ارائه درسی تحت عنوان اخلاق حرفه ای در دانشکده های حقوق یک ضرورت است

ارائه درسی تحت عنوان اخلاق حرفه ای در دانشکده های حقوق یک ضرورت است

• 30,525 مشاهده
• زمان مطالعه : 85:22
• مقالات

ایلدار آقا قلیزاده

مقدمه

همچون هر حرفه دیگری شغل وکالت نیز ارتباط تنگاتنگی با اخلاق دارد و گزاف نیست اگر گفته شود که اهمیت صلاحیت اخلاقی وکیل همسنگ صلاحیت علمی و حرفه ای او و محک آزمایش او در محکمه ریزبین اجتماع است. نقض اصول اخلاقی از جانب یک وکیل علاوه از این که اعتماد موکلش را خدشه دار میکند بلکه شان و رسالت این شغل خطیر را از منظر جامعه نیز با سوالات جدی مواجه مینماید. مثال ملموس آن (که شخصا به انحاء مختلف با آن مواجه شده ام و احتمالا بسیاری از همکاران دیگر نیز) تردیدی است که عامه مردم به راستگویی وکلا دارند.

بررسی اینکه علت شکل گیری چنین باوری چیست و چرا چنین تصور عمومی در خصوص مثلا پزشکان وجود ندارد در صلاحیت اینجانب و ظرفیت این تحقیق نیست اما به نظر نگارنده در مواجهه با چنین مشکلی بهتر است به جای انکار آن، علاوه بر پذیرش وجود کاستیها و یافتن علت آنها، راهی نیز برای حل آن بیابیم.

در این تحقیق سعی شده است تا با نگاهی اجمالی به مناسبات میان اخلاق و حقوق به بسط این نظر پرداخته شود که اگر ناآگاهی از تعهدات اخلاق حرفه ای را ریشه رفتارهای غیر اخلاقی بدانیم به این نتیجه خواهیم رسید که باید در دانشکده های حقوق دانشجویان را با تعهدات اخلاقی حرفه ای آشنا کرد و این مهم از طریق ارائه واحد درسی تحت عنوانی همچون "تعهدات اخلاقی حقوقی" یا "اخلاق حرفه ای" امکانپذیر است و در این واحد درسی دانشجویان با تعهدات اخلاقی حرفه ای خود آشنا شوند.

همان تعهداتی که از صاحبان مشاغل حقوقی (اعم از قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، سران دفاتر ...)  انتظار میرود که در کلیه شئون زندگی حرفه ای خود بدانها پایبند باشند. به نظر نگارنده علت عمده رفتارهای بعضا غیر اخلاقی همکاران وکیل نه سوء نیت آنها بلکه ناآگاهی نسبت به ماهیت غیر اخلاقی افعال صادره از ایشان است و ریشه این ناآگاهی باید در دانشکده ها خشکانیده شود یا حداقل اطلاعات کافی در اختیار دانشجو قرار گیرد تا بیاموزد که چراغ راه او در مشاغل خطیر حقوقی، نه فقط قانون بلکه میراث ارزشمند اخلاقیات است که جامعه بشری در خلال هزاران سال تکامل، آنرا غنا بخشیده است.

گفتار اول: نسبت قانون و اخلاق

ارتباط میان قانون و اخلاق، ارتباطی دوسویه است و این دو نهاد اجتماعی، مکمل یکدیگرند، به نحوی که از یک سو مقررات قانونی، در بسیاری از موارد با اصول بنیادی اخلاق همپوشانی داشته و از سوی دیگر اطاعت از قانون، فی نفسه یک ارزش اخلاقی است. قانون، برآیند خواسته ها و محدودیتهای همه افراد اجتماع است که قرار است جامعه را به سوی سعادت رهنمون گردد. اطاعت از مقررات قانونی، صرفا به مفهوم اجتناب و در امان ماندن از مجازات نیست؛ بلکه نشانگر طرز فکری است که متضمن احترام به قانون و خیر اجتماع است.

میان قاعده اخلاقی و قاعده حقوقی نه از حیث ماهیت و نه از جهت غایت تفاوتی نیست؛ زیرا قواعد حقوقی برای فعلیت دادن به عدالت است و عدالت نیز یک مفهوم اخلاقی است. البته این نظریه مخالفانی نیز دارد که معتقدند حقوق و اخلاق متعلق به دو حوزه کاملا متمایز بوده و مستقل از یکدیگر هستند.  به نظر می رسد استدلالاتی که در این مورد ارائه شده است چندان محکم و خدشه ناپذیر نیست.  در مقابل عده ی نیز چنین افتراقی را غیر واقع بینانه دانسته اند. آنان معتقدند رابطه میان حقوق و اخلاق چیزی نیست که بتوان در آن تشکیک نمود. با اینحال در میان گروه مذکور نیز کسانی هستند که معتقدند تک تک اصول حقوقی موجود در یک نظام حقوقی باید از طریق ارزشهای اخلاقی، مورد ارزیابی اخلاقی قرار گیرد و در توجیه این امر چنین استدلال می کنند که از منظر اخلاقی:

"حقوق از منظر اخلاقی جایزالخطا است".

اینان می گویند که تجربه بشر در چند قرن اخیر گزاره فوق را اثبات می کند. یکی از آنها تجربه "برده داری" است که توسط انگلیس و در کلونی های نگهداری بردگان آفریقایی در آمریکای شمالی آغاز گردید. بردگان از آفریقا به این کلونی ها آورده می شدند و در بدترین شرایط مورد سوء استفاده قرار می گرفتند. نظام حقوقی انگلیس در آن زمان فاقد هر گونه مقرره ای در خصوص وضعیت حقوقی این بردگان بود و این شرایط تا پنجاه سال اول دوران برده داری ادامه داشت.  مقرراتی که پس از این دوران در راستای تعیین وضعیت حقوقی بردگان به تصویب رسید، شرایط غیر انسانی بردگان آفریقایی را تغییر نداد. به عنوان مثال در ایالت ویرجینیا قانونی وضع شد که وضعیت حقوقی فرزندان بردگان را تابع وضعیت حقوقی مادر می نمود. بدین ترتیب برده داران با طیب خاطر اقدام به تجاوز جنسی به زنان برده می نمودند و مطمئن بودند که بدین ترتیب بر تعداد بردگان خود نیز می افزایند. در سال 1669 ایالت ویرجینیا قانون دیگری تصویب نمود که مطابق آن، هیچ برده داری به واسطه قتل برده خود مجرم شناخته نمی شد. واضعان این قانون به این اصل حقوقی استناد می کردند که: هیچ مالکی اقدام به از بین بردن مال باارزش خود نمی-کند. قوانین مشابه بسیاری در آمریکای شمالی وضع گردید و موجب شد که برده داری و نژاد پرستی به صورت نظام مند درآید.

نظام برده داری برای مدت 300 سال باقی بود و فقط پس از یک جنگ خونین داخلی به پایان رسید.  چنین نظامی به واسطه قانون مستقر گردید و الزامات حقوقی موجب اعمال مقررات آن شد. اما واضح است که مقررات مزبور و نظام حقوقی که موجب تنفیذ قانونی آن مقررات گردید غیرعادلانه و عمیقا غیر اخلاقی بودند. بدین ترتیب کسانی که معتقد به "جایزالخطا بودن قانون" هستند به مفهوم قانون غیر عادلانه استناد می کنند و با تاکید بر ارتباط ژرف میان حقوق و اخلاق بر مفهوم نظارت اخلاقی بر قواعد حقوقی تاکید می کنند.

 مباحث نظری در خصوص ارتباط میان حقوق و اخلاق بسیار دامنه دار است و کتب و مقالات فراوانی در اینخصوص تالیف شده است که بررسی و تمرکز بر آنها از حوصله تحقیق حاضر خارج است، اما باید اذعان کرد که اختلافات چشمگیری میان این دو حوزه وجود دارد. این اختلافات از جمله شامل اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش و کیفر رعایت و نقض قواعد، تفاوت در منبع و قلمرو و.... می باشد. اخلاق شامل هنجارهایی است که هم زندگی فردی و هم زندگی اجتماعی انسان از آنها تاثیر می‏پذیرد و تابع آنهاست. دامنه تکالیف اخلاقی که از یک سو ریشه در مذهب داشته و از سوی دیگر دارای زمینه‏های فرهنگی است، بسیار گسترده است. در نقطه مقابل محدوده کارکرد هنجارهای حقوقی محدود به پیوندهای اجتماعی اشخاص و رفتار بیرونی آنهاست. از این گذشته منبع اخلاق و حقوق از هم جداست؛ هنجارهای اخلاقی از الهامهای الهی و نهادهای وجدان فردی یا جمعی سرچشمه می‏گیرد، ولی حقوق پدیده‏ای است که بسیاری از قواعد آن از اراده آزاد انسانها ناشی می‏شود. از سوی دیگر، ضمانت اجرای هنجارهای حقوقی با هنجارهای اخلاقی فرق می‏کند؛ ضمانت اجرای هنجارهای حقوقی، ‏اجتماعی و تحققی است و با نیروی فشار و اجبار انجام می‏گیرد، ولی ضمانت اجرای هنجارهای اخلاقی ‏مسائلی است مربوط به ندای وجدان، نیتهای نیک‏خواهانه، ترس از کیفر رستاخیز، امید به پاداشهای معنوی و احترام به ارزشهای انسانی.

