نگاهی به منشور اخلاقی انجمن داوری آمریکا-انجمن کانونهای وکلای آمریکا
AAA/ABA Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes
جامع ترین و تفصیلی ترین منشور اخلاقی که تا کنون در داوری تجاری تدوین شده و به مورد اجرا گذاشته شده است، "منشور اخلاقی انجمن داوری آمریکا / انجمن کانونهای وکلای آمریکا برای داوران در اختلافات تجاری" است که بدوا در 1977 رسما منتشر شد و در سال 2004 مورد بازبینی جامعی قرار گرفت. هرچند این منشور فقط در داوریهای داخلی ایالات متحده قابلیت اعمال دارد اما از لحاظ مطالعه تعهدات اخلاقی داوران دارای اهمیت عمده ای است. این منشور به لحاظ تکیه بر یک سنت قدیمی در نظام داوری ایالات متحده، که مختص همین نظام است، اهمیت خاصی دارد. نسخه اولیه این منشور، مقررات خاصی درباره سنت "داوران غیر خنثی" دارد که یکی از مناقشه انگیزترین مفاهیم مرتبط با تعهدات اخلاقی داوران است. هر چند این منشور و سنت مزبور فقط در داوریهای داخلی ایالات متحده قابلیت اعمال دارد اما ویژگیهای خاص سنت مزبور، موجب عطف توجه حقوقدانان و فعالان داوری تجاری بین المللی به این منشور و بروز بحثها و مناقشات فراوان در خصوص ضرورت تعمیم و استفاده از آن در داوریهای تجاری بین المللی شده است. لذا بررسی تفصیلی این منشور ضروری به نظر می رسد.
در سطور آتی به بررسی تاریخچه این منشور، تعهدات اخلاقی مندرج در منشور و مقایسه نسخه اصلاح شده با نسخه اصلاح شده خواهیم پرداخت. همچنین مفهوم "خنثی بودن" و تاریخچه پیدایش آن و چگونگی راهیابی آن به متون قانونی و منشور های اخلاقی را مورد ملاحظه قرار خواهیم داد.
این منشور توسط یک کمیته مشترک متشکل از کمیته ویژه پنج نفره تدوین منشور ضوابط اخلاقی داوران تجاری انجمن کانونهای وکلای آمریکا و پنج نماینده که توسط انجمن داوری آمریکا برگزیده شده بودند، تدوین گردید. ریاست کمیته ویژه انجمن کانونهای وکلای آمریکا بر عهده هاوارد م. هولزمن و ریاست گروه نمایندگان انجمن داوری آمریکا با جورج ای. بوشنل بود. رهبری مذاکرات و تحقیقات را نیز قاضی هولزمن بر عهده داشت و هزینه های پروژه نیز به طور مساوی توسط انجمن داوری آمریکا و انجمن کانونهای وکلای آمریکا تامین گردید.
ایده اولیه تهیه یک منشور اخلاقی برای داوران تجاری متعلق است به اداره حقوق بنگاهها، بانکداری و کسب و کار انجمن کانونهای وکلای آمریکا که در 1972 منجر به تشکیل هیات اجرایی کمیته ویژه منشور ضوابط اخلاقی برای داوران تجاری در انجمن کانونهای وکلای آمریکا گردید. این تلاشها منجر به ایجاد حرکتی در نشست سالانه این انجمن در 1974 گردید تا اصلی ترین مسائل ماهوی که باید بواسطه منشور حل می شد شناسایی و به بحث گذارده شود. در خلال سال 1975 تحقیقات وسیعی انجام گرفت. همچنین در سال 1977، سند پیش نویس در نشست عمومی نیم سالانه انجمن کانونهای وکلای آمریکا مورد بحث و بازنگری قرار گرفت. کوتاه زمانی پس از آن در نشست سالانه این انجمن در شیکاگو، منشور توسط مجلس نمایندگان انجمن کانونهای وکلای آمریکا مورد تصویب قرار گرفت.
هر چند این منشور توانست به شکل موثری معیاری برای نحوه رفتار داوران و تعهدات اخلاقی آنان در اختیار داوران، دادگاهها و طرفهای اختلاف قرار دهد و دادگاههای بسیاری در ایالات متحده، اعم از فدرال و ایالتی در آراء خود به مقررات آن استناد کردند، با اینحال این منشور فاقد قدرت و نفوذ قانون است و این مساله در برخی از آرای دادگاههای ایالات متحده مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.
