بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسط ایران
چکیده
دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا نموده است اما طی 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است.
در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط «استثنائات اختیاری» باشد.
مقدمه
رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی درقبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده (حقوق دریاها) لطمه وارد کند.
البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصّی در جای خود می طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و... چه بسا اگر حساسیتهای کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی شد![1]
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است.
از نظر حقوقی، عضویت در این کنوانسیون مهم به منزله حقوق اساسی دریاها تغییراتی در وضع تعهدات و حقوق ایران در حقوق بین الملل دریاها (نسبت به کنوانسیونهای 1958 که عضو آن است) ایجاد می نماید. این حقوق و تعهّدات نسبتاً جدید ممکن است با هر کنوانسیونی ایجاد شود و تصویب معاهدات اصولاً تابع سنجش مصلحت و منافع ملّی دولتهاست که بررسی نمایند که آیا توانایی انجام تعهّدی را دارند یا نه و آیا توازن حقوق و تعهّدات ناشی از معاهده، منافع ایشان را تأمین می نماید یا خیر؟
از نظر سیاسی، عدم عضویت در کنوانسیونهای مهم و اساسی حقوق بین الملل مخصوصاً چنین کنوانسیونهایی که در پی کنفرانسهایی با هدف تقنینی و جهانشمولی تصویب گشته اند، وجهه مناسبی از کشورها نشان نمی دهد. چنانچه خروج ایالات متحده از پیمان کیوتو یا استرداد امضای آن کشور از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با مخالفتهای جامعه بین المللی روبرو شد.
از نظر نظامی، ایران در همسایگی دو آبراه مهم بین المللی است: دریای مازندران و خلیج فارس. بحث از اهمیت نظامی و استراتژیک آنها از بدیهیات و تکرار مکرّرات است و البته بحث تخصّصی در صلاحیت نگارنده نیست!
از نظر اقتصادی هم کنوانسیون حقوق دریاها در بخشهایی مثل منطقه انحصاری اقتصادی یا منابع دریایی به عنوان «میراث مشترک بشریت» اهمیت خود را دارد و حقوق خاصّه ناشی از آنها در مواردی که سابقه عرفی یا قراردادی نداشته است فقط متعلّق به دولتهای عضو کنوانسیون خواهد بود.
در این مقاله کوتاه با توجّه به برخی اسناد و مقالات منتشرشده سعی میشود به این پرسش پاسخ داده شود که چرا دولت ایران علیرغم اهمیت فوق، از تصویب کنوانسیون امتناع می ورزد و در حالی که قصد خود را مبنی بر عدم عضویت صریحاً اعلام نکرده، طرح یا لایحه ای جهت تصویب آن هم در مجلس و دولت مطرح نشده است؟ و چرا در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند باید تصریح شود که الحاق به آن به معنای الحاق و پذیرش کنوانسیون 1982 نمی باشد؟!
قبل از هرچیز باید به یاد داشت که اگر تصویب یک معاهده بیشتر حاوی جنبه های حقوقی ناشی از حقوق و تعهّدات مربوطه است، بررسی «عدم تصویب» یک معاهده توسط یک دولت در وهله اول یک موضوع سیاسی است و این یک پرسش در درجه اول سیاسی است که چرا یک دولت عضو یک کنوانسیون مهم جهانی نمی شود؟
کشف اراده سیاسی دولتمردان در عدم تصویب کنوانسیون که از 1982 تاکنون (بیش از 25 سال) و در همه دولتها و مجالس سابق با گرایشهای نسبتاً متفاوت به «سیاست خارجی» هم استمرار داشته است مستلزم بررسی اسناد مربوط و دسترسی به برخی مقامات ذیصلاح در وزارتخانه هایی چون امورخارجه، دفاع و حتّی راه و ترابری است که فعلاً مقدور نیست و در این فرصت باید به بررسی تنها سند در دسترس یعنی سخنرانی نماینده ایران در اختتامیه کنفرانس حقوق دریاها و تحلیلهای حقوقی و سیاسی اکتفا نمود؛ در غیر اینصورت بهترین مرجع برای پاسخ به این پرسش، بالاترین مقامات اجرایی کشور مخصوصاً وزیر امور خارجه است و آنچه در این مقاله مطرح می شود جنبه پژوهشی و تحلیلی نظری دارد.
1 - مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها
در ابتدای ورود به بحث لازم میدانم مختصراً به بررسی مواضع نمایندگی ایران در کنفرانس مونتگوبی بپردازیم. از سخنرانی نماینده هیأت ایرانی در کنفرانس چنین بر می آید که ایران، نظریه «معامله یکجا (کلّی)»[2] را که توسط نمایندگی پرو در کنفرانس مطرح شد[3] پذیرفته بوده و کلیت کنوانسیون را مدّنظر داشته و نیز علاقه مند بوده متن نهایی نیز با اجماع تصویب شود[4] و از این لحاظ نمایندگی آمریکا را به خودخواهی و کوتاه بینی متهم نمود. همچنین بطور خاص نمایندگی ایران به موضوع «میراث مشترک بشریت» درباره منابع دریایی خوشبین بوده و در مجموع کلیت اعمال کنوانسیون را در صورت حاکمیت قانون و عدالت به نفع خود و در جهت نظام اقتصادی عادلانه تر برای جهان ارزیابی می کرده است.
باوجود این، ایران سه ایراد نسبت به نتایج کنفرانس وارد کرده است:
نخست این که ایران در پذیرفتن قسمت مربوط به عبور کشتی های نظامی در آبهای سرزمینی خود مشکلاتی دارد که بعداً نظر تفسیری خود در این زمینه را نیز اعلام نموده است.
دوم این که ایران به مشارکت نهضتهای آزادیبخش و بطور خاص «سازمان آزادیبخش فلسطین» فقط به عنوان «ناظر» معترض بوده است که این یک ایراد به کنوانسیون نیست و مسأله ای شکلی مربوط به کتفرانس است.
سوم این که ایران معتقد است در بهره برداری از منابع دریاها به منافع و مزایای کشورهای صنعتی مورد توجّه قرار گرفته است. این درحالیست که کشورهای صنعتی خود در ابتدا نظر خلاف داشته و به همین دلیل از امضای کنوانسیون خودداری نموده و قصد داشتند «قرارداد کوچک» میان خود را در این زمینه جایگزین کنوانسیون نمایند که پیشاپیش با اعتراض گسترده کشورهای درحال توسعه روبرو و منصرف شدند.
بنابراین اعتراضهای مزبور چندان گسترده نبوده که ایران را از امضای کنوانسیون بازدارد. علیرغم اینها، ایران پنج نظر تفسیری نیز طی بیانیه شفاهی اعلام نمود.
