بررسی مختصر نظام حقوقی ایتالیا

• 5,910 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7
• مقالات
• حقوق تطبیقی

بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران نظام حقوقی ایتالیا و به ویژه حقوق مدنی این کشور براساس حقوق رم و قوانین ناپلئونی فرانسه ((که خود از حقوق رم مایه میگیرد)) است. در قرن نوزدهم و در دوره سلطنت ویکتور امانوئل ایتالیا به سرزمینی متحد بدل و سراسر این کشور از قوانین سرزمین پادشاهی ساردینیا متاثر شد. در سال 1922 با روی کار آمدن موسولینی، رژیم فاشیستی ایتالیا تاسیس شد و به مدت 23 سال تا 1945 بر این کشور حاکم بود. ولی با اعدام موسولینی در 1943، مقدمات فروپاشی رژیم نیز فراهم شد و نهایتا در سال 1945 با مراجعه به آرای عمومی، رژیم جمهوری پارلمانی جایگزین دیکتاتوری فاشیستی شد.

پارلمان و سیستم قانون گذاری

پارلمان این کشور متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا میباشد. نمایندگان مجلس ملی ((650 نفر)) با رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب میشوند و برای نمایندگی مجلس سنا نیز از هر ناحیه حداقل هفت نفر به این مجلس راه می یابند.

نهاد ناظر بر قانونگذاری ایتالیا نیز دادگاه قانون اساسیست، این دادگاه شامل 15 قاضی حقوقدان است و وظیفه آن نظارت بر مطابقت  قوانین عادی با قانون اساسی است. نحوه انتخاب این قضات به این شکل است که 5 نفر توسط رئیس جمهور، 5 نفر توسط مجلسین و 5 نفر نیز به وسیله دیوان کشور و شورای دولتی و دیوان محاسبات مشترکا، برای مدت 9 سال انتخاب میشوند.

نظام قضایی

بر اساس قانون اساسی ایتالیا، قوه قضاییه مانند اغلب کشورها، مستقل از قوای مقننه و مجریه است و اتخاذ تصمیمات قضایی تنها به وسیله ی مجستریت ها (قضات صلح) و قضات ممکن است و قابل لغو توسط هیچ نهاد غیرقضایی نیز نیست.

نظام قضایی ایتالیا شامل مجموعه ای از دادگاهها و قضات است؛ این نظام در سراسر کشور واحد است و هر دادگاه، جزئی از این شبکه ملی را تشکیل میدهد.

در نظام قضایی ایتالیا، بالاترین دادگاه، دادگاه عالی تجدید نظر است که اختصاصا نسبت به امور حکمی رسیدگی مینماید و وارد مسائل ماهوی نمیشود. قانون اساسی 1948، تشکیل دادگاههای ویژه را به استثنای دادگاههای اداری و نظامی و البته دادگاههای مالیات که از قدیم وجود داشت، ممنوع کرده است.

رژیم حقوقی این کشور بیش از حد پیچیده است و اغلب حقوقدانان، وکلا و قضات به سبب تضادی که بین قوانین مختلف این کشور در طول قرون ایجاد شده است، گیج و سردرگم میشوند و مقررات اروپایی نیز سبب دشوار و پیچیده تر شدن این نظام شده است.

هزاران عرف رایج در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها رسمیت ندارند و کسانی که تازه وارد این نظام حقوقی میشوند، باید به دقت مرز میان قوانین لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا یا کم اهمیت را فرا بگیرند. همچنین قوانین و مقرراتی وجود دارد که فقط مختص خارجیهاست و یا بالعکس مختص ایتالیایی هاست که فراگیری این نکات ظریف تلاش بسیاری را طلب میکند.

