بهمن کشاورز اعتبار اقرار در امور کیفری

بهمن کشاورز اعتبار اقرار در امور کیفری

• 26,769 مشاهده
• زمان مطالعه : 24:22
• مقالات
• آیین دادرسی کیفری
• آیین دادرسی مدنی

قضیه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هایی مانند «اقرار» چیست و افراد چه چیزی باید بگویند تا بگوییم «اقرار کرده اند»؟ و این سخنان را چگونه و کجا باید بگویند تا بتوان به استناد آنها محکوم شان کرد؟ و آیا همیشه و در همه موارد «اقرار» به تنهایی برای محکوم کردن کسی که اقرار کرده کافی است یا نه؟ دیگر سوالاتی نیستند که فقط برای اهل فن، قضات، وکلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلویزیونی محاکمات توجه همه مردم را به این مسائل جلب کرده است. اینکه این اقدام – یعنی پخش تلویزیونی محاکمه اشخاصی که نه تنها حکم قطعی علیه ایشان وجود ندارد بلکه اصلاً حکمی درباره ایشان صادر نشده – با توجه به تبصره اصلاحی ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری کار درستی است یا نه و وقتی افشای نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلویزیونی تصویر و اسم و رسم شان چه حکمی خواهد داشت، مطلبی است که احتمالاً کسانی که ترتیب این کار را داده اند به آن اندیشیده اند.

اما به هرحال این اقدام – صرف نظر از خدشه یی که به حقوق متهمان وارد می کند (که البته این خدشه قابل صرف نظر کردن نیست) – از جهت روشن کردن ذهن مردم و آشنا کردن شان با حقوق کیفری و مسائلی که در آن مطرح است و مآلاً آشنا کردن شان با حقوقی که خود دارند، مفید و موثر است به شرطی که اصول آیین دادرسی کیفری دقیقاً رعایت شود و وکلای مدافع به طور جدی و بی محابا، به دفاع از موکلان خود بپردازند. اینکه برنامه های در حال پخش این اوصاف را دارند یا نه، چیزی است که صاحب نظران از یک سو و بینندگان از سوی دیگر در مورد آن قضاوت کرده اند و خواهند کرد و فعلاً موضوع بحث ما نیست.

اقرار یعنی چه

چیزهایی که ما می گوییم دو گونه هستند؛ یا کردن یا نکردن کاری را می خواهیم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نکن». گفته می شود اینها «انشا» است یا «جنبه انشایی دارد». معنی این گفته این است که گوینده آنچه را می گوید واقعاً می خواهد و احتمال راست یا دروغ بودن در آنچه می گوید وجود ندارد. حالت دیگر این است که از واقعه یی یا حالتی خبر می دهیم. مثل؛ «فلانی مرد خوبی است»، «امروز کسل هستم»، «قانون مدنی اصلاح شد» و مانند اینها. گفته می شود اینها «خبر» است یا «جنبه خبری دارد» و می تواند راست باشد یا دروغ. از این رو گفته اند «خبر چیزی است که احتمال صدق یا کذب در آن وجود داشته باشد.» در تعریف «اقرار» ماده 1259 قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده 1275 همان قانون گوید؛ «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند...». در ماده 1278 قانون مدنی می خوانیم؛ «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست...» نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها. مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می کند. مثلاً فردی اقرار می کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است. اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت های جدی دارد که کمتر به آن توجه می شود و این باعث پیشداوری ها و اشتباهات بسیار می شود و هدف اصلی ما در این نوشته پرداختن به این موضوع است.

تجزیه و تحلیل تعریف اقرار

1 – «اخبار» (به کسر همزه بر وزن امضا) به معنی «خبر دادن از چیزی» یا «اعلام کردن چیزی» است.

2 – «حق» مزیت و برتری و امکان برخورداری ویژه یی است که مختص فرد یا افراد خاص باشد.

3 – منظور از «غیر» کس یا کسانی غیر از اقرارکننده (مقر) هستند.

4 – منظور از «بر ضرر خود» یعنی به ضرر اقرارکننده. همین جا بهتر است توضیح دهیم مطالب «خبری» که ما می گوییم یا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهای معمولی مطرح می شوند یا ضمن دعوای حقوقی و پرونده کیفری. نوع اول به بحث ما مربوط نیست اما گونه دوم از سه حالت خارج نیست.

الف – چیزی را به نفع دیگری و به ضرر خود اعلام می کنیم، که این «اقرار» است.

