تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث
هر شخصی غیر از افراد حاضر در دادرسی را می‌توانیم شخص ثالث بنامیم. برای اینکه نتیجه یک دعوا حقوقی از اشخاص ثالث نقض نشود؛ ورود و جلب ثالث شایع‌ترین روش‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما روش دیگری که وجود دارد اعتراض ثالث بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.
ملاحظات در جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
حامد صفری‌ریزی وکیل پایه یک دادگستری در بررسی ملاحظات عدالت در جلب ثالث و ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر که موجب از دست رفتن حق دفاع می‌شود، می‌گوید: اگر در مرحله تجدیدنظر شخص ثالثی جلب شود یا اینکه وارد شود حق رسیدگی در مرحله نخستین را از دست می‌دهد که برخی این رویه را نوعی بی‌عدالتی می‌دانند؛ اما چون مرحله تجدیدنظر نوعی رسیدگی در مرحله‌ی عالی‌تر است به نظر می‌رسد نمی‌توان نام آن را بی‌عدالتی گذاشت و اساسا الزامات و تشریفات آمرانه دادرسی مدنی ایجاب می‌کند که گاهی برای رعایت نظامات مربوط به رسیدگی و به دلیل رعایت نظم عمومی قواعدی اجرا شود و صرفا از آنجا که در مرحله تجدیدنظر امکان بررسی ادله جدید در دادگاه تجدیدنظر نیز وجود دارد و منعی برای آن در قانون دیده نشده است، ظاهراً ناعادلانه به نظر می‌رسد؛ در حالی که در واقعیت امر برای حفظ نظم در رسیدگی و رعایت تشریفات منسجم و منظم گریزی جز این نیست. وی خاطرنشان می‌کند: البته وارد ثالث می‌تواند به جای ورود در مرحله تجدیدنظر به انتظار صدور رای بنشیند تا بعد به عنوان معترض ثالث اعتراض کند و در مرحله بدوی نیز چنین امکانی وجود دارد. صفری‌ریزی در بررسی اعتراض ثالث می‌گوید: اعتراض شخص ثالث را باید روشی فوق‌العاده برای شکایت از احکام و قرارهای دادگاه دانست؛ این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است، دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: شخصی که در جریان دادرسی دخالت ندارد، اما رای صادره به نحوی با حقوق او در تعارض قرار دارد می‌تواند به رای دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های انقلاب، و دادگاه‌های تجدیدنظر اعتراض کند؛ همچنین امکان اعتراض شخص ثالث به رای داور هم وجود دارد. رایی که به دنبال اعتراض ثالث صادر می‌شود قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد و در این خصوص رای وحدت رویه شماره 1/7161/152/110 در سال 1391 صادر شده است.
تفاوت اعتراض ثالث و دعاوی طاری
یک وکیل دادگستری در دعاوی طاری بخصوص دعوای ورود و جلب شخص ثالث یادآور می‌شود: هر شخصی، اعم از حقوقی و یا حقیقی که در دادرسی اصحاب دعوی اصلی مورد خطاب قرار نگرفته باشد و نسبت به طرفین دعوی، بیگانه باشد ثالث شناخته می‌شود؛ اما باید توجه داشت که این شخص ثالث وقتی می‌تواند به عنوان وارد ثالث در دعوی ورود پیدا کند که در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی، برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند؛ در غیر این صورت اقدام وی مشمول ماده 133 از قانون یادشده می‌شود. در این صورت او به عنوان معترض ثالث وارد دادرسی موجود می‌شود؛ اما معترض ثالث بر حکمی که صادر شده است مستقلا اقامه دعوا می‌کند و به دعوای موجود وارد نمی‌شود.
عباس احدزاده تاکید می‌کند: برخلاف اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث باید در مرحله دادرسی به معنی اخص باشد. به عبارت دیگر، دعوی باید در مرحله دادرسی یعنی رسیدگی ماهوی به دعوی تا زمانی که توسط دادگاه بدوی یا تجدیدنظر خاتمه آن اعلام نشده است، صورت پذیرد.
تفاوت‌های ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث
این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: وارد ثالث باید برای ورود به دعوی اصلی، دادخواست تقدیم دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی کند. طبق ماده 131 قانون مذکور، شرایط دادخواست ورود ثالث مانند شرایط دادخواست اصلی است؛ بنابراین از نظر رعایت مقررات شکلی، دادخواست ورود ثالث، هیچ فرقی با یک دادخواست دعوی اصلی ندارد. احدزاده معتقد است: از این نظر شباهت میان اعتراض شخص ثالث و ورود ثالث وجود دارد؛ چراکه در اعتراض شخص ثالث هم باید دادخواست تقدیم شود؛ اما این دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی را صادر کرده است. البته منظور این نیست که اعتراض ثالث فقط نسبت به آرای قطعی امکان‌پذیر است، بلکه به این امر اشاره می‌کند که مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث در مورد آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر، همین دادگاه است حتی اگر رای دادگاه تجدیدنظر عینا همان رای دادگاه نخستین و در تایید آن باشد. بنابراین مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی و رسیدگی به آن، دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض است.
