بررسی مرکز پژوهش ها از مصوبه دولت پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین
ایلنا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد مصوبه هیات وزیران پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین با کارکنان شرکتی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس با بیان این مطلب که هیات وزیران در تاریخ 12/3/1387 با هدف انعقاد قرارداد کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی برای مشاغل تخصصی و اصلی در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی مصوبهای داشته و در تاریخ 12/9/1387 نیز بخشنامهای با هدف رفع برخی ابهامات و اشکالات موجود در این مصوبه به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است، افزود: بر اساس ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی برای مشاغل تخصصی و اصلی دستگاه موظفند کارمندان را به صورت رسمی یا پیمانی به استخدام خود درآورند و در مواد 17 ، 18 و 47 نیز چگونگی استفاده از خدمات شرکتهای غیردولتی برای انجام بخشی از فعالیتهای تصدیگری دولت تشریح شده است.
مرکز پژوهشها افزود: این مصوبه و بخشنامه از این حیث که اولا با مفاد احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد یاد شده مغایرت دارد و ثانیا به این جهت که احکام تصویب نامه قبلی دولت (تصویبنامه مورخ 15/12/1384) را نادیده گرفته و بیاعتبار ساخته است، عملا رفتار خلاف دستگاههای اجرایی را در زمینه جذب نیروی انسانی از طریق شرکتهای پیمانکاری مورد تایید قرار میدهد، محل اشکال است، چرا که به موجب بند «1» مصوبه یاد شده، هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی از تاریخ 1/7/1385 به بعد ممنوع بوده، در حالی که تصویب نامه اخیر علاوه بر قبول موجودیت این قبیل کارکنان، ورود آنان را به خدمت دستگاههای دولتی تجویز کرده است. به علاوه نکته قابل توجه دیگر این است که تصویب نامه و بخشنامه مذکور به جهت داشتن رویکرد نادرست به نحوه جذب نیروی انسانی موجب تقلیل کارآیی و بهرهوری نظام اداری میشوند.
لایحه اداری به دولت ارسال شد دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه بیمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد
پست های مرتبط
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمیترین درمانگاه ایران
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمیترین درمانگاه ایران [...]
رییس کل دادگستری استان اصفهان از صدور قرار منع تعقیب برای رییس اداره بهداشت نطنز در پرونده تخریب قدیمی ترین درمانگاه خبر داد
رییس کل دادگستری استان اصفهان از صدور قرار منع تعقیب برای رییس اداره بهداشت نطنز در پرونده تخریب قد [...]
رای شماره های 849 الی 874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین
رای شماره های 849 الی 874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد [...]
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج [...]
ممنوعیت انعقاد قرارداد زیر یک سال برداشته شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کارفرماها، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی [...]
احیای اراضی موات باعث ایجاد مالکیت می شود
مالکیت به رابطهای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته میشود که به وی این امکان را میدهد تا از مال [...]
رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بندهای (ب)و(ج) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر بندرگز
رأی شماره 1142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای 1387، [...]
پژوهشگاه قوه قضاییه به تایید وزارت علوم رسید
موافقت اصولی پژوهشگاه قوه قضائیه پس از حدود دو سال و نیم تلاش از سوی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش [...]