بررسی دوره ای جهانی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران

بررسی دوره ای جهانی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران

• 13,986 مشاهده
• زمان مطالعه : 4:22
• مقالات
• حقوق بشر

یقینا ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی از مهمترین آمال و آرزوهای هر انسان حق طلبی است و در این راستا تلاشهای بسیاری صورت پذیرفته است ولیکن راهکارهای جهانی جهت بهبود آن ، از آنجا که در بسیاری از موارد گزینشی و نیز همراه با اعمال نظرهای سیاسی بوده ، راه را بر ارائه توجیه از سوی طرفهای ناقض حقوق بشر ، باز گذاشته است و قطعا بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورها از طریق گفتمان و تعامل ، ارائه کمکهای فنی و نیز توصیه ها می تواند در این جهت بسیار مثمر ثمر بوده و توسل به هر دستاویزی جهت فرار از تعهدات را منتفی نماید که در این راستا بررسی ادواری جهانی ، مکانیزمی منحصر بفرد می باشد .

Universal Periodic Review بررسی ادواری جهانی چیست؟

بررسی ادواری جهانی یا Universal Periodic Review اصطلاحا یکی از مکانیزمهای بررسی وضعیت حقوق بشر در تمامی ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد است که بموجب قطعنامه 6٠/٢5١ مجمع عمومی در مارس ٢٠٠6 بوجود آمد که بموجب این قطعنامه به شورای حقوق بشر ماموریت داده شد بر مبنای اطلاعات موثق و بی طرفانه از اجرای تعهدات و وظایف هر کشور در زمینه حقوق بشر ، به شیوه ای فراگیر و با رفتار یکسان ، بررسی دوره ای بعمل آورد.

یوپی آرupr بعنوان مکانیزمی مکمل برای سایر روشهای بررسی حقوق بشر می باشد که مزیتهای فراوانی نسبت به سایر مکانیزمها دارد که از جمله آنها می توان به فراگیر بودن و تعامل بین کشورها اشاره نمود. هدف از این راهکار ، ارتقاء وضعیت حقوق بشر در کشورها باچشم انداز بهبود جهانی آنست که جهت دستیابی به این منظور، یو پی آر به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورها و رسیدگی به موارد نقض آن می پردازد و در این راستا ارائه کمک فنی به کشور تحت بررسی از سوی سایر کشورها نیز از اهداف این مکانیزم می باشد. این سازوکار بر مبنای تعامل بین تمام کشورها و باتاکید بر نگاه فنی و بدور از جهت گیریهای سیاسی استوار است و ( به فرض رعایت کامل) میتواند آنرا به مکانیزمی جامع و مؤثر تبدیل نماید که با توجه به بررسی تمام کشورها ، به ارتقاء جهانی وضعیت حقوق بشر کمک نماید. در یوپی آر تمامی ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل، در یک دوره چهار ساله( مرحله دوم چهار سال و نیمه) مورد ارزیابی قرار میگیرند تا میزان پایبندی آنها به حقوق بشر بر مبنای اسناد بین المللی و نیز تعهداتی که پذیرفته اندمشخص شده و در موارد نقض حقوق بشر ، توصیه هایی از جانب سایر کشورها بعمل می آید که در صورت پذیرش آنها، در دوره بعدبررسی ادواری، باید میزان پایبندی و عمل به آن توصیه ها مشخص گردد.

روند بررسی هر کشور برپایه اسنادی می باشد که توسط: ١- خود کشور تحت بررسی(گزارش ملی) ٢- اطلاعات موجود در گزارش رویه های ویژه سازمان ملل، نهادهای مربوط به پیمان ، کمیساریای عالی حقوق بشر و سایر نهادهای سازمان و ٣- عوامل ذینفع جامعه مدنی از جمله سازمانهای غیر دولتی و فعالین حقوق بشر ارائه می گردد. گروه کاری بررسی ادواری جهانی که متشکل از 4٧ کشور عضو شورای حقوق بشر است پس از مقدماتی، در فرصت بررسی سه ساعته به گزارشها می پردازد، در این خصوص هریک از کشورهای عضو سازمان ملل ، بر پایه اطلاعات خویش یا گزارش نهادهای سازمان ملل یا عوامل ذینفع در زمانی دوساعته می توانند از کشور تحت بررسی در مورد وضعیت حقوق بشر سؤال نموده یا پیشنهادهایی ارائه نمایند و پس از آن کشور مورد بررسی در فرصتی یک ساعته می تواند اطلاعات خود را ارائه نموده و به سؤال ها و توصیه ها پاسخ دهد و اظهار نظر پایانی خویش را عنوان نماید.

