مکاتب کیفری حقوق جزا

مکاتب کیفری حقوق جزا

• 27,660 مشاهده
• زمان مطالعه : 3:45
• حقوق جزا
• مقالات

تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی :

الف :مکتب کلاسیک حقوق جزا :

مطالعه دقیق تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که حقوق جزا هم مانند سایر بخش های علم حقوق راه توسعه و تکامل خود را تحت تاثیر تحولات اجتماعی و توسعه های علمی پیموده است .

ولی در این میان سهم و تاثیر عقاید و افکار فلسفی اواخر قرن 18 میلادی از هر عامل دیگری بیشتر بوده است .به این دلیل بعضی از حقوق دانان کیفری مبدا پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به زمان انتشار کتاب روح قوانین منتسکیو به سال 1748 میلادی می دانند و او در این کتاب مجازاتهای آن عهد را که از انتقام اجتماعی الهام می گیرد به شدت مورد انتقاد قرار داده است و در مورد ارزش نسبی قوانین جزایی سخن گفته است .

به طوری که قوانین و مقررات جزایی هر کشور بایستی با نهادهای اجتماعی و تحول موسسات سیاسی و اجتماعی همان ملت متناسب و هماهنگ باشد و با مجازات های شدید و رسوا کننده مخالفت می کند و معتقد به مجازاتهای ملایم و اجرای حتمی و قطعی آنهاست .

ژاک ژاک روسو :

در 28 ژوئن1712 در ژنو به دنیا آمد . کتابهای او هلوئیز جدید،امیل و قرار داد اجتماعی است .

به اعتقاد روسو ،انسان ذاتا آزاد از قید و بندهای اجتماعی است زیرا آزاد به دنیا آمده اما چون بناچار در اجتماع زندگی می کند اختیارات خود را به جامعه طبق پیمانی تفویض می کند که از آن جمله حق مجازات است و لذا اگر جرمی واقع شود جامعه است که مجازات می کند و نه فرد ، لذا مجازاتها

باید طوری باشد که فایده اجتماعی داشته باشد ، البته روسو مجازاتهای شدید چون اعدام را نفی نمی کند اما در مجازات به خشونت زیاد اعتقاد ندارد .

چزاره بکاریا :

بکاریا در 15 مارس 1738 میلادی در میلان ایتالیا به دنیا آمده و بعد از بازدید از زندانهای میلان به امید نجات بی گناهی به مطالعه و تحقیق در نظام قانون گذاری کیفری پرداخت و پس از ده سال در سال 1764 کتاب کوچکی به نام جرائم و مجازاتها را نوشت که در سال 1766 در فرانسه منتشر شد و ظرف 6 ماه هفت بار به چاپ رسید .

اصول افکار بکاریا :

الف : ضروری بودن مجازاتها : جامعه به قانون گذار طبق قرار داد اجتماعی قدرت می دهد .

ولی این قدرت در هنگام تصویب قوانین باید به نفع جامعه توجه داشته باشد . امتیاز این کار جلوگیری از تکرار جرم مجرمان در آینده می باشد . او کیفری را درست می داند که بتواند آرامش اجتماع را تضمین کند و کیفری را که از حد لازم برای سلامت اجتماع بیرون رود نادرست است .

ب : یقینی بودن و قاطعیت مجازات : به طوری که می نویسد این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می کند بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات می باشد . و برای اینکه مجازات تاثیر خوبی داشته باشد کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می شود .

پ : فایده اجتماعی مجازات : با توجه به اینکه نظم اجتماعی با ارتکاب جرم مختل شده است باید کیفری برای آن پیشبینی کرد ، اما این مجازات باید اولا فردی و ثانیا حتمی و یقینی باشد تا فایده ای از آن عاید اجتماع شود .

نتایج افکار بکاریا : قانون گذار را به حذف مجازاتهای شدید فرا می خواند و بخصوص کیفر اعدام را در مورد جرائم عمومی مورد حمله قرار می دهد ولی در جرائم سیاسی آن را می پذیرد . بنابراین به نظر بکاریا مجازات اعدام حق نیست بلکه ستیز ملتی است علیه بزهکار به دلیل اینکه ملت نابودی او را ضروری می داند و چون به جلوگیری از ارتکاب جرم اهمیت می دهد اصلاح قوانین جزایی را پیشنهاد می کند .

