چارچوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران

چارچوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران

• 22,165 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:52
• حقوق مدنی
• مقالات
• وکیل

به موجب دیدگاه قراردادی مسئولیت مدنی داور، خود از زمره شرایطی است که در قرارداد داوری بین طرفین و داور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفین قابل تغییر و تعدیل است.

در برخی از آراء به این ترتیب استدلال شده که اشتراط نسبت به مسئولیت مدنی داور، فاقد هرگونه اثر قابل توجهی بر مسئولیت داور است.
برای مثال: دیوان عالی کشور آلمان رأی داده که حتی اگر داوران در هنگام استخدام خود صریحا شرط عدم مسئولیت نکرده باشند از آنجا که قبول سمت داوری از جانب ایشان بر این درک استوار است که حدود مسئولیت ایشان از چارچوب مسئولیت یک قاضی فراتر نخواهد رفت، لذا شرایط مندرج در داوری نامه باید به این نحو تفسیر گردد که داوران را از مصونیت شبه قضایی برخوردار سازد. به همین، یکی از قضات انگلیسی در مقام اظهارنظر درباره دیدگاه قراردادی، چنین اب راز داشته که داوران علی القاعده در قرارداد استخدامی خود پذیرای مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات و یا تخلفات خود نمی شود. بدیهی است که داوران میتوانند نسبت به تصریح شرط مصونیت از مسئولیت در قرارداد استخدامی خود پافشاری ورزند.

توافقهای منعقده بین طرفین و داوران برای جبران خسارات و هزینههای وارده از جمله پرداخت حق-الوکالهها در صورت طرح دعوایی، علیه داوران، حتی مطابق قوانین نیز پذیرفته شده و گنجانیدن چنین شروطی در قرارداد داوری، همانند هر شرط قراردادی دیگر، موضوعی است که به قدرت چانهزنی هر طرف بستگی دارد. معذلک در صورتی که داور توانسته باشد به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرط عدم مسئولیت را در داوری نامه بگنجاند، این سوال مطرح میگردد که چه نوع از تخلفات داوری را میتوان از طریق قرارداد از
شمول مسئولیت مدنی داور، مستثنی و خارج کرد؟ آیا صرفا اقدامات اشتباهآمیز داور مشمول معافیت است یا این معافیت به تقصیرات فاحش و یا اعمال عمدی زیانبار او تعمیم مییابد؟

طبق قوانین موجود در اکثر کشورها و تابع حقوق نوشته مثل ایران، برای نمونه نمی تواند مسئولیت مدنی ناشی از تقصیرات فاحش و یا تخلفات عمدی را از پیش به موجب قرارداد ذیل و مرتفع ساخت و این اصل کلی به توافقهای ناظر به مسئولیت مدنی داور نیز تسری دارد.

برعکس به عنوان نمونه در کشورهایی مثل آمریکا چنین به نظر می رسد که شروط معافیت از مسئولیت حتی در مورد شبه جرمهای عمدی نیز پذیرفته باشد.

معذلک شاید درست نباشد که در صورت فقدان توافق صریح نسبت به موضوع مسئولیت مدنی داور در قرارداد و یا مقررات داوری فرض مصونیت را در اقدامات داور جاری بدانیم.

اصل بر این است که در صورت سکوت طرفین نسبت به مسئله خاصی، محاکم معمولاً برای یافتن راه- حل قضیه به قصد طرفین رجوع میکنند و آنچه گفته شد که بهرهمندی از مصونیت آشکار به نفع داور است نمیتوان به آسانی پذیرفت. طرفین اختلاف قصد داشتهاند در حق خود، در خصوص مطالبه ضرر و زیان،ناشی از تخلف و رفتار نادرست و احیانا زیانبار داور اعراض و انصراف نمایند. لذا به دلیل وجود تعارض منافع در صورت فقدان صریح هرگونه توافق صریح در این باب محاکم رسیدگیکننده باید مسئله را در هر مورد تفسیر و روشن کنند.