با این همه، تمایز بین این دو، مانع از ارتباط بین آنها که بر اصول مشترکی استوار هستند نمی‏شود. بیشتر قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی نیز محسوب می‏گردند، مثل قواعد و مقرراتی که تجاوز به جان و مال را جرم می‏شمارند، و نیز قاعده وفا به عهد و عدم جواز دارا شدن غیر عادلانه. برخی از قواعد اخلاقی را قانون به طور مطلق در بر نمی‏گیرد، ولی در بعضی از صورتهای خاص، آن را شامل می‏شود؛ مثل راست‏گویی و کمک به دیگران که حقوق، دروغگویی را مطلقا ممنوع نکرده، ولی در شرایطی خاص مثل شهادت و سوگند دروغ، آن را جرم شمرده است. همچنین است کمک به دیگران که تنها در موارد خاصی قانونگذار آن را واجب تلقی می‏کند. برخی اوقات، مجوزها یا ممنوعیتهای قانونی دیدگاه جامعه را درباره اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن عمل مجاز یا ممنوع، تحت تاثیر قرار می دهد و احکام اخلاقی جاری در جامعه نیز بر قلمرو مجوزها و ممنوعیتهای قانون اثر می گذارد.   

در پاسخ به این سوال که مبنای اخلاقی پاره‏ای از قواعد حقوقی که هیچ گونه ارتباطی با اخلاق ندارند؛ مانند مقررات حمل و نقل یا برخی از مقررات مربوط به آیین دادرسی چیست؟ آیا چنین مقرراتی که نه نیک تلقی می‏شوند و نه بد، و قانونگذار صرفا برای جلوگیری از بروز اختلال در نظام اجتماعی آنها را وضع می‏نماید، صبغه اخلاقی دارند؟ لازم به ذکر است که این دسته از مقررات نیز هر چند به ظاهر ارتباطی با اخلاق ندارند، اما التزام به آنها امری اخلاقی است؛ زیرا نتیجه آن خیر، سعادت و منفعت عمومی است و اقدام در راستای تحقق منفعت عمومی جزء قواعد اخلاقی است.

موضوع ارتباط حقوق و اخلاق در  زمانها و مکانهای مختلف، رویکردهای مختلفی را ابجاب نموده است. اما شاید نقطه مشترک همه رویکردهای مزبور این است که هیچ یک از آنها قادر نبوده است که نسخه واحد و کاملی برای تبیین نسبت این دو ارائه نماید. سقراط، 500 سال پیش از میلاد مسیح، با شکایت و دادخواهی سه تن از اهالی آتن محکوم به مرگ شد. بامداد روزی که باید حکم اعدام اجرا می شد، دوستان سقراط به او اطلاع دادند که همه مقدمات برای فرار او آماده است. فرار سقراط از زندان، نه تنها زیانی به کسی وارد نمی آورد بلکه خانواده او را از رنجی که در پیش داشتند می رهاند، او به زندگی خود ادامه می داد و می توانست اندیشه ها و تعالیم خود را در سرزمین دیگری پی بگیرد. با اینحال سقراط از این عمل سر باز می زند. او معتقد است که اطاعت از حکم محکمه، تعهدی است که او اخلاقا بر عهده دارد. زیرا این حکم از سوی مرجعی صالح صادر شده است و این مرجع نیز صلاحیت خود را از مردم گرفته است، حکم مرجع مزبور در راستای سعادت جامعه است بنابراین اطاعت از آن نیز تامین کننده سعادت جامعه خواهد بود و تامین سعادت جامعه، یک فضیلت اخلاقی است. در اینجا، یکی از بزرگترین متفکران تمام دورانها، اطاعت از قانون و تامین سعادت اجتماع را یک فضیلت اخلاقی می داند، حتی اگر مستلزم مرگ خود او باشد.

در دنیای امروز، اگرچه سوالات اخلاقی در خصوص نسبت اخلاق و حقوق همچنان باقی است، و ماهیت مفاهیم بنیادی اخلاق، تغییری نکرده است، اما پاسخگویی به سولات مزبور حقیقتا دشوارتر شده و به نظر می رسد با پیچیده تر شدن روابط انسانی و گسترده تر شدن ارتباطات میان فرهنگها و تعارضات و برخوردهای ناشی از آن، دشوارتر نیز خواهد شد.
به عنوان مثال، در پی حملات 11 سپتامبر، دولت ایالات متحده اقدام به حمله به افغانستان و عراق و دستگیری افرادی نمود که مظنون به فعالیتهای تروریستی بودند. تنها راه کسب اطلاعات از این افراد، شکنجه کردن آنان است، در غیر این صورت آنان حاضر به همکاری نخواهند بود.

آیا شکنجه کردن انسانها اخلاقی است؟

پاسخ این سوال به وضوح منفی است. آزار بدنی انسانها برای وادار کردن آنها، با هر هدفی که باشد، عملی غیر اخلاقی است. اما برخی صاحبنظران در ایالات متحده آمریکا، قبح اخلاقی شکنجه دستگیر شدگان در عراق و افغانستان را به چالش کشیده اند .  آنان معتقدند استخراج اطلاعات از این افراد در جهت خیر و سعادت اجتماع است و امکان پیشگیری از حملات بعدی (که منجر به کشته شدن صدها انسان بیگناه خواهد شد) را فراهم می نماید. اگر تامین سعادت اجتماع، فقط از طریق شکنجه این افراد قابل دستیابی است پس راهی جز شکنجه آنها وجود ندارد. بنابراین شکنجه گرانی که در زندانهای ابوغریب و گوانتانامو اقدام به ایراد آزارهای شدید بدنی و روحی به مظنونین نموده اند، نباید به اتهام شکنجه مورد تعقیب قانون قرار گیرند.

پاره‏ای از وکلا اروپایی نیز بر رابطه نزدیک اخلاق و حقوق پافشاری کرده‏اند. ژرژ ریپر، استاد نامدار حقوق در فرانسه را می‏توان سرآمد این دسته از اندیشه‏وران دانست. ریپر در دو کتاب "قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی" و "نیروهای سازنده حقوق‏" نشان داد که منبع اصلی تعهدات در حقوق مدنی فرانسه اخلاق مذهبی است. به اعتقاد وی، حقوق تنها اطاعت از قوانین را می‏خواهد و قدرت عمومی به همین منظور اجرای قانون را تضمین می‏کند و کاری به جهات و دلایل این اطاعت ندارد. به نظر ریپر، برای این که شخص بتواند به روشنی مبنای حقوق را دریابد ناچار است‏ به قلمرو اخلاق روی آورد؛ جایی که مباحثه‏های علمی بدان راه ندارد. ریپر معتقد است اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق است و قواعد اخلاقی از هر سو حقوق را احاطه کرده‏اند و در اثر پیروزی نیروهای پشتیبان اخلاق در آن نفوذ می‏کنند. ریپر حقوق را رسوب تاریخی اخلاق اجتماعی می‏داند و نفوذ اخلاق مسیحی را در رویه قضایی به مراتب شدیدتر از قوانین می‏داند. دادرس که با ویژگیهای هر دعوی رو به روست، باید ارزش اخلاقی هر دعوی را به حساب آورد. قاضی ازمیان بهترین افراد ملت انتخاب می‏شود؛ کسی که به محترم داشتن سنتهای اخلاقی خو گرفته است و اگر معتقد به آنها نیز نباشد، انضباط شغلی و طبقه‏بندی محاکم او را ناگزیر می‏کند که به این گونه سنتها احترام گذارد. بنابراین طبیعی است که در دعاوی اشخاص رایی را که قاعده اخلاقی به او تلقین کرده است صادر می‏کند. بدین ترتیب قاعده اخلاقی که الهام‏بخش دادرس بوده است ‏به قاعده حقوقی تبدیل می‏شود.

مباحث نظری در خصوص ارتباط میان حقوق و اخلاق بسیار گسترده است و مجال طرح آن در تحقیق حاضر وجود ندارد. اما یکی از جنبه های مهم آن، تاثیر ارزشهای اخلاقی بر رابطه وکلا، مشاوران حقوقی و کلیه کسانی است که به نحوی دارای مشتریانی می باشند که خریدار خدمات حقوقی وکلا هستند. این زمینه از مباحث اخلاقی _ حقوقی تحت عنوان "اخلاقیات حقوقی"  یا "اخلاق حرفه ای حقوقی" شناخته می شود.  

