جزئیات ابراء ذمه و شرایط قانونی آن
طبق ماده 289 قانون مدنی ابراء یکی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و قانونگذار آن‌را چنین تعریف می‌کند: ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند.
ابراء در لغت، مصدر باب افعال از ریشه "برء" به معنی دور کردن و تخلیص و رهانیدن و رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.
"سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی این مهم پرداخته است.
در اصطلاح حقوق ابراء، عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاعی است که بر اساس آن دائن حق خود را نسبت به مدیون ساقط می‌کند مثل کسی که مبلغی از دیگری طلب دارد، ولی او را از پرداخت آن برئ می‌کند. لذا ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیلۀ طلبکار یا داین.
طبق ماده 289 قانون مدنی ابراء یکی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و قانونگذار آن‌را چنین تعریف می‌کند: ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند.
از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد .
شرایط ابراء کننده
الف- قصد و رضایت داشته باشد.
ب- اختیار قانونی داشته باشد.
ج- اهلیت داشته باشد.
شرایط موضوع ابراء
1) دین موجود باشد: یعنی دین باید به وجود آمده باشد تا بتوان آن را ابراء کرد.
2) دین آزاد باشد: یعنی موضوع دین به نفع شخص دیگری بازداشت نشده باشد.
3) دین کلی باشد: مورد ابراء باید کلی باشد و اگر عین معین باشد و طلبکار بخواهد از آن صرف‌نظر کند، به آن اعراض می‌گویند.
آثار ابراء
مهمترین اثر ابراء برائت ذمه مدیون است و به تبع آن ابراء قابل رجوع نیست؛ زیرا دین مدیون، ساقط شده و مجدداً بازگشت داده نمی‌شود.
در نتیجه با برائت ذمه مدیون، تضمین‌های دین نیز منحل میشود و در نهایت وثیقه‌های دین از بین رفته و ذمه ضامنان بری میشود.
ابراء ضامن در ضمان تضامنی و غاصب باعث سقوط دین نشده و ذمه مدیون همچنان مشغول خواهد بود مگر اینکه هدف ابراءکننده از ابراء مسئولین متضامن، ابراء از اصل دین باشد که در این صورت ذمه مدیون نیز آزاد میشود. این در حالی است که در ضمان غیرتضامنی، با ابراء ذمهء ضامن (وفق ماده 718 قانون مدنی) تبعاً ذمه مضمون‌عنه هم بری میشود.
منبع : باشگاه خبرنگاران
نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء) تعریف و توضیح منطوق و مفهوم
پست های مرتبط
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