منشور 1977 رهنمودهای اخلاقی را برای تمامی اقسام داوران تبیین می کند و تاکید می کند که داوران، در نظر اجتماع و در عین حال، طرفهایی که اختلافشان را به داوران مورد نظر ارجاع کرده اند، کارگزاران عدالت می باشند. منشور در هفت بخش اصلی که کانُن نامیده می شوند، به تبیین مشکلات بالقوه پرداخته است از جمله جانبداری، عدم استقلال، نقض رازداری و ... .
منشور 2004 با مقدمه ای آغاز می شود که چشم اندازی کلی از وضعیت داوری تجاری در فضای امروز تجارت بین الملل به دست می دهد و در ادامه داوری در اختلافات کارگری را از حوزه شمول منشور خارج می کند. علت این امر این است که اختلافات میان کارگران و کارفرمایان دارای ویژگیهای خاصی است و منشور جداگانه ای به نام "منشور مسوولیت حرفه ای داوران در اختلافات کارگر و کارفرما" بر تعهدات اخلاقی داوران در چنین اختلافاتی حاکم می باشد.
مقدمه منشور با تقسیم بندی داوری به سازمانی و موردی ادامه می یابد و بر این مساله تاکید می شود که هدف منشور این است که بر "کلیه اقسام رسیدگیهای مذکور اعمال شود که در آنها اختلاف یا ادعا جهت تصمصم گیری به یک یا چند داور تقدیم شده است که این داوران یا بر اساس توافق طرفین یا مقررات داوری قابل اجرا یا قانون خاصی انتخاب شده اند ... داوران، همچون قضات، اختیار تصمیم گیری در پرونده ها را دارند. با اینحال بر خلاف قضات تمام وقت، داوران پیش از، پس از یا در خلال ارائه خدمت به عنوان داور، دارای مشاغل دیگری نیز می باشند. اغلب طرفین داوران را به شکلی هدفمند از اصحاب تجارت یا صنعت خود انتخاب می کنند تا از دانش خاص آنها در زمینه مورد نظر استفاده کنند. منشور حاضر چنین تفاوتهای بنیادی را که میان قضات و داوران وجود دارد در نظر می گیرد.
در خصوص سازمانهایی که به تامین، هماهنگ سازی و اداره خدمات داوری می پردازند و این منشور را تایید و توصیه کرده اند، منشور حاضر استانداردهایی اخلاقی را در اختیار هیات داوران سازمان مربوطه قرار می دهد. با اینحال این منشور بخشی از قواعد داوری چنین سازمانهایی نخواهد بود مگر اینکه مقررات خود آن سازمان این امر را پیش بینی کرده باشد."
از لحاظ تاریخی، تا پیش از تدوین منشور 2004 در ایالات متحده کاملا پذیرفته شده بود که طرفین از داوران انتظار داشته باشند که در رسیدگی و اصدار رای از طرفی که او را برگزیده است جانبداری نماید مگر اینکه طرفین به داوران اطلاع دهند که خواهان خنثی بودن آنها هستند یا اینکه در قرارداد، قانون حاکم، یا قواعد داوری حاکم بر داوری، داوران را ملزم به خنثی بودن کرده باشند. اما همانطور که اشاره شد اخیرا با یک چرخش کامل در تدوین منشور 2004 اصل بر خنثی بودن و بیطرفی داوان است مگر اینکه خلاف آن میان طرفین مورد موافقت باشد. با اینحال قانون شماره 10 منشور اخیر، اختصاص به داورانی دارد که از سوی طرفهای اختلاف نصب شده و ملتزم به تعهدات اخلاقی خاصی می باشند و اصطلاحا به "داوران قانون شماره 10" معروف هستند.
در بازنگری منشور، داور غیرخنثی در عین حال که ممکن است نسبت به طرفی که او را نصب کرده است پیشداوری داشته باشد اما با این همه نکته مهم این است که چنین داوری نیز مکلف است که با حسن نیت، درستکاری و انصاف رفتار نماید. به عنوان مثال چنین داوری نباید از تاکتیکهای تاخیری علیه طرف مقابل یا شهود قضیه استفاده کند و از بیان عامدانه اظهاراتی که موجب گمراهی داوران دیگر می گردد خودداری نماید.
