اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟ چگونگی صدور دستور جلب سیار

طبق مندرجات پرونده، شاکی آقای صفی... دارنده یک فقره چک است که آن را آقای سعد... صادر کرده است که در این پرونده کیفری به عنوان متهم تحت تعقیب است. شاکی دعوا برابر شکواییه‌ای که به دادگاه تقدیم کرده، ماجرا را چنین تعریف می‌کند: متشکی‌عنه پرونده یک فقره چک به شماره 980618 مورخ 14/11/1389 از حساب جاری خود بر عهده بانک به مبلغ 15 میلیون ریال در وجه شاکی صادر کرده است که شاکی در موعد مقرر به بانک مذکور در جهت وصول طلب وجه چک برای خود مراجعه کرده است و متاسفانه چک به علت کسری موجودی بلامحل اعلام و در نهایت منتهی به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه شده است.

 

شاکی دعوا، برای اثبات ادعای خود، اوراقی را نظیر کپی تصدیق‌شده چک برگشت خورده و همچنین کپی تصدیق‌شده گواهی عدم پرداخت بانک ضمیمه پرونده کرد است. به این ترتیب شاکی دعوا از محضر دادسرا تقاضای تعقیب و مجازات متهم را به استناد اتهام جرم صدور چک بلامحل کرده است. در ادامه شکواییه دارنده چک بلامحل اخیر پس از ثبت در دادسرای محل وقوع جرم، همراه با دیگر ضمایم پرونده، به منظور انجام پاره‌ای از تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی ارسال شد. اظهارات افسر نگهبان در پرونده موجود است. همچنین با راهنمایی شاکی دعوا، آدرس مشتکی‌عنه دعوای کیفری ارایه و اخطاریه‌ای به محل سکونت وی برای حضور در مرجع انتظامی و برای ادای پاره‌ای توضیحات ارسال شد. اما طبق گزارش مامور انتظامی به دلیل حضور نداشتن هیچ فردی در محل جهت اخذ اخطاریه‌ای، این ابلاغیه در محل الصاق و گزارش سرباز وظیفه در این خصوص نیز ضمیمه پرونده شد. برگ اظهارات شاکی پرونده در کلانتری نیز موجود است که متهم تاکنون به کلانتری مراجعه نکرده است. به این ترتیب شاکی دعوا تقاضای جلب سیار متهم را از ریاست محترم شعبه رسیدگی‌کننده دادسرا کرد. بنابراین مقام قضایی نامه‌ای را خطاب به همه نیروهای انتظامی مستقر در شهر تهران و حومه به شاکی پرونده می‌دهد که در آن نامه اشاره شده است که مشتکی‌عنه تحت تعقیب است و دستور جلب او صادر شده است و در صورت لزوم نمایندگی ورود به مخفیگاه مشتکی‌عنه، آقای سعد با رعایت حکم موازین شرعی و قانونی در طول روز تنها یک مرتبه به کلیه یگان‌های انتظامی تفویض شده است. با این حال محل استقرار مشتکی‌عنه کشف نمی‌شود و بازپرس محترم پرونده با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به بخش دادیاری اظهارنظر برای تایید یا رد این نظریه ارسال می‌کند. در ادامه با توجه به دلایل کافی شاکی خصوصی طبیعتا دادیار اظهارنظر هم قرار مجرمیت صادرشده از سوی بازپرس پرونده را تایید می‌کند و پرونده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی ارسال می‌شود. با ارجاع پرونده فوق به مجتمع قضایی، این پرونده به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. در ادامه با توجه به کامل بودن محتویات پرونده مذکور، قاضی دادگاه کیفری دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین را به مدیر دفتر خود می‌دهد. مدیر دفتر نیز در قالب اخطاریه‌ای طرفین دعوای کیفری را به منظور حضور در جلسه رسیدگی در موعد خاصی دعوت می‌کند. در روز جلسه رسیدگی شاکی دعوا در جلسه حاضر می‌شود، اما متهم باز هم حاضر نمی‌شود. شاکی اذعان می‌کند که اظهارات وی به شرح شکواییه تقدیم شده است. به این ترتیب با توجه به اینکه متهم در جلسات رسیدگی دادگاه حضور نداشته است، قاضی محترم دادگاه در جلسه آخر رسیدگی با اعلام ختم دادرسی، مبادرت به اصدار رای غیابی به این مضمون کرده است.