سازمانهای غیر دولتی و عوامل ذینفع میتوانند در جلسات گروه کاری بدون حق صحبت شرکت نمایند. پس از جلسه گروه کاری ، دولت مربوطه فرصتی نهایتا دو هفته ای دارد تا توصیه ها را پذیرفته یا رد نماید که در هرصورت ، گزارش گروه کاری جهت تصویب به شورای حقوق بشر ارائه می گردد که در جلسه شورا، کشور مورد بررسی فرصت دارد در رابطه با مسائلی که به قدر کافی بدانها پرداخته نشده مطالبی را بیان داشته و به توصیه ها پاسخ دهد؛ همچنین به کشورهای عضو وناظر شورا که بخواهند نظرات خود را درباره نتیجه اعلام کنند و نیز به سازمانهای غیردولتی و سایر عوامل ذینفع فرصت داده می شود تا نظرهای کلی خویش را ارائه نمایند. پس از آن نتیجه بررسی در صحن شورابه رای گذاشته شده و به تصویب می رسد و آنگاه در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد. آنچه که در این بین حائز اهمیت است اینکه توصیه هایی که هر کشور پذیرفته در دور بعدی بررسی آن کشور، ملاک ارزیابی خواهد بود و بر آن مبنا میزان پایبندی خود را به اصول حقوق بشر و تعهداتش نشان خواهد داد که در صورت عدم همکاری مستمر یک کشور با این سازوکار وعدم پایبندی موثر به تعهدات، شورای حقوق بشر می تواند تدابیری در این زمینه اتخاذ نماید.

بررسی ادواری جمهوری اسلامی ایران

طبق تقویم یوپی آر ، جمهوری اسلامی ایران در فوریه ٢٠١٠ مورد بررسی جهانی قرار گرفت که در این جلسه 5٣ کشور وارد بحث تعاملی و گفتگو شدند که نماینده ایران پاسخهایی به آنها داد. آنگاه کشورهای مختلف ١٨٨ توصیه و پیشنهاد را به ایران ارائه نمودند که از این تعداد ١٢6 توصیه، مورد پذیرش قرار گرفت و اعلام شد که ٢١ مورد از آنها یا عملی شده و یا درحال اجراست. آنچه اهمیت دارد اینکه کشورمان ١٠5 مورد از توصیه ها را در زمینه های مختلف حقوق بشر پذیرفته که باید در جهت انجام آنها اقدام نموده وگزارش خویش را برای نوبت بعدی یوپی آر ارائه نماید که علاوه بر این ، گزارشهای نهادهای سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی نیز مبنای بررسی و تشخیص میزان پایبندی به این تعهدات است.

طبق تقویم دوره دوم بررسی جهانی، جمهوری اسلامی ایران در مهر- آبان ١٣٩٣ (اکتبرو نوامبر ٢٠١4) مورد بررسی قرار می گیرد والبته آخرین فرصت برای ارائه گزارش ملی به شورای حقوق بشر ٣٠تیرماه ١٣٩٣ می باشد که قطعا جهت سرانجام رساندن تعهدات ، مدت زیادی نمی باشد. حال باید دید جمهوری اسلامی چه اقداماتی در جهت عملی کردن توصیه های پذیرفته شده بعمل آورده و در این راه به چه میزان موفق بوده است؟ قطعا به انجام رساندن این تعهدات که در ارتقاء وضعیت حقوق بشر در داخل و رساندن پیام پایبندی ما به تعهدات بین المللی بسیار موثر می باشد با همراهی و نیز مطالبه جامعه امکانپذیر است؛ بر این اساس و جهت یادآوری تعهدات وایجاد انگیزه ای جمعی جهت حمایت از تلاشهای نهادهای ذیربط در جمهوری اسلامی ایران و همراهی و همفکری با آنها ، بر آن هستیم تا در سلسله مطالبی بصورت مختصر به این تعهدات اشاره نموده تا با یاری خداوند گامی در جهت به سرانجام رسیدن این تعهدات برداریم.

قطعا توضیحات ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که متولی پاسخگویی در یوپی آر است وسایر نهادهای مرتبط ،کمک فراوانی به روشن شدن ابعادموضوع برای اذهان عمومی و جلوگیری ازارائه گزارشهای خلاف واقع خواهد نمود.

http://www.unic-ir.org/hr/OHCHR.pdf

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

http://www.unic-ir.org/hrc/UPR-Iran-farsi.doc

سید جمال الدین حیدری منش وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

حکم اعدام دو متهم به مدیریت سایت های مستهجن به حبس ابد تبدیل شد     ضرورت بازنگری در مقررات کانون های تبلیغاتی

پست های مرتبط

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز [...]

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:44

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟ [...]

آیا میدانید های حقوقی؟

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:3

آیا میدانید های حقوقی؟ [...]

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:31

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها ا [...]

سوال از شاهد طرف مقابل

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین [...]

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد شاهد وقتی در دادگاه حاض [...]

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:27

یک وکیل دادگستری تاکید کرد شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باش [...]

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

• 1,392 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:3

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین [...]