گفتار دوم: واحد درسی اخلاق حرفه ای حقوقی

در گفتار پیشین به برسی رابطه قواعد اخلاقی و قواعد حقوقی و تاثیر و تاثر آنان، پرداختیم و در این مبحث تلاش می کنیم به بسط موضوع ارائه درسی تحت عنوانی چون "اخلاق حرفه ای حقوقی" به عنوان یکی از دروس اجباری رشته حقوق بپردازیم. اخلاقیات حقوقی به بررسی تعهدات اخلاقی می پردازد که از صاحبان مشاغل حقوقی انتظار می رود که در کلیه شئون زندگی حرفه ای خود بدانها پایبند باشند. پایبندی به تعهدات اخلاقی، وظیفه خطیری است که هر حقوقدانی (اعم از وکلا، مشاوران حقوقی و سایر صاحبان مشاغل حقوقی) در برابر موکلان، مشتریان، جامعه و از همه مهمتر در برابر "عدالت" بر عهده دارد.  

تخصیص عنوانی خاص برای این دسته از قواعد اخلاقی به این معنا نیست که شاغلین مشاغل حقوقی ملتزم به قواعدی غیر از قواعد شناخته شده اخلاقی هستند. یک وکیل یا مشاور حقوقی ملتزم به همان قواعد اخلاقی است که هر شخصی دیگری در اجتماع آنها را رعایت می کند. ماهیت قواعد اخلاقی تغییر نمی کند اما هنگامی که بر اعضای گروههای مختلف جامعه اعمال می شود واجد مراتب مختلفی می گردد.  به عنوان مثال تعهد اخلاقی راز داری یک فضیلت اخلاقی است که افراد جامعه به اقتضای ندای وجدان پایبند به آن هستند اما درجه ای از رازداری که از یک وکیل یا دادرس یا داور انتظار میرود بسیار فزونتر از انتظاری است که از یک تعمیرکار وسایل برقی میرود.  به همین ترتیب اگر کارخانه تولید آب میوه در برچسبهای روی محصولات خود به موادی اشاره کند که در واقع محصول فاقد آن است انعکاس منفی آن در جامعه بسیار کمتر از حالتی است که یک وکیل یا قاضی دادگستری در خصوص مسائل مرتبط با حرفه خود اقدام به دروغگویی نماید.

با توجه به توضیحات فوق است که ضرورت آموزش اصول اخلاق حرفه ای در دانشکده های حقوق آشکار میشود. باید به دانشجو آموخته شود که اگرچه در جامعه به او آموخته اند که دروغگویی قبیح و راستگویی حسن است مگر دروغ مصلحتی، در حرفه او تفاوتی میان دروغ مصلحتی و غیر مصلحتی وجود ندارد و او فقط ملتزم به راستگویی است. او باید بیاموزد که حق ندارد با هدف برنده شدن در پرونده به دروغ مصلحتی روی آورد. باید بیاموزد که ناراستی او میتواند حقی را ناحق، فرزندی را یتیم، بدهکاری را بری، شرکتی را ورشکسته و زن و شوهری را از هم جدا نماید. لازم به ذکر است که تعیین مصادیق اصول اخلاقی مزبور، همچنین تعیین مصادیق تعهدات حرفه ای و خدماتی که از یک وکیل مورد انتظار است، نسبت به جوامع و فرهنگهای مختلف، متفاوت است، اما ضرورت تقید به اصول مزبور، هر چه که باشد، امری لازم و مطلق است. در حالیکه رفتارهای غیر اخلاقی او می تواند دارای مراتبی باشد. به عبارت دیگر عمل غیر اخلاقی یک وکیل ممکن است در پایینترین سطح از سوء نیت و فقط ناشی از سهو، مسامحه یا رفتار دور از نزاکت او باشد. با اینحال مراتب این امر ممکن است حتی شامل فریب مشتری یا رفتار همراه با سوء نیت نیز بشود. در حالیکه مطلق بودن تقید وکلا به اخلاقیات حقوقی بدین معناست که تکلیف او به رعایت اصولی همچون انصاف، عدالت، حفظ اسرار مشتری، راستگویی و ... فارغ از هر گونه مراتبی است. به عنوان مثال وکیلی که به عنوان داور مرضی الطرفین، حل و فصل اختلاف میان دو شخص را بر عهده دارد، نمی تواند در جریان رسیدگی و اصدار رای، میان مراتبی از عدالت و بی عدالتی سیر کند، بلکه او فقط می تواند و باید عادلانه رفتار، رسیدگی و اصدار رای نماید.  

نگارنده پیشنهاد میکند که به علت ارتباط تنگاتنگ حقوق و اخلاق و در راستای اعتلای حرفه-های مرتبط با رشته حقوق، بهتر است یک واحد درسی برای دانشجویان تدوین گردد تا دانشجویان با تعهدات اخلاقی حرفه ای بیشتر آشنا شوند و بدین ترتیب زمینه بسیاری از غرض ورزیها نسبت به شاغلین حرفه های مقدس قضاوت و وکالت از میان برداشته شود. سرفصلهای اصلی این واحد درسی باید شامل تعریف، تاریخچه، منابع تعهدات اخلاقی در نظامهای مختلف حقوقی، و مهمترین تعهدات حرفه ای شاغلین مشاغل حقوقی گردد که از جمله آنها میتوان به رازداری، تبلیغ و معرفی، افشای تعارض منافع، روابط وکیل و موکل، پایبندی به قانون و ... اشاره نمود. در ادامه بحث به سرفصلهای فوق پرداخته ام و به صورت اجمالی برخی از مطالبی را که میتوان در خلال این واحد درسی به دانشجویان ارائه نمود آورده ام.  

سرفصلهای درس اخلاق حرفه ای حقوقی
بند اول: تعریف

"اخلاق حرفه ای حقوقی" مشتمل بر قواعد اخلاقی است که حاکم بر رفتار اشخاصی است که خدمات حقوقی به مشتریان خود ارائه می دهند و با تعهدات حقوقی و اخلاقی متعارضی روبرو شده اند.  این مفهوم تحت عناوین دیگری همچون "مسوولیت حرفه ای"  و "اخلاق حرفه ای حقوقی"  نیز شناخته می شوند. این قواعد اخلاقی، ریشه در سنتهای جامعه، قوانین موضوعه، مقررات سازمانی (همچون منشورهای اخلاقی و توصیه نامه های مربوط به معیارهای رفتار حرفه-ای ) و همچنین رویه قضایی دارد. در دایره المعارف حقوقی بلک، این تعریف از اخلاقیات حقوقی ارائه شده است: "سنتها و عرفهایی که میان اصحاب حِرَف حقوقی، در ارتباط با تکالیف اخلاقی و حرفه ای ایشان، در مقابل یکدیگر، مشتریان و دادگاهها جاری است. شاخه ای از علم اخلاق که در خصوص تکالیفی که یک عضو جامعه حقوقی در مقابل اجتماع، دادگاه، همکاران و مشتریان دارد، بحث می کند."  

یکی از نویسندگان تعبیر جالب و ساده ای از اخلاقیات حقوقی ارائه داده است: "اخلاقیات حقوقی بیش از آنکه تعمق و تامل در اندیشه های عمیق فلسفی باشد، قواعدی را تعریف می کند که به واسطه آنها زمینه برای ارائه خدمات حقوقی و انجام مشاغل حقوقی آماده می شود".  

ماهیت حرفه های حقوقی به گونه ای است که شخص را با سوالات اخلاقی پیچیده ای روبرو می-کند. به عنوان مثال یک وکیل ممکن است با این سوال اخلاقی مواجه باشد که آیا می تواند برای حمایت از منافع موکل خود، از اعمال برخی از الزامات قانونی خودداری نماید؟ آیا ممکن است که به منظور حفظ حقوق موکل، دست به اعمالی غیر اخلاقی بزند؟ در صورتی که موکل اهدافی غیر اخلاقی را دنبال می نماید، آیا وکیل باید از ارائه خدماتی که دستیابی به اهداف مزبور را تسهیل می نماید خودداری نماید؟ یکی از تعهدات مهم اخلاقی وکلا، رازداری و حفظ اسرار موکل است، اما اگر وکیل بداند که فعالیتهای موکل، خسارت سنگینی را به اشخاص دیگر، دولت یا محیط زیست وارد می کند آیا می تواند تعهد اخلاقی خود را زیر پا گذارد؟

بند دوم: منابع تعهدات اخلاقی

اهمیت موضوع تعهدات اخلاقی در حرفه های حقوقی به حدی است که سازمانهای مهم در سطح ملی و بین المللی اقدام به تدوین و انتشار مقررات و منشور هایی نموده اند که حاوی اصول و قواعد اخلاقی است. تدوین منشورهای اخلاقی، خطوط راهنمایی را برای وکلا ترسیم می کنند که به آنان کمک می کند تا در مواجهه با موقعیتهای خطیر، استانداردهایی برای تنظیم رفتارهای حرفه ای خود داشته باشد. بعلاوه، وجود این منشورها موجب اعتماد موکلین از یک سو و جامعه از سوی دیگر به اصحاب مشاغل حقوقی می گردد.