در داوری هایی که در آنها داوران منصوب طرفین به نصب داور سوم اقدام می کنند، داور غیرخنثی می تواند با طرف ناصب خود درباره اشخاصی که برای این مقام در نظر دارد مشورت نماید. علاوه بر این داور غیرخنثی می تواند با طرف ناصب خود درباره باقی جوانب پرونده به تبادل نظر بپردازد مشروط بر این که قبلا داوران و طرف یا طرفهای دیگر را از قصد خود مطلع نمایند.
آنچه در قانون شماره 10 آمده شرح تعهدات داوران غیرخنثی است و خلاصه مطلب این است که این داوران ملتزم به کلیه تعهدات اخلاقی داوران، به غیر از مواردی که صراحتا مستثنی شده است، می باشند. در چنین داوریهایی هنگامی که یک دیوان سه نفره قرار است به اختلافی رسیدگی کند، هر یک از طرفین اختلاف از داور منتخب خود انتظار دارد که از منافع او حمایت کرده و جانب او را داشته باشد.
بند دوم: بررسی منشور انجمن داوری آمریکا
پیشتر به برخی ویژگیهای منشور اخلاقی که توسط انجمن داوری آمریکا و با مشارکت انجمن کانونهای وکلای آمریکا تدوین شد اشاره گردید. این منشور تفصیلی ترین منشور اخلاقی است که تا کنون در جامعه داوری بین المللی تدوین شده و به مورد اجرا گذارده شده است. به علاوه یک ویژگی خاص در مورد مقررات داوری کشور ایالات متحده و بالاخص این منشور اخلاقی وجود دارد که آن را سزاوار بررسی دقیقتر می کند و آن بحث داوران غیرخنثی است. در هر داوری که بنا به توافق طرفهای اختلاف یک هیات سه نفره ( یا بیشتر) از داوران به اختلاف رسیدگی خواهند نمود، هر یک از طرفها یک داور را نصب می نماید و دو داور مذکور یا شخص ثالثی اقدام به نصب داور سوم می نمایند. در نظام داوری ایالات متحده طرفهای اختلاف می توانند توافق نمایند که داوران منصوب هر طرف به صورت غیرخنثی عمل نماید؛ به این معنی که چنین داوری مکلف به رعایت استانداردهای بیطرفی و استقلال نمی باشد. البته در داوریهای بین المللی داوران باید در هر صورت بیطرف و مستقل باشند و این امر در ماده 7 قواعد داوری بین المللی انجمن داوری آمریکا تصریح شده است. بنابراین "داوران غیرخنثی" مفهومی است که در نظام داوری ایالات متحده مورد شناسایی قرار گرفته است و عموما از سوی حقوقدانان نظامهای دیگر مورد استقبال قرار نگرفته و توصیفات جالبی نیز در نقد نهاد "داور غیرخنثی" به عمل آمده است که به آنها اشاره خواهیم کرد.
نسخه اصلی منشور اخلاقی انجمن داوران آمریکا در سال 1977 منتشر گردیده و متشکل از 7 قانون اصلی به قرار زیر است:
قانون 1 فرایند داوری
قانون 2 افشاء
قانون 3 ارتباط با طرفها
قانون 4 انصاف و کوشش
قانون 5 اصدار رای
قانون 6 رازداری
قانون 7 داوران منصوب طرفها
در اصلاحاتی که در سال 2003 بر روی این منشور انجام گرفت تعداد قانونها به 10 مورد افزایش یافت و تغییراتی نیز در محتوای قانونها اعمال گردید. این قانونها عبارتند از:
قانون 1 فرایند داوری
قانون 2 افشاء
قانون 3 ارتباط با طرفها
قانون 4 انصاف و کوشش
قانون 5 اصدار رای
قانون 6 رازداری
قانون 7 حق الزحمه
قانون 8 توسعه خدمات داوری
قانون 9 داوران منصوب طرفها
قانون 10 داوران غیرخنثی (داوران قانون 10)
بند سوم: بازبینی منشور 1977
با توجه به اینکه در سالهای پس از تدوین منشور اخلاقی انجمن داوری آمریکا، اقبال به داوری افزایش چشمگیری یافته بود کمیته های انجمن کانونهای وکلای آمریکا و نمایندگان انجمن داوری آمریکا به بررسی این مساله پرداختند که با توجه به تغییرات اعمال شده در قوانین داوری، توسعه روزافزون معاملات تجاری در سطح بین المللی و تغییر انتظارات و نگرش عمومی به داوری، دست به اصلاحاتی در منشور ضوابط اخلاقی 1977 بزنند. مطالعات فراوانی در این زمینه انجام گرفت و در راه اصلاح منشور 1977 از مساعدت بنیادها و سازمانهای مختلف استفاده شد و نهایتا در تاریخ اول مارس 2004 منشور بازبینی شده ضوابط اخلاقی برای داوران تجاری بین المللی لازم الاجرا گردید.
