بخشنامه قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ابطال شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه قائم‌مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
در گردش‌کار این پرونده آمده است:
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 141718 -26/ 9/ 1390 قائم مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند «5» بخشنامه شماره 134047- 21/ 6 / 1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
قائم مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه مذکور مقرر داشته که «شهریه دریافتی ردیف‌های 3 و 2 و 1 ( موضوع بند 5 بخشنامه شماره 134047 -21/ 6/ 1390، بابت برگزاری دوره‌های نهضت سوادآموزی، ابتدایی و راهنمایی جهت اتباع خارجی) در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود و سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های موردنظر شود.»
مع‌الوصف از آن جا که اولا، وفق ماده (39) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح اصل می‌شود تحویل شود.
ثانیا، مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
ثالثا، بر اساس بند (1) ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه 646- 30/ 4/ 1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی «به منظور برنامه‌ریزی برای امور آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه‌ها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای با مسؤولیت...، تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود».
لذا با عنایت به این که حکم اصل (53) قانون اساسی و ماده (39) قانون محاسبات عمومی ناظر بر لزوم واریز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور است و از سوی دیگر مفاد ماده واحده «ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» مصوب جلسه 646- 30/ 4/ 1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد استناد در بخشنامه‌های صدرالذکر) نیز مبین جواز وزارت آموزش و پرورش در واریز شهریه دریافتی موضوع بند (5) بخشنامه مذکور و اصلاحیه مربوط، به حساب سایر منابع استان نمی‌باشد، لذا مفاد بخشنامه صدرالذکر مغایر با ماده (39) قانون محاسبات عمومی و اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بوده است و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن (قائم مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش) ارزیابی می‌شود.
علی هذا در اجرای مواد (20) و (19) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 134047- 21/6/1390 موضوع شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی 1391 1390، بدین وسیله بند 5 بخش ج ( شهریه) بدین شرح اصلاح می‌شود:
«شهریه ردیف‌های 3 و 2 و 1 در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود، سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های مورد نظر شود.»
متن رای شماره 253 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
همچنین وفق ماده 39 قانون محاسبات عمومی سال 1366 «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به‌استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.»
نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیف‌های 1 و 2 و 3 در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های مورد نظر شود» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ این که ترتیبی مغایر تشریفات مورد نظر مقنن پیش‌بینی شده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
منبع : ایسنا
رییسی تاکید کرد اراده جدی دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اجتماعی و اقتصادی چک، شمشیری دو لبه
پست های مرتبط
سربازان وظیفه قبل از شروع خدمت باید تست روانشناسی بدهند
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی گفت انجام تست روانشناسی قبل و حین خدمت وظیفه ضروری است [...]
رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 275 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 م [...]
آغاز مصاحبه علمی واجدان شرایط جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 1397 از امروز
آغاز مصاحبه علمی واجدان شرایط جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 1397 از امروز [...]
اعلام زمان و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون مرحله دوم تصدی منصب قضاوت سال 1397
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه زمان و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون مرحله دوم (آزمون تشریحی ویژه دا [...]
نقض رای هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه در دیوان عدلت اداری
تأکید بر لزوم رعایت حقوق مکتسبه و امنیت شغلی کارمندان در رسیدگی‌های هیأت‌های گزینش [...]
نتایج ازمون تشریحی قضاوت 97 داوطلبان حوزوی اعلام شد
پایگاه خبری اختبار- نتایج آزمون تشریحی داوطلبان قضاوت 1397 در قالب کارنامه در سایت سنجش قرار گرفت [...]
بهره برداری از ظرفیت قضایی برای بازگشت کودکان کار به مدرسه
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت از ظر [...]
رای شماره 1887 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٨٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ آیین نامھ موضوع ماده ١٢ قانون تأسی [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
