کریمی موانع اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی دور از انتظار نیست
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد موانع پیش‌روی اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: اجرای این قانون دارای آثار گسترده و عمیقی بر ابعاد مختلف جامعه است؛ بنابراین وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرای چنین قانونی دور از انتظار نبوده است.
عباس کریمی اظهار کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در برگیرنده بخشی جزیی از حوزه گسترده حقوق شهروندی و در حقیقت قانون حمایت از حقوق متهم است، البته تصویب این قانون اقدامی ارزشمند بود که باید از بانیان آن سپاسگزاری کرد.
وی ادامه داد: میتوان با تدوین لایحه‌ای جامع که مشتمل بر سایر حوزه‌های حقوق شهروندی باشد و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، این اقدام مبارک را کامل کرد.
رییس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مورد میزان تعهد ضابطین و مسئولان قضایی به این قانون، گفت: قطعاً اجرای مفاد این قانون مورد توجه مسئولان محترم قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی بوده است، ولی اجرای حداکثری و کامل این قانون نیازمند اهتمام جدی مسئولان در رده‌های مختلف، نهادها و مراجع متعددی است و تحقق تدریجی این مهم را باید در میان مدت انتظار داشت.
کریمی در مورد موانع پیش‌روی اجرای این قانون نیز بیان کرد: اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی دارای آثار گسترده و عمیقی بر ابعاد مختلف جامعه است؛ بنابراین وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرای چنین قانونی دور از انتظار نبوده، ولی باید اصل اقدام و اهتمام مسئولان قوای سه‌گانه در تصویب، ابلاغ و تلاش در اجرای مفاد آن را ارج گذاشت و تلاش کرد آن‌ها در این مسیر به توفیق بیشتری نایل شوند.
وی ادامه داد: آگاهی نداشتن کافی شهروندان از مفاد و ضمانت اجراهای مندرج در قانون، عدم آموزش کافی مسئولان قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی برای اجرا و رعایت مفاد آن از محدودیت‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود این محدودیت‌ها به مرور تقلیل یابد و نظارت موثر بر اجرای مفاد آن که در ماده 15 قانون پیش‌بینی شده، زمینه اجرای هرچه بهتر آن را فراهم آورد.
وی درباره وظایف دیگر نهادها در این راستا گفت: آموزش شهروندان و مسئولان اجرای قانون فقط به عهده نهاد یا دستگاه خاصی نیست. نهادهای متصدی نظیر رسانه‌های گروهی از جمله صدا و سیما، مدارس و دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزان امر آموزش در کشور، جامعه دانشگاهی و ... باید در آگاهی‌بخشی و آموزش همه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان این موضوع ایفای نقش کنند.
وی افزود: قوه قضاییه طبق ماده 15 همین قانون و نهادهای نظارتی از طریق نظارت حاکمیتی و همچنین مطبوعات و رسانه‌های گروهی با نظارت مردمی می‌توانند در تحقق کامل اهداف قانونگذار تلاش کنند.
این استاد دانشگاه در مورد ماده 15 این قانون چنین توضیح داد: ریاست محترم قوه قضائیه از طریق ابلاغ قانون به کلیه قضات کشور و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های ارشادی متعدد دغدغه اجرای این قانون را داشته‌اند، ولی در امر نظارت بر اجرای این قانون نیز هم خود مردم، رسانه‌های گروهی، سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی و بسیاری عوامل دیگر مسئولیت دارند.
منبع : ایسنا
دردسرهای جزایی دعوای فیزیکی واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک
پست های مرتبط
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده
دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و [...]
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد
مهر ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد [...]
دور زدن فیلترینگ ممنوع
شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی [...]
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد
این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاک [...]
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است
پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا [...]
اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نیازمند اراده قوی و ضمانت اجراست
یک حقوقدان گفت حقوقدانان نسبت به قانون حفظ حقوق شهروندی رویکرد مثبتی دارند اما علت اصلی عدم اجرای آن [...]
منشور حقوق شهروندی را میتوان به عنوان استیفاء حق از دولت درخواست کرد
یک وکیل دادگستری گفت اینکه بگوییم منشور حقوق شهروندی به خودی خود دارای ضمانت اجراست یا بار حقوقی اجر [...]
موانع خواستگاری در حقوق ایران
در آداب‌ورسوم ایرانی و اسلامی، خواستگاری اولین مرحله ازدواج زن و مرد است خواستگاری تقاضای ازدواج مرد [...]
