح در کنار تنبیه قرار دارد ولی متاسفانه امروز زندان‌ها نقشی متفاوت از این فلسفه را ایفا می‌کنند. امام خمینی (ره) فرمودند «زندان‌ها باید تبدیل به دانشگاه شوند» ولی در حال حاضر تبدیل به دانشگاه‌های بدآموزی شده اند.

انتظاری فرهنگسازی و توجه به بسترسازی را یکی از الزامات اجرای مجازات‌های جایگزین حبس دانست و افزود: در جامعه ما به دلیل آنکه مجازات‌های جایگزین حبس پدیده‌ای جدید است، اجرای آن نیازمند فرهنگسازی و بسترسازی صدا و سیما و نهادها ذیربط است.

وی در پاسخ به به این پرسش که آیا جامعه مددکاران اجتماعی ایران می‌تواند پاسخگوی نیروی انسانی لازم برای اجرای مجازات جایگزین حبس باشد گفت: در حال حاضر جامعه مددکاران ایران توانایی تامین نیروی ماهر مددکار اجتماعی و دانش آموخته مددکاری را برای اجرای مجازات های جایگزین حبس دارد. علاوه بر آن نیز سالانه 200 تا 300 نفر از دانشگاه‌های شاهد، علامه، علوم بهزیستی و دیگر دانشگاه های کشور فارغ‌التحصیل می شوند که رقم قابل توجهی است.

مدرس دانشگاه علامه در ادامه با انتقاد از اشغال برخی پست‌های مددکاری اجتماعی در سازمان زندان‌ها افزود: آقای بختیاری بنیانگذار مددکاری نوین در زندان‌های کشور بود و در زمان ایشان 700 پست مددکاری در سازمان زندان‌ها تعریف شد ولی متاسفانه 90 درصد این پست‌ها به وسیله افراد غیرمتخصص در زمینه مددکاری اشغال شد. حتی در سازمان بهزیستی که یک سازمان تخصصی مددکاری است بخش قابل توجهی از پست ها توسط افراد غیرمرتبط پر شده است.

انتظاری عدم ساماندهی سازمان نظام مددکاری اجتماعی را یکی از دلایل محقق نشدن حق قانونی مددکاران برشمرد و گفت: اگر جامعه مددکاران اجتماعی همچون پزشکان و مهندسان که از نظام پزشکی و نظام مهندسی برخوردارند، از نظامی صنفی بهره‌مند بود می‌توانست از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.

این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پایان گفت: امیدواریم دولت تدبیر و امید بتواند فضای بهتری را در مقابل جامعه مددکاران ایران قرار دهد و در بهتر شدن شرایط موجود گام بردارد.

منبع : خبرگذاری تسنیم

    

پست های مرتبط

رییس-کل-دادگستری-استان-گلستان-حبس-زدایی-یک-تکلیف-دینی،-عقلانی-و-قانونی-است

رییس کل دادگستری استان گلستان حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است [...]

بررسی-راهکارهای-کاهش-جمعیت-کیفری-در-گفت-و-گوی-حمایت-با-حقوقدانان،-حبس-زدایی-با-تنقیح-قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین [...]

توصیه-معاون-اول-قوه-قضائیه-به-قضات

توصیه معاون اول قوه قضائیه به قضات

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت تمام [...]

قضات-تا-جایی-که-می-توانند-سیاست-حبس-زدایی-را-در-پیش-گیرند

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌ قضات باید تا جایی [...]

بهره‌گیری-از-ظرفیت‌های-قانونی-جدید-برای-کاهش-جمعیت-کیفری

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید برای کاهش جمعیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور ر [...]

40-درصد-دعاوی-خانوادگی-کشور-مربوط-به-تهران-است

40 درصد دعاوی خانوادگی کشور مربوط به تهران است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که حدود 40 درصد از کل دعاوی خانوادگی کشور [...]

لایحه-امنیت-زنان-روی-میز-رئیس-دستگاه-قضا

لایحه امنیت زنان روی میز رئیس دستگاه قضا

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حدود یکسال در قوه قضائیه معطل مانده است قوه قضائیه اصلاح کلی ی [...]

کودکان-کار-و-خیابان-تهران-تا-پایان-سال-ساماندهی-می-شوند

کودکان کار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند

موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول باید با عزمی ر [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.