در خصوص شکایت آقای صفی... فرزند احمد علی به طرفیت آقای سعد... فرزند محمد با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی دعوا، گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه تصاویر مصدق چک مورد شکایت و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه و جمیع مدارک و قراین موجود در پرونده، بزهکاری متهم از سوی این دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد 3 و بند (ب) ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1382 و ماده 22 قانون صدور چک مصوب سال 1372، حکم بر محکومیت متهم پرونده به تحمل 7 ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه مذکور است و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

در ادامه ضروری است تا برخی عبارات و مفاهیم حقوقی تبیین تا ذهن خوانندگان را برای فهم بهتر پرونده فوق آماده‌تر کند.

 

باید خاطرنشان ساخت که مقصود از جلب همان دستگیری است. جلب متهم از طریق برگ جلب انجام می‌شود. برگ جلب که مضمونش همان مضمون احضاریه است، باید به متهم ابلاغ شود. مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌کند که با او نزد قاضی حاضر شود، در این حالت اگر متهم از آمدن خودداری کرد، او را جلب و تحت‌الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد کرد و در صورت نیاز می‌تواند از سایر ماموران کمک بگیرد. کسانی که در خودداری متهم از آمدن، به او کمک کنند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

 

همچنین جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز انجام شود. در خصوص قید سیار بودن جلب، ابتدا باید گفت که در حالت عادی جلب متهم تنها در یک حوزه داده می‌شود؛ یعنی اگر متهم در منطقه دیگری قرار داشته باشد، جلب وی با مراجعه به آن حوزه امکان‌پذیر نیست؛ اما در مواقعی که برگ جلب متهم به صورت سیار داده می‌شود، یعنی به همه یگان‌های انتظامی در همه نقاط شهر اختیار دستگیری متهم تفویض می‌شود.

 

دو نکته در خصوص پرونده مذکور باید مدنظر قرار بگیرد. یکی در خصوص ارسال شکواییه دارنده چک بلامحل به مراجع انتظامی است که ارسال شکواییه شاکی یعنی مراجعه دارنده چک بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی منطبق با موازین قانونی است. در این خصوص طبق نظریه مشورتی شماره 7334/7 مورخ 13/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه درباره چک‌های کیفری: «با حذف تبصره 7 ماده 17 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1372 ارسال شکواییه شاکی دارنده چک بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی منطبق با موازین قانونی است» و نکته دوم این است که آیا بدون حضور متهم به صدور چک بلامحل می‌توان به اتهام وی رسیدگی کرد یا خیر؟ به موجب نظریه مشورتی شماره 621/07 مورخ 1/2/63 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «ماده 290 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، فقط صدور رای غیابی در مورد جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارد را ممنوع کرده است و لا غیر. به این ترتیب صدور چک بلامحل مشمول مقررات ماده فوق نبوده و عمل به مفاد ماده 21 قانون صدور چک فاقد اشکال قانونی است. در آخر باید گفت که بر اساس قانون صدور چک تا زمانی که دارنده چک از مجازات صادرکننده چک بلامحل گذشت نکند، مجازات مجرم به قوت خود باقی است، اما در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از دادرسی، قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر خواهد شد.»

 

لازم به توضیح است که شکایت کیفری تنها راه وصول وجه چک نیست بلکه دارند می‌تواند روش‌های دیگری مثل مراجعه به دادگاه های حقوقی و ادارات ثبت را نیز برای وصل چک در پیش گیرد. علاوه بر این در برخی موارد چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه حقوقی وجود ندارد و به دلایلی که در قانون صدور چک بیان شده است امکان پیگیری موضوع از طریق کیفری وجود ندارد.