ضرورت مشخص کردن تکلیف لایحه پلیس قضایی این لایحه هنوز به صورت جدی در کمسیون مطرح نشده است
عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم، لایحه پلیس قضایی را یکی از احتیاجات دستگاه قضا در امر ضابطیت و کارگزاری قضایی به منظور تخصصی کردن امور قضایی دانست و گفت: لایحه پلیس قضایی در حال پیگیری بوده، اما هنوز به صورت دستور جدی در کمسیون مطرح نشده است.
"سیدحمیدرضا طباطبایی" عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم : در ارتباط با لایحه پلیس قضایی و لزوم تشکیل آن اظهار داشت: ایجاد پلیس قضایی به منظور تخصصی کردن امور قضایی بوده، اما پس از مدتی اعضای آن در دستگاه قضا و نیروی انتظامی ادغام شدند که این مهم موجب به وجود آمدن خلأ در دستگاه قضایی شده است.
وی ادامه داد: لایحه پلیس قضایی در حال پیگیری بوده، اما هنوز به صورت دستور جدی در کمسیون مطرح نشده است.
بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
شایان ذکر است، در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ایجاد "پلیس قضایی" تصریح دارد که پس از گذشت 3 سال از تقدیم این لایحه به دولت، نه تنها چنین تشکیلاتی به وجود نیامده بلکه ظاهرا به فراموشی نیز سپرده شده است. برای مشاهده این خبر اینجا کلیک کنید.
طباطبایی تصریح کرد: لایحه پلیس قضایی باید در کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون قضایی و کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت آن با همراهی قوه قضاییه مشخص شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتیاجاتی که دستگاه قضا در امر ضابطیت و کارگزاری قضایی دارد باید مقدمات یک رابط هوشیار و متخصص فراهم شود.
گفتنی است، چندی پیش "الهیار ملکشاهی" رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی خبر داد که بر اساس آن چنانچه لوایح ارسالی قوه قضائیه به دولت تا مدت شش ماه به مجلس تسلیم نشود، قوه قضاییه مجاز خواهد شد لایحه مذکور را مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
پیشگیری از تکرار جرم با اجرای طرح امید دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی
پست های مرتبط
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد
فرمانده نیروی انتظامی گفت کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلترینگ آنها بهتر است [...]
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟
با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، حوزه وقوع جرایم نیز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، توصیه کارشناسان برای ک [...]
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی [...]
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود
عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و ف [...]
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است
پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا [...]
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ
بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترین [...]
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران
هر چند وقت یکبار گروهی از کلاهبرداران در دنیای مجازی روشی را برای پرکردن جیب‌هایشان ابداع می‌کنند ا [...]
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت
میتوان 3 شاخصه اصلی برای جرایم سایبری برشمرد که عبارتند از رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه یک ا [...]
