بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

• 9,975 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:45
• حقوق بین الملل

چکیده

مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از:اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت.

اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو میشویم که بی تابعیت  میباشند یا بیش از یک تابعیت  دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول  بی تابعیتی در اثر تعارض منفی  تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت  تابعیت به وجود می اید.

حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر انها وقوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است.

مقدمه

در دنیای معاصر ارتباط بین دولتها به گونه ای گسترش یافته ،که این ارتباط از مرز های سرزمینی داخلی فراتر رفته واین جاست که در روابط بین افراد در تمام کشورها پدیده ای به نام مرز سیاسی یا طبیعی مطرح میشودزیرا قوانینی که در مرز های داخلی یک کشور تصویب میشوددر خارج از مرزهای ملی جوابگو نمی باشد در واقع تعارض قوانین رادامن میزند وقوانین ومقررات میبایست به گونه ای تنظیم گرددکه حقوق همگی به گونه ای منطقی تضمین شود واین تضمین را حقوق بین الملل خصوصی در زمینه برقراری ارتباط صحیح و منطقی فراهم مینمایدوشرط کافی جهت تحقق ان لحاظ نمودن منفعت حقوقی اشخاص در ایجاد ارتباط وانعطاف قوانین داخلی میباشد.اصولاقواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار میگیرند به دو دسته تقسیم میشوند قواعد ماهوی وقواعد شکلی وبه همین اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی ماهوی وشکلی تقسیم میشود.قواعد ماهوی مربوط به تقسیم جغرافیائی اشخاص ووضع حقوقی بیگانگان است وبه طور مستقیم وماهوی موضوع هر مسئله را روشن میکند . در واقع حقوق بین الملل خصوصی موجبات حل وفصل اختلافات ودعاوی را مطرح نمیکند بلکه وظیفه اش معرفی کردن قانون مناسب میباشد .در این میان احوال شخصیه از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است وتحت تاثیر تابعیت اشخاص میباشد ونتیجه قهری تاثیر تابعیت در احوال شخصیه پدید امدن تعارض قوانین  بین کشورها میباشد.

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند.

زهرا باهری:
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات فارس شیراز ایران

افشانه عطار:
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس شیراز ایران

فایل ها :

• دریافت فایل

منبع : حق گستر

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسط ایران     نیاز تحقیقات قضایی به پلیس قضایی

پست های مرتبط

تشریفات توقیف اموال

• 1,392 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:33

تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد اجرای رای خود یک مقط [...]

ندادن تابعیت مضاعف به افراد فاسد فراری

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:6

رییس سازمان بازرسی کل کشور در جریان سفر به روسیه به‌منظور شرکت در هشتمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی ا [...]

آثار و تبعات تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی اگرچه سبب شد آنها از مهمترین حقوق اجتماعی خود یعنی آم [...]

19 ایراد به لایحه اصلاح قانون تابعیت

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:3

درحالی که چندی پیش مجلس لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با [...]

تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:32

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]

رای شماره 1055 مورخ 1398 06 05 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:8

ابطال آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه تبریز مبنی بر جواز انعقاد قراردادهای مشاوره با ا [...]

حقوق مهاجران قانونی در قوانین بین المللی و تامین اجتماعی ایران

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:24

موضوع اشتغال و بیمه مهاجران خارجی از مسایل مهم در حوزه اقتصاد و اشتغال کشورهای مهاجرپذیر و اتباع این [...]

ماهیت حقوقی قراردادهای اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:39

قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است [...]