نقد قسمتی از مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی

نقد قسمتی از مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی

• 22,591 مشاهده
• زمان مطالعه : 9:22
• مقالات

 

نقد قسمتی از مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی

 

نوشته شده در جمعه دوم آذر 1386 ساعت 1:36 شماره پست: 71

به موجب مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. قرارداد وکالت با سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می­گردد که در آن مشخصات وکیل و موکل، مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل قید می­شود. همین سند برای احراز سمت وکالت به دادگاه ارائه می­شود. در وکالت به موجب سند غیررسمی باید میان وکالت نامه­های تنظیم شده در ایران و خارج از کشور قایل به تفکیک شد: اگر وکالت نامه در ایران تنظیم شده باشد وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر یا اثر انگشت کرده است و اگر وکالت نامه در خارج از ایران تنظیم شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. در این جا طی دو نوشتار ابتدا به انتقاد وارد بر این ماده و سپس به برآیندهای آن می پردازیم:

 

نوشتار نخست) انتقادات

از نظر نگارنده دو انتقاد بر این ماده وارد است:

1)     ممکن است با توجه به متن مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی و استفادۀ آن از عبارت «[...] وکیل می تواند ذیل وکالت نامه را تایید کند [...]» تصور کرد که وکیل مخیر است این گونه وکالت نامه ها را بدون تایید نشانۀ خارجی ارادۀ اعطای وکالت، به دادگاه ارائه بدهد.

2)     بر فرض این که تایید امضای موکل شخصا از سوی وکیل ضروری است، در مواردی ممکن است وکیل بنا به دلایلی به موکل خود برای دریافت امضاء دسترسی نداشته و یا این که وکالت به صورت شفاهی به او اعطا شده باشد. در این صورت، وکیل چگونه می تواند وکالت خود را به دادگاه اعلام کند؟

برای اظهار نظر در این رابطه باید ابتدا از لحاظ تاریخی (بند یک) و سپس از جهت مبنایی (بند دوم) حکم این ماده بررسی شود:

 

بند یک) بررسی تاریخی

موااد 175، 176 و 177 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 در این باره احکام و مقررات سختی پیش بینی شده بود به نحوی که ابتدا باید وکالت نامه به تصدیق موثقین محل و سپس به تایید یکی از مقامات مذکور در قانون می رسید[1][1]مگر آن که هیچ یک از مقامات مورد نظر در آن محل نبوده نباشند[2][2]. سرانجام اگر وکالت نامه تصدیق نشده به دادگاه ارائه می گردید مانند اعطای وکالت شفاهی یا موکل باید در دادگاه حاضر و به صحت آن اقرار می کرد و یا این که در دادگاه وکالت نامه را امضا می نمود. در این صورت این نکته می باید در دفتر دادگاه ثبت می شد (مادۀ 177). با این حال، اگر دعوا مربوط به محاکم صلحیه بود تصدیق ضابط یا کدخدا یا ادارۀ پلیس نیز کفایت می کرد (تبصرۀ این ماده).

از این رویه شدید و غلیظ که تا زمان تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 28/10/1314 و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 همچنان با اندک تغییرات معمول بود[3][3]به راحتی این تکلیف استنباط می شود که در هر حال تایید تحقق اعطای وکالت برای وکالت در دادگاه لازم است و همواره اصل بر عدم اعطای چنین اختیاری به وکیل می باشد[4][4]. 

طبیعی است همان طور که مکمن است مقامات بر شمرده شده در قانون از تصدیق امضای موکل به منظور ایجاد مانع بر سر راه دفاع از حق به انحاء مختلف امتناع ورزند، همچنین در حرفۀ وکالت موارد متعددی قابل تصور است که وکیل به مقامات مذکور در این مواد دسترسی نداشته و از طرف دیگر عدم اقدام او از جانب موکل موجب تضییع حقوق وی گردد از این رو، قانونگذار در اصلاحات سال 1347 بندی را به مادۀ 60 قانون آیین دادرسی مدنی سابق افزود که موید راهکاری تقریبا منصفانه برای حل مشکل بود: «هرگاه به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتوان وکالت نامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضا او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضا موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل او شخصا در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است». به موجب این بند وکیل دادگستری نیز همانند دیگر مقامات مذکور در قانون، قادر شده بود امضای موکل را تایید نموده و از طرف او اقدام کند. به تعبیر دیگر، قانونگذار برای نخستین بار توانایی وکیل در این زمینه را شناسایی نموده بود.

حکم این ماده به شیوه ای ناتمام در مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی کنونی تکرار گردید: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر یا انگشت زده است [...]. تبصره: در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود».