اتحادیه بین المللی کانونهای وکلا  یکی از سازمانهایی است که اقدامات مهمی در خصوص تهیه اسنادی در رابطه با موضوع تعهدات اخلاقی وکلا انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است. این سازمان دارای کمیته ای است به نام "کمیته اخلاق حرفه ای" ، که هدف آن توسعه معیارهای متعالی اخلاق حرفه ای در میان وکلا و وکلا در سطح بین المللی است. یکی از وظایف این کمیته انجام اصلاحات دوره ای در"منشور بین المللی تعهدات اخلاقی" است که در سال 1956 تدوین شده است. این منشور در 21 فصل به تبیین تعهدات اخلاقی وکلا در محیط بین المللی می پردازد. در مقدمه این منشور چنین تصریح شده است:

" این منشور، در رابطه هر حقوقدانی از یک حوزه قضایی با حقوقدان دیگری از حوزه قضایی دیگر، یا بر فعالیتهای او در حوزه قضایی دیگر اعمال می شود، مگر اینکه شرایط و اوضاع و احوال اقتضای دیگری داشته باشد. هیچ چیز در این منشور، یک وکیل را از اطاعت کردن از مقررات قانونی یا قواعد رفتار حرفه ای که ممکن است در حوزه قضایی مربوط بر او بار شود، معاف نمی کند."   
در این منشور اخلاقی، به تعهداتی همچون استقلال، تبلیغ، رازداری، جدیت، صداقت، تعارض منافع و ... پرداخته شده است.
اتحادیه بین المللی کانونهای وکلا علاوه بر منشور فوق الذکر، قواعد دیگری را نیز تدوین نموده است که از جمله انها می توان به:

1.    قواعد اخلاقی "آی بی اِی" برای داوران بین المللی
2.    معیارهای حداقلی "آی بی اِی" در خصوص استقلال قضائی
3.    معیارهای "آی بی اِی" برای استقلال حرفه وکالت
4.    توصیه نامه "آی بی اِی" در خصوص تعارض منافع در داوری بین المللی
5.    قواعد "آی بی اِی" در خصوص جمع آوری مدارک در داوری تجاری بین المللی
 
در مقررات کانونهای وکلای ملی تلاشهایی برای تدوین و اعمال چنین قواعد و استانداردهایی به چشم می خورد و در کشورهای مختلف قوانین یا منشورهای اخلاقی برای وکلا تدوین گردیده است و در مقررات داخلی برخی کشورها، قانون، منشور یا دستورالعمل خاصی در این زمینه وجود ندارد بلکه تعهدات اخلاقی حقوقی در مقررات قوانین مرتبط با حرفه های حقوقی قابل جستجو است. به عنوان مثال در برخی از مواد قانون وکالت ایران (مصوب 1315) یا پاره ای قوانین مرتبط با شغل وکالت بر تعهدات اخلاقی وکلا تاکید شده است.   

مقایسه منابع تعهدات اخلاقی حقوقی در اروپا و آمریکا

منشورهای اخلاقی در اروپا و آمریکا از جهت تاکید بر اصول اخلاقی بنیادی و مشترک مشابه یکدیگر هستند. اصول مزبور عبارتند از: حفظ اسرار، تعارض منافع، استقلال و تخصص. معهذا منشورهای مورد بحث، در مورد مصادیق و نحوه اعمال اصول و تعهدات اخلاقی با یکدیگر متفاوتند. این تفاوتها ریشه در تمایزات فرهنگی و اجتماعی این دو حوزه جغرافیایی دارد. بعلاوه تفاوت در ویژگیهای اساسی نظامهای حقوقی و نیز تفاوت در منابع تعهدات اخلاق حرفه ای وکلا، موجب دیگری است برای تمایز میان منشورهای اخلاقی که در اروپا و آمریکا تدوین گردیده اند. اگرچه بررسی این موضوع از حوصله تحقیق حاضر خارج است اما در ادامه نگاهی اجمالی به منابع اخلاق حرفه ای حقوقی در این دو حوزه خواهیم داشت.

بحث اول: منابع تعهدات اخلاقی حقوقی در ایالات متحده

مهمترین منبع تعهدات اخلاقی برای وکلا در ایالات متحده، منشور اخلاقی است که از سوی کانون وکلای هر ایالت مورد تصویب قرار گرفته و توسط دادگاه ایالتی، تنفیذ و لازم لاجراء می-گردد. علت تنفیذ منشورهای اخلاقی از جانب دادگاههای حوزه قضایی مربوط این است که در نظام قضایی ایالات متحده، پروانه وکالت وکلا و مشاوران حقوقی از سوی دادگاه حوزه قضایی مربوط صادر می گردد.
 مرجع اصلی تدوین منشورهای اخلاقی برای وکلا " اتحادیه کانونهای وکلای آمریکا"  است و دادگاه هر حوزه قضایی، وکلا و وکلا را الزام به اجرا و پایبندی به آن می کند.  اتحادیه کانونهای وکلای آمریکا در سال 1969 منشوری را تحت عنوان " منشور نمونه مسوولیت حرفه ای"  برای اصحاب حِرَف حقوقی تدوین نمود و در سال 1974 نیز دانشکده های حقوق را ملزم نمود که درس "اخلاقیات حقوقی" را در زمره دروس اصلی رشته حقوق بگنجانند. این منشور در اکثر ایالتهای آمریکا مورد تصویب قرار گرفته است و هر ایالت به فراخور مقتضیات و شرایط خود اقدام به جرح و تعدیل آن نموده است و به همین دلیل، منشور قواعد اخلاقی از هر ایالت به ایالت دیگر متفاوت است.

به عنوان مثال در "منشور نمونه مسوولیت حرفه ای" چنین تصریح شده است: "به علت موقعیتی که یک وکیل در جامعه دارد، حتی کوچکترین عمل خلاف قانون توسط او، ممکن است منجر به کاهش اعتماد عمومی به حرفه وکالت گردد."  با توجه به این که معیارهای مندرج در منشور نمونه، حاوی اصول کلی و بعضا مبهم بود، اتحادیه مزبور اقدام به بازبینی مقررات منشور نمود و در سال 1983 "قواعد نمونه رفتار حرفه ای"  را به تصویب رسانید.

با وجود اینکه چنین قواعد نمونه و منشورهای اخلاقی در ایالات متحده به تصویب رسیده اند، اما در عمل تطبیق معضلات اخلاقی با مقررات قانونی دشوار است. لذا در هر یک از ایالتها، نهادهایی تحت نظر "اتحادیه کانونهای وکلای آمریکا" تشکیل شده است که وکلا می توانند در موارد ابهام، پاسخ سوالات خود را از این نهادها دریافت نمایند. اگرچه آراء صادره از این نهادها فاقد اعتبار قانونی است، اما به عنوان تفسیری غیر رسمی از منشورهای اخلاقی دارای ارزش عملی است.

بحث دوم: منابع تعهدات اخلاقی حقوقی در اروپا

برخلاف ایالات متحده که فعالیتهای حرفه ای وکلا و مشاوران حقوقی توسط دادگاهها و از طریق کانونهای وکلا مورد تنظیم و تنسیق قرار می گیرد، در کشورهای اروپایی این امر از طریق قوانین موضوعه ای انجام می گیرد که توسط مقنن وضع شده است. در ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، آلمان، رومانی، لهستان و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، قوانین ملی مقرراتی را در خصوص مسائلی چون اختلافات میان وکیل و موکل، حق الوکاله، حقوق و تعهدات وکلا در رابطه با موکلین، طرف مقابل و وکیل او، دادگاهها، کانون وکلای مربوط و همچنین تعهدات اخلاقی حرفه ای آنان مقرر می دارند. در برخی از کشورهای اروپایی، علاوه بر اینکه قوانین خاصی در خصوص وکلا و تعهدات حرفه ای آنها وجود دارد، مقررات پراکنده ای نیز در سایر قوانین ملی موجود است که حاکم بر حقوق و تعهدات اصحاب حِرَف مذکور است.  به عنوان مثال، در کشور آلمان مسائلی چون استقلال وکلا و یا اختلافات آنان در قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته و در عین حال قانون مجازات این کشور حاوی مقرراتی در خصوص حفظ اسرار، ممنوعیت دریافت حق الوکاله بیش از نصاب قانونی و خیانت در امانت می باشد.  در کنار قوانین ملی، کانون وکلای هر کشور نیز اقدام به تدوین مقرراتی نموده است که حاکم بر تعهدات اخلاقی و حرفه ای وکلا می-باشد.

علاوه بر قوانین ملی و مقررات کانونهای وکلا، شورای کانونهای وکلا و جوامع حقوقی اروپا  در سال 1988 اقدام به تصویب "منشور ضوابط رفتاری وکلا در جامعه اروپا"  نمود که در سالهای 1998، 2002 و 2006 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. این منشور متشکل از اصول اخلاقی و حرفه ای است که اصحاب مشاغل حقوقی ملزم به رعایت آنها بوده و بر فعالیتهای فرامرزی وکلایی که در اتحادیه اروپا فعالیت می کنند اعمال می گردد. هدف اصلی این منشور، تهیه دستورالعمل برای وکلای است که در فعالیتهای فرامرزی خود با وضعیتهای متعارض اخلاقی مواجه می شوند. این وضعیت های متناقض ناشی از تفاوت مجموعه اصول و قواعد اخلاقی در دو حوزه قضایی (به عنوان مثال، حوزه قضایی کشور متبوع وکیل یا مشاور حقوقی و حوزه قضایی کشوری که بخشی از فعالیتهای او در آنجا جریان دارد) است. در صورت بروز چنین تعارضی، وکلا نیاز به دستورالعملی دارند تا به واسطه آن در مرود اعمال هر یک از اصول و قواعد مزبور، تصمیم بگیرند.