نخست این که مواردی که در کنوانسیون جنبه تدوین عرف بین المللی نداشته صرفاً مربوط به کشورهای عضو است و اثری بر کشورهای غیرعضو ندارد. نماینده ایران البته در شرایطی به ماده 34 معاهده 1969 استناد می نماید که ایران، عضو آن معاهده نیز نیست و بهتر بود نماینده ایران از قواعد عرفی هم در بیانیه خود بهره می گرفت. ایران از جمله موارد غیرعرفی و صرفاً قراردادی کنوانسیون به «حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها جهت حمل و نقل بین المللی»، «منطقه انحصاری اقتصادی» و مسائل «بستر دریاها و میراث مشترک بشریت» اشاره می نماید. لذا ایران نیز از حقوق و تعهّدات ناشی از این موارد تا پیش از عضویت، بهره ای نمی برد.
دوم این که ایران معتقد است قانونگذاری داخلی در راستای ماده 21 یعنی حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی نافی حق حاکمیتی دولت ساحلی برای لزوم اجازه قبلی عبور بی ضرر شناورهای نظامی نیست. درباره این دو مورد، بعداً بیشتر سخن خواهیم گفت.
سوم این که حقوق مصرّح در ماده 125 کنوانسیون (عبور ترانزیتی کشورهایی که به دریای آزاد دسترسی ندارند) در چارچوب موافقت نامه ها باید انجام شود. توضیح این که گرچه نمایندگی ایران فقط به موافقت نامه های دوجانبه اشاره کرده است اما به نظر نمی رسد این امر نافی تجویز موافقتهای منطقه ای، ناحیه ای یا حتّی چندجانبه باشد که در بند 2 ماده 125 نیز به موافقتهای منطقه ای و ناحیه ای اشاره شده است. دیگر این که ایران بر اصل «عمل متقابل» در این زمینه اصرار می ورزد؛ در حالی که اصولاً ماده 125 مربوط به حق عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی از کشور دارای ساحل است و وضعیت دو کشور قاعدتاً ممکن است یکسان نباشد که عمل متقابل انجام شود یعنی ممکن است کشور محصور در خشکی، اهمیت ترانزیتی نداشته باشد که کشور ساحلی هم بخواهد از آن استفاده کند.
چهارم این که نماینده ایران در دفاع از حقوق کشور غیرمحروم جغرافیایی به تفسیر ماده 70 پرداخته و معتقد است این ماده به حقوق کشور ساحلی که جمعیت زیادی دارد و منحصراً به منابع منطقه دریایی خود وابسته است خدشه وارد نمی کند. بند 3 ماده 70 و مخصوصاً بخش الف آن نیز این نظر تفسیری را تأیید میکند.
پنجم این که ایران معتقد است جزایر کوچکی که بالقوّه مسکونی هستند یا می توانند حیات اقتصادی داشته باشند مشمول بند 2 ماده 121 هستند و باید مناطق دریایی داشته باشند. این مسأله هم تفسیری است و از مفهوم مخالف بند 3 ماده 121 هم می توان در تأیید نظر ایران بهره جست.
آخرین ابهام برای ایران در کنفرانس، در مورد ارجاع به روشهای حقوقی حلّ و فصل اختلافات بوده که در زمان امضای کنوانسیون، تصمیم گیری درباره آن را به زمان دیگری موکول نمود.[
2 - دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران
همانطور که در ابتدای سخن ذکر شد، این دلایل قطعی و یقینی نیست بلکه برداشتهای نگارنده از وضعیت حقوقی و سیاسی دولت ایران و نیز با عنایت به همان بیانیه شفاهی است که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت و از آن باز هم بهره خواهیم برد.
الف – ارجاع به روشهای اجباری حقوقی حلّ و فصل اختلافات در کنوانسیون؛ اختلاف تاریخی با امارات متّحده عربی
ماده 287 کنوانسیون ارجاعی است به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی (سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد. به علاوه در تاریخ 2/6/86 دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (پاریس-2001) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود[6] و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد. در ماده 25 کنوانسیون 2001 مراحل حل اختلاف عبارتند از:مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که کشورهای غیرعضو آن کنوانسیون هم باید روشی را برگزینند. البته کنوانسیون 2001 هنوز لازم الاجرا نشده است. همینطور در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (مصوب 23/8/80 مجلس شورای اسلامی) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است طبق ماده 23 آن، شرط صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم حلّ اختلاف از طریق میانجیگری پذیرفته شد[7] و مهمتر از همه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده طبق بیانیه الجزایر است که ایران، آراء این دیوان را نیز پذیرفته و اجرا نموده است.
باوجود این بسیاری معتقدند اختلافات ایران و امارات متحده عربی درباره حاکمیت جزایر سه گانه خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) از موانع تصویب کنوانسیون در ایران است؛ زیرا امارات چندین بار رسماً اعلام کرده حاضر است با ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری این اختلاف را حل نماید و دربرابر رأی دیوان تسلیم خواهد شد.ازجمله عبدالعزیز عبدالله الغریر، رئیس شورای ملی امارات در سخنانی در پنجمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی با تکرار ادعاهای این کشور درباره جزایر سه گانه ایران گفت که کشورش آماده است تا برای حل مسالمت آمیز این مساله به مذاکره پرداخته یا پرونده را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع دهد.[8] از سوی دیگر، سخنگویان وزارت امور خارجه ایران بارها تأکید کرده اند هیچ اختلاف حقوقی در این زمینه وجود ندارد و ایران جزایر سه گانه را بخشی از خاک خود میداند و حاضر است با مذاکره، سوءتفاهم را برطرف نماید. چنانکه آقای متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چند روز پیش از سخنان فوق توسط دیپلمات اماراتی راجع به این که چرا ایران درباره جزایر سه گانه به داوری دادگاه بین المللی لاهه تن نمی دهد، گفت: هرگونه سوء تفاهمی میان ایران و سایر کشورها با مذاکره دوجانبه قابل حل و فصل است که ایران همواره آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است. وی افزود: همتای اماراتی خودم نیز همین دیدگاه را دارد، البته پیام های دریافتی از امارات بر ایجاد مناسبات دوستی و برپایی مذاکرات دوجانبه برای حل چنین مشکلاتی استوار است.