سرعت پیشبرد امور در این سیستم خیلی کم است وگاهی برای اینکه یک پرونده به مرحله ی دادرسی برسد، سالها زمان لازم است. میانگین زمان بین صدور کیفرخواست و آغاز دادرسی دادگاه گاهی ده سال است و از 10 مورد پرونده، هشت مورد منتج به محکومیت به زندان مشروط است که هرگز تاثیر لازم را ندارد و در نتیجه بهتر آنست که به سبب این اطاله دادرسی، افراد مشکلات خود را با مصالحه حل کنند چون اگر وارد سیستم قضایی شوند مدتها طول میکشد تا به نتیجه میرسند و اگر کسی قصد انجام فعالیت اقتصادی در این کشور را داشته باشد، باید حتما از یک مشاور حقوقی کمک بگیرد. چراکه اگر اشتباهی رخ دهد، سالها برای کسب نتیجه باید زمان صرف کند و حتی در یک پرونده کلاهبرداری ممکن است مسئولیت مجرم لوث و منتفی شود و یا حتی مشمول مرور زمان شود!!!
در واقع شما هر قدر هم که در دنبال کردن پرونده تان پشت کار داشته باشید، تضمینی برای برنده شدنتان وجود ندارد، چراکه رویه قضایی بیانگر آنست که بارها از این سیستم حقوقی سوء استفاده شده است و اغلب کسی که پول و خبرگی کافی داشته باشد، میتواند از این قوانین در جهت اهداف خود بهره ببرد.

دادگاههای کیفری

دستگاه رسیدگی کیفری در این کشور شامل قضات و محاکم و هیئت های رسیدگی جنایی است که شامل هیئت منصفه نیز هست «برخلاف دیگر دادگاهها که فقط مرکب از حقوقدانان است».

وقتی دادرسی منتج به نتیجه گردید و رای صادر شد، طرفی که مجرم شناخته شده است، میتواند برای تجدیدنظرخواهی از این رای به یکی از دادگاههای تجدیدنظر مراجعه نماید. همچنین اگر تجدیدنظرخواهی در این مرحله با شکست مواجه شد، محکوم میتواند از دیوان عالی فرجام خواهی کند. فقط باید توجه داشت که تجدیدنظر خواهی در این مرحله تنها نسبت به امور حکمی است نه ماهوی، یعنی تنها براین اساس که قاضی در تفسیر یا اعمال قانون مرتکب اشتباه شده میتوان از دیوان  عالی تجدیدنظر خواست.

دادگاهای حقوقی

قواعد دادرسی مدنی (حقوقی) در خصوص اختلافات بین افراد حقوق خصوصی و در بعضی موارد بین اشخاص حقوق عمومی (اداری) اعمال میشود. این دادرسی به وسیله ی قضات صلح (مرجعی شبیه به شورای حل اختلاف) داوران، محاکم و دادگاههای تجدیدنظر و در نهایت دیوان عالی انجام میشود.

قضات صلح و داوران به تنهایی بر مسند قضا تکیه میزنند، در حالیکه محاکم تجدیدنظر، مراجعی جمعی هستند که شامل چندین قاضی (بسته به پرونده، تعداد متغیر است) میباشد. دادرس صلح معمولا صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی مدنی تا سقف 2600 یورو را دارد.

دادگاههای اداری

دادگاههای اداری دو کارکرد دارد: حفاظت از منافع قانونی، یعنی حفاظت از حقوق اشخاص خصوصی که مستقیما با منافع عمومی در ارتباطند و دیگر نظارت و کنترل بر سرمایه های عمومی.

همچنین در این بین دیوان محاسبات نیز وجود دارد که وظیفه اصلی آن رسیدگی به امور مربوط به هزینه کردن مالیات است.

بازداشت اتباع خارجی

اگر یک تبعه خارجی در ایتالیا بازداشت شود، قبل از تفهیم اتهام حق ملاقات با وکیلش ررا ندارد، اما میتواند اسم وکیلش را به صورت مکتوب اعلام کند. همچنین حق دارد سکوت کند و تنها موظف به بیان اسم خود و تاریخ و محل تولدش است. هرچند وی سابقه بازداشت قبلی در ایتالیا را داشته باشد، بازهم از حق خبر دادن وضعیت خود به کنسولگری کشور متبوعش برخوردار است، تا کنسولگری برای یافتن وکیلی مناسب برای وی، به او کمک کند. پلیس در این کشور میتواند حداکثر  3 روز شخص را بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگاه دارد و پس از آن فرد باید وکیل بگیرد. ((اگر توان وکیل گرفتن را نداشته باشد، دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین مینماید.)) بعد از آن معمولا اجازه داده میشود که به قید کفالت، فرد آزاد شود، مگر اینکه احتمال فرار، خسارت به جامعه یا دلایل مخرب دیگری وجود داشته باشد. در جرائم مهم ممکن است آزادی به قید کفالت نیز منتفی باشد و حتی فرد را تا بیش از سه سال بدون محاکمه نگهدارند.