انواع اعتراض شخص ثالث
این کارشناس حقوقی می‌گوید: همان طور که ورود شخص ثالث به دو نوع اصلی و طاری تقسیم می‌شود، اعتراض شخص ثالث هم این تقسیم‌بندی را دارد؛ اما مفهوم آن متفاوت است: 1- اعتراض شخص ثالث اصلی به اعتراضی می‌گویند که در ابتدا از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.2- اعتراض طاری، اعتراضی است که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می‌کند و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌کند. احدزاده در خصوص شرایط اقامه دعوای اعتراض ثالث می‌گوید: در درجه اول باید حکم یا قراری صادر شده باشد. شرط دوم این است که شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد و شرط سوم این است که شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد. بنابراین اصحاب دعوای اصلی، وارد ثالث و مجلوب ثالث نمی‌توانند اعتراض ثالث را مطرح کنند.
شباهت‌های ورود ثالث و اعتراض ثالث
احدزاده در بیان یک مشابهت دیگر تاکید می‌کند: طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، احکام مربوط به ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث اصلی مختص به دعاوی حقوقی است و در دعاوی کیفری چنانچه اشخاص ثالث بخواهند ورود پیدا کنند باید با طرح شکایت مستقل در دادسرای مربوط، و پس از صدور کیفرخواست علیه متهم آن پرونده، به عنوان یک شاکی مستقل تقاضای رسیدگی کنند؛ بنابراین موضوع ورود ثالث در امور کیفری آن طور که در دادرسی مدنی از آن یاد می‌شود، قابل تصور نیست.
احدزاده می‌گوید: یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم وارد ثالث در طرح دعوی خود باید دقت کند که هر دو طرف دعوی اصلی را مورد خطاب قرار دهد تا طرفین دعوی اصلی هم با ابلاغ دادخواست ثالث به ایشان، از مفاد دعوی وی مطلع شوند تا برای دفاع آماده باشند؛ در نتیجه اگر ثالث برای خود مستقلاً حقی قایل باشد، طرفین دعوی اصلی، خواندگان دعوی وی تلقی می‌شوند و اگر در ذی‌حق شدن یکی از اصحاب دعوی، وارد دعوی اصلی شده باشد، موقعیت وی نیز مانند همان شخصی خواهد بود که به نفع وی وارد شده است.
این کارشناس حقوقی معتقد است احکام ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث نباید مورد سوءاستفاده اشخاص قرار گیرد و دست‌آویزی باشد برای اطاله دادرسی؛ بنابراین در این گونه موارد بنا به تشخیص دادگاه رسیدگی‌کننده، در خصوص ورود شخص ثالث، وفق ماده 133، اگر طرح دعوی ورود ثالث برای تبانی یا به تاخیر انداختن رسیدگی طرح شده باشد، دادگاه دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک می‌کند و به هر یک جداگانه رسیدگی خواهد کرد.
آثار اعتراض شخص ثالث
حامد صفری‌ریزی وکیل پایه یک دادگستری در انتها به بررسی آثار اعتراض شخص ثالث می‌پردازد و می‌گوید: اگر پس از رسیدگی به اعتراض ثالث رای دادگاه مبنی بر رد این اعتراض باشد،حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم‌له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه کند و در غیر این صورت، یعنی اگر دادگاه حق را به معترض ثالث بدهد، اگر قبلاً خود رأی داده است از رأی سابق عدول می‌کند ولی و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را صادر می‌کند.
ممکن است تنها قسمتی از رای صادر شده به منافع معترض خلل وارد کند در این صورت تنها همان قسمت لغو می‌شود و بقیه حکم به حال خود باقی می‌ماند. البته اگر رای غیرقابل تفکیک باشد حتی در فرض اخیر هم تمام رای الغا می‌شود. این کارشناس حقوقی می‌گوید: توجه داشته باشید که اعتراض ثالث هیچ تاثیری در به تاخیر انداختن اجرای حکم قطعی ندارد؛ اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمین از ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
لایحه دفاعی اراضی اصلاحات ارضی لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع
پست های مرتبط
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
نظریه مشورتی
چنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دستور تخلیه عین م [...]