[9] عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز در سخنانی خواستار حل سریع این اختلاف از طریق «مذاکره یا ارجاع به دادگاه لاهه» شد.[10] به هرحال ماده 298 کنوانسیون ذیل عنوان «استثنائات اختیاری در مورد قابلیت اعمال بخش 2» با شرایطی اجازه می دهد یک کشور عضو با صدور بیانیه ای اجرای برخی روشهای حل و فصل اختلاف مندرج در کنوانسیون را نپذیرد و «حقّ مالکیتهای تاریخی» یکی از این موارد است. البته اگر اختلافی بعد از صدور بیانیه و متعاقب لازم الاجرا شدن کنوانسیون ایجاد شود و در مذاکرات حل و فصل نشود به تقاضای هر طرف به سازش تسلیم می شود و اگر براساس نظریه سازش هم در مذاکرات بعدی توافق حاصل نشود طرفین با «رضایت متقابل» می توانند موضوع را به یکی از روشهای بخش 2 (حل و فصل اختلافات) ارجاع دهند یا به نحو دیگری توافق نمایند.[11] بنابراین ایران در این زمینه اوّلاً می تواند بیانیه ای صادر کند تا اعمال روشهای قضایی و داوری را نسبت به این موضوع محدود نماید؛ مخصوصاً که اختلاف مزبور (خواه حقوقی و خواه سیاسی) پیش از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وجود داشته است. به علاوه ایران می تواند نظریه تفسیری جامعی در این زمینه اعلام نماید. بنابراین به نظر می رسد این موضوع نمی تواند مانعی در تصویب کنوانسیون توسط ایران باشد؛ گرچه ممکن است همچنان نظرات سنتی درباره قاعده نفی سبیل وجود داشته باشد که در این موارد حدّاقل کاری که می توان انجام داد پیگیری موضوع تشکیل یک نهاد قضایی بین المللی اسلامی است که در اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی در تهران و نیز مکرّرا در نشستهای سازمان کنفرانس اسلامی از سوی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.[12]
ب – حقّ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی؛ رویارویی با ایالات متّحده آمریکا
حضور یک شناور نظامی آمریکایی در آبهای سرزمینی ایران، غیرقابل قبول و تصوّر خواهد بود؛ چه آن که ایران حضور یک قایق نظامیان انگلیسی را در بهار 86 در آبهای اروندرود تاب نیاورده و اقدام به دستگیری ایشان نمود.[13] در دی ماه همین سال نیز مواجهه نیروهای دریایی سپاه پاسداران با سه رزمناو آمریکایی در خلیج فارس به موضوعی برای مناقشه طرفین تبدیل شد. ایالات متحده مدعی بود نیروهای ایرانی، سه رزمناو آمریکایی را «تهدید» به انفجار کرده اند، اما ایران این ادعا را رد کرده و برخورد مزبور را برخوردی عادی برای شناسایی کشتی های در حال تردّد در خلیج فارس معرّفی نمود.[14] پس از آن، آمریکا مدّعی شد در گذشته نیز برخوردهایی میان قایق های ایرانی و آمریکایی روی داده بود.[15]
رویارویی سیاسی ایران و آمریکا طی سالهای پس از انقلاب هیچگاه به تقابل مستقیم نظامی نینجامیده اما همواره زمینه های مستعدی برای آن وجود داشته است و به همین دلیل دولت ایران به هیچ وجه حاضر نیست حضور نظامیان آمریکایی را در نزدیکی مرزهای خود احساس نماید و از همین روست که حضور این نظامیان حتّی در آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمّان نیز همواره مورد اعتراض سیاسی دولت ایران بوده است که حضور بیگانگان در منطقه نه تنها هیچ لزوم منطقی ندارد بلکه موجب تنش است.[16]
نمایندگی ایران در کنفرانس حقوق دریاها ضمن آن که اعلام نمود ایران به لحاظ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی برای پذیرش کنوانسیون مشکل دارد، به این نکته نیز تصریح نمود که مقررات ماده 21 را نافی قانونگذاری داخلی برای کسب اجازه قبلی نیروهای نظامی بیگانه نمی داند.
در کنفرانس 1958 پیشنهادهایی درباره تنظیم مقررات عبور کشتی های جنگی از آبهای ساحلی و اخذ اجازه قبلی یا اعلام قبلی عبور آنها مورد بحث قرار گرفت و رد شد. در سال 1980 هم کشورهای آرژانتین، چین، اکوادور، ماداگاسکار، پرو و فیلیپین اصلاحیه ای در این زمینه پیشنهاد کردند و نهایتاً در حین کنفرانس 1982 نیز 30 کشور علاقه داشتند در ماده 21 صراحتاً به موضوع امنیت کشور ساحلی نیز اشاره شود که پس از مباحث فراوان در موافقت و مخالفت با این خواسته، نهایتاً با درخواست رئیس کنفرانس، این کشورها از اصرار بر موضع خود منصرف شدند اما در اعلامیه خود تصریح نمودند که هدف از اصلاحیه پیشنهادی، روشن کردن مفاد مواد 19 و 25 بوده است که تضمین هایی در مقابل بی ضرر نبودن عبور پیش بینی می نماید و آنها برهمین اساس خود را محق می دانند که برای دفاع از امنیت خود اقدام کنند.[17] رئیس کنفرانس هم طی بیانیه ای اعلام نمود که «به رغم انصراف، آنها (کشورهای ساحلی) تأکید کرده اند که این تصمیم هیچ تأثیری بر حقوق دولتهای ساحلی در اتّخاذ تدابیر مربوط به حفظ منافع امنیتی آنها ندارد.»[18] در این زمینه نظر نمایندگی برزیل نیز این بود که حقوق بین الملل قبلاً حقّ وضع مقررات برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی را به دولتها داده بود و کنوانسیون هم دولتها را از این امر منع نکرده است. چند دولت دیگر هم این رویه را پیش گرفتند و به اعلامیه رئیس کنفرانس در مورد انصراف از اصلاح ماده 21 استناد کردند که ماده 21 تأثیری بر اقدام دولت ساحلی برای حفظ امنیت خود به موجب مواد 19 و 25 ندارد. البته دولتهای مخالف نیز تفسیر دیگری از اعلامیه رئیس کنفرانس دارند و معتقدند بر این موضوع صراحت ندارد.[19] به هرحال در حقوقی ترین تفسیر می توان گفت کنوانسیون هیچ صراحتی بر این موضوع ندارد و اختلاف مزبور را به سکوت برگزار کرده است؛[20] لذا می توان به حقوق عرفی موجود استناد جست. گرچه دکتر ممتاز معتقد است کنوانسیون، شمول قاعده عرفی عبور بی ضرر به شناورهای جنگی را تقویت کرده است؛ اما به نظر می رسد تا زمانی که عرف جدیدی ایجاد نشود، همچنان عرف سابق پابرجاست و دولتهایی چون ایران که به عرف سابق معتقدند با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسیری و اعمال این نظرات در عمل می توانند اوّلاً مانع ایجاد عرف جدید شوند و ثانیاً به عنوان «معترض دائم» از عرف جدید مصون بمانند.
بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود در عمل، دولت ایران طبق ماده 9 قانون مناطق دریایی، عبور بی ضرر شناورهای جنگی را منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه ایرانی دانسته است و برخی کشورهای دیگر نیز قاعده «اجازه قبلی» یا «اطّلاع قبلی» را اعمال می نمایند؛ مخصوصاً که ظهور تعداد زیادی کشورهای جدید (درفاصله 82-1958) در صحنه بین المللی باعث به وجود آمدن اکثریت بزرگی از حامیان کسب اجازه و اطّلاع قبلی برای عبور کشتی های جنگی شده بود.[21] بنابراین این مسأله نیز نمی تواند مانع جدّی در پیوستن ایران به کنوانسیون مزبور باشد و حتّی موارد تعیین بی ضرر نبودن عبور در قانون مناطق دریایی ایران هم منطبق با کنوانسیون است.[22] مخصوصاً رعایت ماده 19 نیز برای ایران اهمیت اساسی دارد که برخی فعالیتهای نظامی را با عبور بی ضرر مغایر می داند و ماده 20 هم زیردریاییها را مکلّف نموده هنگام عبور از دریای سرزمینی روی آب و با پرچم نمایان حرکت کنند.
پ – حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها؛ باز هم آمریکا
نمایندگی ایران در کنفرانس به حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها که نوآوری کنوانسیون 1982 بود، اعتراضی نداشت و این حکایت از رضایت احتمالی ایران نسبت به این قاعده دارد. باوجود این همانگونه که در بند پیشین توضیح داده شد، ایران تمایل به محدودیت رفت و آمد شناورهای جنگی بیگانه در خلیج فارس و دریای عمان دارد و این تنگه هرمز است که به وسیله دریای عمان و اقیانوس هند، کشورهای ساحلی خلیج فارس را با دریاهای آزاد جهان مرتبط می سازد؛ و ایران اصرار دارد حضور نظامی مستمر بیگانگان در خلیج فارس – که مستلزم عبور از تنگه هرمز است – ضرورتی ندارد. عرض این تنگه در کوتاهترین فاصله 38 کیلومتر یعنی 5/20 مایل دریایی است.[23] تنگه هرمز، آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند، پس می تواند مشمول تعریف کنوانسیون 1982 درباره تنگه های بین المللی و تابع رژیم حقوقی آن باشد. اهمیت تنگه هرمز مربوط به روابط تاریخی غرب و کشورهای همسایه خلیج فارس و صدور نفت از این منطقه به سایر مناطق جهان است. ارزش تنگه هرمز در طول تاریخ به گونه ای بوده است که به عقیده یک تاریخ نویس پرتغالی در قرن هفدهم میلادی، اگر جهان را یک انگشتری طلا فرض کنیم، نگین آن «هرمز» خواهد بود.[24]
طبق ماده 16 کنوانسیون 1958 نظام تنگه ها تابع اصل عبور بی ضرر بود با این تفاوت که چنین عبوری از طرف دولت ساحلی قابل تعلیق نبود و به نظر می رسد این منع تعلیق مستند به اصل آزادی دریانوردی در آبهای آزاد باشد.[25] این حکم در قضیه تنگه کورفو تأیید شده است و نقطه توازن در میان نظرات حقوقی به شمار می آمد.[26] اما در ماده 37 کنوانسیون 1982 نظام ترانزیت برای تنگه ها پذیرفته شد. این بار نیز مستند اصلی برای گسترش دریانوردی در تنگه ها، حقّ دسترسی به دریای آزاد و آزادی دریانوردی بود چنانکه نماینده شوروی در کنفرانس کاراکاس اظهار نمود: «پذیرش رژیم عبور بی ضرر در مورد تنگه های بین المللی ممکن است تجارت بین المللی را به زیان کشورهای خاصّی به طور اخصّ و به زیان جامعه جهانی به طور اعم به مخاطره اندازد... زیرا در واقع حقّ دسترسی به دریای آزاد بدون آزادی عبور از تنگه ها عملاً بی ارزش است.»[27] عبور ترانزیتی صرفاً شامل عبور پیوسته و سریع از تنگه های واقع در میان دریای آزاد و منطقه انحصاری اقتصادی یا ورود یا ترک کشور مجاور تنگه (با رعایت مقررات مربوطه) است و در مورد بخشی از تنگه که در دریای سرزمینی واقع شده باشد، قاعده عبور بی ضرر استفاده می شود که البته غیرقابل تعلیق است. درواقع حقّ ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبها نیز می شود و در مجموع حقّی گسترده تر از عبور بی ضرر است.[28]
به هرحال برخی نویسندگان معتقدند این بخش از کنوانسیون هم مغایرتی با مصالح ملّی ایران ندارد.[29] در حال حاضر هم عملاً به نظر می رسد عبور ترانزیتی از قسمتهای خارج از دریای سرزمینی در تنگه هرمز روی می دهد و دولت ایران اعتراضی به این امر ندارد و فقط همچنان به «حضور پیوسته نیروهای نظامی بیگانه در خلیج فارس» معترض است که اساساً مشمول عبور ترانزیتی نیست اما مستلزم آن است. ضمن این که ایران بارها تأکید کرده است در بحرانهای بین المللی مربوط به خود قصد ندارد با مسدود کردن تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد[30] زیرا ادعا می شود انسداد تنگه هرمز ضمن کاهش رشد ناخالص ملی کشورهایی که وابسته به نفت این منطقه هستند، می تواند بهای نفت را «بدون حد و مرز» افزایش داده و حتّی به بشکه ای 250 دلار برساند[31] زیرا حدود 30 درصد از کل مصرف نفت در جهان، از این تنگه تأمین می شود.[32] نباید فراموش کرد که به هرحال مسدود کردن بخشی از تنگه که خارج از دریای سرزمینی است در حال حاضر نیز مطابق کنوانسیون 1958 یا عرف حقوقی موجود نیست و ازنظر حقوق بین الملل، قابل پذیرش نخواهد بود و فقط در زمان جنگ است که اگر یکی از دولتهای همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، حقّ کنترل عبورومرور و بازدید کشتی های تجاری را خواهد داشت.[33] همچنین براساس نظر حقوقدانان انگلیسی و آمریکایی قرون 18 و 19 میلادی، حق بازدید و بازرسی تمام کشتی های تجاری دولتهای بیگانه در آبهای آزاد، بدون توجّه به نوع کشتی، محموله و مقصد آنها از حقوق دولت متحارب است.[34]
نباید فراموش کرد که یکی از سخنگویان دولت آمریکا پس از تصویب کنوانسیون در کنفرانس مونتگوبی از قول رئیس جمهور وقت تأکید کرد که تصمیم آمریکا بر آنست که عدم امضای کنوانسیون تأثیری بر گسترش ناوهای آمریکا در آبهای آزاد و عبور از تنگه های بین المللی نخواهد داشت.[35] لیکن این موضوع را که آیا اساساً آمریکا یا هر دولت غیرعضو دیگر حق بهره مندی از حقوق مندرج در کنوانسیون را دارد یا خیر، در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد.