ب – چیزی را به نفع خود و ضرر دیگری اعلام می کنیم، که این «ادعا» است.

پ – چیزی را به نفع یکی و به ضرر یکی دیگر اعلام می کنیم، که این «شهادت یا گواهی» است. بنابراین اگر کسی که تحت تعقیب کیفری است مثلاً بگوید؛ «بنده و علی و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه یی که در خانه علی تشکیل شده بود موضوع براندازی حکومت را مورد بررسی قرار دادیم. اینجانب اسلحه و مهمات تهیه کرده بودم. هوشنگ نقشه محل هایی را که باید به آنها حمله شود تهیه کرده بود. منصور مشخصات خودروهای نظامی و انتظامی را آورده بود و احمد پول های دریافتی از سفارتخانه های خارجی را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازی و اقرار به تهیه اسلحه و مهمات به این منظور است اما نسبت به سایرین گفته های او «شهادت» تلقی می شود و این شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطی که در حقوق جزای اسلامی «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» نامیده می شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بی اثر و غیرقابل استماع است.

منظور از «ارتفاع تهمت» این است که وقتی کسی علیه دیگری در امور کیفری شهادت می دهد، خودش در معرض همان تهمت یا اتهام و شریک یا معاون جرم کسی که علیه او شهادت می دهد نباشد و به تعبیر دیگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراین اظهارات کسانی که به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، علیه یکدیگر قابل استناد نیست ولو اینکه این مطالب را ضمن اقرار علیه خودشان بیان کرده باشند.

اثر اقرار در امور مدنی (حقوقی) و مسائل کیفری

همچنان که گفتیم به تفاوت های «اقرار مدنی» با «اقرار کیفری» کمتر توجه می شود و مخلوط کردن این دو می تواند آثار سوء بسیار به ویژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد. به یاد داشته باشیم با «اقرار مدنی» آنچه از دست می رود – در تحلیل نهایی – مال و حقوق مالی است اما در اقرار کیفری چیزی که نابود می شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرار کننده است. با یکسان پنداشتن «اقرار مدنی» و «اقرار کیفری» بسیاری گمان می برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی (خواهان) حکم صادر می شود، در پرونده کیفری هم وقتی متهم اقرار کرد کار تمام است و هیچ بررسی و پرس وجوی بیشتری لازم نیست. البته برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و کیفری مشترک است. اما تفاوت در موضوع اقرار (یا مقر به= آن چیزی که به آن اقرار می شود) است. از این رو باید این یکسانی ها و تفاوت ها را بررسی کرد.

شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری

به موجب ماده 1262 قانون مدنی «اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست.» این شرایط در مواد 69 ، 116 ، 136، 154 ، 169 و 233 قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده 194 و بند 2 ماده 193 حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند 2 ماده 193 گوید؛ «... تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟...» و در ماده 194 آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه یی نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند.»

1 – بلوغ؛

منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن پسر به سن 15سال تمام قمری و دختر به سن 9 سال تمام قمری است. همین تعریف را تبصره 1 ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی پذیرفته است؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی نیز «اطفال» را با همین تعریف مبرا از مسوولیت کیفری اعلام کرده است. بنابراین اقرار پسری که 15 سال قمری تمام دارد و دختری که 9 سال تمام قمری را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل یا زنا صحیح و نافذ است. بد نیست به خاطر داشته باشیم این پسر و دختر تا 18سالگی – طبق قانون رشد متعاملین – نمی توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتی انجام دهند و همین دختر تا رسیدن به سن 13سالگی، بدون تحصیل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.

2 – عقل؛

در قوانین ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اینکه جنون تعریف شده باشد. ماده 51 قانون مجازات اسلامی «جنون در حال ارتکاب جرم» را از هر درجه یی که باشد رافع مسوولیت کیفری می داند و ماده 1213 قانون مدنی جنون دائمی را مطلقاً و جنون ادواری را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام کرده است. ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون متهم را از موجبات موقوفی تعقیب او می داند. اما از «جنون» تعریفی در دست نداریم و به این ترتیب، در همه حال، احراز آن موکول به اظهارنظر اهل خبره و کارشناسان پزشکی قانونی است.

3 – قصد؛

منظور این است که اقرار در مقام شوخی و هزالی نباشد. به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می گوید به منظور «اقرار» با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.

