نمونه لایحه دفاعی خیانت در امانت
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان
کتابهای اخیری که ازعباس بشیری به چاپ رسیده است عبارتنداز:
قراردادهای مدرن 1-2-3-4
حقوق کاربردی املاک واراضی –آپارتمان- آب-کارگر-کارفرما
انواع حریم-اراضی داخل وخارج محدوده قانونی شهرها-پیش فروش ومشارکت آپارتمان
احتراماً در خصوص دادنامه ی شماره ........ مضبوط در پرونده کلاسه ........ بایگانی .......که در تاریخ 26/12/1391 ابلاغ گردیده است معترض بوده و ضمن تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر قانونی خاطر عالی را تصدیع می دهد :
پیرو لایحه واخواهی تقدیمی مضبوط در پرونده مذکور و استدلالات مفصل مطروحه و عرائض مندرج در این لایحه ، استدلالاتی که منجر به صدور دادنامه حاضر گشته بدلایل ذیل قابل تخدیش است :
همانطور که قضات محترم مستحضرند ، وقوع جرم و تحقق آن مستلزم احراز وجود و اثبات عناصر 3 گانه قانونی، مادی و معنوی بوده و بدون وجود هریک از این سه مهم هیچ بزهی محقق نخواهد شد با این توضیح در خصوص عنصر مادی بزه خیانت در امانت:
اولاً:لازم است عمل فیزیکی بصورت تصاحب، تلف، مفقود و استعمال نمودن مال مورد امانت محقق گردد که در پرونده های مطروحه به وضوح مشخص است که موکل هیچگاه چهار عمل فوق را انجام نداده است .
ثانیاً: مهم تراز آن لزوم وجود عنصر «سپردن با شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن» در اثبات بزه خیانت در امانت دیگر شرط مورد نیاز است با این توضیح باید گفت که میان موکل و شاکی محترم به جز یک رابطه ساده که مبتنی بر داد و ستد و در واقع مراودات تجاری بوده (سپردن طلا آنهم بشرط استرداد) هیچگاه مطرح نبوده و موکل که بعنوان بنکدار طلا و جواهر طی انجام وظیفه حرفه ای و تخصصی خود و طبق عرف مسلم و حاکم بر این صنف صرفاً مبادرت به خرید و فروش کالا نموده است، هیچگاه از شاکی محترم مالی بعنوان امانت دریافت نکرده است که مثل یا عین آن را به ایشان مسترد نماید. (در راستای اثبات این ادعا تصویر یک فقره چک که حکایت از روابط مالی فیمابین طرفین دارد به پیوست تقدیم میگردد)
ثالثاً:آخرین رکن از عنصر مادی بزه موصوف نتیجه حاصله از عمل فیزیکی موصوف است که باید منجر به ورود ضرر به مالک یا متصرف مال گردد حال باید دید که آیا این شرط علیه شاکی محقق شده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که موکل که از سال 1379 لغایت 1386 بعنوان بنکدار طلا در باز تهران مسئول به خرید و فروش طلا و سکه بوده و طبق شواهد و قرائن موجود در تاریخ 10/8/1386 به علت ضرر و زیان ناشی از نوسانات طلا ورشکسته شده است.