بعلاوه قبول حق عفو ، الغای شکنجه ، محدود کردن قدرت قضاوت را لازم می داند و در ضمن مجازاتها باید صریح و روشن بوده و به اطلاع عموم برسد و در واقع او از اولین کسانی بود که به ضرورت سودمندی مجازاتها نظر داشت .

پیشنهادات بکاریا :

1- اصلاح قوانین : اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و در نتیجه محدود شدن اختیارات گسترده و خودکامه قضاوت و نیز برقرار شدن مجازاتهای ثابت

2- شکل رسیدگی : وارد آوردن اتهام به طور مخفی یا شکنجه ممنوع است و جعل مدرک از ناحیه دولت و استفاده غیر اخلاقی رای اثبات بزهکاری باید متوقف شود .

3- در مورد محاکمه و رفتار با متهم : محاکمات باید با سرعت انجام شود و رفتار با مجرمان باید توام با عطوفت و مهربانی باشد . تشریفات دادرسی باید به طریق اتهامی و علنی و تدافعی باشد .

4- در مورد اجرای حکم و اصلاح مجرم : اگر در اعمال مجازاتها بیشتر از زندان استفاده شود برای جامعه و نیز جهت اصلاح مجرم مفید است پس باید برای اصلاح وضع زندانیها کوشید . در ضمن لازم به ذکر است که بکاریا از اشاعه دهندگان اندیشه جدایی حقوق کیفری از دین و حتی از اخلاق فردی است .

جرمی بنتام :

فیلسوف انگلیسی متولد 1748 و از پایه گذاران مکتب اصالت سودمندی است . بنتام هم مانند روسو معتقد به نفع اجتماعی مجازات می باشد و در کتاب خود به نام رساله ای در مورد مجازاتها و پاداش ها که در سال 1818 انتشار یافت و در تدوین قوانین کیفری پس از انقلاب فرانسه مفید بود ، به مفید بودن کیفر به شرط ضرورت اشاره می کند .

به عقیده او افراد را فایده جویی هدایت می کند و انجام جرم نیز به خاطر سود احتمالی است که مجرم آرزومند آن است و اما بزهکار با توجه به مجازات جرمی که قصد انجام آن را دارد به برسی نفع و ضرر می پردازد و اگر کیفر به نحوی شدید ولی با اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد از انجام جرم خودداری می کند . او در حالی که سخت به اجرای مجازات پایبند است ، اضافه می کند که هیچ مجازاتی نباید نسنجیده اجرا شود و برای اینکه همگان از ان پند بگیرند ، بایداز نظر شدت و حتمیت و سایر جهات به درجه ای باشد که سودمندی و ضرورت آن را تضمین کند و در واقع پیشگیری از ارتکاب جرم کند .

بنتام برای کیفر دو ارزش قائل می شود : ارزش ظاهری و ارزش واقعی ، ارزش ظاهری رنج محتملی است که حسب توصیف کیفر یا دیدن اجرای آن در تصور عموم انسانها نقش می بندد ولی ارزش واقعی رنج کامل کیفر است ، تمام رنجی است که در اجرای کیفر احساس می شود .

تحت تاثیر مجموعه عقاید و افکار این دانشمندان ، در اواخر قرن 18 میلادی در فرانسه نهضت اصلاح طلبی در قوانین جزایی شروع شد . زندان های قدیم پاریس منهدم شدند ،مردم خواستار تجدید نظر و اصلاح قوانین جزایی و حذف مجازاتهای شدید آن عهد شدند .
همچنین در قانون جزایی انقلابی سال 1791 فرانسه نیز اصول مهمی چون برقراری اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها ،اصل تساوی مجازاتها و برقراری سیستم مجازاتهای ثابت برای جلوگیری از خودکامگی قضاوت ،حذف عفو پادشاه ،الغای مجازاتهای شدید بدنی و سالب آزادی ، محدودیت مجازات اعدام و ملایمت در مجازاتها ، برقراری سیستم دادرسی به روش اتهامی در محاکمات و امکان حضور هیات منصفه در جریان دادرسی و پیش بینی و تصویب شد .

