پایان بررسی لایحه اجرای محکومیت های مالی قوه قضائیه مکلف به معرفی اموال محکومان مالی شد
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف است دارایی محکوم علیه را بررسی کند.
محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است.در قانون فعلی اصل بر این است که اگر فردی محکومیت مالی پیدا کرد در صورتی که اعسار او ثابت نشود بازداشت خواهد شد. همچنین بر اساس قانون اعسار محکوم علیه در هر حال باید ثابت کند که معسر است.
وی افزود: در این زمینه چندی قبل رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای را صادر کرد که مشکلاتی را در عمل به وجود آورد. برخی از قضات به این بخشنامه توجه نکرده و بر اساس قانون عمل می کردند و بخشی دیگر با توجه به این بخشنامه محکومان مالی را آزاد کردند. گروهی نیز میان این بخشنامه و قانون نظر میانه را انتخاب کردند. لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این نظرات را تعدیل کرده و اصل را بر بازداشت قرار نداده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در این قانون ساز و کاری پیش بینی شده که طی آن دستگاه قضائی از همه دارایی های فرد مطلع شود. در قانون فعلی طلبکار باید اموال محکوم علیه را معرفی کند اما در لایحه مصوب،قوه قضائیه موظف به بررسی اموال محکوم علیه می باشد.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه جدید اصل بر این گذاشته شده که اگر فرد مالی را در اختیار داشت و از پرداخت امتناع کرد بازداشت شود که این در دو حالت اثبات می شود؛ نخست دارایی از فرد پیدا شود که خودش ارایه نداده باشد، دوم دارایی داشته باشد و از پرداخت امتناع کند.
اسفنانی تاکید کرد: در بخش اعسار لایحه مصوب محکوم علیه در حالتهای مختلف ممکن است نیاز باشد معسر بودن خود را ثابت کند. اما در مورد محکومان مالی که کسب مالشان ناشی از جرم بوده موضوع متفاوت است اصل بر این است که مال در اختیار محکوم علیه می باشد و باید ثابت کند که متمول نیست. البته در موضوع مهریه اصل بر اعسار محکوم علیه است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
وی در پایان گفت: رسیدگی به این لایحه در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس به پایان رسیده و به زودی به شورای نگهبان فرستاده می شود.
ساز و کار حقوقی گذشت در جرایم شرایط تادیب در قانون جدید مجازات اسلامی
پست های مرتبط
اولتیماتوم کمیسیون اصل 90 به سازمان ثبت
سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود این کمیسیون به تخلفات سازمان ثبت و اسناد کشور خبرداد و گفت سازمان ثبت [...]
اتمام بررسی دو لایحه حقوقی در کمیسیون قضایی مجلس-الزام قوه قضائیه به شناسایی دارایی های محکومان مالی
رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت بررسی 2 لایحه حقوقی و قضایی در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسید و هر دو [...]
تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی
یک وکیل دادگستری به تشریح «تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر تعیین مصادیق ورشکستگی» پر [...]
89 درصد زندانیان جرائم غیرعمد ، بدهکاران هستند ، 9 هزار زندانی مالی
بنا به اعلام ستاد دیه، بدهکاران مالی با 9 هزار و 237 زندانی بیشترین طیف زندانیان را شامل می‌شوند که [...]
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به ق [...]
حقوق کودکان به عنوان یک مطالبه اساسی در عمل به رسمیت شناخته شود
نگرش افراد به حقوق کودکان باید به عنوان یک مطالبه اساسی در بین مردم و نیز مسئولان تغییر کند و در عمل [...]
نشست بررسی راهکار های دفع انحصار از بازار خدمات حقوقی برگزار می شود
نشست بررسی راهکارهای رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی فردا در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود [...]
اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی
دیوان عدالت اداری نخستین اطلاعیه معرفی‌شدگان مرحله اول ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی را [...]