4 – اختیار؛

اختیار در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و زن یا مرد بودن شخص باید در نظر گرفته شود» و ماده 204 قانون مذکور گوید؛ «تهدید... در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک... از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است...» در اقرار مدنی صحت اقرار موکول به وجود این شروط است و اجمالاً می توان این معنی را در اقرار کیفری نیز صادق دانست. اما – همچنان که گفتیم – وقتی نتیجه اقرار سلب آزادی و آبرو و جان مقر باشد، دقت بیشتر و تفصیل دقیق تر لازم خواهد بود.

عیوب اقرار

در مورد شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری بحث شد. اینک به بیان آنچه باعث می شود اقرار قابل استناد و موثر نباشد می پردازیم. در مواردی که خواهد آمد اقرار بی اعتبار و غیرقابل استناد است.

1 – اقرار کسی که عقلش موقتاً زائل شده است

واضح است که در اینجا منظور فرد دیوانه یا مجنون ادواری در حال جنون نیست بلکه مقصود ما اقرار کسی است که به علت مصرف مواد مسکر (مواد الکلی) یا مخدر یا داروهایی که باعث زوال موقت عقل می شوند، فاقد آگاهی و شعور باشد. همچنین است اقرار کسی که به لحاظ قرارگرفتن در شرایط خاص به مدت طولانی دچار زوال موقتی عقل شده باشد بنابراین اقاریر کسی که ماده «اسکوپولامین » (سرم حقیقت= سرم دووریته) به او تزریق شده یا چندین روز در اتاق در بسته بسیار کوچک با نور مصنوعی نگهداری و از جهت غذا و آب و قضای حاجت به او سخت گرفته شده و از استحمام محروم بوده و این مدت با کسی تماس و به اخبار و اطلاعات هم دسترسی نداشته و مرتباً اطلاعات شفاهی یا مکتوب مجعول به وسیله فرد یا افراد خاص به او القا یا در دسترسش گذاشته شده، معتبر و موجب ترتیب آثار نیست زیرا متخصصان بیماری روانی و عصبی عقیده دارند چنین فردی پس از مدت نه چندان دراز – که البته در افراد مختلف متفاوت است – دچار مالیخولیا و هذیان گویی شده و ارتباطش با واقعیت ها قطع می شود.

2 – اقرار فرد مکره و مجبور

پیش از این به طور مختصر درباره اکراه – که در مقابل اختیار است – بحث کردیم. حال عرض می کنیم اکراه و اجبار بر دو گونه است.

الف – اکراه یا اجبار تام و آن تهدید به قتل و کشتن است.

ب – اکراه ناقص و آن عبارت است از تهدید به اعمالی که معمولاً باعث مرگ نمی شود، مثل حبس و غل و زنجیر کردن و کتک زدن و گرسنه نگه داشتن.

شروط تحقق اکراه به قرار ذیل است.

اولاً؛ باید تهدید به چیزی باشد که ضرری جدی به فرد طرف تهدید یا پدر و مادر و زن و فرزند او برساند. این ضرر لزوماً نباید مادی باشد، بلکه تهدید به ضررهای معنوی و آبروریزی نیز اکراه محسوب می شود.

ثانیاً؛ موضوع تهدید باید چیزهایی باشد که هر فرد باشعوری از آن می ترسد.

ثالثاً؛ تهدیدکننده قادر به اجرای آنچه می گوید باشد و طرف تهدید این را بداند.

رابعاً؛ تهدیدکننده اقرار را با فوریت عرفی و در حال حاضر بخواهد به نحوی که امکان فرار یا آماده شدن برای دفاع و دفع شر و ضرر برای اقرارکننده وجود نداشته باشد.

اقرار فرد مکره باطل است. بدیهی است ادعای اکراه بدون دلیل پذیرفته نمی شود اما محبوس یا تحت نظر بودن یا دست و پا بسته بودن قرینه صحت ادعا است و در این مورد فرقی بین بازداشت و حبس قانونی و غیرقانونی نیست. گفته شده است؛ «اقرار تحت تاثیر اکراه باطل است حتی اگر دلایلی بر صحت آن اقامه شود. مثل اینکه سارق محل اموال مسروقه را نشان بدهد یا قاتل محل جسد را تعیین کند. مگر اینکه پس از رفع اکراه، اقرار خود را تکرار کند و برآن باقی باشد.» (التشریع الجنایی الاسلامی، عبدالقادر عوده، جلد دوم، صص 312 و313) همچنین گفته شده است؛ اگر حاکم یا قاضی کسی را به اقرار به جرمی که مستوجب قتل یا قطع اعضا است.