ولی این اصلاحات علی رغم امیدها و انتظارات تدوین کنندگان آن در عمل نتایج مطلوبی به بار نیاورد .

مهمترین علل عدم موافقت قانون جرای انقلابی :

الف : از نظر برقراری اصل تساوی در مجازات و سیستم مجازات های ثابت :

اجرای سیستم مجازاتهای ثابت و قبول تساوی بین عاملین مختلفه یک جرم و عدم امکان تطبیق مجازات با مسئولیت اخلاقی مجرمین و میزان خطرناکی اعمال آنها برای جامعه امری نامناسب و غیر عادلانه تلقی شد .

ب : از نظر برقراری مجازاتهای نسبتا ملایم :

باعث شد که جنبه ها و اهداف اصلاحی و بازدارنگی مجازاتهای حبس به پایین ترین درجه ممکن برسد و موجبات افزایش آمار جرایم و گسترش عدم امنیت را فراهم سازد .

ج : از نظر عدم وجود محل برای نگهداری محکومین

باظهور ناپلئون و شروع دوره امپراتوری او ،قانون جزایی انقلابی تغییراتی یافت که به آن اشاره می کنیم :

سیاست کیفری نویسندگان قانون جزایی سال 1810 برقراری نوعی اعتدال در نظام کیفری بود.

دو اصل مسلم حقوق جزایی مکتب کلاسیک در این قانون گنجانده شده بود :

الف : اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

ب: اصل تساوی در مجازاتها به نحوی که مجازاتهای ثابت الغا شد و برای بعضی از جرایم ، حداقل و حداکثر مجازات در نظر گرفته شد .

اما از نظر هدف مجازاتها بیشتر بر تشدید مجازات از طریق ایجاد رعب و اخافه برای تامین امنیت و آسایش عمومی استوار بود و برای این امر از نظریه (فایده اجتماعی) بنتام الهام می گیرد .

مجازات اعدام مجددا برقرار شد ، آیین دادرسی قانون سال 1808 به دو مرحله دادسرا و دادرسی تقسیم شده بود .

مکتب عدالت مطلق :

براساس مکتب عدالت مطلق :هدف از مجازات نباید تامین فایده اجتماعی باشد بلکه لازم است که مبنا و غرض نهایی از مجازات (اعاده نظم اخلاقی) و برقراری عدالت در جامعه باشد .

افلاطون(428-347): بسیاری از شارحان آثار افلاطون او را در شمار پیروان و اصحاب نظریه کفاره در فلسفه حقوق کیفری می دانند

در عقاید افلاطون حیات واقعی ،حیات عقلی است .افلاطون می گوید که ستم خود بدی است به غایت بزرگ ،ولی بزرگترین و غایت بدیها ستمی است که به کیفر نرسیده باشد .

افلاطون را به این دلیل باید از پایه گذاران و پیروان نظریه عدالت مطلق به شمار آورد که نه تنها درمان و بهبودی گناهکاران را در تحمل درد و رنجی که از کیفر پدید می آید جستجو می کند ،بلکه آن را درباره کسانی که درمان ناپذیرند به دلیل آنکه دست به گناه آلوده اند نیز ضروری می داند .البته افلاطون علاوه بر فایده اجتماعی فردی کیفر ،سود اجتماعی آن را نیز از نظر دور نمی دارد ، اما در حقیقت اثر اجتماعی آن را فرع بر اصل اجرای عدالت مطلق می داند .

اما نوئل کانت(1804-1724) : کانت فیلسوف آلمانی از پایه گذاران مکتب عدالت مطلق می باشد .

او از شمار فیلسوف های خردگرا می باشد.

کانت هرگونه نظریه اصالت غایتی مانند اصالت سودمندی بنتام را رد می کند و برای اخلاق بیرون از اخلاق هیچ گونه غرض و غایتی نمی پذیرد .

بزه از نظر کانت پدیده ای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا می گذارد ،و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی می کند .

