التزام
یکی از قرارهایی در دادسرا صادر میشود قرار وجه التزام میباشد در این نوع از تأمین که شدیدتر از «قرار التزام به حضور با قول شرف» است
قاضی، قول شرف متهم را کافی ندانسته و مبادرت به صدور قرار التزام با تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام می‌کند و از متهم خواسته میشود تا زمان ختم پرونده و اجرای حکم، ملتزم گردد که هرگاه در خصوص مسائل پروندۀ اتهامی، احضار گردید، در وقت تعیین شده حضور یابد و إلا وجه التزام را پرداخت کند.
وجه التزام ممکن است مبلغی اندک یا میلیاردها ریال باشد که میزان آن را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی، تعیین می‌کند. توجه به این نکته لازم است که در این قرار، متهم لازم نیست وجهی را تودیع کند یا سندی ابراز کند که توانایی او را در پرداخت وجه التزام در صورت تخلف اثبات کند، بلکه صرف التزام وی و موافقت قاضی تحقیق کافی است.
ماهیت حقوقی قرار التزام به حضور با وجه التزام:
دکتر آخوندی قرارهای قاضی تحقیق را یک عمل قضایی می‌داند و صدور قرار توسط وی را عقد به معنای واقعی کلمه به‌شمار نمی‌آورد. بنابراین قصد و قبول متهم تأثیری در صحت قرارهای یاد شده ندارد و صدور این قرارها از قواعد آمره محسوب میشود؛ در مقابل، عده ای آن را عقد می دانند.
ضمانت اجرای قرار:
با توجه به بند 2 مادۀ 132 قانون آئین دادرسی کیفری، در صورت استنکاف متهم، مقام قضایی ناگزیر از تبدیل وجه التزام به وجه الکفاله است. و نمی‌تواند تا قبول التزام او را بازداشت نماید. پس از تبدیل وجه التزام به وجه الکفاله، مقررات مربوط به اخذ کفیل اجرا خواهد گردید.
سوالی که اینجا مطرح میشود این است که اگر وجه التزام به وجه الکفاله تبدیل شد و متهم به دلیل عدم معرفی کفیل به زندان رفت، آیا دوباره می‌تواند درخواست صدور وجه التزام را نماید تا با پذیرش آن از زندان آزاد شود؟
به نظر می‌رسد اگر در وضع او تغییری حاصل نشده باشد که تأمین شدیدتری را ایجاب نماید، پاسخ مثبت باشد؛ زیرا، از ابتدا به نظر مقام
قضایی تأمین التزام با وجه، متناسب بوده است. اساسی می‌گوید:
«قرار تأمین صادره باید متهم ابلاغ شود و در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادر کننده قرار، مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید» (مفاد ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری)
منابع:
1- شاملو احمدی، محمدحسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، پایدار، چاپ اول، 1383، صص 354-353.
2- آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ دوم، 1380، ج2، صص 193-192.
3- شهیدی، جواد؛ آئین دادرسی کیفری (پلی کپی)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 7، به نقل از: محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج2، صص 146-147.
4- آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ دوم، 1380، ج2، ص 193.
منبع : حق گستر
جزئیات حقوقی مسئولیت های مدنی و کیفری صاحبان دفاتر مشاور املاک ادله الکترونیکی
پست های مرتبط
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی
تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌ا [...]
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال
عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده و امید [...]
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در [...]
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار [...]
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد
عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید، شورای نگهبان در سال 1380، 18 ایراد به طرح جرم سیاسی گرفته بود و ما د [...]
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی
ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌ش [...]
اسفنانی تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند
سخنگوی حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب این طرح را [...]
ابوترابی پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی، تدوین طرح «جرم سیاسی» را موجب احیای و اجرای اصل مربوطه در قانون اساسی [...]