مجبور کرد و این مجازات در مورد مقر اجرا شد، اکراه کننده به قصاص محکوم خواهد شد. (همان مرجع، ص 314) با توجه به آنچه گفته شد نکته قابل تاملی را می توان ذکر کرد؛ اگر کسی را با مطرح کردن اینکه «فلان مطالب را در مورد تو یا همسر یا فرزندانت می دانیم و اگر به فلان مطلب اقرار نکنی یا پس از اقرار از اقرار خود برگردی و رجوع کنی، این مطالب را افشا خواهیم کرد» وادار به اقرار به کارنکرده کنند تکلیف چیست؟ توجه شود در اینجا با یک «پارادوکس» مواجه هستیم و چنین فردی هیچ گاه نخواهد توانست از اقرار دروغی که کرده رجوع و آن را انکار کند زیرا واضح است مطلب یا مطالبی که به افشای آن تهدید شده آنقدر برای او مهم است که به خاطر عدم افشای آن حاضر به اقرار دروغ شده است. ناچار با توجه به اینکه امکان افشا همواره وجود دارد، حتی پس از زوال اکراه نیز – که در واقع هرگز زائل نمی شود – به فکر انکار اقرارش نخواهد افتاد. شاید چاره این باشد که مجازات جرم موضوع ماده 578 قانون مجازات اسلامی به حدی تشدید شود که هیچ کس جرات اعمال اکراه و اجبار را برای گرفتن اقرار نداشته باشد. بدیهی است تبدیل کلمات «اذیت و آزار بدنی» به «هرگونه آزار بدنی یا روانی یا تهدیدهای مادی یا معنوی» نیز در چنین اصلاحی لازم خواهد بود.

تفاوت های اقرار مدنی و اقرار کیفری

1 – از جهت تعداد دفعات اقرار

در امور مدنی حق «مقرله» با یک بار اقرار «مقر» ثابت می شود. اما در امور کیفری، در زنا و مساحقه و لواط و وطی میت چهار بار اقرار لازم است و در قوادی و قذف و سرقت و محاربه و ارتداد و سحر (جادوگری) دو بار. در جرائم تعزیری نیز برخی علما قائل به لزوم دو بار اقرار شده اند.

2 – از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار

در امور مدنی وقتی اقرار تحقق یافت اثر آن به نفع مقرىله محقق می شود و این اثر قابل انتفا نیست. اما در اقرار کیفری توبه مقر می تواند باعث عفو امام (ع) و سقوط مجازات شود. (مواد 72، 126 ، 133 ، 182، تبصره 199 قانون مجازات اسلامی)

3 – از جهت مجمل و مبین بودن

در امور مدنی اقرار مقر ممکن است مجمل باشد و حاکم می تواند تبیین و روشن کردن مطلب را از کسی که اقرار کرده، بخواهد. اما در امور کیفری اگر اقرار متهم مجمل باشد حاکم حق ندارد از او توضیح بخواهد بلکه ناچار است در صورت نبودن دلیل دیگر حکم به برائت او بدهد. البته پیامبر(ص) در مورد کسی که مصراً چهار بار اقرار به زنا کرده بود، اقدام به تحقیق فرمودند تا شاید مقر در موردی اشتباه کرده و خدشه یی در اقرارش باشد.

4 – از جهت امکان انکار بعد از اقرار

در امور مدنی انکار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نیست اما در مسائل کیفری حداقل در یک مورد انکار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع و باعث ترتیب آثار است؛

در زنا اگر متهم اقرار به زنای محصن یا محصنه کند که مستوجب رجم(سنگسار) یا قتل است؛

الف – اگر بعد از اقرار انکار کند، حد رجم و قتل ساقط می شود. (ماده 71 ق.م.ا)

ب – هرگاه در موقع اجرای حکم رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند (یعنی عملاً اقرارش را انکار کند)، حد ساقط می شود. (ماده 103 ق.م.ا)

5 – از جهت تاثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن

همچنان که گفته شد، در امور مدنی، یک بار اقرار «مقر» برای ثبوت «مقرىبه» کافی است اما در امور کیفری چنین نیست؛

الف – در زنا برای جاری شدن حد چهار بار اقرار لازم است و کمتر از آن موجب تعزیر می شود نه حد. (ماده 68 ق.م.ا)

ب – در لواط نیز چهار بار اقرار موجب حد (قتل) و کمتر از آن باعث تعزیر می شود. (مادتین 114 و 115 ق.م.ا)

پ – سرقت با دو بار اقرار ثابت و مقر مستوجب حد می شود، اما اگر یک بار اقرار کند باید مال را به صاحبش برگرداند اما حد بر او جاری نمی شود. (تبصره ماه 199 ق.م.ا)

نتیجه اینکه یکسان دانستن تاثیر اقرار در امور مدنی و کیفری به هیچ عنوان درست نیست و هر یک از این دو مورد را باید در حیطه اختصاصی آنها اعمال کرد.