چنانچه داور به طور داوطلبانه برای رفع اختلاف در داوری شرکت نموده و به بیان دیگر خدمات خود را به نحو رایگان و یا بدون دریافت عوض قابل توجهی در اختیار طرفین قرار داده باشد دادگاه ها در تفسیرخود بیشتر به این سو گرایش پیدا میکنند که داور را معاف از مقررات پشت سند همچنین هنگام صدور حکم به این که آیا قرارداد داوری متضمن مسئولیت مدنی داور است یا باید مسئولیت داور را از آن استنباط نمود، محاکم در تفسیر خود، از این شاخص استفاده میکنند که داوری به عنوان طریقه جانشین برای حل و فصل سنتی اختلاف، از چه جایگاه و اهمیتی در نظام حقوقی حاکم برقرارداد داوری برخوردار است. به طوری که هر اندازه داوری در یک نظام حقوقی مقبولیت و رواج بیشتری داشته باشد، احتمال قوی تری وجود دارد که دادگاهها در تفسیر خود از قرارداد داوری به این سمت متمایل شوند.

که قصد طرفین بر این بوده که در مورد مسئولیت داور نیز همان ضابطه و ملاکی اعمال گردد که نسبت به قضات محاکم، حاکم و قابل اجرا است.

در نهایت، نتیجه مطالب عنوان شده بدین نحو میباشد که در تعیین ملاک و ضابطه مسئولیت نامه وحقوق ایران و حقوق کامنلا از دو جهت متفاوت، حرکت خود را آغاز میکنند. در حالی که کامن لا بر این امر تأکید دارد که داوران وظایفی شبه قضایی را دارا هستند و در نتیجه باید تحت پوشش مصونیت قضایی قرار داشته باشد.

حقوق ایران، داور را اساساً به عنوان یک کارشناس حرفهای تلقی میکند که باید مسئولیت خطاها وتخلفات خود را به دوش بکشد، معالوصف هر دو سیستم مزبور در این نکته وحدت نظر دارند که داور درواقع 2 نقش و سمت را ایفا میکند، داور هم یک کارشناس است هم قاضی.

از طرفی دادگاههای آمریکا تا حدودی اعمال دکترین مصونیت قضایی را به داوران محدود نموده اند.

محاکم کشورهای تابع نظام حقوق نوشته نیز از طریق تفسیر قانونی ضوابط مسئولیت مطلق ناظر بر داوران رابه ملاک محدودتر مسئولیت قضایی تشبیه و نزدیک کردهاند.

طبق دیگر مسئولیت قراردادی به موضوع مسئولیت مدنی داور، شرایط این مسئولیت از قدرت چانه -زنی طرفین اختلاف و داور سرچشمه میگیرد و در اکثر موارد هزینه های بیمه مسئولیت داور در قبال تخلفات بالقوه او از طریق افزایش حقالزحمه داوران به دوش طرفین داوری قرار خواهد گرفت.

این قضیه که از دیدگاه قواعد آمره نظم عمومی، داور باید از مصونیت شبه قضایی بهرهمند باشد، لازم می-باشد که اندکی به بررسی و صدور مصونیت داور بپردازیم و تا حدودی ارتباط مصونیت قضایی با داوری راتشریح نمائیم.

موارد قصور و تخلف داور در تعیین میزان مسئولیت:

انواع سوء تصدی داور

بند اول:قصور داور در افشای تعارض منافع

حقوق ایران برای داور این تکلیف عام را در نظر گرفته است که در صورت کشف تعارض منافع با یکی از اصحاب دعوا از قبول نسبت داوری امتناع ورزند و خود را فاقد صلاحیت اعلام نمایند. به عنوان مثال داوری از داشتن منفعت معارض با یکی از اصحاب دعوا آگاهی داشتند و آن را بیان نمیکند و یا رسیدگی داوری طولانی و پرهزینهای نسبت به موضوع اختلاف به جریان افتاده و رأی صادره نیز به دلیل سکوت داور در افشای ذینفع بودن خود در دعوی نقص شده است و باعث بینتیجه ماندن کل داوری شده و طرفین لاجرم باید همه چیز را از ابتدا شروع کنند و این در حالی است که اگر داور به وظیفه قراردادی خود عمل کرده بود داوری میتوانست با حضور داور بیطرف دیگر و بدون وقوع چنین تبعات نامطلوب جریان پیدا کند.