در این ماده از امکان تایید امضاء و ... از سوی دیگران یا مقامات قانونی سخنی به میان نیامده است و از طرف دیگر برای دفع شبهۀ عدم لزوم ارجاع دعوای کیفری جعل یا انکار به دادگاه کیفری تاکید شده است که همان دادگاه می تواند به انکار موکل رسیدگی کند. همچنین، در این ماده بر خلاف بند الحاقی سال 1347 به مادۀ 60 قانون سابق وکیل را موظف نموده است که تایید کند که موکل شخصا در حضور وی وکالت نامه را امضا نموده است.

 

بند دوم) فلسفۀ شناسایی توانایی تصدیق وکالت نامه از سوی وکیل

بدان نحو که گفته آمد فلسفۀ افزودن بندی به مادۀ 60 قانون سابق شناسایی توانایی وکیل برای انجام این کار، سرعت رسیدگی، جلوگیری از تضییع حقوق موکلی است که به نحوی از انحاء وکیل به مقامات قانونی برشمرده شده در آن ماده دسترسی نداشته است. اگر چه این مبانی صحیح و قابل قبول اند ولی، به نظر نگارنده باید گفت شناسایی این توانایی برای وکیل دادگستری در حقیقت ریشه در مفهوم استقلال حرفۀ وکالت و حق بنیادین بهره مندی از خدمات وکیل دادگستری دارد که اندک اندک در نظام حقوقی ما با تصویب قوانینی همچون لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1333 به همتمرحوم دکتر مصدق در حال رشد و نمو بوده است. چه، موکول کردن حق استفاده از خدمات وکیل دادگستری به تایید و تصدیق برخی مقامات اکثرا دولتی همواره می توانست موجب اعمال غرض ورزی های بی هوده و در نتیجه معطل ماندن رسالت اجرای دادگری و انجام دادرسی عادلانه گردیده و وانگهی، موجب نفی استقلال عمل وکلای دادگستری در دفاع از موکلین خود شود.

 

نوشتار دوم) برآیندها؛ نیاز جدید

آن چه از مطالعۀ تاریخی و مبنایی پیرامون حکم مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی بدست آمد را می توان در پاسخ به ایرادات (بند یک) و پیشنهاد اصلاحی (بند دوم) خلاصه نمود:

 

بند یک) پاسخ به ایرادات

اولا: در پاسخ و در جهت رفع ایراد نخست:

-     با توجه به فلسفه و مبنای مادۀ 60 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و اصلاحیۀ الحاقی سال 1347 آن که از تجویز توانایی تایید وکالت نامه از سوی وکیل دادگستری و تلاش برای جلوگیری از تضییع حق و در حقیقت حق بنیادین بهره مندی از خدمات وکیل دادگستری و استقلال حرفه ای او سخن می گوید و نیز سیاق عبارات حکم مادۀ 34 کنونی، تایید امضاء یا مهر یا اثر انگشت موکل در هر صورت لازم است و نمی توان وکالت نامۀ فاقد تایید را به دادگاه ارائه کرد؛ این تکلیف از ادامۀ ماده که از لزوم تایید وکالت نامه های تنظیمی در خارج از کشور سخن می گوید نیز قابل استنباط است؛

ثانیا:در پاسخ و در جهت رفع ایراد دوم:

-     واژۀمی تواند در این جا با عنایت به سوابق تاریخی مورد بررسی به معنای ایجاد تخییر برای وکیل در ارائۀ وکالت نامۀ بدون تایید به دادگاه نیست بلکه به معنای قدرت و توانایی قانونی وکیل دادگستری در کنار دیگران برای این کار می باشد؛

-     حکم مادۀ 34 این قانون با توجه به مطالعۀ تاریخی، نافی اختیار وکیل دادگستری برای دریافت تایید امضا از دیگران به عنوان گواه نیست و از این رو، صرفا از این جهت برای وی افادۀ تخییر می­کند که او قادر است تایید امضا یا اثر انگشت یا مهر موکل را به دیگری به عنوان گواه واگذار نماید.

-     اگر که مشکل هنوز در فرضی که وکالت به صورت شفاهی اعطا شده باقی است و بررسی تاریخی و مبنایی راهکار معقولانه ای را پیشنهاد نمی کند[5][5]ولی با این حال باید گفت در این موارد که با توجه به نیازهای کنونی اندک هم نیستند مقنن می تواند راهکاری را پیش بینی کند که به موجب آن دادگاه می تواند ابتدا وکالت وکیل را در جهت رعایت اصل بنیادین حق شهروندان به بهره­مندی از خدمات وکیل دادگستری بپذیرد و سپس، در جلسه یا جلسات بعدی تایید موکل را حضورا بررسی نماید. بدیهی است مسئولیت کشف خلاف ادعای وکیل در اعطای شفاهی وکالت بر عهدۀ خود وی خواهد بود و این امر با توجه به این که ممکن است موکل در جلسۀ دادگاه اعطای وکالت را انکار نماید موجب عدم رغبت وکلای دادگستری در موارد غیر مطمئن شود. بدین ترتیب به نظر می رسد برای جلوگیری از این تالی فاسد بهتر است وکیل وکالت شفاهی را در حضور شاهد از موکل قبول کرده و این شاهد را در لحظۀ اعلام وکالت به دادگاه، در آن جا حاضر کند.

