پرداخت اینترنتی بانک ها متوقف می شود
مدیرعامل شاپرک با اعلام آمادگی شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی برای پرداخت‌های اینترنتی از ابتدای آبان ماه، گفت: با این اقدام درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها جمع آوری شده و این تراکنش تنها از طریق پی اس پی‌های مجاز و تحت نظارت شاپرک انجام خواهد شد.
سامان قطبی، مدیر عامل شاپرک ضمن اعلام این خبر گفت: گام نخست انتقال تراکنش‌ها به منظور انتقال تمامی تراکنش‌های مربوط به پرداخت‌های حضوری به شاپرک در سال 1391 انجام شد ولی در آن مقطع زمانی الزامی برای انتقال تراکنش‌های بدون حضور کارت در نظر گرفته نشده بود در نتیجه بخشی از این تراکنش‌ها یعنی تراکنش‌های بدون حضور کارت همچنان از طریق بانک‌ها و مستقیما از طریق شتاب انجام می شود.
وی در توضیح انواع تراکنش‌های غیر کارتی گفت: این پرداخت‌ها انواع مختلفی دارد ولی مهمترین آن پرداخت‌های اینترنتی و پرداخت‌های موبایلی است.
قطبی ادامه داد: پرداخت‌های اینترنتی در ایران هنوز سهم بزرگی از پرداخت‌های روزمره را به خود اختصاص داده اند ولی تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که با توسعه تجارت الکترونیکی، نیاز به این نوع از پرداخت‌ها افزایش یافته است تا جایی می توان گفت بدون این نوع پرداخت، تجارت الکترونیکی ایجاد و گسترش نمی یابد.
مدیر عامل شاپرک در پاسخ به این پرسش که میزان امنیت این روش از پرداخت چقدر است، گفت: با توجه به این واقعیت که در پرداخت‌های اینترنتی معمولا خریدار و فروشنده یکدیگر را ملاقات نمی کنند و تنها از طریق ارائه اطلاعات کارت، عملیات پرداخت صورت می گیرد، ریسک این نوع پرداخت به مراتب بیشتر است و از این رو نیاز به رعایت استانداردهای سخت گیرانه تر و داشتن انضباط نیز افزون تر است چنانچه آمار تقلب و سوءاستفاده‌ها نیز نشان می دهد که معمولا به نسبت میزان استفاده، نفرات بیشتری در فضای اینترنتی قربانی این گونه جرایم می شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خدمات پرداخت اینترنتی توسط همان شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت که پیشتر موفق به اخذ مجوزها موقت فعالیت از بانک مرکزی شده اند ارائه می شود، گفت: در حال حاضر و پس از گذشت زمانی که توسط بانک مرکزی برای قطع ارائه سرویس توسط بانک‌ها در نظر گرفته شده، تنها پی اس پی‌هایی که علاقه مند به ارائه این خدمات باشند، پس از بررسی و ممیزی دروازه پرداخت اینترنتی آنها مجاز به ارائه این خدمات می باشند ولی در آینده احتمال دارد پی اس پی‌های تخصصی به این منظور ایجاد شود. همچنین الزامی به ارائه این خدمات توسط تمامی پی اس پی‌ها وجود ندارد و تنها شرکت‌هایی که مایل به ارائه این خدمات باشند در این حوزه فعالیت خواهند کرد.
قطبی در مورد تفاوت‌هایی که در شاپرک برای پرداخت‌ها اینترنتی و پایانه‌های فروش فیزیکی در نظر گرفته خواهد شد، گفت: در اینترنت ریسک‌های بیشتری وجود دارد و برای حمایت خریدار باید تدابیر بیشتری اندیشیده شود. به عنوان مثال در اکثر سیستم‌های پرداخت زمان تسویه با پذیرنده اینترنتی طولانی تر از زمان تسویه با پذیرندگان معمولی می باشد. کارمزدهای بالاتر و همچنین اخذ تعهدات و تضامین از این پذیرندگان نیز از دیگر مواردی است که در آینده به آنها توجه خواهد شد.
وی با اشاره به برخی مشکلاتی که در حوزه تراکنش‌های فیزیکی مبتنی بر کارت، پیش از فعالیت شاپرک وجود داشت، گفت: واقعیت این است که رقابت بازارشکنانه نه تنها قواعد کسب و کار را در ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه‌های فروش دستخوش تغییر کرده بود بلکه در حوزه پرداخت‌های اینترنتی هم ناهنجاری‌هایی به دنبال داشت. حذف کارمزدهای پذیرندگان، استفاده از دروازه‌های پرداخت اینترنتی متعلق به بانک‌های مختلف در یک فروشگاه اینترنتی، کنترل ضعیف بر عملکرد پذیرندگان و امکان پذیر نبودن نظارت به منظور کاهش جرایم مواردی هستند که همچنان در این حوزه به چشم می خورند.
مدیرعامل شاپرک در مورد سرمایه گذاری لازم برای تراکنش پرداخت از طریق اینترنت هم افزود: شاید در نگاه اول به نظربیاید که سرمایه گذاری زیادتری باید برای پایانه‌های فیزیکی انجام شود در حالی که این هزینه برای پرداخت‌های اینترنتی کمتر است اما چنین نیست؛ ممکن است هزینه‌های مستقیم ارائه این خدمات کمتر باشد اما رعایت استانداردها و الزامات امنیتی آن هزینه بر است همچنین پوشش ریسک‌ها که در این حوزه بیشتر است، نیاز به صرف مبالغ بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: در عین حال لازم است به تفاوت بین ارزش و قیمت تمام شده نیز توجه شود. در اقتصاد قیمت تمام شده برای یک کالا بستگی به کمیابی و روش‌های تهیه آن دارد در حالی که ارزش کالا ناشی از نیازی است که توسط آن برطرف می گردد. پرداخت‌های اینترنتی دقیقا برعکس است با وجودی که ممکن است قیمت تمام شده آن در مقایسه با سایر روش‌ها کمتر باشد ولی چون از الزامات تجارت الکترونیکی و خرید و فروش در فضای اینترنت به حساب می آید، از ارزش بالایی برخوردار است. به همین خاطر هم در اغلب کشورها کارمزدهای نسبتا بالاتری نسبت به سایر روش‌ها برای پرداخت‌های اینترنتی در نظر گرفته می شود.
قانون اساسی تا چه اندازه حق دسترسی به اطلاعات را برای افراد مجاز می داند برخورد قانونی با بددهنی
پست های مرتبط
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده
دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و [...]
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد
مهر ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد [...]
دور زدن فیلترینگ ممنوع
شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی [...]
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد
این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاک [...]
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است
پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا [...]
درگاه اینترنتی بانک ها تعطیل می شود
بر اساس سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق برنامه ریزی های انجام شده برای تمرکز و یکپارچ [...]
لزوم ایجاد شفافیت مالیاتی از طریق کارت خوان به قانون نیاز ندارد
امری بدیهی است که هر واحد فعال در حوزه تجارت و بازار که انتقال مالی دارند، باید برای شفافیت درآمدها [...]
کرایه آنلاین قدم آهسته برای شهر هوشمند
یکی از شاخص های شهر هوشمند پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی است، طرحی که اکنون در کلانشهرهایی مثل تهران [...]