دستگاه رسیدگی کیفری در این کشور شامل قضات و محاکم و هیئت های رسیدگی جنایی است که شامل هیئت منصفه نیز هست «برخلاف دیگر دادگاهها که فقط مرکب از حقوقدانان است».

وقتی دادرسی منتج به نتیجه گردید و رای صادر شد، طرفی که مجرم شناخته شده است، میتواند برای تجدیدنظرخواهی از این رای به یکی از دادگاههای تجدیدنظر مراجعه نماید. همچنین اگر تجدیدنظرخواهی در این مرحله با شکست مواجه شد، محکوم میتواند از دیوان عالی فرجام خواهی کند. فقط باید توجه داشت که تجدیدنظر خواهی در این مرحله تنها نسبت به امور حکمی است نه ماهوی، یعنی تنها براین اساس که قاضی در تفسیر یا اعمال قانون مرتکب اشتباه شده میتوان از دیوان  عالی تجدیدنظر خواست.

دادگاههای حقوقی

قواعد دادرسی مدنی (حقوقی) در خصوص اختلافات بین افراد حقوق خصوصی و در بعضی موارد بین اشخاص حقوق عمومی (اداری) اعمال میشود. این دادرسی به وسیله ی قضات صلح (مرجعی شبیه به شورای حل اختلاف) داوران، محاکم و دادگاههای تجدیدنظر و در نهایت دیوان عالی انجام میشود.

قضات صلح و داوران به تنهایی بر مسند قضا تکیه میزنند، در حالیکه محاکم تجدیدنظر، مراجعی جمعی هستند که شامل چندین قاضی (بسته به پرونده، تعداد متغیر است) میباشد. دادرس صلح معمولا صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی مدنی تا سقف 2600 یورو را دارد.

دادگاههای اداری

دادگاههای اداری دو کارکرد دارد: حفاظت از منافع قانونی، یعنی حفاظت از حقوق اشخاص خصوصی که مستقیما با منافع عمومی در ارتباطند و دیگر نظارت و کنترل بر سرمایه های عمومی.

همچنین در این بین دیوان محاسبات نیز وجود دارد که وظیفه اصلی آن رسیدگی به امور مربوط به هزینه کردن مالیات است.

بازداشت اتباع خارجی

اگر یک تبعه خارجی در ایتالیا بازداشت شود، قبل از تفهیم اتهام حق ملاقات با وکیلش ررا ندارد، اما میتواند اسم وکیلش را به صورت مکتوب اعلام کند. همچنین حق دارد سکوت کند و تنها موظف به بیان اسم خود و تاریخ و محل تولدش است. هرچند وی سابقه بازداشت قبلی در ایتالیا را داشته باشد، بازهم از حق خبر دادن وضعیت خود به کنسولگری کشور متبوعش برخوردار است، تا کنسولگری برای یافتن وکیلی مناسب برای وی، به او کمک کند. پلیس در این کشور میتواند حداکثر  3 روز شخص را بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگاه دارد و پس از آن فرد باید وکیل بگیرد. ((اگر توان وکیل گرفتن را نداشته باشد، دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین مینماید.)) بعد از آن معمولا اجازه داده میشود که به قید کفالت، فرد آزاد شود، مگر اینکه احتمال فرار، خسارت به جامعه یا دلایل مخرب دیگری وجود داشته باشد. در جرائم مهم ممکن است آزادی به قید کفالت نیز منتفی باشد و حتی فرد را تا بیش از سه سال بدون محاکمه نگهدارند.

فایل ها :

• دریافت فایل

منبع : حق گستر

لایحه دفاعی وجه التزام ناشی از تاخیر در قرارداد    سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا

پست های مرتبط