بحث سوم: منابع تعهدات اخلاقی در ایران

در مقررات داخلی در کشورمان، قانون یا منشور خاصی در مورد تعهدات اخلاقی وجود ندارد. اما در میان مقررات موجود در خصوص وکالت، می توان به برخی مواد اشاره نمود که به موجب آنها وکلا مکلف به رعایت برخی قواعد اخلاقی شده اند. از جمله ماده 30 قانون وکالت (مصوب 1315)، بر حفظ اسراری که به واسطه امر وکالت از سوی موکل در اختیار وکیل قرار گرفته است تاکید کرده است. ماده 34 این قانون مقرراتی نیز در خصوص دریافت حق الزحمه و هزینه ها دارد. معمولا در منشورهای اخلاقی، فصلی تحت عنوان "حق الزحمه و هزینه ها" وجود دارد که مقرات ماده 34 و 35 قانون وکالت قابل مقایسه با قواعد مزبور است. همچنین می توان به ماده 38 این قانون اشاره کرد که وکلا را از توسل به وسایل خدعه آمیز جهت تطویل دادرسی منع کرده است. ماده 39 قانون حاوی قسمی است که باید وکیل پیش از دریافت پروانه وکالت یاد کند. این قسم نیز حاوی برخی تعهدات اخلاقی است. از جمله می توان به پی جویی عدالت، احقاق حق، احترام به همکاران، صداقت و احتراز از اموری چون انتقام و کینه جویی اشاره نمود.

از دیگر مقررات قابل اشاره قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 1376) است. در تبصره 3 ماده 6 این قانون، کارآموزان وکالت مکلف به حسن اخلاق و رفتار شده اند. همچنین بند 3 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، اشاره به این دارد که تحصیل وکالت با استفاده از وسایل فریبنده، مستوجب مجازات انتظامی است. بند یک ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی مذکور نیز برای ارتکاب اعمال و رفتار منافی شئون وکالت مجازات انتظامی پیش بینی کرده است.

اگرچه مقررات مربوط به اخلاق حرفه ای در ایران چندان توسعه یافته و تفصیلی نیست، اما وکلا تلاش می کنند تا در مقالات و سمینارهای حرفه ای، مصادیق رفتارهای خلاف تعهدات اخلاقی را تبیین نمایند. به عنوان مثال، وکلا سعی می کنند تا با تعیین مصادیق مواد فوق الذکر، همکاران وکیل خود را با تعهدات اخلاقی شان آشنا تر نمایند. در این زمینه کارگاههای آموزشی و سخنرانیهایی ترتیب داده می شود و یا در خبرنامه ها و گاهنامه های منتشره توسط دادسرای کانون وکلا مواردی از  قبیل نقض تعهدات اخلاقی را تبیین نمایند. به عنوان مثال در یکی از شماره های گاهنامه دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز، تلاش شده است تا "تحصیل وکالت با استفاده از فریب" مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد:

"امیدوار نمودن موکل به احقاق حق با توسل به وسایل فرا قانونی، یکی از مصادیق تحصیل وکالت با استفاده از فریب موکل است. چنانچه وکیل ادعا نماید با قاضی محکمه و یا با دادستان محل وقوع جرم ارتباطی دارد و ثابت شود در اثر طرح چنین ادعاهایی تحصیل وکالت نموده است، یا اینکه ادعای دارا بودن مدارک یا تواناییهای خلاف واقع نماید، مورد از مصادیق تخلف بند 3 ماده 80 آیین نامه می باشد. چنین اقداماتی هرچند با توجیه "تبلیغ" انجام می گیرد اما به نظر می-رسد که تحصیل وکالت در نتیجه طرح چنین ادعاهایی ( هرچند صحیح و واقعی باشد)  برخلاف شئون حرفه وکالت بوده و عملی غیر اخلاقی است."

بحث چهارم: مقایسه اخلاق حرفه ای حقوقی  در نظام حقوق عرفی و حقوق موضوعه

تعهدات و ارزشهای اصلی اخلاقی در منشورهای اخلاقی مورد اجرا در کشورهای اروپایی (با نظام حقوقی موضوعه) و آمریکا (با نظام حقوقی عرفی)، یکسان هستند. این تعهدات از جمله شامل: استقلال، رازداری، صداقت و اجتناب از تعارض منافع می باشد. با اینهمه، تفاوتهای بنیادی که در نظامهای حقوق عرفی و موضوعه وجود دارد، موجب تفاوت نگرش به حرفه های حقوقی و نقش وکلا در اجتماع شده است و همین اختلاف رویکرد موجب شده است که انتظارات متفاوتی نیز از وکلا در نظامهای مختلف حقوقی ایجاد گردد. به همین ترتیب، منشورهای اخلاقی که در نظامهای حقوق موضوعه و حقوق عرفی تدوین می گردند نیز دارای تفاوتهای چشمگیری می باشند و از همین رو منشورهای مزبور بهترین منبع برای بررسی اختلافات این دو نظام در موضوع "اخلاق حرفه ای حقوقی " می باشند.

از لحاظ شکلی، شیوه تنظیم منشورها در نظامهای حقوقی اروپایی و ایالات متحده متفاوت می-باشند. منشورهایی که در ایالات متحده تدوین میگردند از لحاظ شکلی همچون مقررات قانون بوده و دارای لحن رسمی تری نسبت به همتایان اروپایی خود هستند و مقررات آنها بیش از آنکه شبیه دستورالعملهای رفتاری باشند همچون مقررات قانون هستند. در نقطه مقابل، منشورهایی که در نظامهای موضوعه تدوین گشته اند متضمن اصولی کلی هستند و در آنها کمتر می تواند اثری از مقررات دقیق و تفصیلی پیدا کرد. از لحاظ ماهوی نیز منشورهای اروپایی بر روابط کاری حسنه میان همکاران تاکید دارند و بعلاوه متضمن مقرراتی در خصوص تعهدات متقابل وکلا و مسوولیت آنان در تربیت وکلای جوان می باشند. به عنوان مثال قانون اخلاق حرفه ای وکلا در کشور ایتالیا (مصوب 16 اکتبر 1999) متضمن مقرراتی در خصوص رابطه وکیل با کارآموز وکالت است و مقرر شده است که وکیل باید برای کارآموزان تضمین انجام یک   کارآموزی واقعی را نموده و با هدف سودمندی این تجربه، در جهت تدارک آموزشهای متناسب برای کارآموزان مساعدت نماید. بعلاوه در این قانون وکیل مکلف شده است که در یادداشتهای مندرج در دفترچه کارآموزی بر واقعیت تاکید کرده و از هر گونه اغماض با انگیزه های محبت آمیز خودداری نموده و احساسات مزبور را کنترل نماید.

در نظام حقوقی آمریکا رویه قضایی مشروحی در خصوص تفسیر منشورهای اخلاقی وکلا وجود دارد.  این امر علاوه بر اینکه ناشی از ویژگیهای ذاتی نظام حقوق عرفی است (که فوقا بدانها اشاره گردید)، ریشه در این امر دارد که در نظام حقوقی ایالات متحده، اقامه دعاوی مربوط به نقض شئون حرفه ای بسیار رایج است. ماهیت چنین دعاوی به گونه ای است که دادگاهها ناگزیر از تفسیر قواعد مندرج در منشورهای اخلاقی هستند، و همین امر موجب می شود که حجم بزرگی از شرح و تفسیر قضایی قواعد مزبور ایجاد گردد.  در حالی که چنین موقعیتهایی در نظامهای حقوق موضوعه بسیار به ندرت اتفاق می افتد. علت همان است که قبلا ذکر شد؛ ویژگیهای متفاوت دو نظام حقوقی به منشورهای ضوابط اخلاقی به گونه ای است که در ایالات متحده منشورهای مذکور به مثابه قانون و در اروپا به عنوان استانداردها و دستورالعملهای رفتاری شناخته می شوند. در نظامهای حقوق موضوعه، دعاوی علیه وکلا و مشاوران حقوقی؛ همچون دریافت حق الوکاله غیر قانونی، به دادگاه ارجاع نمی گردد بلکه توسط کانون وکلای محل مورد حل و فصل قرار می گیرد.

رویکرد این دو نظام حقوقی در خصوص تعارض منافع نیز متفاوت است. منشورهای اخلاقی در ایالات متحده، این امکان را به موکل می دهد که از تعارض منافع موجود صرف نظر نماید مشروط بر اینکه به طور کامل از تعارض مربوط مطلع گشته (وکیل او را مطلع نماید) و داوطلبانه حاضر به صرف نظر از آن گردد. در نظامهای حقوق موضوعه، منشورهای اخلاقی فاقد مقرراتی در خصوص امکان انصراف موکل از تعارض منافع هستند.  