بنابراین ،کیفر رساندن و تحمل رنج براو برای اعاده نظم اخلاقی لازم است .

کانت که از استاد فلسفه دانشگاه (کونیگسبرگ)آلمان است که با کتابهای (نقد عقل محض) و (نقد عقل عملی ) و (عناصر ماورا الطبیعه ای نظریه حقوق) خود شهرت یافت و به مذهب دلبستگی خاص داشت ، حقی برای جامعه در اجرای مجازات نمی دانست .

کانت برای توجیه مبنای عقیده خود بین کیفرهای قانونی و کیفرهای طبیعی فرق قائل است . به نظر او مجازاتهای قانونی موضوعه نباید وسیله تامین سود جامعه یا بزهکار قرار گیرد و در اثر معروف خود رساله عوامل ماوراء الطبیعه مینویسد فرض کنید عده ای در جزیره ای دور افتاده جامعه ای تشکیل داده اند .باهم زندگی می کنند ،تصمیم بگیرند که آنجا را ترک کرده ،در نقاط دیگر پراکنده شوند.

اگر در چنین جامعه ای قبل از هم پاشیدن ، مجرمی به اتهام قتل عمدی در زندان به سر برد با او چه باید کرد ؟

به عقیده کانت ،آخرین وظیفه این جامعه این است که قبل از ترک جزیره ،مجرم را به مجازات برسانند تا هر کس سزای عمل خود را دیده باشد ،هرچند که اجرای مجازات برای اجتماع فایده ای نداشته باشد . پس برقراری نظم اخلاقی بالاتر از نفع اجتماع است و مجرم به خاطر اجرای عدالت باید مجازات شود .

ژزف دومستر (1821-1753):فیلسوف فرانسوی ،مردی ذوقی مسلک و از پیروان فلسفه اشراق بود .او راه رستگاری را ایمان به وحی و برتری احساس بر تعقل می دانست . فیلسوفی سنت پرست پای بند به عقاید کلیسای رم و از پیروان مجد و عظمت سلطنت و احیای حاکمیت پاپ که آن را مطلق و منزه می پنداشت به شمار می رفت .دومستر معتقد است که هرگونه تنزل و پستی کیفری است و هرکیفری فرجام گناهی سر انجام عقل انسانی ناگزیر به گناه آدم حکم می کند .

از نظر دومستر ، حق مجازات جامعه نسبت به بزهکاران ،مبتنی بر تصدیق وجود خداوند و عدالت الهی است. زیرا او معتقد است که گناهکار با ارتکاب گناه خود را به عذاب الهی در روز قیامت دچار می کند .

علاوه بر آن ارتکاب جرم مستلزم اعمال مجازات دنیوی هست .

انتقاد به نظریه عدالت مطلق :

هرچند که نظریه عدالت مطلق به طور مستقیم در نظام قانونگذاری زمان خود تاثیری به جای نگذاشت ولی به طور غیر مستقیم موجب تعدیل و تحول نظریات مکتب کلاسیک حقوق جزا از نظر مبنای فکری راجع به مجازات شد و به پیدایش مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا ،کمک کرد .

اندیشه فلسفی کانت که هدف و غرض نهایی از مجازات را اعاده نظم اخلاقی و تکلیف جامعه می داند عملا غیر ممکن به نظر می رسد

چون جامعه باید با نفوذ در عمق وجدان اشخاص حقیقت هر عمل ضداخلاقی را برای اعمال مجازات درک نماید .

و تحقق این امر کار ساده و آسانی نیست و تنها می توان پذیرفت که جامعه حق مجازات بزهکاران را برای دفاع از خود دارد ولی مکلف به اعاده نظم اخلاقی در روی زمین نمی باشد .

مبنای فکری دومستر نیز مفهوم اعتقاد به سرنوشت جبری را تبیین می کند و از نظر او انسان در بروز رفتار و کردار خویش اراده و اختیاری ندارد .

علاوه بر این واگذاری مطلق حق اجرای کیفر دنیوی به حکمرانان که غالبا خودکامه بوده اند بیش از انکه منادی عدالتخواهی باشد باعث تایید هرگونه بی عدالتی حکمرانان خودکامه خواهد شد .

مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا :

پایه گذاران این مکتب ،از پیوند میان دیدگاههای فلسفی مکتب کلاسیک حقوق جزا و عدالت مطلق با تعبیر و بینش فلسفی تازه ای ، نظام کیفری معتدلی را ارائه دادند .

مهمترین افراد در این مکتب :

الف :فرانسوا گیزو : مورخ و محقق فرانسوی که در 1822 رساله ای در مورد مجازات اعدام در جرایم سیاسی انتشار داد .

گیزو در کتاب فوق سه شرط را برای اجرای عدالت کیفری لازم می داند .

الف : تبهکاری اخلاقی ب: زیان اجتماعی پ : کارایی مجازات

او در توضیح کارایی عینی کیفر اعدام می نویسد : کیفری سودمند است که کارایی داشته باشد و این کارایی یا مادی است یا اخلاقی یا هردوی آنها با هم ،.مادی است . از این نظر که نیروی بزهکاری را تحلیل می برد و اخلاقی است از این نظر که مایه عبرت دیگران می شود .

ب :روسی : استاد حقوق در آکادمی ژنو که در سال 1829 رساله ای در حقوق جزا منتشر کرد .روسی ، بین عدالت اخلاقی مطلق و عدالت اجتماعی فرق قائل است . به نظر او ، در عدالت مطلق ، عنصری از نظام اخلاقی مداخله می دارد ، ولی در عدالت اجتماعی عنصر جامعه دخیل است و هدف عدالت اجتماعی بیرونی و محدود است و مرزهای آن در جایی که ضرورت و نیاز نیست و در کرانه های حق و صواب ، پایان می یابد .

پ : اورتولان که در کتاب خود به نام عناصر حقوق جزا ،در جهت تلفیق سود مندی کیفر و اجرای عدالت حد و مرز این دو را چنین ترسیم می کند :

نه بینش از آنچه عدالت اقتضا می کند و نه بینش از آن اندازه که سودمند است .

به طور کلی ، دیدگاه قلسفی نمایندگان اصلی مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در حقیقت بر دو گونه بینش استوار است : جامعه که تجمعی از انسانهاست ، هم دارای بعد اخلاقی است و هم مادی ، پس باید در اصول و قواعد حاکم بر آن ، دو اصل عدل و سودمندی ملحوظ شود .

هدف نهایی از اجرای مجازات از دیدگاه دانشمندان این مکتب :

1- گیزو : هدف نهایی کیفر را در کارایی مادی و اخلاقی آن جستجو می کند و به جنبه های پیشگیری و بازدارندگی مجازات بیشتر معتقد است .

2- روسی : پیشگیری را تعبیر دقیقی از هدف نهایی عدالت کیفری نمی داند و معتقد است که هدف اصلی و مستقیم کیفر ، برقراری نظم اجتماعی است و پیشگیری از جرم یکی از نتایج اعمال مجازات است .

3- اورتولان : هدف از کیفر عبرت و اصلاح اخلاقی است و هنگامی که این دو هدف تامین شود ، سایر اهداف نیز به دست می آید .

مختصات مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا :

الف : پیوند مواضع فلسفی سودمندی مجازات با اصل عدالت : منتها غالبا تضمین اجرای عدالت را اصل تر از حفظ منافع اجتماعی دانستند و در مجموع برای مجازات جنبه های دو گانه عدالت و سودمندی قائل شده اند . بنابراین رعایت اصل عدالت به منزله مردود دانستن مجازاتهای شدیدی است که بر پایه نظریه نفع طلبی بنتام متداول بود و پذیرفتن عدالت اجتماعی به جای عدالت مطلق است . دیگر اینکه حق جامعه در برقراری مجازات مطلق نیست و نباید جامعه به بهای حفظ حیات خود ، بینش از اندازه مقررات کیفری وضع کند .

ب: توجه به اصلاح اخلاقی مجرمین :به همین منظور ، عده ای از دانشمندان طرفدار این مکتب خود را صرف نهضت اصلاح زندانها کردند . سرانجام در اواخر قرن دهم دولت محلی پنسلوانیا اقدام به ساخت زندان مجرد کرد و به دنبال آن در اوایل قرن 19 دولت محلی نیویورک ، زندان اوربون را ساخت . در این زندان محکومین شبها را به تنهایی در سلول های مجرد به سر می برند ولی روزها به طور دسته جمعی بودند .

