قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور ابلاغ شد
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر این اساس، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» ، نام « مجمع امور صنفی مرکز استان » به « اتاق اصناف مرکز استان » و نام «شورای اصناف کشور » به « اتاق اصناف ایران » تغییر می یابد.
همچنین بر اساس اصلاحات تبصره ماده(2) این قانون، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معیین می شود.
بر اساس اصلاحات تبصره(2) ماده(3) این قانون، اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب توسط یک یا چند فرد صنفی پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذیربط مورد استفاده قرار گیرد، آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
بر اساس اصلاحات ماده(4)، صنف، عبارتست از آن گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی تقسیم می‌شوند.
طبق اصلاحات ماده(5) این قانون و الحاق دو تبصره به آن، پروانه کسب، مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. پروانه کسب موقت تنها برای یکبار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
همچنین اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.
بر اساس اصلاحات ماده(8)، اتاق اصناف شهرستان، اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون است.
همچنین تبصره(1) ماده(12) قانون حذف و تبصره های (3) و(5) اصلاحی می شود که بر این اساس، صدور بیش از یک پروانه برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به ظرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است. در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
منبع : رساله حقوق
مجازات شرعی انواع زنا ار آمبودزمان چه می دانید؟
پست های مرتبط
کودک آزاری
کودک آزاری [...]
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی [...]
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان
در مراحل زندگانی انسان، کودکی دورانی است لذت‌بخش، دوران بازیها، دورانی است که آدم‌ها در آن مقطع حیوا [...]
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت 21 ایراد فقهی و حقوقی که شورای نگهبان بر لایحه کودکان بی [...]
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم
سوء استفاده‌های دلخراش گدایان از کودکان و حتی نوزادان به صحنه‌های رایج و متعارفی تبدیل شده که بینندگ [...]
محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله
دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، نامادری سنگدل سقزی را به اتهام کودک آزاری و ضرب و جرح دختر 7 ساله‌ی خ [...]
نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است
یک کارشناس حقوقی رای صادره برای نامادری سنگدل سقزی که دختر بچه 7 ساله خانواده شوهرش را به شدت مورد ض [...]
باید‌ها و نباید‌های شرعی و قانونی حقوق کودکان
قوانین موضوعه از آموزه‌های اسلامی درباره کودکان عقب افتاده‌اند؛ توانایی‌های انسان در طول دوران رشد ی [...]