از لحاظ سبک نگارش و صورت ظاهری تغییر چندانی در سند بازنگری شده دیده نمی شود و از آن تحت عنوان "بازبینی 2004" یاد می شود تا ارتباط میان این سند با نسخه 1977 و تداوم آن مورد تاکید باشد؛ گو اینکه بخش عمده ای از متن 1977 دست نخورده باقی مانده است، از سوی دیگر نویسندگان نسخه بازبینی شده قصد داشتند که دستاوردهای حاصل از منشور 1977 و آرایی که تحت تاثیر آن سند صادر شده اند را پاس دارند. در اینجا به برخی از موارد اصلاح شده در این منشور اشاره خواهد شد.
تمایز بنیادی که میان دو منشور دیده می شود اماره خنثی بودن است که بر تمامی داوران اعم از داوران منصوب طرفین، داوران ثالث و داوران منفرد اعمال خواهد شد.
برخلاف منشور 1977 که اصل "غیرخنثی بودن" داوران است، در منشور 2004 خنثی بودن داوران اصل بوده و این امر پس از مقدمه منشور و بعنوان بخشی از ملاحظات مقدماتی و تحت عنوان "اماره خنثی بودن" آورده شده است و یک بار دیگر در قانون شماره (الف)9 مورد تاکید قرار گرفته است. در منشور 1977 تصریح شده بود که داوران منصوب طرفین "غیر خنثی تلقی خواهند شد مگر اینکه طرفین اختلاف داوران را مطلع نمایند که هر سه داور متعهد به خنثی بودن هستند یا اینکه قرارداد، قواعد داوری قابل اعمال یا هر قانون حاکم دیگر، مستلزم این باشد که هر سه داور خنثی باشند."
در منشور 1977 چنین فرض شده بود که در یک دیوان داوری سه نفره داوران منصوب طرفین خنثی نخواهند بود و این بدان معنی بود که از آنها انتظار می رفت که برای طرفی که آنها را انتخاب کرده به مثابه یک وکیل عمل کنند و در صورتی که در موافقتنامه داوری یا قانون حاکم یا قواعد داوری صراحتا خلاف آن ذکر نمی شد پیش فرض اصلی این بود که کلیه داوران منصوب طرفین، غیرخنثی تلقی خواهند شد.
اماره خنثی بودن پس از مقدمه و به مثابه یک فصل از منشور 2004 تنظیم شده است و بدین ترتیب تدوین کنندگان منشور خواسته اند که میزان اهمیت وصف خنثی بودن داوران را نشان دهند. از سوی دیگر تدوین کنندگان منشور 2004 قصد داشتند تا با اختصاص فصلی جداگانه به بحث خنثی بودن، تمایزی را که میان این مفهوم و مفهوم بیطرفی وجود دارد نشان داده و بر آن تاکید نمایند هر چند در عمل نشان دادن این تمایز دشوار است:
"این منشور کلیه داوران منصوب طرفین، خنثی یا غیرخنثی، را ملزم می کند که پیش از انتخاب شدن هر واقعیتی را که ممکن است بیطرفی، خنثی بودگی یا استقلال آنها را تحت تاثیر قرار دهد افشاء نمایند. همچنین این منشور داوران منصوب طرفین را ملزم می کند که در اولین زمانی که عملا مقدور باشد مطمئن شده و افشاء کنند که آیا طرفین خواهان غیرخنثی بودن داوران در ارائه خدمات داوری هستند یا خیر. در صورتی که هر گونه تردید یا ابهامی [در اینخصوص] وجود داشته باشد، داوران منتخب باید به عنوان خنثی انجام وظیفه کنند مگر اینکه و تا زمانی که چنان تردید یا ابهامی بر مبنای قانون شماره 9 این منشور برطرف گردد."