سوال این است که انجام چنین ترک فعلهایی از ناحیه داور با چه ضمانت اجرایی روبرو خواهد شد؟

در پاسخ برخی نویسندگان حقوقی بر این عقیدهاند که داور نیاید هیچگونه حق الزحمه ای دریافت کند و ممکن است قانونگذار در ماده 501 ق.آ.د.م در امور مدنی تکلیف را به نوعی مشخص کرده است که هرگاه در اثر تدلیس، تقلیب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف ی ا طرفین دعواگردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند شد و به علاوه اگر تعارض منافع آشکار و فاحش باشند داور باید مسئول جبران کلیه هزینههایی باشد که در صورت افشای رابطهاش با یکی ازاصحاب دعوا به بار نمیآمد .

بند دوم:کنارهگیری زودرس داور از رسیدگی داوری:

به محض اینکه فردی، داوری در اختلافی را پذیرفت به طورکلی تعهد میکند که رسیدگی داروی را تا مرحله صدور رأی به نحوی عادلانه تصدی و برگزار نماید یا به پایان نرسانیدن جریان داوری توسط داورمنفرد و یا عدم شرکت در جلسات هیأت داوران، داور نه تنها به این تکلیف عمل نکرده بلکه همچنین موجب خواهد شد که هدف نهایی از توسل به داوری، که همانا خاتمه بخشیدن به اختلاف از طرفین صدور رأی داوری است حاصل نگردد. از طرف دیگر به لحاظ فقط هرگونه مقررهای مبنی بر تعیین جانشین برای داور پس از شروع داوری، کل روند داوری که معمولاً با صرف وقت و هزینه از جانب طرفین راهاندازی شده است بینتیجه و عقیم خواهد ماند. ثمره نامطلوب چنین وضعی دوباره کاری و آغاز مجدد داوری به قیمت تحمل حقالزحمهها و هزینههای جدید از ناحیه طرفین است. کنارهگیری پیش از موقع داور از سمت خود و ی استنکاف از اجرای حق است که در نتیجه آن طرفین از امکان اعتراض به رأی که از دیدگاه محاکم از جمله تضمیناتی است که مصونیت قضایی و داوری را توجیه میکند، محروم میشود در نتیجه در صورتی که داور نتواند اقدام خود را با ارائه دلایل منطقی توجیه کند باید مسئول خسارات ناشی از سوء رفتار خود شناخته شود. زیرا در غیراینصورت هر داور به ویژه داور منتخب یکی از طرفین میتواند به آسانی و به محض احساس اینکه دادرسی به نفع طرف او تمام نخواهد شد راه ادامه رسیدگی را سد سازد. در این حالت علی القاعده مسئولیت متوجه داوری است که تمایلی به جریان داوری نداشته و سایر داوران شرکت کننده در هیئت داوری فقط در صورتی مسئول شناخته خواهند شد که از تکلیف خود در تعیین جانشین برای داور مستنکف تخلف ورزیده باشند.

بند سوم:کوتاهی در صدور به موقع رأی

داور در نقش یک تصمیم دیگر مکلف است تعهدات خود را به موقع انجام دهد در این مورد نیز مانند وضعیت قصور داور در افشای ذینفع بودن خود در دعوا دادگاهها رأی داده اند که طرفین می توانند از پرداخت حقالزحمه داوری که رأی خود را به موقع صادر نکرده است خودداری ورزند ضمن اینکه تأخیر درصدور حکم از ناحیه داور به عنوان یکی از جهات مسلم ابطال رأی شناخته شده است در حقوق ایران نیز درماده 473 ق.آ.د.م در امور مدنی که اشعار میدارند چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نما یدعلاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محکوم خواهد بود.

با توجه به این مطالب، باید توجه داشت که تأخیر غیرموجه در صدور رأی را نمیتوان عملی قضایی دانست و لذا باید آن را مسئولیتآور تلقی کرد.

بنابراین داورانی که احساس میکنند قادر به رسیدگی و اتخاذ تصمیم فوری نسبت به پرونده نیستند باید ازقبول داوری امتناع ورزند.

نتیجه گیری

این موضوع به هیچکس پوشیده نیست که نهاد داوری، بسیار محجور واقع گردیده و به دلیل مشکلات از قبیل متمایل شدن رهنمود کردن قانون اساسی جهت رسیدگی به تظلما ت صرفا از طریق مراجع دادگستری میباشد و از طرف دیگر نیاز مبرم به این نهاد روز به روز افزون میباشد.