به علاوه ماده 39 کنوانسیون تکالیفی برای کشتی ها و هواپیماها در عبور ترانزیتی مقرر نموده که در جهت حفظ منافع حیاتی دولت ساحلی است و بر این اساس، انجام هر عملی توسط کشتی یا هواپیما که منجر به تهدید دولت ساحلی شود، عبور ترانزیتی را به عبور بی ضرر از تنگه تبدیل می کند و دولت ساحلی مطابق ضوابط آن عمل خواهد کرد.[36] همچنین تحقیقات پژوهشی نیز صراحتاً به اجازه قبلی کشورهای هم مرز تنگه موکول شده است. ماده 42 قانونگذاری درباره عبور ترانزیتی را از حقوق کشور ساحلی دانسته که البته از آنجا که این امر سابقه عرفی نداشته، قانونگذاری محدود به موارد مصرح است و در ماده 43 کشورهای ساحلی و استفاده کننده به انعقاد قراردادهای همکاری ترغیب شده اند. لذا از نظر حقوقی، موضوع عبور ترانزیتی از تنگه هرمز مانع جدی برای عدم تصویب کنوانسیون نخواهد بود و ماده 8 قانون مناطق دریایی ایران نیز در این زمینه قابل اصلاح است تا در مورد عبور بی ضرر از تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران، تعلیق اعمال نشود زیرا طبق کنوانسیون 1958 نیز ایران چنین تعهّدی بر عدم تعلیق عبور بی ضرر در تنگه ها دارد؛ البته ایران می تواند همچنان در مورد عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی واقع در تنگه، قاعده «اجازه قبلی» را مجری بداند و در این زمینه اقدام به صدور نظریه تفسیری نماید. نماینده ایران در کنفرانس کاراکاس تأکید نمود تنگه ای که در داخل دریای سرزمینی واقع شده باید بخشی از دریای سرزمینی تلقّی گردد که ضمن عبور کشتی های خارجی از داخل تنگه، مسأله امنیت و حفظ محیط زیست سالم کشورهای واقع در دو سوی تنگه نیز مورد توجّه قرار گیرد. نماینده عمان نیز طی سندی از نظرات ایران پشتیبانی نمود ولی به هرحال حقّ عبور بی ضرر کشتی های خارجی از تنگه ها را غیرقابل تعلیق دانست.[37] یمن هم در کنفرانس حقوق دریاها تأکید نمود که وجود رژیم خاص جداگانه ای برای تنگه ها را به عنوان حالتی متفاوت با قواعد مربوط به دریای سرزمینی قبول ندارد و قواعد عبور بی ضرر در دریای سرزمینی در آن بخش از تنگه که دریای سرزمینی است قابل اعمال می باشد.[38] فیلیپین نیز ضمن اعلامیه ای ابراز داشت که تنگه هایی که آبهای داخلی فیلیپین را به منطقه انحصاری اقتصادی یا آبهای آزاد متصل می نماید مشمول رژیم خاصّ تنگه ها نیست. عمان هم اعلام نموده که مواد کنوانسیون مانع از اتّخاذ اقدامات مقتضی توسط آن کشور برای حفاظت از منافع خود در صلح و امنیت نیست. در مجموع، برخی حقوقدانان معتقدند تا جایی که تنگه ها بخشی از دریای سرزمینی هستند طبق کنوانسیون 1958 حقّ عبور بی ضرر و بدون وقفه غیرقابل تعلیق حتّی برای کشتی های جنگی منظور شده است.[39]
علاوه بر اینها ماده 41 اجازه می دهد دولتهای ساحلی آبراهه های دریایی را برای عبور و مرور از تنگه تعیین نمایند. خطوط تفکیک تردد دریایی نیز با توجه به عواملی همچون امنیت دریانوردی و کاهش ضایعات ناشی از برخورد کشتی ها با پیشنهاد سازمان بین المللی دریایی[40] و توسط کشورهای ساحلی تعیین می شود که در تنگه هرمز نیز طرح تفکیک تردد از دو مسیر رفت و برگشت و یک منطقه حایل میان دو مسیر تشکیل شده است؛ بدین ترتیب ورود کشتی ها از سمت شمالی تنگه (در همسایگی ایران) و خروج آنها از سمت جنوب (در همسایگی عمان) به طور منظّم جریان دارد.[41] البته وجود جزایری همچون جزیره قشم در تنگه هرمز که داخل محدوده دریای سرزمینی ایران می باشد نیز با توجه به ماده 5 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران (مصوب 22/1/38)[42] نیز کمک کرده تا اساساً در برخی قسمتهای تنگه هرمز، با توجه بند یک ماده 38، حقّ عبور ترانزیتی اعمال نشود زیرا در مواردی که تنگه از یک جزیره کشور هم مرز تنگه و سرزمین اصلی آن تشکیل شده باشد (یعنی قسمت میان جزیره وسرزمین اصلی) و با توجّه به این که راه راحت دیگری نیز وجود دارد، حق عبور ترانزیتی اعمال نخواهد شد.
