امکان اقامه دعوای خلع ید به استناد نسق زراعی

امکان اقامه دعوای خلع ید به استناد نسق زراعی

• 78,043 مشاهده
• زمان مطالعه : 17:22
• مقالات

امکان اقامه دعوای خلع ید به استناد نسق زراعی
  آیا به استناد سند ثبتی نسق زراعی امکان اقامه دعوای خلع ید زارع از زمین زراعی آباء و اجدادی وجود دارد؟ مرّ صریح ماده 22 لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی اخراج زارع از زمین زراعی را ممنوع کرده و اشعار داشته است که هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از اراضی مورد کشت و زرع اخراج نماید. میدانیم که درصورت پذیرش ادعای خواهان از سوی دادگاه، نتیجه دعوای خلع ید، اخراج غاصب از ملک مغصوبه و تحویل آن به مالک است؟

آیا اساسا مراجع دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان مالک و زارع را دارند؟

    طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/2/1346 مجلس شورای ملّی وقت"اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد"

2.    رای وحدت رویه شماره 190 هیات عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1/11/1348 نیز صراحتا اشعار میدارد که در اختلافات ناشیه بین مالک و زارع، سازمان اصلاحات ارضی صالح به رسیدگی است. در گردشکار این رای نظریه جناب آقای دکتر علی آبادی به عنوان دادستان وقت کل کشور جلب شده است که ایشان با بررسی سیر تاریخی موضوع، نشان میدهد که قانونگذار قاصدا و عالما رسیدگی به اختلافات مالک و زارع را در حوزه صلاحیت سازمانی قرار داده است که متولی این امر بوده و اشراف کامل به اشکالات عملی ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی و نحوه حل و فصل آنها دارد. عین نظریه ایشان ذیلا درج میگردد

نظریه دادستان کل کشور (برگرفته از گردشکار رای وحدت رویه شماره 190 مورخ 1/11/1348)
"با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه 4 قابل اتباع می‌باشد:

اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 9/6/1334:

ماده 27- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود.
تبصره- چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است.

ماده 28- مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجرا است.

ماده 33- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول او را بپردازد.

با تعمق در مواد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال 1334 از لحاظ تسریع، رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است.
قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌دهد که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شود طبق ماده 35 قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است.

دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 ماده 34

رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (با نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (با نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود.

سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 ماده 33

رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود.

چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 23/7/1341:

ماده 5- ماده (33) لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می‌شود:
رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می‌شود مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
در این ماده مقنن به جای «تعیین می‌شود» جمله «محول می‌شود» استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود.

پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/4/1343

ماده 42- رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارزی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در اداره کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند.

ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/1346

ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه وی یا ملک براساس دیگر می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد."
3.    پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز، قانونگذار با امضاء مقررات سابق در خصوص فقدان صلاحیت ذاتی مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات زارع و مالک، شورای اصلاحات ارضی را صالح به حل و فصل اختلافات ملک و زارع دانسته است که در این راستا اخیرا رای وحدت رویه عمومی شماره 702 نیز از هیات عمومی دیوانعالی کشور صادر شده است که عینا درج میگردد

 رأی شماره 702ـ2/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی‏

‏واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد بموجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین  (مرجع صالح ‏در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 13/2/13599 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید ‏نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر ‏اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 83/820 شعبه 21 دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.  این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏می‌باشد.»‏

نظریه دادستان کل کشور (برگرفته از گردشکار رای وحدت رویه شماره  702 مورخ 2/5/1386 )

باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف 84/46 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 14و 21 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13 مرداد 1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:
در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ ‌داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهدبود، در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهدشد.

و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/مرداد/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/اردیبهشت/1346 مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/دی/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضی مصوب 19/دی/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد.

نظر به مراتب مذکور آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/مرداد/1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین می‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه می‌باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی ... مذکور در فوق آیین‌نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته‌است
و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در ‎‎‎ اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده ‌باشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده‌است، النهایه بشرح قسمت اخیر ماده 38 فوق‌الاشعار در صورتیکه رأی شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتی و ... نیز تصریـح دارد به اینکه ذینفع (متضرر از رأی) می‌تواند به ‎‎‎دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهدبود.

بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید.
بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

لسان مقنن در مقررات اصلاحات ارضی و آراء وحدت رویه (اشاره شده در لایحه سابق) آنچنان سلیس، شفاف و عاری از هرگونه ابهام است که مجالی برای تفسیر و مصادره به مطلوب باقی نمیگذارد. شخصی که صرفا با استفاده نابجا از عناوین قانونی "غصب" و "خلع ید" قصد دارد ذهن دادگاه را از رابطه خاص موجود میان طرفین دور و به مقصود خود نزدیک نماید. رابطه میان طرفین رابطه "مالک و زارع" است که موضوع قوانین و مقررات بسیار مفصل و دقیقی است که تصویب و اجرای آنها سالها به طول انجامیده و علاوه بر اینکه سنتهای نادرست ارباب و رعیتی را از میان برداشته است، موجب شفافیت در وضعیت حقوقی تصرفات زارعین و حقوق مالکان شده است. در رابطه مالک و زارع امکان خلع ید از زارع وجود ندارد زیرا این امر توسط قانونگذار ممنوع گردیده است و اگر هر کسی غیر از زارع و وراث او مدعی حقی بر زمین زراعی و یا خواهان وضع ید بر آن باشد  (که امری استثنایی و خلاف قاعده است) باید از مجاری خاصی که در مقررات اصلاحات ارضی تعیین شده اقدام نماید که عنوان "خلع ید" جایی در قوانین مزبور ندارد.

از یک تشبیه ساده استفاده میکنم: تشبّث مالک به دعوای خلع ید برای اخراج زارع از زمین زراعتی آباء و اجدادی مانند این است که در عقد اجاره، موجر برای فسخ عقد به خیار مجلس تمسک جوید و به استناد این خیار دادخواستی به خواسته فسخ عقد اجاره تقدیم دادگاه نماید. چنین دادخواستی قابلیت استماع ندارد زیرا مطابق صراحت ماده 456 قانون مدنی، خیار مجلس در عقد اجاره راه ندارد و ویژه عقد بیع است همچنانکه مرّ صریح ماده 22 لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی اخراج زارع از زمین زراعی را ممنوع کرده و اشعار داشته است که هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از اراضی مورد کشت و زرع اخراج نماید و بدین تریب راه سوء استفاده از عناوینی چون خلع ید و تخلیه ید را بسته است. استفاده از عبارتی نظیر "هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان ..." در متون قانونی ما شاذّ و کمیاب است و بیانگر اراده قاطع قانونگذار به تحکیم وضعیت حقوقی زارع بر روی زمین زراعی و حمایت از حقوق مکتسبه اوست.

قانونگذار با تصویب قانون اصلاحات ارضی، رعایای زحمتکش روستایی را با عنوان زارع به رسمیت شناخته و با پرداخت قیمت عادله ملک به ملّاکان، زمین را در اختیار زارعین قرار داده است و اصل این است که پس از صدور نسق زراعی برای زارع، مالک حق دریافت بهره مالکانه یا مبالغ دیگر تحت هر عنوانی از زارع را ندارد زیرا زارع جانشین مالک گردیده است و در واقع زارع مالک مشاعی زمینهای روستاست و هیچکس نمیتواند او را از حقوق مکتسبه اش محروم نماید. بنابراین اقامه دعوای خلع ید به طرفیت زارع صاحب نسق فاقد وجاهت قانونی است و اگر اختلافی میان مالک و زارع موجود باشد مرجع حل اختلاف در قوانین مختلف و آراء وحدت رویه متعدد مشخص شده است که همانا اداره امور اراضی به قائم مقامی شورای اصلاحات ارضی سابق میباشد.
مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهدبود و نیز تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید.

مطابق مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی فقط برای زارعینی (و نه مالکین) که بر روی زمین به زراعت مشغولند و اهالی همان روستا صادر میشود. ماده 14 قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی اشعار میدارد:
"ماده 14: پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند به نام دولت (وزرات کشاورزی) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتبا بوسیله آگهی در محل دعوت می نماید. چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود."

بنابه مفاد این ماده مالک مکلف به انتقال سند به نام دولت است و در ماده 15  و 16 نیز جایگاه زارع مشخص شده است. هموست که از لحاظ تقدم ترتیب، بالاترین اولویت را داراست و باید مقیم ده بوده و در همان زمین به زراعت مشغول باشد. (بند الف ماده 16 همان قانون) اولویت بعدی با وراث زارعین و بعد از آنها با برزگرانی است که در همان ده مشغول به زراعت باشند و بعد کارگران کشاورزی ساکن منطقه تقسیم و در پایان با کسانی است که داوطلب کار کشاورزی باشند. ملاحظه میفرمایید که ذکری از مالک یا وراث او به میان نیامده است و در جای جای مقررات اصلاحات ارضی به صاحب نسق به عنوان " زارع ملکی که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته" اشاره شده است و تصرف زمین به عنوان زراعت یا تصرف آن درتاریخ مذکور اماره ای است برای شناسایی صاحب اصلی نسق.

تأثیر مالکیت در دعوای تصرف عدوانی-دکتر عباس زراعت     نمونه دفاع دعوی فسخ معامله

پست های مرتبط

تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی

• 1,392 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:38

در سال گذشته صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون ک [...]

وقتی خواهان از ادامه دعوا منصرف می شود

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

دادخواست در اصطلاح عبارت است از اقامه‌ دعوا در دادگاه که شرایط آن را قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرد [...]

بررسی حقوقی خرید و فروش آثار تاریخی

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:29

اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باش [...]

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:11

رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:12

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:19

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]

بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

• 1,399 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:1

قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]