صدور حکم اعسار-ادامه بازداشت یا آزادی محکوم
پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 1377 که به علاوه از محکومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محکومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود.
و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال ،1352 را این ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهکاران را فراهم گردید بطوری که در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محکومین تشکیل می دهد. بدیهی است تا زمانی که قانون مذکور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگارنده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد، اما در جریان اجرای قانون مسائلی پیش آمده که موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه های مختلف مشکلاتی را برای زندانیان و محکومین به وجود آورده است به این صورت که عده ای از قضات عقیده دارند پس از صدور حکم اعسار بایستی بلافاصله دستور آزادی محکومین مالی صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادی از همکاران محترم عقیده دارند که تا صدور حکم قطعی بر اعسار موجبی برای آزاد شدن محکومین وجود ندارد و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستی کماکان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حکم اعسار از اصول کلی اعلام می نمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلی را که ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر درآورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید.
فایل ها :
منبع : حق گستر
سخنانی از پیامبر اکرم (ص) در مورد قضاوت شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف
پست های مرتبط
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی
تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌ا [...]
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال
عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده و امید [...]
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در [...]
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار [...]
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد
عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید، شورای نگهبان در سال 1380، 18 ایراد به طرح جرم سیاسی گرفته بود و ما د [...]
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی
ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌ش [...]
اسفنانی تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند
سخنگوی حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب این طرح را [...]
ابوترابی پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی، تدوین طرح «جرم سیاسی» را موجب احیای و اجرای اصل مربوطه در قانون اساسی [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