ردفرن و هانتر در خصوص اختلاف میان مفاهیم "بیطرفی"، "استقلال" و " خنثی بودن" از قول یک "مفسر برجسته" نقل می کنند که اگر تفسیر مضیق از این مفاهیم به عمل می آید، نتیجه این می شود که این مفاهیم مترادف بوده و با یکدیگر همپوشانی دارند. رویکردی که مفاهیم سه گانه فوق را مترادف می داند از سوی برخی دیگر از نویسندگان نیز مورد تایید قرار گرفته است و در مورد خنثی بودن نیز به معنای اولیه و شناخته شده آن، یعنی خنثی بودن از نقطه نظر ملیت داوران اشاره کرده اند. به دیگر سخن این صاحبنظران معتقدند که خنثی بودن بیشتر به بیطرفی ملیتی اشاره دارد. کما اینکه در داوری هایی که طرفین تابعیت های مختلفی دارند، خواستار این هستند که داور سوم یا داور منفرد دارای تابعیتی متفاوت با تابعیت هر یک از طرفین اختلاف باشد. اما از سوی دیگر برخی دیگر از نویسندگان بیطرفی و استقلال را مبنا و بنیاد اماره خنثی بودن دانسته اند و ارتباطی میان بحث ملیت و خنثی بودگی نیافته اند.
اگر چه به نظر نمی رسد که در نظام حقوقی ایالات متحده چنین مفهومی از خنثی بودن داور مد نظر باشد؛ اما به هر حال چنین رویکردی در مقررات شناخته شده داوری، مورد توجه بوده است. به عنوان مثال در قانون نمونه آنسیترال مقرر شده است که هیچکس نباید به واسطه ملیتش از انتخاب شدن به سمت داوری محروم گردد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. مقررات اتاق بازرگانی بین المللی نیز مقرر کرده است که داور منفرد یا رئیس هیأت داوری باید تابعیت کشوری غیر از کشور متبوع طرفهای اختلاف را داشته باشد. معذلک، در اوضاع و احوال مقتضی و به شرط اینکه هیچ یک از طرفها ظرف مهلت مقرر اعتراضی نکنند، دیوان می‌تواند داور منفرد یا رئیس هیأت داوری را از اتباع کشور متبوع هر یک از طرفها بر‌گزیند. در مقررات دیوان داوری لندن نیز مقرر شده است که در انتخاب داوران، دیوان باید حتی المقدور شرایط قرارداد، ماهیت و اوضاع و احوال اختلاف، موقعیت جغرافیایی، ملیت و زبان طرفین را مورد توجه قرار دهد.
در منشور 2004 داوران مکلف شده اند تا در اولین زمان ممکن بررسی و معلوم کنند که آیا در فرایند داوری بعنوان داور خنثی عمل خواهند کرد یا غیرخنثی. همچنین آنان مکلف شده اند که پس از اینکه از وضعیت خود در این خصوص مطمئن گردیدند آن را افشا نموده و به اطلاع سایر داوران و اطراف داوری برسانند. در صورتی که در این مورد ابهامی وجود داشته باشد و داوران منصوب طرفین نتوانند با قطعیت در این مورد به نتیجه برسند باید تا زمانی که تکلیف معلوم گشته و ابهام زایل گردد، خنثی بودن پیش گیرند.
منشور 2004 کلیه داوران، اعم از خنثی و غیرخنثی را ملزم می کند تا کلیه روابط و منافعی را که ممکن است بیطرفی آنها را مخدوش نماید یا باعث ظهور جانبداری گردد، افشا نمایند. این منشور عین عبارات صدر قانون شماره 2 منشور 1977 را تکرار کرده است:
" داور می بایست هر گونه منفعت یا رابطه ای را که احتمالا بیطرفی او را مخدوش می کند یا ممکن است منجر به ظهور جانبداری شود افشاء نماید."
داور باید هر گونه منفعت مالی یا شخصی مستقیم یا غیر مستقیم را که در نتیجه داوری برای او حاصل می شود افشاء نماید. همچنین باید هر گونه رابطه فعلی یا سابق با طرفین یا نمایندگان آنها و یا هر حقیقت دیگری که ممکن است عرفا احتمال مخدوش شدن بیطرفی او را ایجاد نماید افشاء نماید.
