خواجه نوری اجرا بهتر قانون حفظ حقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجراست
یک مدرس دانشگاه ضمن جامع ندانستن قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از نداشتن ضمانت اجرا برای این قانون انتقاد کرد.
یاسمن خواجه‌نوری اظهار کرد: حقوق شهروندی محدود به مجموعه حقوقی که افراد در زمینه دادرسی قضایی دارند، نمی‌شود. حقوق دیگری مانند تامین رفاه اجتماعی، حقوق اقتصادی و حق برخورداری از شغل زیرمجموعه‌های حقوق شهروندی هستند و این قانون هم یعنی حقوق قضایی در بستر دادرسی عادلانه یکی از زیرمجموعه‌های حقوق شهروندی است و در نتیجه جامع نیست.
خواجه‌نوری ادامه داد: حتی در رابطه با حقوق قضایی هم در این قانون به تمام جنبه‌ها پرداخته نشده و نگاه متهم‌محور داشته است. درست است که سعی در دادرسی عادلانه این است که به متهم به عنوان یک انسان نگاه کنیم، اما در نقطه مقابل هم باید از بزه‌دیده حمایت شود.
وی گفت: هنگامی که قرار است تحت عنوان حقوق شهروندی در زمینه مسائل مربوط به حقوق کیفری فعالیت کنیم، بهتر است در کنار حمایت از متهم به حمایت از بزه‌دیده هم بپردازیم.
این مدرس دانشگاه با اشاره به یکی از موانعی که اجرای بهتر قانون را با مشکل روبرو کرده است، گفت: در ماده 3 این قانون به حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره شده که این امر مثبتی است، اما در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق اظهارنظر ندارد و فقط حق حضور دارد. با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه، اشاره شد که منظور از بند 3 قانون شهروندی همان ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری است که همچنان داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با چالش همراه است.
وی بیان کرد: وقتی صحبت از حق می‌کنیم در مقابل تکلیف وجود دارد. حق برای شهروند و تکلیف برای دولت. تکلیف دولت نیز باید با ضمانت اجرا همراه باشد، اما این قانون بیشتر جنبه اعلامی دارد و هیچ ضمانت اجرایی ندارد. به عنوان مثال در بند 6 اشاره شده که از رفتار تحقیرآمیز نسبت به متهم اجتناب شود اما اگر کسی رفتار تحقیرآمیز کرد ضمانت اجرای آن چیست؟.
خواجه‌نوری درباره عملکرد هیات نظارت مطرح شده در ماده 15 قانون، گفت: بهتر است این عملکرد گاهی از رسانه‌ها پخش شود که مردم آگاه شوند این هیات به وظیفه خود عمل می‌کند و امیدوار شوند که این حقوق رعایت می‌شود. در حالی که اکثر مردم از وجود چنین قانونی بی‌اطلاع هستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خواستار روشن و شفاف شدن عملکرد هیات نظارت و مستند کردن گزارش‌های آن شد.
منبع : ایسنا
بهمن کشاورز کاندیدای ریاست اسکودا شد خلیج پارس یا خلیج ع ر ب از دیدگاه حقوقی
پست های مرتبط
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید
اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، [...]
یک حقوق دان برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی
دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است در حالیکه عر [...]
همه چیز در رابطه با اجاره
هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسنا [...]
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟
قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاج [...]
تقسیم قانونی هزینه تعمیرات بین موجر و مستاجر
ملکی که اجاره داده می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاج [...]
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر
اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت ب [...]
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟
وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپار [...]
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت بر اساس بخش نامه شماره 16583 92 – 04 02 1392 معاون رییس قوه [...]