در طول مباحث به مسئولیت داور و حدود مصونیت پرداخته و بدین ترتیب که در حقوق کشور ماایران تقریبا چارچوب مشخصی را برای داور تعیین نموده است که باعث اختلاف در تحقق مسئولیت و عدم مسئولیت داور به نوعی نشود و داور بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام که به موجب این قاعده نبایستی هیچگونه ضرری بدون جبران باقی گذاشته شودمسئول می باشد.

بنابراین دلیلی ندارد که شخصی را که حال به عنوان داور اقدام به حل و فصل اختلافات مینماید. ازاین قاعده اصولی مستثنی باشد و بایستی مسئولیت برای او قائل شویم و بر اساس نظریه اخیر که نظر غالب حقوقدانان کشورمان میباشد، شخص در صورت تقصیر مسئول است و بایستی جوابگوی خساراتی را که به بار آورده است باشد به گونهای که در مورد مسئولیت مدنی قضات هم در هنگام صدور رأی نیز نص قانونی وجود دارد که هرگاه در اثر اشتباه قاضی، به یکی از اصحاب دعوا ضرری وارد گردد باید جبران شود که این ضرر خود به دو شق تقسیم میشود.

اول هنگامی که قاضی سهواً مرتکب اشتباه شده و در ارتکاب آن عمدی نداشته که در این حالت ضرراز بیتالمال جبران میشود.

حالت دوم: هنگامی که قاضی عملا مرتکب اشتباه شده است که در این حالت خود قاضی بایستی جبران نماید.

و در تعمیم دادن مسئولیت قاضی به داور که او هم سمت شبه قضایی داور را به گونهای وظایف قاضی را انجام میدهد و همچنین مواد قانون آئین دادرسی در امور مدنی و ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی که به صراحت بیان کرده که در صورت نقلب ، تدلیس داور مسئولیت مدنی دارد و بایستی جبران نماید.

با وجود ارکان مسئولیت مدنی و وجود رابطه علیت بین فعل داور و زیان وارده به طرفین دعوا و ضرروارد شده در حدود وظایف خود داور مسئول جبران خسارت خود میباشد در بسیاری کشورهای حقوقی کامنلا و نانوشته، جهت تمایل و رغبت داوران به حل و فصل اختلافات برای داور مصونیت مطلق قائل گردیدهاند به گونهای که داور در تحت هر شرایطی از مسئولیت مبرا باشد که انتقاداتی بر این نظریه وار د است از جمله اینکه خود باعث فساد و سوء استفاده برخی افراد سودجو از طریق داوری و همچنین برخی اصحاب دعوا از طریق ارجاع دعوا به داوری خواهد گردید.

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی هر کس به دیگری ضرر بزند باید » دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند به نظر میرسد که در حقوق برای مسئولیت مدنی داور چارچوب واضح و روشنی را مشخص کرده است تا باعث سوء استفادههای احتمالی از این طریق نگردد و نیز جهت داوری، برای داور قائل به تعیین حقالزحمه گردیده است تا از حالت تبرعی و مجانی بودن خارج گردیده که وجود مسئولیت مدنی بیشتر احراز گردیده و کسی به این دلیل که کاری را تبرعاً انجام داده است نخواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی
نماید.

منابع:
1 ) دکتر امامی ( سیدحسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار
1377 ه . ش ، ص 9
2)دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، مأخذ ذکر شده ، ص 563
3)دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم
، سال 1379 ، ص 13
4( مسئولیت مدنی داوران مطالعه ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی:(کریستین هاوس
منینجر:ترجمه محمد جواد میر فخرایی)
5)مقاله تعیین داور:( سید محمد هاشم واعظ)
)جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری های تجاری بین الملی، تهران, نشر دادگستر، چاپ اول، 1376
76 ، تهران, انتشارات دانشکده حقوق و علوم /6/ 7)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26
سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378
مجله دانشکده ،« سخنی چند دربارة نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجاری بین المللی » ، 8)صفایی، سیدحسین
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 40 ، تابستان 1377
9)کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی فراردادها ، انتشارات بهنشر، 1368 , ج 3

منبع : اطلاعات حقوقی مفید

تمدید پروانه و اثر آن در سمت وکیل     نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

پست های مرتبط