ت – ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی
تعیین حدود دریای سرزمینی در کنوانسیونهای 1958 مسکوت ماند و موضوع مشمول حقوق عرفی قرار گرفت تا این که در کنوانسیون 1982 حداکثر 12 مایل دریایی برای این منظور تعیین شد. ممکن است گفته شود ایران علاقه دارد دریای سرزمینی گسترده تری داشته باشد. لیکن اوّلاً ایران در تعیین خطوط مبداء خود از هر دو روش خط مبداء عادی و مستقیم مندرج در کنوانسیون طبق نقشه مصوب سال 1352 دولت، استفاده نموده است که منطبق بر کنوانسیون می باشد. گرچه این امر با این عنوان که استفاده ایران از روش خط مبداء مستقیم در تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی را محدود میکند، مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته است؛[43] اما دولت آمریکا عضو کنوانسیون نیست. ضمن این که تحدید حدود فلات قاره ایران با کشورهای ساحلی روبرو به ویژه در خلیج فارس با توجه به خطوط مبداء فوق صورت گرفته است و در این زمینه چهار قرارداد در سالهای 1968، 1969، 1971 و 1974 به ترتیب با عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان منعقد شده است.[44]
ثانیاً ماده 2 قانون مناطق دریایی ایران (مصوب 1372) عرض 12 مایل را که منطبق بر کنوانسیون می باشد برای دریای سرزمینی برگزیده است و در زمان تصویب این قانون، دولت و مجلس از مقررات کنوانسیون نیز مطلّع بوده اند. لذا مغایرتی بین قوانین ایران و کنوانسیون در این زمینه وجود ندارد و این امر نیز نباید مانع تصویب کنوانسیون تلقّی گردد. همچنین ایران درمورد منطقه نظارت قاعده 24 مایل را طبق ماده 33 کنوانسیون اعمال میکند. این قانون، تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی را مطابق ماده 74 کنوانسیون به قراردادهای دوجانبه با کشورهای مقابل و مجاور احاله نموده است و این امر نیز مشکل جدّی محسوب نمی شود. در مورد محدوده فلات قاره نیز قانون سکوت کرده و عملاً به حقوق بین الملل ارجاع داده است. در این زمینه هم همان سه قرارداد با کشورهای همسایه و هم کنوانسیون 1982 قابل اعمال خواهد بود که نسبت به کنوانسیون 1958 عادلانه تر به نظر می رسد. زیرا کنوانسیون 1958 «قابلیت بهره برداری» را در تعریف فلات قاره قرار داده بود که می توانست با قدرت فناوری کشور ساحلی مرتبط باشد، اما کنوانسیون 1982 این محدوده را دقیقاً تعیین کرده است.
3 – شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو
شمول کنوانسیون بر دولتهای عضو از دو منظر برای ایران قابل اهمیت است. یکی عدم عضویت آمریکاست که موجب طرح این پرسش می شود که آیا این کشور از حقوقی مثل عبور ترانزیتی که موجب نگرانی ایران است برخوردار خواهد شد یا خیر؟ و دوم مربوط به خود ایران است که تا چه اندازه در برابر کنوانسیون متعهّد خواهد بود؟
همانطور که در مقدمه اشاره شد، ایران به عنوان یک کشور امضاکننده کنوانسیون که صراحتاً قصدش مبنی بر عدم عضویت را ابراز نکرده است متعهد است از اعمالی که به منظور و هدف معاهده لطمه میزند خودداری کند.[45]
بسیاری از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده اند که ایران تنها کشوری بوده که به استناد ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، طی اعلامیه ای مسأله شمول مفاد کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو را مورد توجّه قرارداد و تأکید کرد کشورهای غیرعضو از حقوق قراردادی و غیرعرفی کنوانسیون بهره نمی برند و نسبت به چنین تعهّداتی نیز تکلیفی ندارند. ایران، صراحتاً از حق عبور ترانزیتی از تنگه ها به عنوان مثالی بر این نظر نام برد.
طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، ایجاد حق برای کشورهای ثالث بسته به شرایطی است که از آن جمله باید قصد کشورهای عضو، ایجاد چنین حقّی برای ثالث باشد و کشور ثالث نیز آن را بپذیرد و اصولاً قصد کشورهای عضو نیاز به تصریح دارد. برخی حقوقدانان معتقدند حقوقی مثل عبور از آبراههای بین المللی که جنبه عام و اطلاق بر «تمام کشورها» یا «ملّتها» دارد به کشورهای ثالث تسرّی می یابد؛ مثل قراردادهای کانال سوئز، پاناما و کیل و کنوانسیون 1982 هم چنین اطلاقی دارد. باوجوداین، بیانیه صریح ایران و برخی بیانیه های تلویحی دیگر در کنفرانس نشان می دهد چنین قصدی وجود نداشته است. بیانیه رئیس گروه 77 (کشورهای عضو جنبش غیرمتعهّدها) هم تأکید داشت که با توجّه به این که کنوانسیون یک مجموعه به هم پیوسته[46] است، لذا استفاده از اجزای منتخب آن به صورت اختیاری ممکن نیست در حالی که بقیه مفاد کنوانسیون رعایت نمی شود. وی تصریح نموده: هیچ کشوری نمی تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون، مدّعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه ای که وسیله آن ایجاد گردیده است، بشود. رئیس کنفرانس هم تأیید کرد که حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها جزو قواعد عرفی نبوده است و تأکید داشت که عدم عضویت آمریکا در کنوانسیون منافع این دولت را تأمین نخواهد کرد و حتّی تعیین عرض دریای سرزمینی تا 12 مایل هم از حقوق کشورهای عضو کنوانسیون است.[47]
در نتیجه باید گفت به عنوان مثال، دولت آمریکا تا زمانی که عضو کنوانسیون نیست نمی تواند به حقی چون عبور ترانزیتی استناد نماید. ایران نیز متقابلاً از حقوق و تعهّدات این کنوانسیون در مواردی که جنبه تدوین عرف بین المللی را نداشته است بهره مند نخواهد شد. گرچه سنای آمریکا گام های نخستین را در جهت پیوستن ایالات متحده به این کنوانسیون برداشته است[48] و دولت بوش نیز از این تصمیم حمایت نمود،[49] اما به نظر می رسد هنوز اجماعی برای این امر وجود ندارد. یکی از نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری 2008 می نویسد: «دولت من به هیچ وجه در مقابل حاکمیت آمریکا کوتاه نخواهد آمد؛ به گونه ای که من اولین کاندیدای ریاست جمهوریم که با تصویب قانون معاهده دریاها که هم منافع اقتصادی و هم امنیت ملی ما را به مخاطره می اندازد مخالفت کرده ام.»[50] باوجود آن که امتناع آشکار آمریکا از پیوستن به این کنوانسیون، اعمال آن را با سؤالاتی روبرو کرده است؛ برخی معتقدند گرچه این کشورها با تمسّک به اصول قبلی که به نظرشان هنوز معتبرند مدّعی هستند آزادی بهره برداری از دریاها موجب تشدید تاراج منابع دریاها خواهد شد، اما پیش بینی می شود این رفتار، با لازم الاجرا شدن کنوانسیون موجب ایجاد رقابت میان دو نظم حقوقی مانعه الجمع می شود، یعنی نظام حقوقی کنوانسیون 1982 برای کشورهایی که به آن پیوسته اند و بهره برداری از دریاها را تحت نظم و قاعده درآورده است و نظام آزادی دریاها برای کشورهایی که هنوز به نظام پیش از کنوانسیون پایبند هستند. این کشورها که تعدادشان بسیار کم است، علیرغم قدرتمندبودن در این خطر قرار دارند که از نظر حقوق بین الملل دریاها، کاملاً منزوی شوند.[51] این پیش بینی در زمانی بود که آلمان و بریتانیا عضو کنوانسیون نبودند؛ اما اینک این دو کشور نیز به جمع اعضای کنوانسیون پیوسته اند و کشورهای غیرعضو بیشتر در انزوا قرارگرفته اند.[52]
البته این سؤال مطرح خواهد بود که اگر روند تحوّلات آینده به گونه ای باشد که برخی کشورهای غیرعضو، بعضی حقوق مندرج در کنوانسیون را بپذیرند و نسبت به آنها در عمل متعهّد باشند؛ آنگاه با عضویت کشورهای بیشتر در عمل اینگونه مفاد کنوانسیون می تواند جنبه عرفی به خود بگیرد، اگرچه همچنان می تواند مورد «اعتراض» باشد.
