![اعلام سه مصوبه دولتی مغایر قانون به آقای حسن روحانی اعلام-سه-مصوبه-دولتی-مغایر-قانون-به-آقای-حسن-روحانی](/userfiles/Images/NewsPic/29834-اعلام-سه-مصوبه-دولتی-مغایر-قانون-به-آقای-حسن-روحانی.webp)
اعلام سه مصوبه دولتی مغایر قانون به آقای حسن روحانی
رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامههایی به رییسجمهور، سه مصوبه دولتی را مغایر قانون اعلام کرد.
متن این نامهها به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور آمده است:
«نظریههای رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 100989/ت48522ک مورخ 2/ 5/ 1392، موضوع «انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمانهای تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میشود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- الف: نظر به اینکه ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 مقرر میدارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد؛ بنابراین صدر بند (1) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حسابهای بانکی وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (3) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (94) قانون برنامه میباشد. ب: همچنین قسمت اخیر بند (1) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (1127) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ناظر به ماده (76) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حسابهای بانکی شرکتها و سازمانهای تابعه آنها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرح نبودن به دریافت مجوز از خزانهداری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمیباشد، مغایر قانون است.
2- طبق بند «و» ماده (30) قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و تبصره (1) ماده (96) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار میباشد، لذا بند (2) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 100961/ت49107ه مورخ 2/ 5/ 1392، موضوع «اصلاح مصوبه شماره 23688/ت49107ه مورخ 8/ 2/ 1392 ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران چالوس»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس ماده (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مرجع تصمیمگیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیشبینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (2) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد میباشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصهی مذکور در ماده (28) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»
رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیمنامه نمایندگان محترم ویژه رئیسجمهور به شماره 10069/ت46236ن مورخ 21/ 1/ 1390، موضوع «انتقال نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/ 21/ 1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه/ب مورخ 12/ 3/ 1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که مقرر میدارد «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی مصوب 1388 که به موجب آن «تطابق تصمیمات ... با رییس مجلس شورای اسلامی میباشد» و از آنجا که به موجب ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 انتقال کارکنان به دستگاههای اجرایی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیمگیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رییسجمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز میباشد.
رییس مجلس شورای اسلامی. علی لاریجانی»
منبع : ایسنا
کاهش زمان دادرسی با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ایجاد شبکه ملی انتقاد عضو هیات مدیره کانون سردفتران از اجرای طرح ثبت آنی اسناد
پست های مرتبط
![اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 اظهارنظر-کارشناسی-مرکز-پژوهش-های-مجلس-درباره-طرح-اصلاح-موادی-از-قانون-خدمت-وظیفه-عمومی-مصوب-1363](/userfiles/Images/NewsPic/788-قوانینی-که-سربازان-از-آن-بیاطلاعند.webp)
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 [...]
![تصمیم گیری در باره معافیت سربازی سه برادری تصمیم-گیری-در-باره-معافیت-سربازی-سه-برادری](/userfiles/Images/NewsPic/1487-قانون-معافیت-های-سربازی.webp)
تصمیم گیری در باره معافیت سربازی سه برادری
تصمیم گیری در باره معافیت سربازی سه برادری [...]
![قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی قانون-اصلاح-موادی-از-قانون-خدمت-وظیفه-عمومی](/userfiles/Images/NewsPic/1487-قانون-معافیت-های-سربازی.webp)
قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی
قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی [...]
![ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی ابلاغ-آیین-نامه-اجرایی-قانون-خدمت-وظیفه-عمومی](/userfiles/Images/NewsPic/1131-تصویب-موادی-از-طرح-جامع-خدمات-رسانی-به-ایثارگران.webp)
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
با موافقت دولت، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی برای اجرا ابلاغ شد [...]
![آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی آییننامه-اجرایی-قانون-خدمت-وظیفه-عمومی](/userfiles/Images/NewsPic/422-اتمام-بررسی-و-تصویب-نهایی-طرح-اصلاح-موادی-از-قانون-نظام-وظیفه-عمومی-در-مجلس.webp)
آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی [...]
![نگرشی بر قواعد انعقاد قرارداد در دستگاه های دولتی نگرشی-بر-قواعد-انعقاد-قرارداد-در-دستگاه-های-دولتی](/userfiles/Images/NewsPic/108809-نگرشی-بر-قواعد-انعقاد-قرارداد-در-دستگاه-های-دولتی.webp)
نگرشی بر قواعد انعقاد قرارداد در دستگاه های دولتی
حال که به کمک تعریف و ارایه مصادیقی از قراردادهای اداری تا حدودی با این مفهوم آشنا شدیم، به کلیاتی ا [...]
![لاریجانی غیرقانونی بودن دو مصوبه دولتی را به روحانی اعلام کرد لاریجانی-غیرقانونی-بودن-دو-مصوبه-دولتی-را-به-روحانی-اعلام-کرد](/userfiles/Images/NewsPic/29834-اعلام-سه-مصوبه-دولتی-مغایر-قانون-به-آقای-حسن-روحانی.webp)
لاریجانی غیرقانونی بودن دو مصوبه دولتی را به روحانی اعلام کرد
رییس مجلس شورای اسلامی غیرقانونی بودن دو مصوبه دولتی را به رییسجمهور اعلام کرد [...]
![رای شماره 624 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضع ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور رای-شماره-624-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضع-ابطال-ماده-6-آیین-نامه-اجرایی-بند-95-قانون-بودجه-سال-1392-کل-کشور](/userfiles/Images/NewsPic/144689-رای-شماره-های-1316-1315-1314-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-ادای-با-موضوع-ابطال-قسمتهایی-از-مصوبه-شماره-2185-1387-11-14-شورای-اسلام.webp)
رای شماره 624 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضع ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
رأی شماره 624 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه [...]