وظایف و اختیارات حقوقی رئیس جمهور از منظر قانون اساسی
رئیس‌جمهور پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی است به طوری‌که پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است و وی برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر میباشد.
محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام، دین و میهن، تضمین حقوق، آزادی‌های مردم و حراست از استقلال کشور باید داشته باشد. این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است که رئیس‌جمهور برای انجام تکالیفی که بر عهده دارد نیازمند آن است.
در قانون اساسی 1358، رئیس‌جمهور با داشتن شرایط ویژه مذهبی، ملی، سیاسی و اجتماعی انتخاب مردمی و تأیید رهبری، موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی‌رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنکه اقتدارات محدود وی، در تنازع ناشی از عدم تمرکز قوه مجریه، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه میشد.
پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس‌جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که اکنون، برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر میباشد.
"عباس اسدی"حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی این مهم پرداخته است.
وظایف رئیس‌جمهور در اداره امور عالیه کشور
مسئولیت اجرای قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است یکی آن که، اساس و شالوده نظام، در کلیه شئون کشور در آن ترسیم و مقرر میشود و صلاحیت‌ها به موجب آن سازماندهی میشود؛ دیگر آن که، تعیین‌کننده حقوق و تکالیفی است که یک طرف آن حاکم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.
این قانون آفریننده همه صلاحیت‌ها و مافوق مقاماتی است که بر اساس آن به وجود آمدهاند و از طرف دیگر، بیان‌کننده حقوق ملتی است که برای زمامداران لازم‌الاطاعه میباشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان میکند، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. بنابراین، اطاعت از این قانون عام‌المنفعه بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می‌توان تضمین کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی واجرایی، قائل به تفکیک شده است:
ـ پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام میکند.
ـ پاسداری اجرایی، تحت عنوان "مسئولیت اجرای قانون اساسی" بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس‌جمهور، می‌توان در اصل هفتاد و پنجم پیشنویس قانون اساسی مشاهده کرد که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیشبینی کرده بود.
در یک نظاره تطبیقی، به نظر میرسد که اصل مذکور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی 1958 فرانسه باشد که اعلام میدارد: "رئیس‌جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است" اما پس از تصویب اصل یکصد و سیزدهم، رئیس‌جمهور "پس از مقام رهبری" عالیترین مقام رسمی کشور است.
به این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری، نمیتوان از وی مسئولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود. با وجود این، برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد.
رئیس‌جمهور:
1 ـ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است "اصل 114"
2 ـ عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است"اصل 113"
3 ـ مورد تأیید مقام رهبری است "اصل 110"
4 ـ رئیس قوه مجریه است "اصل 133"
می‌توان رئیس‌جمهور را پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.
در اجرای اصل مذکور، فصل دوم "مواد 13تا 16" قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365.8.22 مقرراتی را بیان داشته است:
1-به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.
مقررات این ماده به رئیس‌جمهور امکان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را میدهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین کند.
2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند.
در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌های قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس‌جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها، هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی میباشد.
رئیس جمهور میتواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد. پس از آن، انعکاس مذاکرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شک آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاکمیت قانون، خصوصا قانون اساسی که پشتیبان آزادی و حقوق مردم است به جای خواهد گذاشت.
رئیس جمهور، علاوه بر آنکه مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. صرفنظر از التزام اخلاقی که رئیس‌جمهور برای آن سوگند یاد کرده است عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.
در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی کشور نسبت به محاکمه و محکومیت رئیس‌جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل از سوی مقام رهبری میتواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.
منبع : باشگاه خبرنگاران
کمبود قوانین در ارتباط با حقوق شهروندی وجود ندارد،جرایم سیاسی به طور شفاف تعریف شده است بیش از 226 هزار نفر مراجعه نزاع به مراکز پزشکی قانونی
پست های مرتبط
جدول خلاصه جرائم رایانه ای
جدول خلاصه جرائم رایانه ای [...]
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده
دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و [...]
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد
مهر ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد [...]
دور زدن فیلترینگ ممنوع
شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی [...]
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد
این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاک [...]
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است
پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا [...]
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه [...]
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون شفافیت مالی شرکتها و نهادها، در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است [...]