مفهوم "استقلال" که یکی از تعهدات عمده اخلاقی وکلا در همه نظامهای حقوقی و در کلیه زمینه ها و مشاغل حقوقی است یکی دیگر از موارد اختلافات ماهوی میان منشورهای اخلاقی موجود در این دو نظام حقوقی است و دارای معانی مختلفی در آنها می باشد. در نظام حقوقی ایالات متحده، استقلال به معنی این است که یک وکیل بتواند امور حرفه ای خود را در مقابل دخالتهای قوه مقننه و سایر سازمانها و نهادهای دولتی کنترل و اداره نماید. به عبارت دیگر این استقلال به این معناست که هیچ مقام و قدرتی نتواند روابط وکیل و موکل را کنترل نماید.  در حالی که در کشورهای اروپایی، استقلال وکیل به مفهوم عدم وابستگی و استقلال او از موکل است.

گفتار سوم: نگاهی به برخی قواعد اخلاق حرفه ای حقوقی

حقوق، مصالحه ای است میان ایده های اخلاقی و امکانات عملی. تلاش وکلا برای سازش میان بلندپروازی های اخلاقی از یک سو و قیود و محدودیتهای عملی، نه تنها برای حرفه آنان، بلکه برای کل جامعه واجد اهمیت است.  اخلاقیات حقوقی، قواعدی را تعریف می کند که حقوقدان به واسطه آنها، به ارائه خدمات حقوقی می پردازد و مخرج مشترک کلیه فعالیتهای حرفه ای است که صاحبان حرف حقوقی نسبت به انجام آنها اقدام می کنند.

هر موقعیتی که یک حقوقدان در حرفه خود با آن روبرو می شود دارای صبغه ای اخلاقی است و باید به شکلی اخلاقی نیز اداره گردد. قواعد مربوط به اخلاق حرفه ای حقوقی  صرفا درصدد تعیین رفتارهای صحیح برای اصحاب مشاغل حقوقی نیستند، بلکه وجود آنها تضمین کننده اخلاقی بودن محیط حرفه های حقوقی بوده و از جمله این اطمینان را ایجاد می کنند که نظام حقوقی موجود، از اصول بنیادین عدالت و انصاف حمایت می کند. به تعبیر یکی از نویسندگان، قواعد اخلاقی، قاعده های بازی حقوق هستند و بدون قاعده بازی، امکان بازی کردن وجود ندارد.  
با اینهمه، تصوری که عموم مردم از مشاغل حقوقی دارند این است که انجام چنین مشاغلی جز با زیر پا گذاردن مداوم اصول اخلاقی، امکانپذیر نیست. به عنوان مثال، نگارنده در یک سایت اینترنتی، جملات طنزی در خصوص وکلا مشاهده نمود که در واقع بازخورد تصور عموم از این قشر از اجتماع است:

چه وقتایی یه وکیل داره دوروغ می گه؟
معلومه! وقتی لبهاش تکان می خورن.

به نظر می رسد این تصویر بسیار دور از واقع است. یک وکیل، مشاور حقوقی یا یک دارالوکاله در صورتی می تواند در گذر زمان موفق باشد که متعهد به اخلاقیات حقوقی بوده و اعتماد لازم را در میان مشتریان ایجاد نماید. به عنوان مثال یک شرکت پیمانکار  برای شرکت در یک مناقصه بزرگ و حساس، می خواهد از خدمات مشاوره حقوقی یک موسسه حقوقی استفاده نماید. چنین امری ملازمه با این دارد که بسیاری از اسرار تجاری و حرفه ای شرکت مزبور در اختیار موسسه حقوقی قرار گیرد. این امر مستلزم آن است که شرکت مزبور بتواند به اعضای موسسه حقوقی اعتماد نموده و مطمئن باشد که اسرار تجاری او در اختیار شرکتهای دیگر و رقبای تجاری او قرار نگرفته یا در جهت کسب منافعی برای اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت. محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتریان  یکی از مهمترین قواعد اخلاقی در "اخلاقیات حقوقی" است.

در مثال فوق، مرز ظریف قاعده حقوقی و قاعده اخلاقی به خوبی قابل شناسایی است. ممکن است مطابق قوانین موضوعه، وکیل یا موسسه حقوقی مزبور مکلف به محرمانه نگاه داشتن اسرار تجاری موکل یا مشتری شده باشند. آیا صرف ذکر این تکلیف در مجموعه قوانین موضوعه، می تواند موجب آسودگی خاطر مشتری یا موکل گردد و محرمانه ماندن اسناد او را تضمین نماید؟ پاسخ مطمئنا منفی است. هیچ چیزی، حتی مقررات کیفری، غیر از تقید وکیل یا موسسه مزبور به قواعد اخلاقی نمی تواند مانع فروش اسرار تجاری مذکور گردد؛ خاصه این که فروش اسناد محرمانه، به نحوی محرمانه انجام می گیرد و ممکن است مشتری یا موکل، هیچ گاه از فروخته شدن اسرار تجاری خود مطلع نگردد.

در مورد حقوقدان، رعایت اخلاقیات حقوقی بدین معناست که او، به عنوان عضوی از جامعه وکلا، مکلف است در تمام زمینه های زندگی، آرمانهای حرفه خود را از هر گونه آلودگی و پلیدی به دور دارد. از سوی دیگر او مکلف است که در دنیای خارج، تعهدات خاصی را نسبت به مشتریان خود، محاکم، سایر همکاران و جامعه ای که در آن زندگی می کند به جا آورد و به اصول اخلاقی خاصی پایبند باشد. این اصول تفاوت ماهوی با اصول اخلاقی که بر سایر آحاد اجتماع اعمال می شود ندارند، اما همچون قوانین نانوشته ای هستند که تعهدات خاصی را نسبت به مشتری بر عهده وکلا بار می کند که ریشه در شرافت حرفه ای او داشته و در راستای حفظ منافع مشتری و مراقبت از سلامت اخلاقی محیط حرفه مربوط است.  
ذیلا به چند مورد از تعهدات اخلاقی وکلا اشاره می گردد.

بند اول: رازداری (حفظ اسرار)

رازداری و محرمانه نگاه داشتن اسرار موکل و اطلاعاتی که در خلال روابط وکیل و موکل مبادله می گردد یکی از مهمترین تعهدات اخلاقی وکلا است. تعهد وکلا به حفظ اسرار موکلین، موجد اطمینان به وکیل می گردد و موکل می تواند کلیه اطلاعات مربوط را در اختیار او قرار دهد. چنین تعهدی موجب می شود که نگرانی موکل از بابت این که اطلاعات مذکور بدون اجازه او، در اختیار اشخاص ثالث قرار خواهد گرفت، مرتفع گردد. تعهد به رازداری موجب می شود که موکل بتواند تمامی ابعاد موضوع را صادقانه برای حقوقدان بازگو کند و همین امر، زمینه را برای ارائه خدمات بهتر از سوی او برای مشتریان مهیاتر می نماید.

در مقررات ایالات متحده، کلیه ایالتها وکلا را مکلف به حفظ اسرار مشتریان خود نموده اند و آنان را از افشای اطلاعاتی که مشتری در اختیار ایشان قرار داده یا به هر طریقی درباره مشتری کسب کرده اند، منع می نماید. "منشور ضوابط رفتاری وکلا در جامعه اروپا" تعهد به حفظ اسرار را به عنوان پایه و اساس حرفه وکالت توصیف می کند.
برخلاف "قواعد نمونه رفتار حرفه ای" اتحادیه کانونهای وکلای آمریکا که دارای استثنائاتی در خصوص تعهد به حفظ اسرار است، در مقررات منشور اروپایی، این تعهد امری مطلق بوده و با عبارت ذیل بیان شده است:

"وکیل مکلف است کلیه اطلاعاتی را که در خلال فعالیت حرفه ای خود به دست می آورد، به صورت محرمانه نگاه دارد."  
استثنائاتی که در "قواعد نمونه رفتار حرفه ای" وجود دارد شامل مواردی می شود که وکیل افشای آنها را ضروری بداند و محدود به مواردی است همچون جلوگیری از مرگ حتمی یا ورود خسارت جانی، اقامه دعوا یا دفاع از دعوایی که طرفین آن وکیل و موکل باشند و همچنین اجرای مقررات قانونی یا دستور دادگاه.

بند دوم: تبلیغ و معرفی

با در نظر داشتن اختلاف نظرهای فراوانی که در خصوص جواز تبلیغ برای وکلا در میان همکاران وکیل وجود دارد نگارنده معتقد است وکیل یا مشاور حقوقی باید بتواند خدمات خود را به جامعه و مشتریان احتمالی معرفی نموده و برای توسعه فعالیتهای حرفه ای خود به تبلیغ بپردازد. اما وکلا باید در امر تبلیغات، مقید به رعایت اصولی باشند. تبلیغات وکلا نباید گمراه کننده یا حاوی اطلاعات غلطی باشد در غیر اینصورت موجب کاهش اعتماد عموم و خدشه به اعتبار خود و حرفه وکالت خواهند شد. کشورهای مختلف مقرراتی در خصوص محدودیتهای وکلا و مشاوران در امر تبلیغات دارند. به عنوان مثال در ایالات متحده مقررات مربوط به این امر در "قواعد نمونه رفتار حرفه ای" آمده است که از سوی اتحادیه کانونهای وکلای آمریکا وضع شده است. مهمترین قواعد مربوط به تبلیغات در ماده 7 این سند آورده شده است. بندهای  شش گانه ماده 7 وکلا را مکلف می کند که از ارائه اطلاعات اشتباه یا گمراه کننده خودداری کنند. تبلیغات وکلا نباید به گونه ای باشد که انتظارات غیر موجهی از نتیجه رسیدگی دادگاه ایجاد نماید. وکلای عضو یک دارالوکاله باید در تبلیغات خود نام حداقل یکی از وکلای دارالوکاله و آدرس او را ذکر نمایند. تبلیغات یک وکیل نباید متضمن مقایسه او با همکارانش باشد.