نتیجه
رأی مثبت به «بسته ی به هم پیوسته» کنوانسیون، علاقه به تصویب متن کنوانسیون با «اجماع» در کنفرانس مونته گوبی با تأیید نظریه «معامله یکجا» که در کنوانسیون های بین المللی منجر به عدم امکان تفکیک پذیری، یا تحدید و تعدیل تعهّدات به وسیله «حق شرط»[53] میشود[54] و از نظر سیاسی کلیت کنوانسیون را در معرض تصویب و اجرا یا عدم تصویب و عدم اجرا قرار میدهد، همچنین امضای آن نشان می دهد ایران نسبت به این کنوانسیون موضع منفی نداشته ولی عدم تصویب کنوانسیون پس از 26 سال نشان دهنده حساسیتهای ایران نسبت به آن است.
به نظر می رسد ارجاع اجباری به روشهای حقوقی حلّ و فصل اختلافات در کنوانسیون، حقّ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی، حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها و ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریا چهار مورد عمده مهم تردیدبرانگیز برای ایران است که به نظر می رسد تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به تعویق انداخته است. لیکن همانگونه که توضیح داده شد ایران اصولاً مشکلی با دادرسی قضایی بین المللی ندارد و مسأله اختلاف ارضی با امارات متحده عربی نیز قابل استثناشدن است. در مورد عبور بی ضرر کشتی های نظامی نیز عملاً دولت ایران توانایی اعمال مقررات کنونی در لزوم اجازه قبلی را دارد و مسأله حق عبور ترانزیتی از تنگه ها نیز با رعایت ماده 39 کنوانسیون مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد و تا زمانی که آمریکا عضو آن نیست نیز، کشتی ها و هواپیماهای ایالات متحده و سایر کشورهای غیرعضو مشمول این حق نخواهند شد و در نهایت تحدید حدود مناطق دریایی ایران در حال حاضر مغایرتی با کنوانسیون ندارد. حتّی در اکثر موارد قانون مناطق دریایی ایرانی منطبق بر کنوانسیون 1982 می باشد. در نتیجه توصیه می شود دولت ایران اوّلاً به تلاشهای خود جهت تشکیل یک دادرسی قضایی بین المللی میان کشورهای اسلامی ادامه دهد و ثانیاً با ارائه اعلامیه های تفسیری دقیق، منطبق بر روح کنوانسیون، اقدام به تصویب آن نماید.
پی نوشتها:
* کارشناس ارشد حقوق بین الملل، www.maghami.blogfa.com , [email protected]
[1] آقای حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در مرداد 1385 پس از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، گفت: «اگر قرار باشد با عضویت ما در ان پی تی از حقوق خود محروم شویم عضویت ما در این سازمان‌ها و همکاری با آنها موضوعیت ندارد.» ایشان در مهر ماه 1384 نیز در پاسخ به پرسشی باره احتمال تصویب پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، به طور کلّی و با تعمیم این معاهده به سازمان های بین المللی اعلام نموده بود: «پیوستن به هر سازمان بین‌المللی که حق کشورها را ندهد و حقی را از آنها بگیرد، توصیه نمی‌کنیم.» نک:
http://mellat.majlis.ir/archive/1385/05/22/parlemanttoday.htm
http://mellat.majlis.ir/archive/1384/07/09/meetings.htm
مسأله خروج از معاهده ان.پی.تی و سازمان ملل برای نفی صلاحیت شورای امنیت، پیش از این مورد نقد قرار گرفته است. نک: پس از 1737، مقامی، امیر و مینو خالقی، بازدید 9/1/87 در:
http://humanrights-greenlaw.blogfa.com/post-101.aspx
[2] Package Deal
[3] کاظمی، سید علی اصغر، مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیرعضو، بازدید 27/10/86 در:
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=939
[4]درباره رابطه نظریه «معامله یکجا» و روش «اجماع» بنگرید به:
Barston, R, P, Modern Diplomacy, Longman, London and New York, 1991, p: 119.
[5] برای مطالعه بیانیه شفاهی نماینده ایران در پایان کنفرانس رک: چرچیل، رابین و آلن لو، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، گنج دانش، تهران، 1385، صص 689 – 694.
[6] سایت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، بازدید: 2/8/86
http://www.spokesman.gov.ir/index.php?option=com_content&task-view&id=4391&Itemid=51
[7] http://law.majlis.ir/law/Lawview.asp?key=7393 viewed: 2007/11/02
[8] روزنامه اعتماد، 13 بهمن 86، در:
http://www.etemaad.com/Released/86-11-13/204.htm#66122
[9] روزنامه اعتماد، 25 دی 86، در:
http://www.etemaad.com/Released/86-10-25/204.htm#63537
[10] http://www.tiknews.org/display/?ID=58368&page=1 بازدید:10/1/87
[11] متن بخش 2 از قسمت 15 کنوانسیون درباره «روشهای اجباری حاوی آرای الزام آور» را ببینید در: پورنوری، منصور و محمّد حبیبی، حقوق بین الملل دریاها – کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب 1982)، مهد حقوق، تهران، 1383، ص 196 به بعد.