ثالثا:ایراد به پاسخ به ایرادات:

ذهن نقاد ممکن است به پاسخ های مذکور در بند های اول و دوم این نوشتار ایراد وارد نماید که استفادۀ مقنن از عبارت «[...] تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر یا انگشت زده است [...]» در مادۀ 34 گویای این واقعیت است که وکیل نمی تواند تایید امضای موکل را از یک یا چند نفر به عنوان گواه بخواهد.

در این باره باید گفت این ایراد وارد نیست چه، به نظر نگارنده مقصود این ماده نفی امکان تایید بر تایید (مانند شهادت بر شهادت موضوع مادۀ 246 این قانون) است بدین صورت که وکیل یا هر شخص دیگری که اقدام به گواهی امضاء یا اثر انگشت یا مهر موکل می نماید نمی تواند اظهار نظر خود را مع الواسطۀ اظهار تایید شخص دیگری در وکالت نامه درج کند؛ به بیان دیگر تایید کننده نمی تواند بیان دارد که از دیگری که شاهد و ناظر امضای موکل بوده شنیده است که موکل به وکیل وکالت داده است. این تحلیل موافق بررسی تاریخی، فلسفی و مبنایی این ماده نیز هست. وانگهی، استفاده از آن عبارت می تواند موید این تحلیل نیز باشد که وکیل در صورتی حق دارد امضای موکل خود را تایید کند که این عمل در حضور وی انجام شده باشد و الا باید یا اقدام به تایید نکند و یا این که از شاهد انجام امضا آن را بخواهد.

 

بند دوم) پیشنهاد اصلاح ماده 34

در جهت اصلاح بخش مورد ایراد این ماده متن جدید بدین شرح پیشنهاد می شود:

مادۀ 34:

«وکالت ممکن است به موجب سند رسمی و یا غیررسمی اعطا شود. در مورد اخیر، اگر وکالت نامه در ایران تنظیم شده است وکیل یا هر شخص دیگری که شخصا شاهد امضاء، مهر یا اثر انگشت موکل بوده باید صحت امضاء، مهر یا اثر انگشت او را در وکالت نامه گواهی نماید. در مواردی که وکالت شفاها اعطا شده اگر این اقدام در جلسۀ دادگاه انجام شده باشد باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد و اگر اعطای شفاهی وکالت در خارج از دادگاه انجام شده باشد وکیل باید در زمان اعلام وکالت در دادگاه برای اثبات این امر شاهد اقامه نماید....».

بقیۀ حکم ماده را می توان به شکلی که در حال حاضر وجود دارد به کار گرفت.

 

 

 

 

[6][1]. مادۀ 175: «وکالت نامه که به وکیل رسمی داده می شود باید بعد از تصدیق موثقین محلی به تصدیق مباشر ثبت اسناد یا حاکم صلح برسد و یا در محاضر شرع که مراجع رسمی عدلیه اند یا در یکی از ادارات رسمی دولتی یا ملتی که موکل شغل و خدمتی در آن اداره دارد تصدیق شود و یا بالاخره در دفتر خانۀ حکومتی یا نظمیه مصدق شود که به عبارت اخری علم به تحقیق وکالت حاصل شود».

[7][2]. مادۀ 176: «هر گاه در محلی مباشر ثبت اسناد و حاکم صلح و ادارات دولتی هیچ یک نباشند تصدیق اهل محل کافی است».

[8][3]. مادۀ 60 قانون 1318 که مشابه مادۀ 58 قانون اصول محاکمات حقوقی است: «وکالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آن جا خدمتگذار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آن که امضای موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد [...]». هرگاه به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتوان وکالت نامه را به گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضا او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضا موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل او شخصا در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است». 

[9][4]. شایان است به این نکته توجه شود که ممکن است این رویه ریشه در اصل عدم ولایت بر دیگری داشته باشد که در فقه امامیه به عنوان قاعده پذیرفته شده است.

[10][5]. در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1329 قمری دیدیم که موکل در هر صورت باید در دادگاه برای اقرار به صحت وکالت حاضر می شد.

کاخ دادگستری، معماری و نحوه ساخت     رفع اختلاف سجلی

پست های مرتبط