پیرو این حادثه شوم اقتصادی که از حیطه اراده موکل نیز خارج بوده است و چند روز پس از وقوع آن حسب عرف حاکم بر وضعیت صنف طلا و جواهر ضمن هماهنگی با هیئت امنا بازار و با حضور رئیس پاسگاه نیروی انتظامی بازار ..... و معتمدین بازار و اخذ رضایت کتبی از ایشان گاوصندوق مغازه بازگشایی شده و تمام موجودی آن اعم از وجه نقد، طلا، جواهر و ... صورت برداری و ضبط گردیده در این راستا یکی از امنا و معتمدین متدین و مشهور این صنف بنام آقای .......... مسئولیت رتق و فتق مشکلات محدوثه اقتصادی موکل و ارتباط با طلبکاران و بدهکاران وی را بعهده می گیرد و نهایتاً موفق به جمع آوری کلیه مطالبات موکل در شهرهای مختلف و شناسایی طلبکاران و دیون وی شده و ضمن انجام مذاکرات پیاپی با طلبکاران در آن مقطع زمانی مبادرت به تقسیم وجه جمع آوری شده میان ایشان شدند. در این میان شاکی محترم نیز که از ابتدا در فهرست طلبکاران موکل بوده و با ایشان معاملات و مراودات متعدد داشت در آن مقطع زمانی مبلغی حدود یازده میلیون و پانصد هزار تومان طلبکار شدند که این مبلغ مورد قبول موکل نیز قرار گرفت. حسب اعلام مدیر اجرایی (عرفی) تصفیه امور موکل در فواصل معین و در چندین نوبت از شاکی محترم جهت دریافت طلب خود با اندکی تخفیف و در جهت مصالحه و تصفیه حساب دعوت بعمل آمد که متاسفانه این درخواست هیچگاه مطمع نظر تجدیدنظر خوانده قرار نگرفت. با این توضیح لزوم ورود ضرر به مالک در بزه خیانت در امانت و هم چنین با در نظر داشتن تعریف ((ضرر )) می توان به وضوح نتیجه گرفت که نمی توان ورود ضرری را از ناحیه موکل به شاکی محترم تصور نمود چرا که اگر شاکی محترم نسبت به دعوت های متعدد بعمل آمده از سوی موکل عنایتی می فرمودند قطعاً ضرری به ایشان وارد نمی گردید. نتیجه حاصل از این استدلال اینکه رکن ضرری جرم خیانت در امانت بعنوان یکی از ارکان اصلی جرم در موضوع مورد بحث مفقود بوده و موضوعیت نخواهد داشت چرا که شاکی محترم خود باعث تاخیر در مطالبات خویش بوده است ؟!!! آیا شاکی محترم خود باعث ورود ضرر به خویش نگردیده است؟!!!
رابعاً:در راستای ورود به بحث عنصر روانی نیز قضات محترم قطعاً توجه خواهند فرمود که در این خصوص ناچار به اثبات وجود سوء نیت عام و خاص متهم هستیم. در بزه خیانت در امانت سوء نیت عام عبارت است از وجود عمد در تصاحب، تلف و یا استعمال نمودن مال مورد امانت نزد متهم که همانگونه که در پیش بعرض رسید موکل هیچکدام از 4 عمل فوق را از ابتدا انجام نداده است که حال بدنبال اثبات وجود سوء نیت عام و عمد در عمل مجرمانه در این خصوص باشیم.
سوء نیت خاص در بزه مذکور بمعنای قصد ایراد ضرر به سپارنده مال است که توضیحات فوق این امر در بزه حاضر کاملاً مفقود بوده است زیرا وجود دعوت های پیاپی موکل از شاکی محترم نسبت به پرداخت طلب وی حاکی از ایشان محسوب می گردد.
امر دیگری عدم توجه قاضی محترم محکمه بدوی نسبت به اعلی دلیل موجود که همان استماع شهادت شهود است، می باشد. توضیح موضوع اینکه در رسیدگی به این پرونده عدم استماع شهادت شهود ، که بارها از محکمه بدوی درخواست شد تضییع حق مسلم موکل محسوب شده و مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم محسوب می شود که در همین مقام موکداً متمنی است تا نسبت استماع شهادت شاهد (آقای ........که امور اجرایی موکل را نیز عهده دار بودند) اقدام فرمایند.
اینک با عنایت به مر اتب فوق و مستندات تقدیمی و ضمن تاکید بر تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات شهود بالاخص اقای ....... موکل رسیدگی و صدور حکم دائر بر برائت موکل مورد استدعاست.
لایحه تجدید نظر خواهی تقسیم ماترک لایحه دفاعی ابطال سند رسمی
پست های مرتبط
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
