سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است

• 11,824 مشاهده
• زمان مطالعه : 3:7
• آیین دادرسی مدنی

تاریخ: 27/10/1389
شماره دادنامه: 470
کلاسه پرونده: 87/770
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت فولاد اکسین خوزستان.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بندهای 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکیک زمین) از طرح جامع شهر اهواز

گردشکار:

وکیل شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اهواز انجام تقاضای تفکیک ملک این شرکت را با استناد به بند 1ـ3 قسمت 4ـ10 طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداری اهواز موکول به واگذاری 12درصد سطح کل زمین یا قیمت معادل آن نموده است. مطابق بندهای 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکیک زمین) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداری اهواز مالکین زمین‎های کوچکتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بیشتر را مکلف نموده به ترتیب 6 و 15درصد سطح کل زمین و یا قیمت معادل آن را جهت تامین زمین خدمات آموزشی، بهداشتی فضای باز و سبز و غیره طبق طرح‎های تفصیلی و طرح جامع، واگذار نمایند.

این الزام مغایر با ماده 101 قانون شهرداری‎ها و مواد 30، 31 و 38 قانون مدنی و اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی و مواد 22 و 70 قانون ثبت می‎باشد تحدید یا سلب مالکیت قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‎های دولتی و شهرداری‎ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‎ها را در زمینه اجرای طرح‎های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی معین نموده است و نیز طبق لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 شیوه تملک اراضی وسیله شهرداری مشخص و معین گردیده است. همچنین موارد شکایت مغایر اصل تسلیط و در تعارض با حق مالکیت مشروع بوده و بنا به مراتب فوق‎الذکر ابطال بندهای 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکیک زمین) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن وشهرسازی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح لایحه جوابیه 55766/730 مورخ 1/11/1387 به لحاظ عدم توجه دعوی به معاونت شهرسازی و معماری خواستار صدور قرار رد دعوی شده است.

شهردار اهواز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4224/5 مورخ 3/2/1388 اعلام داشته‎اند، مصوبه‎ای که تقاضای ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است که نهایتاً از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گرفته لذا علی‎الاصول دادخواست باید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ گردد نه شهرداری دبیر کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان خوزستان نیز در پاسخ شماره 26780/15 مورخ 14/8/1388 اعلام نموده‎اند، صرف نظر از اینکه این دبیرخانه اطلاعی از مبنا و نحوه محاسبه عوارض تفکیک توسط شهرداری اهواز در خصوص زمین مورد نظر ندارد، با توجه به شکایت شاکی در صورتی که مستند مشتکی‎عنه در مطالبه 12 درصد زمین یا قیمت معادل آن از زمین موصوف جهت امر تفکیک، ضوابط مندرج در صفحات 677 و 678 کتابچه طرح جامع شهر اهواز باشد، با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 70/202 مورخ 1/12/1371 و 59 مورخ 9/4/1375 و 210 مورخ 14/12/1372 اصولاً این امر مغایر مقررات قانونی می‎باشد. قائم مقام محترم دبیر شـورای نگهبان نیز در خصوص ادعـای شاکی مبنی بر خـلاف شرع بودن بنـدهای 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز طی نامه شـماره 40421/30/89 مورخ 12/8/1389 اعلام داشته‎اند، اطلاق بندهای 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 مصوبه نسبت به تعداد بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک، خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه اولاً، مطابق نامه شماره 40421/30/89 مورخ 12/8/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق بندهای 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 مصوبه معترض‎عنه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است. ثانیاً، با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 56 مورخ 30/2/1380 و 59 مورخ 9/4/1375 و 210 مورخ 14/12/1372، هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است. لذا مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهای 1ـ2 و 1ـ3 از بند 4ـ10 مقررات تفکیک زمین دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی مستند به ماده 41 و بند 1 از ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

مشروح گزارش دادگاه اختلاس از بیمه ایران     پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد

پست های مرتبط

اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه

• 1,389 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:24

اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه [...]

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:5

واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است [...]

رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37

رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهر [...]

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:14

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است [...]

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:9

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است [...]

دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:22

دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است [...]

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:41

کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند [...]

موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:2

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح قانون، رای قبلی خود که براساس آن موسسات و سازمان‌های و [...]