[12] درباره «دادگاه عدل اسلامی» نک: ممدوحی، فرزاد، سازمان کنفرانس اسلامی، وزارت امور خارجه، تهران، 1375، ص 53. همچنین آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در اجلاس 2005 سازمان کنفرانس اسلامی گفت: «تاسیس دیوان داوری اسلامی برای بهره‌گیری مناسب از نظام قضایی کامل اسلامی ورفع اختلافات وتقویت وحدت وانسجام بین کشورهای اسلامی واستیفای حقوق همه ملت‌ها، دولتها وآحاد بشر براساس قوانین مترقی اسلام یک ضرورت انکار ناپذیر است.» سخنرانی ایشان را ببینید در:
http://www.president.ir/ahmadinejad/cronicnews/1384/09/16/index-f.htm#b4, 16 آذر 84
[13] ایپکچی، حسام، بازداشت ملوانان انگلیسی از منظر حقوق بین الملل، بازدید 17/9/86 در:
http://www.hayat.ir
[14] “Iran plays down “ordinary” incident with US ships”, also “Iran denies threat to blow up US ships”: www.news.yahoo.com viewed: 2008-01-10
[15] آمریکا مدعی سه نوبت برخورد قایق های ایرانی با ناوهای آمریکایی شد، 22/10/86: www.roozna.com
[16] درباره مخالفت ایران با حضور قدرتهای خارجی در منطقه خلیج فارس، نک: ستوده، محمّد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ساختار نظام بین الملل، مجله علوم سیاسی، ش 16، ص 173.
[17] آقایی، بهمن، مجموعه مقالات حقوق دریاها و مسائل ایران، گنج دانش، تهران، 1374، صص 67 - 68.
[18] ممتاز، جمشید، ایران و حقوق بین الملل، دادگستر، تهران، 1376، ص 269.
[19] همان، ص 273.
[20] نیک نفس، مهدی، قانون مناطق دریایی ایران با توجه به حقوق بین الملل دریاها، بازدید 1/9/86 در:
http://dbase.irandoc.ac.ir/00052/000546.htm
[21] آقایی، همان، ص 109.
[22] همان، ص 108.
[23] حافظ نیا، محمدرضا، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، سمت، تهران، 1384، ص 163.
[24] نجفی اسفاد، مرتضی، تنگه هرمز از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1369، ص 12.
[25] دولتیار، مصطفی، رژیم حقوقی تنگه های بین المللی – با تأکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز، وزارت امور خارجه، تهران، 1372، ص 18.
[26] چرچیل، همان، ص 150.
منشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقی
[27] همان، ص 23.
[28] درباره نتایج جایگزینی عبور ترانزیتی به جای عبور بی ضرر برای کشور ساحلی نک: حافظ نیا، همان، ص 394.
[29] حبیب نوری، علی عبدالله، بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون های 1958 ژنو و 1982 (مونتگوبی) حقوق دریاها، بازدید 1/9/86 در:
http://dbase.urdoc.ac.ir/00261/00261209.htm
[30] «وزیر خارجه ایران درگفت‌و‌گو با روزنامه‌ی سوییسی "برنر سایتونگ" گفته است: ما معتقدیم که عرضه مطمئن انرژی برای کل جهان بسیار مهم است و ما به تعهداتی که با کشورهای مختلف در زمینه‌ی صدور نفت داریم، پایبند خواهیم ماند. او همچنین گفته که مسیر عبور تانکرهای نفت در خلیج فارس مسدود نخواهد شد.» بازدید 21/1/85 در:
http://www.aftabnews.ir/vdcgyy9akt9tt.html
[31] روزنامه کیهان، 14/5/85، در:
http://www.kayhannews.ir/850514/4.htm#other409
[32] روزنامه قدس، 25/5/85، در:
http://www.qudsdaily.com/archive/1385/html/5/1385-05-25/page52.html#0
[33] بیگ زاده، ابراهیم، حقوق بین الملل عمومی 2، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص 26.
[34] نجفی اسفاد، همان، ص 134.
[35] کاظمی، همان.
[36] حافظ نیا، همان، ص 393.
[37] دولتیار، همان، ص 24.
[38] آقایی، همان، ص 70.
[39] همان، ص 72.
[40] International Maritime Organization (IMO)
[41] حافظ نیا، همان، صص 404 و 406.
[42] براساس این ماده، هر جزیره متعلّق به ایران خواه داخل دریای ساحلی ایران یا خارج از آن باشد دریای ساحلی مخصوص به خود را خواهد داشت ولی اگر فاصله چند جزیره از یکدیگر کمتر از 12 مایل دریایی باشد در این حالت در حکم جزیره واحد محسوب شده و خط مبداء دریای ساحلی آن از جزایری شروع می شود که نسبت به مرکز مجمع الجزایر از همه دورتر باشد.
[43] ممتاز، همان، ص 261.
[44] چرچیل، همان، صص 645 – 668.
[45] درباره تعهّدات کشورها در فاصله امضا تا تصویب کنوانسیون، نک: آقایی، همان، ص 92 به بعد.
[46] Package Deal
[47] کاظمی، همان.
[48] ایالات متحده: گامی به سوی پیوستن به کنوانسیون 1982 حقوق دریا، در:
http://internationallawof.blogfa.com/post-401.aspx
[49] Senate panel approves Law of the Sea treaty, see: http://www.iht.com/articles/ap/2007/10/31/america/NA-GEN-US-Law-of-theSea.php?WT.mc_id=rssamerica viewed: 2007-11-31
[50] هاکبی، مایکل، آمریکا و میراث سید قطب، ترجمه امیرحسین تیموری، شهروند امروز، ش 31، 9 دی 86، ص 31.
[51] ژانرو، مونیک شیمیلیه، بشریت و حاکمیت ها، ترجمه مرتضی کلانتریان، آگه، تهران، 1382، صص 53 – 54.
[52] برای دیدن کشورهای عضو کنوانسیون، نک:
http://www.answers.com/topic/united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea viewed:2007-11-03
[53] Reservation
[54] طبق ماده 309 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها «هیچ تحفظ یا استثنایی را نمی توان به این کنوانسیون وارد کرد مگر این که صراحتاً به وسیله سایر مواد این کنوانسیون اجازه داده شده باشد.» اما همانگونه که پیش تر اشاره شد ماده 298 کنوانسیون درباره استثنائات اختیاری بر قابلیت اعمال بخش ارجاع اجباری اختلافات به روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات از جمله این استثنائات است.
منبع : حق گستر
اصول اساسی حاکم بر حقوق فضا مختصری بر تعارض قوانین
پست های مرتبط
مسئولیت بین المللی برای حمایت از تئوری تا اقدام در لیبی
جایگزینی مفهوم سنتی حاکمیت با مفهوم معاصر آن و ظهور دکترین مسئولیت به حمایت که مطابق با آن دولتهای م [...]
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
الزام به اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراکز مورد وثوق ناجا برداشته شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه فرماندهی انتظامی هرمزگان که متقاض [...]
دعوای همسایگی بر سر پارک خودرو ، هر آنچه باید درباره پارکینگ مزاحم بدانید
مجتمع‌های مسکونی، دارای پارکینگ‌های محدودی هستند که طبق قانون باید هر واحد، یک پارکینگ خودرو مخصوص ب [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
