نشست قضایی مورخ 22 1 1390 قضات دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان
اولین نشست قضایی قضات دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان در سال 90 تشکیل شد.
نشست قضایی مورخ 22/1/1390 قضات دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان
عنوان
وکیل معاضدتی در هنگام تقدیم دادخواست مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و ضرورتی به صدور اخطار رفع نقص نیز از این جهت نمی باشد بلکه در پایان محاکمه و پرداخت حق الوکاله مالیات مربوطه توسط دستگاه پرداخت کننده کسر خواهد شد.
سئوال
آیا وکیل معاضدتی مکلف به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سایر هزینه های وکالت می باشد یا خیر؟
نظر اکثریت
مالیات بر درآمد تعلق می گیرد لذا در وکالت معاضدتی که بر اساس احسان و کمک به فردی که فاقد تمکن لازم است استوار می باشد در آمدی برای وکیل محقق نمی گردد تا ملزم به پرداخت مالیات آن باشد. آنچه در ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان و آئین نامه مربوط در مورد پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی بیان شده نیز در آمد محقق نیست و پرداخت این مبلغ به وکیل معاضدتی در زمان تنظیم وکالت نامه یا شرکت وکیل در جلسات دادرسی صورت نمی گیرد بلکه بعد از خاتمه دادرسی و طی مراحل مختلف توسط کانون وکلاء به وکیل پرداخت می گردد که در همان زمان مالیت آن کسر می شود بنابراین وکیل معاضدتی ملزم به ابطال تمبر مالیاتی در زمان تنظیم وکالتنامه نبوده و مورد از موارد رفع نقص نیز نمی باشد.
نظر اقلیت
طبق ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری به وکلاء تسخیری و معاضدتی حق الوکاله پرداخت می گردد و طبق آئین نامه اجرایی ماده مذکور میزان حق الوکاله (دو میلیون ریال) مشخص شده است بنابراین کانون وکلا به حکم قانون از همان ابتدای امر که وکالت معاضدتی رابه وکیل محول می نماید متعهد به پرداخت حق الوکاله او طبق آئین نامه است و درآمد وکیل تا این حد محقق شده و ملزم به پرداخت مالیات آن و الصاق تمبر مالیاتی طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و محاسبه تمبر مالیاتی نیز بر اساس مبلغی است که در آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مشخص شده است و در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی بر اساس صدر تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد.
برگرفته از سایت رسمی دادگستری اصفهان
رای شماره 4 مورخ 23 1 89 در خصوص ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان اراضی و املاک مورد تملک دولت اخذ 40 هزار ریال برای طرح هر پرونده غیر‌کیفری مالی در محاکم قضایی
پست های مرتبط
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است [...]
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است [...]
ابطال بند 8 صورتجلسه شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات
ابطال بند 8 صورتجلسه شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد [...]
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد-دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد-دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است [...]
دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است
دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است [...]
اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است
اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است [...]
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند [...]
تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نیست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمان [...]