در کشورهای اروپایی نیز تبلیغات وکلا از  موضوعات بحث برانگیز است. "منشور ضوابط رفتاری وکلا در جامعه اروپا" که توسط شورای کانونهای وکلا و جوامع حقوقی اروپا  در سال 1988 به تصویب رسید نتوانسته است در این زمینه نظامی هماهنگ ایجاد نماید. لذا در این حوزه مقررات داخلی کشورهای اروپایی مورد عمل قرار می گیرد. به عنوان مثال در کشور سوئد تبلیغات وکلا باید مبتنی بر واقعیت بوده و نباید موجب خدشه به اعتبار کانون وکلا گردد. وکیل سوئدی نباید خدمات خود را بهتر یا ارزانتر از خدمات همکارانش معرفی نماید.

بند سوم: مراودات وکیل و موکل

منشورهای ضوابط رفتاری و قوانین داخلی برخی کشورها متضمن مقرراتی در خصوص روابط وکیل با موکل است. مطابق مقررات و قواعد مزبور، وکلا تکالیفی را در قبال مشتریان خود بر عهده دارند. به عنوان مثال در نظام حقوقی ایالات متحده، "قواعد نمونه رفتار حرفه ای" وکلا را مکلف کرده است که نسبت به موکلین خود جدی، سختکوش، سریع العمل، رازدار و صادق باشند .  مشابه همین تعهدات در "منشور ضوابط رفتاری وکلا در جامعه اروپا" نیز آمده است. جدیت و سختکوش بودن وکلا، از مهمترین ویژگیهایی است که هر مشتری از وکیل یا مشاور حقوقی انتظار دارد. به این دلیل که او شخصا نمی تواند امور حقوقی خود را در سیستم قضایی پیگیری نماید و نیز به اطلاعات کافی در خصوص مقررات مربوط به موضوع مورد مشاوره دسترسی ندارد. بعلاوه جدیت و سختکوشی وکلا موجب افزایش اعتماد جامعه به حرفه وکالت و اجرای عدالت در جامعه می شود.

بند چهارم: تعارض منافع و ضرورت افشای آن

تعارض منافع در جایی ایجاد می شود که یک وکیل یا دارالوکاله، وکالت شخصی را قبول نمایند که منافع او در تعارض با منافع موکل فعلی باشد یا اینکه وکیل یا دارالوکاله او یا یکی از اقربای او، منافعی در موضوع اختلاف داشته باشد. وکیل و مشاور حقوقی مکلف است که در رابطه با موکل اصل صداقت و وفاداری را رعایت نماید. اگر وکیل در موضوع وکالت دارای منافع شخصی باشد و یا اقدام به پذیرش وکالت شخصی نماید که دارای منافعی مغایر با منافع یکی دیگر از موکلین است، باید این امر را به اطلاع موکل برساند و اقدام به افشای تعارض منافع نماید. تعارض منافع موجب می شود که وکیل نتواند از منافع موکل به درستی دفاع نموده و تعهدات مربوط به نمایندگی را به صورت موثری به جا آورد. عدم افشای تعارض منافع از جانب وکیل موجب از میان رفتن اعتماد موکل به وکیل و مخدوش شدن استقلال وکیل خواهد شد.

در خصوص تعارض منافع دو رویکرد مختلف در منشورهای اخلاقی اتخاذ شده است. تفاوت این دو رویکرد ریشه در تفاوتهای دو نظام حقوقی عرفی و موضوعه، در رابطه با نقش وکیل و مفهوم استقلال او دارد.  رویکرد اول متعلق است به کشورهای اروپایی با نظام حقوق عرفی و کشور ایالات متحده. در یک نگاه کلی، در این کشورها اختیار مداخله در امور مربوط به نمایندگی برای موکل شناسایی شده است. در همین راستا موکل یا مشتری باید از تعارض مزبور مطلع گردد و در صورت صلاحدید، می تواند از تعارض مزبور چشم پوشی نماید و به وکیل یا دارالوکاله اجازه دهد که با وجود تعارض مزبور به امر نمایندگی ادامه دهد. این رویکرد نشانگر ویژگی مشتری محوری یا در اصطلاح بهتر، موکل محوری  نظام حقوقی کشورهای مذکور است. در نظام حقوقی ایالات متحده، اصل اساسی حاکم بر موضوع تعارض منافع این است که تعهد وکیل به صداقت و اخلاص نسبت به موکل، او را از قبول نمایندگی شخص دیگری که  دارای منافع متعارض با موکل است منع می نماید، مگر اینکه موکل شخصا رضایت بدین امر داشته باشد.  

 رویکرد دیگر مربوط است به آن دسته از کشورهای اروپایی که دارای نظام حقوقی موضوعه می باشند. در این کشورها در صورت بروز تعارض منافع، وکلا از انجام نمایندگی منع شده اند. در چنین شرایطی آنان باید بدون اینکه موکل یا مشتری را در جریان بروز تعارض قرار دهند، اقدام به استعفاء نمایند. "منشور ضوابط رفتاری وکلا در جامعه اروپا"  نیز به وکلا تذکر می دهد که از بروز تعارض میان منافع شخصی خود با منافع موکل اجتناب ورزند و از پذیرش نمایندگی موکلینی که دارای منافع متعارض با یکدیگر هستند بپرهیزند.  این منشور فاقد مقرراتی در خصوص رضایت موکل یا چشم پوشی او از تعارض موجود است. اساسا رویکرد "منشور ضوابط رفتاری وکلا در جامعه اروپا" تصویر متفاوتی از وکیل و حرفه او به دست می دهد. در "قواعد نمونه رفتار حرفه ای" که توسط اتحادیه کانون وکلای آمریکا به تصویب رسیده است و در آن وکیل به مثابه نماینده موکل می باشد و بنابراین حقوق و تعهدات او در موضوع وکالت، تابع حقوق و تعهدات موکل است.  در منشور اروپایی، وکیل دارای نقشی کاملا مستقل از موکل است.

بند پنجم: حق الزحمه و هزینه ها

موضوع حق الزحمه وکلا یکی از مهمترین موضوعات در رابطه وکیل و موکل است. معمولا رابطه مالی میان وکیل و موکل بر اساس یک قرارداد مالی تنظیم می گردد که در آن میزان حق-الوکاله و مبنای پرداخت آن ذکر می گردد. این قرارداد یا به صورت مبلغ ثابتی برای کار معین است، فارغ از اینکه چه نتیجه ای از فعالیتهای وکیل عاید موکل گردد. در حالیکه برخی از قراردادهای مالی متضمن این شرط است که در صورت عدم دستیابی به نتیجه مورد نظر، حق-الوکاله ای به وکیل پرداخت نخواهد شد، اما اگر رای به نفع موکل صادر گردد، مبلغ حق الوکاله، درصد یا مقداری از مبلغی خواهد بود که موکل به واسطه رای صادره، به دست آورده است. این شکل از حق الوکاله ها تحت عنوان " حق الوکاله مشروط"  شناخته می شوند. در اینگونه قراردادها وکیل اخلاقا مکلف است تا تمایز میان هزینه های لازم برای انجام وکالت و حق الوکاله را برای موکل توضیح دهد. برخی قراردادهای مالی نیز به صورت مبلغ معین برای هر ساعت از فعالیت وکیل است.

در نظامهای حقوقی عرفی و موضوعه، بحث پرداخت حق الوکاله و نحوه پرداخت آن با تفاوتهایی همراه است که ریشه در اختلافات ذاتی دو نظام حقوقی مذکور دارد. در کشورهای اروپایی با نظام حقوقی موضوعه، عموما مقررات آمره و تکمیلی در خصوص زمانبندی پرداخت حق الوکاله از سوی دولت و کانونهای وکلا وضع شده است، در حالیکه در ایالات متحده تعیین زمانبندی نحوه پرداخت به توافق طرفین قرارداد واگذار شده است. از دیگر موارد اختلاف، مربوط است به قراردادهایی که پرداخت حق الوکاله منوط به کسب نتیجه مطلوب از رسیدگی شده است (حق الوکاله مشروط). این شکل از قرارداد مالی، در ایالات متحده بسیار رواج دارد، در حالیکه در بسیاری از کشورهای اروپایی چنین قرارادادی باطل تلقی می گردد.  چنین قراردادی باید به صورت مکتوب بوده و به امضای موکل رسیده، و شرایط پرداخت حق الوکاله احتمالی، درصد یا درصدهایی که به وکیل تعلق خواهد گرفت، صراحتا در آن شرح داده شده باشد. البته این نوع از قراردادهای مالی محدودیتهایی نیز دارد و وکیل نمیتواند در پرونده های کیفری، قرارداد حق الوکاله مشروط منعقد نماید. بعلاوه در اختلافات خانوادگی، وکیل نمی تواند دریافت حق الوکاله را منوط به گرفتن حکم طلاق یا درصدی از مبلغ نفقه نماید.  