خلاصه و نتیجه

از آنچه گفته شد می توان به نتایج ذیل رسید.

1 – تعریف مشهور «اقرار» که در واقع برای اقاریر مدنی وضع شده است به طور کامل و دقیقاً در مورد اقرار در امور کیفری قابل استناد و استفاده نیست زیرا در امور کیفری لزوماً «مقرله» یا «کسی که به نفع او اقرار می شود»، وجود ندارد. ممکن است گفته شود در برخی امور کیفری مثل قتل و ضرب و جرح و سرقت و قذف، «مقرله» موجود است و در سایر امور کیفری هم اجتماع و جامعه را می توان «مقرله» فرض کرد. خواهیم گفت؛ ایرادی که کردیم با توجه به لزوم جامعیت و مانعیت تعریف است. در عین حال آثاری که بر اقرار در امور مدنی مترتب می شود – با آن قاطعیت و جزمیت – در امور کیفری نمی تواند مطرح باشد. حال آنکه با پذیرش تعریف به طور مطلق، ناچار آثار و تبعات آن هم از پی خواهد آمد.

2 – با توجه به متن ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری هرگز نباید اقرار را قاطع امر کیفری پنداشت زیرا همواره شک و شبهه

– به نوعی – موجود است و همیشه می توان قرائن و امارات قابل تاملی پیدا کرد. درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات، از نظر سیاست کیفری مطلوب است و باعث تشفی زیان دیده از جرم و عبرت دیگران می شود اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود، به هیچ وجه قابل توصیه نیست. شکیبایی و دقت چیزی است که در وهله اول در رسیدگی کیفری باید رعایت شود.

3 – در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع است و البته باید این انکار با دلیل – یا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا – همراه باشد. بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری فرد اقرارکننده، آشفتگی گفتار و شگفت انگیز بودن مضمون گفته ها و بسیاری نکات ظریف تر باید مورد توجه قاضی که شنونده اقرار متهم است، قرار گیرد به ویژه اگر این اقرار تکرار مطالبی باشد که نزد مقام قضایی (عندالحاکم) بیان نشده است.

4 – در همه جرائم تعزیری انکار بعد از اقرار قابل رسیدگی است. توضیح اینکه وقتی چنین انکاری در خطیرترین جرم حق الهی (زنا، آن هم زنای محصن یا محصنه) – به شرحی که بیان شد – قابل تحقق و قبول باشد، به طریق اولی در جرائم تعزیری – با هر شدت و از هر درجه یی که باشد – قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.

5 – اگر متهمی مدعی شود به زور و اکراه از وی اقرار گرفته اند و این موضوع را مثلاً در دادگاه یا نزد بازپرس اعلام کند، باید به ادعای او رسیدگی شود و در عین حال پس از علنی شدن این ادعا متهم به هیچ وجه نباید به جایی که مدعی است در آنجا از او به زور و شکنجه اقرار گرفته اند برگردانده شود و تحت نظر و مراقبت ماموران و بازجویانی که در مظان اتهام گرفتن اقرار با شکنجه هستند، قرار گیرد. به عبارت دیگر تا محل نگهداری و ماموران مراقب و بازجوی مربوط تغییر نکرده باشند نمی توان به زوال اکراه قائل شد.

6 – گفته شد در حالاتی ممکن است اکراه و اجبار معنوی حاصل از تهدیدهای حیثیتی هرگز زائل نشود. اگر مقام قضایی ظن وجود چنین حالتی را داشته باشد با وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج روبه رو خواهد شد. از یک سو حق متهم تضییع و به او جفا شده است و از دیگر سو باید از فاش شدن رازی که برای متهم این اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اینکه مقامات قضایی باید همواره به یاد داشته باشند که اقرار در امر کیفری صرفاً طریقیت دارد نه موضوعیت، هرچند اقرار در امور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است.

سرپرستی کودکان اناث راعضو کمیته زن و خانواده مجلس خبرداد؛ زنان بدون شوهر و دختران مجرد، حق دارند     نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ ها در مورد اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

پست های مرتبط