شرایط تنصیف دارایی در امر طلاق زوجه
یک وکیل دادگستری گفت: طبق شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
"سید‌علی شاه‌صاحبی" ، با اشاره به شرط تنصیف دارایی در امر طلاق زوجه گفت: طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است، تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
وی ادامه داد: در تحقق شرط تنصیف دارایی چنانچه طلاق واقع شود، اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: چنانچه زوج، خواهان طلاق باشد، یکی از شرایط تحقق تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.
شاه‌صاحبی ادامه داد: اگر چنانچه طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و همچنین سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد، به طور مثال هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.
وی با اشاره به این که یکی از شرایط تحقق تنصیف دارایی ملاک قراردادن نصف اموال یا معادل آن است، گفت: در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.
این وکیل دادگستری در ادامه به یکی دیگر از شرایط تحقق تنصیف دارایی اشاره کرد و گفت: دارایی حاصل از زندگی زناشویی با زوج یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج است که در زمان زندگی زناشویی با زوجه بوده، بنابراین به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی بدست آورده و اموال موروثی اطلاق نمی‌شود.
شاه‌صاحبی با اشاره به دارایی‌های موجود در حین طلاق گفت: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این امر است، که این مساله اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده را در بر نمی‌گیرد.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه موضوع شرط تحقق تنصیف است، دارایی زوج است، به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگر خود مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
تعیین تکلیف کانون وکلا در پی تصویب لایحه جامع وکالت تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری-دانلود فرم
پست های مرتبط
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی
دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه [...]
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