موضوع افشاء روابط از جانب داور دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به افشای منافع است. در منشور 1977 داوران مکلف شده بودند که هر گونه رابطه مالی، تجاری، حرفه ای، خانوادگی یا اجتماعی که نمودی از جانبداری یا پیشداوری را ایجاد نماید افشاء نمایند. در بازنگری سال 2004 این عبارت بدین شکل تغییر یافته است:
" اشخاصی که پیشنهاد داوری به آنان شده است پیش از قبول داوری باید موارد ذیل را افشاء کنند:
...هر گونه رابطه شناخته شده شخصی، مالی یا حرفه ای که بیطرفی او را متاثر می کند و یا از دیدگاه هر یک از اطراف دعوا او را فاقد وصف استقلال نشان می دهد...."
چنین روابطی ممکن است در بر گیرنده روابط شخصی داور باشد مثل روابطی که داور به صورت شخصی با هر یک از طرفهای اختلاف یا وکیل او یا با شهود دارد. همچنین ممکن است مشتمل بر روابط اعضای خانواده داور، مستخدمین یا شرکای او باشد.
داوران غیرخنثی نیز متعهد به افشاء تمام مواردی هستند که در قانون شماره 2 آمده است. اما چنین داوری باید روابط و منافع سابق و فعلی اش را برای طرف یا طرفهای دیگر داوری و سایر داوران افشاء نماید. در منشور 1977 افشایی که از جانب داوران غیرخنثی به عمل می آید باید کفایت لازم را برای توصیف ماهیت کلی و حدود هر نفع و رابطه ای داشته باشد اما لازم نیست که به اندازه اطلاعاتی که توسط داوران خنثی افشاء می شود جزئی و به تفصیل باشد.
داور باید در مورد صلاحیت خود و داشتن آمادگی برای داوری در پرونده مطروحه به یقین برسد. داور باید مطمئن باشد که می تواند زمان کافی برای حل و فصل اختلاف صرف نماید. در داوریهای بین المللی طرفین، همانگونه که قانون حاکم بر داوری را انتخاب می کنند زبان مورد استفاده در رسیدگی را نیز بر می گزینند، بنابراین تسلط به زبان داوری نیز برای داور حایز کمال اهمیت است و داوری که تسلط کافی بر زبان داوری ندارد نباید انتصاب به عنوان داوری را قبول نماید.
علاوه بر منشور اخلاقی انجمن داوری آمریکا، منشور های اخلاقی مهم دیگر نیز برای داوران قابل ذکر است که هر کدام از آنها برای قسم خاصی از داوران طراحی شده اند. هر کدام از این منشور ها اختصاص به صنایعی دارند که در آنها درخواست از داوران برای حل اختلافات و رفع معضلات، امری معمول است و داوری در این زمینه ها نیاز به داشتن تخصصی ویژه با ماهیت فنی دارد. دلیل دیگر برای تدوین منشور ها، این است که در چنین صنایعی، درخواست مبالغ گزاف از سوی داوران بعنوان دستمزد امری متعارف است و به همین دلیل لازم است که مکانیزم هایی برای کنترل داوران و پیشگیری از انحصار گرایی آنان پیش بینی گردد.
قدیمی ترین این منشور ها مربوط است به داوری اختلافات کارگر_کارفرما که به سال 1951 در ایالات متحده و توسط آکادمی ملی داوران و انجمن آمریکایی داوری و سرویس فدرال میانجیگری و مصالحه تحت عنوان منشور مسوولیت حرفه ای داوران در اختلافات کارگر_کارفرما تدوین گردید. این منشور بعدها در 1975 مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار گرفت.
منشور دیگری که می توان بدان اشاره نمود منشوری است که توسط جامعه متخصصین حل و فصل اختلاف تدوین شده و از سال 1989 لازم الاجرا است. این جامعه در سال 1972 به منظور توسعه شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات تشکیل شد. اعضای این جامعه دارای حداقل سه سال تجربه در انواع شیوه های حل اختلاف می باشند. در 1983 شورای جامعه ، کمیته ضوابط اخلاقی را مکلف کرد تا مجموعه ای از استانداردهای اخلاقی را تدوین نماید. همانطور که ذکر شد این منشور در سال 1989 تحت عنوان "استانداردهای اصول اخلاقی رفتار حرفه ای برای جامعه متخصصین حل و فصل اختلافات" قدرت اجرایی پیدا کرد.
اصل آزادی قراردادی-دکتر کاتوزیان نقص تمبر مالیاتی وکیل، رد دادخواست یا صدور اخطار رفع نقص؟
پست های مرتبط
آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد
یکی از مهمترین ویژگیهای داوری، قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داور است ارجاع اختلاف به داوری دربردارند [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
