![دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است دریافت-عوارض-از-برندگان-حراج-یا-مزایده-ممنوع-است](/userfiles/Images/NewsPic/95-از-سوی-آیتالله-لاریجانی؛-رییس-دیوان-عدالت-اداری-و-رییس-سازمان-ثبت-منصوب-شدند.webp)
دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است
رای شماره113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: 16/03/1390
کلاسه پرونده: 87/541
شماره دادنامه: 113
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جواد مظاهری پور.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86.
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86 را خواستار و در تبیین و توضیح خواسته اشعار داشته است که: " شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبه ای دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداری های مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، سازمان مذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نموده اند. با عنایت به دلایل زیر به نظر می رسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 77 فاقد وجاهت قانونی است
زیرا: 1- قانون صدرالاشاره در خصوص تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمان موصوف، نه تولید کننده کالاست و نه ارائه دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آیین نامه اجرایی آن.
2- در ماده 3 قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده 4 مالیات و عوارض ارائه دهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز معین گشته اند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمی شود.
3- در بند (و) ماده 4 قانون مذکور عوارض شماره گذاری ماشین و در بند (ح) آن مالیات نقل و انتقال خودرو تبیین شده است و مالیات دیگری برای نقل و انتقال منظور نگردیده است.
4- به موجب ماده یک قانون مذکور اخذ هرگونه مالیات و عوارض ملی و محلی فقط باید به موجب این قانون انجام گیرد و سایر قوانینی که اختیار تعیین عوارض را به هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... اعطاء نموده، لغو شده است. با توجه به مطالب فوق
اولاً: قانون مذکور هیچ گونه ارتباطی به سازمان موصوف ندارد و
ثانیاً: مطابق ماده 1 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرداری ها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند و میزان عوارضی که اشخاص باید پرداخت کنند در قانون به طور دقیق مشخص شده است.علیهذا به منظور جلوگیری از استدام این رویه غیر قانونی و ناصواب و احتراز از تعمیم آن به سایر شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضی در راستای ابطال مصوبات مذکور معمول گردد."
علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه ، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نگردید.بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هرچند به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، ازجمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده،لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال می گردد./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تعیین مجازات حبس تعزیری برای حمل غیر مجاز اسلحه به جای مجازات سریع مرتکبان روی آنها مطالعه دقیق شود-دکتر نجفی توانا
پست های مرتبط
![رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست رای-شماره-399-مورخ-6-10-89-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-اینکه-صدور-پروانه-ساختمان-از-سوی-شهرداری-ها-منوط-به-تجویز-شورای-اسلامی-شهر-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/.webp)
رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست
رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهر [...]
![هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-اخذ-عوارض-سالیانه-از-استخرها-غیرقانونی-است](/userfiles/Images/NewsPic/95-از-سوی-آیتالله-لاریجانی؛-رییس-دیوان-عدالت-اداری-و-رییس-سازمان-ثبت-منصوب-شدند.webp)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است [...]
![تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نیست تعیین-ضوابط-تراکمهای-مجاز-ساختمانی-در-صلاحیت-شوراهای-اسلامی-شهر-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/10832-الزام-مالکان-به-واگذاری-قسمتی-از-ملک-برای-احداث-بنا-خلاف-شرع-و-قانون-است-رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نیست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمان [...]
![شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند شهروندان-مراقب-باشند-در-حراج-های-اینترنتی-نوروزی-در-دام-کلاهبرداران-نیفتند](/userfiles/Images/NewsPic/143503-شهروندان-مراقب-باشند-در-حراج-های-اینترنتی-نوروزی-در-دام-کلاهبرداران-نیفتند.webp)
شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه شهروندان مراقب باشند در حراجه [...]
![مالکان خودرو ، سرگردان میان پلیس و دفتر اسناد مالکان-خودرو-،-سرگردان-میان-پلیس-و-دفتر-اسناد](/userfiles/Images/NewsPic/151050-مالکان-خودرو-،-سرگردان-میان-پلیس-و-دفتر-اسناد.webp)
مالکان خودرو ، سرگردان میان پلیس و دفتر اسناد
انتقال اموال و املاک باید درچارچوب عقد بیع انجامشود چرا قانونگذار برگسبز خودرو را سند رسمی تلقی نک [...]
![خواهر و برادر در چه حالتی از متوفی ارث می برند؟ خواهر-و-برادر-در-چه-حالتی-از-متوفی-ارث-می-برند؟](/userfiles/Images/NewsPic/131398-افتتاح-حساب-بانکی-به-نام-همسرتان-چه-عواقبی-در-بردارد؟.webp)
خواهر و برادر در چه حالتی از متوفی ارث می برند؟
خواهر و برادر در چه صورتی از متوفی ارث میبرند؟ [...]
![رای شماره 1033هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390 11 06 شورای اسلامی شهر ابرکوه رای-شماره-1033هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ردیف-1-تعرفه-عوارض-محلی-مصوبه-مورخ-1390-11-06-شورای-اسلامی-شهر-ابرکوه](/userfiles/Images/NewsPic/169803-رای-شماره-1033هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ردیف-1-تعرفه-عوارض-محلی-مصوبه-مورخ-1390-11-06-شورای-اسلامی-شهر-اب.webp)
رای شماره 1033هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390 11 06 شورای اسلامی شهر ابرکوه
رأی شماره 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390 1 [...]
![رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-275-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/153033-رای-شماره-های-467-468-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-1،2و3-سازمان-بازنشستگی-کشوری.webp)
رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 275 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 م [...]