اعتراض رییس جمهوری به اقدام خلاف قانون باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس
در نامه ای به رییس مجلس عنوان شد؛
اعتراض رییس جمهوری به اقدام خلاف قانون باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس
رییس جمهور در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس، اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات را خواستار شد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد در این نامه با تاکید بر اینکه دولت از هرگونه مساعدت قانونی در حق کارکنان خدوم دیوان محاسبات استقبال می نماید؛ تصریح کرده است: خواسته به حق آحاد ملت شریف ایران و علی الخصوص کارکنان خدوم دیوان محاسبات و سایر دستگاه ها نیز این است که اگر ضرورت دارد تسهیلات یا مقررات خاصی برای برخی خدمات ویژه یا دستگاه هایی به مناسبت وضعیت آنها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طی مراحل قانونی صورت گیرد .
متن نامه رییس جمهور به علی لاریجانی به این شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
به پیوست تصویر نامه 149270 مورخه 25-9-86 نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و مکاتبات بعدی ارسال می گردد.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید در متن مصوب ماده 117 مذکور – که عینا برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در تاریخ 18-1-85 در صحن علنی مجلس مطرح و نهایتا همین متن به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است – صرفا هیات های مستشاری دیوان محاسبات (ونه دیوان محاسبات کشور یا کلیه کارکنان آن) از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند با این حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب ، جناب آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 149270 مورخ 25-9-86 ضمن ارسال نامه شماره 114953-50-د مورخ 1-8-86 رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام نمودند:
عبارت هیات های مستشاری در ماده 117 زائد بوده و باید حذف شود که حذف عبارت هیات های مستشاری به معنای معافیت دیوان محاسبات و کلیه کارکنان آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.
شایان ذکر است که نامه مذکور علیرغم عدم انطباق با مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است رسما در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است . بعد از نامه فوق الذکر نایب رییس کمیسیون یاد شده طی نامه شماره 15191 مورخ 6-3-87 ضمن ارسال صورتجلسه شماره 1800 مورخ 3-3-87 که به امضای شانزده عضو از بیست عضو کمیسیون رسیده است اعلام نموده اند عبارت مندرج در ماده 117 مصوبه کمیسیون مشترک که به تایید شورای نگهبان رسیده است معتبر می باشد.
بعد از انعکاس موضوع توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به نایب رییس محترم مجلس ، ایشان بدون ارسال نامه اصلاحی ، ذیل نامه شماره 19843-200 مورخ 2-3-88 معاونت مذکور با تایید نظر نایب رییس محترم کمیسیون مشترک مربوط نظر قبلی خود را اصلاح نمودند.
متاسفانه با وجود اینکه نامه قبلی نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شده بود ف تغییر آن بدلیل عدم اعلام کتبی از سوی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی ، توسط مدیر عامل آن روزنامه غیر قابل انتشار اعلام شده است.
قطع نظر از اهمیت موضوع (که مربوط به مقررات استخدامی حاکم بر دیوان محاسبات می باشد) تفاوت متن ابلاغی با مصوبه مجلس، آن هم نه سهو قلم و اشکال عبارتی بلکه تفاوت محتوایی بسیار مهم، اتفاق جدید و تخلف بی سابقه ای است که در سالهای اخیر بروز کرده و موجب اشکالات اساسی در نظام قانونگذاری و به تبع آن در مقام اجرای قانون گردیده است .
اتفاق مشابه ای در مورد بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت که نهایتا بعد از چند بار مکاتبه با جنابعالی موضوع برطرف و ابلاغیه با متن مصوب منطبق گردید.
شایان ذکر است دولت از هرگونه مساعدت قانونی در حق کارکنان خدوم دیوان محاسبات استقبال می نماید، لیکن خواسته به حق آحاد ملت شریف ایران و علی الخصوص کارکنان خدوم دیوان محاسبات و سایر دستگاه ها نیز این است که اگر ضرورت دارد تسهیلات یا مقررات خاصی برای برخی خدمات ویژه یا دستگاه هایی به مناسبت وضعیت آنها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طی مراحل قانونی صورت گیرد.
انتظار این است که نایب ریس محترم مجلس شورای اسلامی در پایبندی به قانون مقدم و پیشگام و نمونه باشد و اگر قانون را دارای اشکال می بیند از طریق سیر مراحل قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید، تغییر متن مصوبه مجلس تخلف آشکاری است که حرمت قانون را خدشه دار نموده و نه تنها موجب ضرر به بیت المال می گردد بلکه با مصالح عالی کشور و منافع عمومی در تعارض بوده و خسارات مادی و معنوی آن غیر قابل جبران می باشد.
علی ایحال ضرورت دارد ضمن ابلاغ متن صحیح قانون برای درج در روزنامه رسمی و برخورد قانونی با متخلفین ترتیبی اتخاذ فرمایید که از بروز مواردی از این دست جلوگیری گردد و تدبیری به عمل آید تا قانون مذکور به نحو صحیح در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات نیز مطابق مفاد آن مورد عمل قرار گیرد.
محمود احمدی‌نژاد
رییس کل دادگستری استان اصفهان از صدور قرار منع تعقیب برای رییس اداره بهداشت نطنز در پرونده تخریب قدیمی ترین درمانگاه خبر داد محکومیت شرق به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس
پست های مرتبط
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران [...]
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی ترین درمانگاه ایران در ابیانه
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی ترین درمانگاه ایران در ابیانه [...]
خلاهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن را راحت کرده است
برخی از افراد تسهیلاتی را که ازسیستم بانکی برای تولید و رونق اقتصادی کشور دریافت کرده‌اند متاسفانه د [...]
دستگیری معترضان به رییس جمهور دروغ است
رییس کل دادگستری گلستان خبر بازداشت معدنچیان زمستان یورت آزادشهر که در برخی کانال‌های خبری منتشر شده [...]
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه [...]
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور برای اجرا در روزنامه رسمی کشور منتشر شده که بر اساس آن، خس [...]
رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آرا صادر شده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه اضافه کار
رأی شماره ٨٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اد [...]
تصحیح احکام مدنی
تصحیح در لغت به معنای درست کردن و برطرف کردن غلط‌های یک نوشته یا کتاب است واژه احکام نیز جمع حکم بو [...]