 در مقررات "قواعد نمونه رفتار حرفه ای" به صراحت ذکر شده است که وکیل حق ندارد مبلغ غیرمتعارفی را به عنوان حق الوکاله یا هزینه های مربوطه دریافت دارد. وکیل باید موضوع و حوزه نمایندگی ، مبلغ حق الوکاله و نحوه و نرخ محاسبه آنرا به اطلاع موکل برساند و این امر باید پیش از آغاز نمایندگی و یا در خلال مدت متعارفی پس از آن باشد. مطلع نمودن موکل باید ترجیحا به صورت مکتوب انجام گیرد.

در منشور ضوابط رفتاری اروپا، در خصوص حق الوکاله تصریح شده است که وکیل باید تمامی مبلغ حق الوکاله را به اطلاع موکل برساند. حق الوکاله دریافتی باید منصفانه و متعارف باشد و مطابق مقررات قانونی باشد که حاکم بر فعالیت وکیل مزبور است.  نکته قابل توجه این است که موکل باید از تمام مبلغ حق الوکاله مطلع باشد، بنابراین امکان انعقاد قراردادهایی که مبلغ حق-الوکاله منوط به تعیین میزان خسارت یا مبلغ دریافتی به موجب حکم دادگاه است، منتفی است و مبلغ حق الوکاله باید صراحتا فیمابین طرفین معین باشد.

بند ششم: تعهدات اخلاقی در قبال جامعه

یکی از مهمترین تعهدات اخلاقی وکلا و مشاوران حقوقی این است که از قانون به مثابه ابزار استفاده ننمایند. به عبارت دیگر، وکیل باید رویکردی درستکارانه نسبت به قانون داشته باشد و قواعد حقوقی و مقررات قانونی نباید وسیله ای برای نقض قانون، اضرار به دیگران یا قلب حق به ناحق باشد. مقررات قانونی فقط باید در راه احقاق حق مورد استفاده قرار گیرد. شهروندان عادی اجتماع، همگی ملزم به استفاده مشروع و قانونی از قانون و قواعد حقوقی هستند. در واقع آانان، به عنوان شهروندان یک اجتماع، حق ندارند از قانون سوء استفاده نموده و از آن به مثابه ابزار رسیدن به اهداف غیرقانونی استفاده نمایند. در مقابل وکلا و مشاوران حقوقی که به مثابه نمایندگان همان شهروندان در محاکم حاضر می شوند، در مقام نمایندگی، مجاز به استفاده از واجبات و محرمات قانونی جز به طریق مشروع و برای احقاق حق نیستند.  در واقع حدود نمایندگی آنان و صلاحیت ایشان در همین حد است آنها اخلاقا مجاز نیستند که از مقررات قانون در راه نقض قانون و قلب حقوق و تعهدات موکل استفاده کنند.

نتیجه گیری

حرفه وکالت زیر ذره بین دقیق اجتماع است و اقدامات و رفتارهای تک تک وکلا بر دیدگاه جامعه در خصوص این حرفه مهم موثر است فلذا وکلا بایست در رفتار و گفتار خود آنچنان باشند که نام نیک حرفه خود را پاس دارند و نیز از راه راست شرافت خارج نگردند؛ شرافتی که ضامن سوگند خود نموده اند و در کنار علم و تقوا، از مهمترین ابزارهای یک وکیل در نیل به عدالت است.
به نظر نگارنده علت عمده رفتارهای بعضا غیر اخلاقی همکاران وکیل نه سوء نیت آنها بلکه ناآگاهی نسبت به ماهیت غیر اخلاقی افعال صادره از ایشان است و به نظر میرسد برای خشکانیدن ریشه این ناآگاهی هیچ جایی بهتر از دانشکده حقوق نیست. پیشنهادی که در این تحقیق ارائه شد مبتنی بر این اصل سقراطی است که انسان اگر آگاهی و دانش داشته باشد هیچ گاه به راه خطا نمی رود و نگارنده نیز بر این باور است که اگر اگر علم کافی در خصوص رفتارهای حرفه ای غیر اخلاقی  در اختیار دانشجو قرار گیرد و او بیاموزد که در موقعیتهایی که با سوالهای اخلاقی مواجه میشود، به کدام راه برود، بسیاری از مشکلات جامعه وکالت حل خواهد شد. "اخلاق حرفه ای" درسی است که در بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان تدریس میشود اما جای آن در میان دروس دانشگاهی ما خالی است.

منابع انگلیسی

1.    ABA Model Rules of Professional Conduct
2.    Campbell Black, Henry, Nolan, Joseph R., Nolan-Haley, Jacqueline M., "Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern", West Publishing Company, 5th Ed1979.
3.    Code of Conduct for Lawyers in the Euiopean Community (CCBE Code)
4.    Goldstein Bolocan, Maya, "Professional legal Ethics: A Comparative Perspective", Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI), 2002
5.    IBA Minimum Standards of Judicial Independence
6.    IBA Standards for the Independence of the Legal Profession  
7.    IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration
8.    Lonbay Julian  The Education, Licensing, and Training of Lawyers in the European Union, Part II: The Emerging Common Qualifications Regime and its Implications for Admissions in Europe
9.    Lynton,  Jonathan S., Mick Lyndall, Terri, Church, Jay, "Legal Ethics and Professional Responsibility", Cengage Learning, 1994.
10.     Lyons, David, "Moral Aspects of Legal Theory", Cambridge University Press, 1993, pp 64-70.
11.    Lyons, David, "Moral Judgment and the Legal Theory", Working Paper Series, Public Law & Legal Theory Working Paper NO. 00-11.
12.    Redfern, Alen, and Martin Hunter, "Law and Practice of International Arbitration", Student Edition, London, Sweet & Maxwell, 2003.
13.    Rhode, Deborah L., "Ethics in Practice: Lawyers' Roles, Responsibilities, and Regulation", Oxford University Press US, 2003
14.    Rotunda Ronald D., “Judicial Ethics, the Appearance of Impropriety, and the Proposed New ABA Judicial Code”, Hofstra Law Review, Vol. 34, No. 4, Summer 2006
15.    Sundra, Rajoo, "Privacy and Confidentiality in Arbitration, Mediation and Alternative Dispute Resolution" [December 2002] INFOLINE, The Official Newsletter of the Malaysian Bar at p. 5, 2003
16.    Terry, Laurel S., "An Introduction to the European Community's Legal Ethics Code Part II: Applying the CCBE Code of Conduct", Georgetown Journal of Legal Ethics, Vol. 7, 1993.
       Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=596204
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=255297 or DOI:  10.2139/ssrn.255297
17.    Wendel, W. Bradley, "Legal Ethics and the Separation of Law and Morals", Cornell Legal Studies Research Paper No. 05-011., 2005.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=687804 or DOI:  10.2139/ssrn.687804
18.    Wynans Jessup, Henry, "The Professional Ideals of the Lawyer: A Study of Legal Ethics", Wim. S. Hein Publishing, 1986.

منابع فارسی

1.    قربان نیا، ناصر، "حقوق، ترجمان اخلاق"، نقد و نظر، شماره 13 و 14، 1376 و 1377،
2.    گنسلر، هری. جی، درآمدی جدید به فلسفه اخلاق، ترجمه بحرینی، حمید، آسمان خیال، تهران، 1385
3.    ظهیری، عباس، "گزارش کارگاه آموزشی مقررات انتظامی. موضوع کارکاه اول: تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده"، گاهنامه شماره یک دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، دی 1384.
4.    یوسفی محله، ابراهیم، اخلاق حرفه ای در روابط بین وکلای کشور ایتالیا، گاهنامه داخلی دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز، بهمن 86.
 

نتایج انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر     نمونه انگلیسی قرارداد نمایندگی انحصاری

پست های مرتبط

نمونه قرارداد مشاور حقوقی و وکالت

• 1,392 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:45

نمونه قرارداد مشاور حقوقی و وکالت [...]

400 وکیل در تهران مشاوره حقوقی رایگان میدهند

• 1,393 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:18

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این‌که 6879 نفر برای مشاوره به اداره معاضدت حقوقی کانون و [...]

وکیل شدن قضات بازنشسته ممکن است باعث فساد شود

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37

یک وکیل دادگستری با انتقاد از اشتغال قضات بازنشسته به وکالت، گفت این کار ممکن است باعث فسادهایی بشود [...]

اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:41

نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]

اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:27

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد یک متجاوز به عنف صبح امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار م [...]

الزام به اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراکز مورد وثوق ناجا برداشته شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:14

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه فرماندهی انتظامی هرمزگان که متقاض [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:5

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]