![گزارش وحدت رویه پرونده ردیف 89 54 هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش-وحدت-رویه-پرونده-ردیف-89-54-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور](/userfiles/Images/NewsPic/.webp)
گزارش وحدت رویه پرونده ردیف 89 54 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره8032/152/110 30/6/1392 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور ؛ گزارش وحدت رویه پرونده ردیف 89/54 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/54 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 28/3/1392 به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 730 ـ 28/3/1392 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب 1/8/1385 در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان میشود:
1ـ حسب محتویات پرونده شماره 00830 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه 104ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 00866 ـ 24/9/1388 با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب سال1374 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده 3 اصلاحی قانون مزبور مصوّب 1/8/1385 به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازاتهای بزه مذکور مساعد به حال متهم میباشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 00716 ـ 12/11/1388 رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.
2ـ طبق محتویات پرونده شماره 00110 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال 1384، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه 105 ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره 00339 ـ14/4/1388 نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب سال 1374 به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره 01564 ـ 30/9/1388 چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه میفرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب 1/8/1385 را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده 2 قانون از شمار مجازاتهای قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده 3 قانون مصوّب 1374 را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازاتهای مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 است. قانونگذار در ماده 3 این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال 1385 به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.
در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید مینمایم.
د: رأی وحدت رویه شماره 730 ـ 28/3/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب 31/3/1374 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1/8/1385 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازمالاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ابراهیم ابراهیمی معاون قضائی دیوان عالی کشور
منبع : روزنامه رسمی
برخورد قانون با رفتار خلاف شئون قضایی نقش و جایگاه قسم (سوگند) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوق ایران
پست های مرتبط
![تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه تعیین-مرجع-صالح-برای-رسیدگی-به-درخواست-تقسیم-ترکه](/userfiles/Images/NewsPic/77-رییس-دیوان-عالی-و-دادستان-کل-کشور-منصوب-شدند.webp)
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه [...]
![رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه رای-وحدت-رویه-مورخ-20-2-90-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-تعیین-مرجع-صالح-برای-رسیدگی-به-درخواست-تقسیم-ترکه](/userfiles/Images/NewsPic/77-رییس-دیوان-عالی-و-دادستان-کل-کشور-منصوب-شدند.webp)
رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ت [...]
![مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل مسئولیت-هر-یک-از-رانندگان-در-برخورد-دو-یا-چند-وسیله-نقلیه-منتهی-به-قتل](/userfiles/Images/NewsPic/95-از-سوی-آیتالله-لاریجانی؛-رییس-دیوان-عدالت-اداری-و-رییس-سازمان-ثبت-منصوب-شدند.webp)
مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل
مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل [...]
![حق حبس مهریه حق-حبس-مهریه](/userfiles/Images/NewsPic/338-بخشنامه-ثبتی-راجع-به-افزایش-مهریه-به-شرط-تنظیم-سند-رسمی،-ابطال-شد.webp)
حق حبس مهریه
حق حبس مهریه [...]
![تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه تعیین-مرجع-صالح-برای-رسیدگی-به-درخواست-تقسیم-ترکه](/userfiles/Images/NewsPic/77-رییس-دیوان-عالی-و-دادستان-کل-کشور-منصوب-شدند.webp)
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه [...]
![استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه استناد-به-ماده-1085-قانون-مدنی-راجع-به-حق-حبس-زوجه](/userfiles/Images/NewsPic/338-بخشنامه-ثبتی-راجع-به-افزایش-مهریه-به-شرط-تنظیم-سند-رسمی،-ابطال-شد.webp)
استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه
استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه [...]
![صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما صلاحیت-سازمان-تامین-اجتماعی-بعنوان-مرجع-رسیدگی-کننده-به-تکلیف-قانونی-کارفرما](/userfiles/Images/NewsPic/1058-شرح-و-بررسی-حقوق-تامین-اجتماعی-در-یک-کتاب.webp)
صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما
صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما [...]
![رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه رای-وحدت-رویه-شماره-718-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-در-خصوص-حق-حبس-مهریه](/userfiles/Images/NewsPic/77-رییس-دیوان-عالی-و-دادستان-کل-کشور-منصوب-شدند.webp)
رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه
رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه [...]