تبیین جرم خیانت در امانت سردفتران اسناد رسمی با توجه به قوانین موضوعه
چکیده:
این مقاله، به بررسی دقیق ماهیت جرم خیانت در امانت و نحوه روند تعقیب دادگاه انتظامی ویژه سردفتران اسناد رسمیدر احکام، قوانین ثبت و اسناد می پردازد. از نظر سابقۀ تقنینی، جرم خیانت در امانت با توجه به ماده 227 قانون مجازات عمومی سابق، جرم عمومی تلقی می شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب قانون تعزیرات (1362)و تقسیم جرایم به حق اللهی و حق الناسی(مادۀ 159قانونتعزیرات) رویۀ قضایی، جرم مذکور را خصوصی(حق الناسی) دانست. ادارۀ حقوقی دادگستری نیز در نظریات متعددی بر خصوصی بودن جرم مذکور تأکید نمود؛ از جمله به موجب نظریۀ مشورتی شمارۀ 1203/7 مورخ 2/5/1363: «حق الناس مذکور در ماده 159 قانون تعزیرات ناظر به آن دسته از جرایمی است که به شخص یا اشخاص معیّن ضرر وارد کنند وحیثیت خصوصی آنها بر حیثیت عمومی رجحان داشته باشد؛ بنابراین کلاهبرداری و خیانت در امانت، حق الناس محسوب و مشمول مادۀ 159 ق.ت. است». به لحاظ تقسیم بندی جرایم با ملاحظۀ زمان وقوع و نوع رفتار مرتکب، خیانت در امانت جرم آنی است؛ زیرا اقداماتی که برای تحقق این جرم لازم است. آنچه در این مقاله واجد اهمیت است، بحث قصد مجرمانه، سوء نیت و عمد در ارتکاب فعل است.هدف از نوشتن این مقاله، آگاهی و شناخت نسبت به مسؤولیتها و تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی است.نگارنده معتقد است که اگر این تخلفات و مسؤولیتها به خوبی برای سران دفاتر تبیین شود، گامی است در جهت پیشگیری از وقوع جرم که از وظایف دستگاه قضایی است.
نویسنده: مینا تقی پور بیرگانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه حقوق جزا و جرم شناسی- واحد علوم و تحقیقات خوزستان
دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان- ایران
فایل ها :
منبع : حق گستر
تعلیق اجرای مجازات ادله اثبات قصاص
پست های مرتبط
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی
تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کردها [...]
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال
عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهشها تنظیم شده و امید [...]
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت نمیتوان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در [...]
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار [...]
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد
عضو کمیسیون قضایی مجلس میگوید، شورای نگهبان در سال 1380، 18 ایراد به طرح جرم سیاسی گرفته بود و ما د [...]
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی
ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میش [...]
اسفنانی تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند
سخنگوی حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب این طرح را [...]
ابوترابی پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی، تدوین طرح «جرم سیاسی» را موجب احیای و اجرای اصل مربوطه در قانون اساسی [...]