ج :توجه به مسئولیت اخلاقی و نقصان یافته و حذف مجازات اعدام در جرایم سیاسی :در این مکتب اصل تطبیق مجازات با مسئولیت اخلاقی مجرمین مد نظر قرار می گیرد و ضابطه احراز مسئولیت اخلاقی نیز متکی بر بهره مند بودن مجرم از تواناییهای جسمی عملی و اختیار و اراده ای است که برای ارتکاب جرم به کار برده است .بعلاوه دانشمندان این مکتب پیشنهاد می کنند که کسانی که به معنای واقعی عاقل نیستند و مجنون هم شاخته نمی شوند ، باید به دادگاه اجازه داد تا آن قدر مجازات را تخفیف دهد که با درجه عقل آنان متناسب گردد و این نظریه که بعدها به نام فردی کردن مجازاتها معروف شد در مکتب آن روزگار به نام مسئولیت نقصان یافته معروف بود .

نتایج مکتب کلاسیک :

1- در سالهای 1830 تا1880 برای جرایم سیاسی قانون 1810 نظام کیفری خاص برقرار شد و مجازات اعدام مجرمین سیاسی لغو شد و در قانون 1832 برای جرایم سیاسی مجازاتهای خفیف تری از جرایم عمومی در نظد گرفته شد . در قانون سال 1854 ، محرومیت از حقوق مدنی یا نوعی مرگ مدنی از بین رفت . در قانون سال 1832 به دادگاه اجازه تخفیف مجازات داده شد .

سیستم اداره زندانهادبه منظور اصلاح مجرمین نیز بهبود یافت . قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ایران هم متاثر از مکتب نئوکلاسیک می باشد .

انتقادات وارد به مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا :

الف :از نظر مبنا :مبنای این مکتب در مورد مجرمیت و قابل مجازات بودن مجرمین بر آزادی و اختیار مجرم قائم است . چون مجرم با میل خود مرتکب جرم می شود .پس اخلاقا" مسئولیت دارد و عدالت ایجاب می کند که مجازات او متناسب با میزان مسئولیت اخلاقی او تعیین شود . که این مبنا شدیدا مورد انتقاد مکتب تحقیقی قرار گرفت به طوریکه جرم معلول عوامل گوناگون جسمی ، روانی و اجتماعی است پس مختاریت انسان ، اصل مسلم ارتکاب جرم نمی باشد .

ب : از نظر آثار و نتایج حاصله : به عقیده طرفداران این مکتب اعمال مجازاتها سالب آزادی چون باعث اصلاح و تربیت مجرمین خواهد شد ، مجرم دیگر مرتکب جرم نمی شود .

اما در عمل خلاف این امرحادث شد . به طوریکه عوامل جرم زای دیگر مانند وضع اقتصادی و اجتماعی نیز باعث افزایش جرم می شود که از دید این مکتب دور مانده بود .

پ : از نظر افراط در اعمال کیفیات مخففه : زیاده روی این مکتب در اعمال کیفیات مخففه بود .

مکتب تحقیقی جزا یا مکتب نوین اثباتی یا اصالت تحصل:

در نیمه دوم قرن 19 همزمان با تحولات شگرف علمی در زمینه پژوهشهای علوم انسانی و انتشار عقاید فلسفی اوگوست کنت ظهور یافت و برپایه عقاید و روش تجربی اوگوست کنت که بر وجوب تربیت معلول بر علت استوار است ، درصدد کشف علت بزهکاری بر آمد .

چون بزهکار تحت تاثیر عوامل جسمی ، روانی ، اجتماعی مرتکب جرم می شود . پس فاقد مسئولیت اخلاقی است با این وصف مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی ، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می شناسند . و از نظر این مکتب ( مسئولیت اجتماعی ) بزهکار جایگزین (مسئولیت اخلاقی ) خواهد شد .

و از طرفی چون بعضی از افراد به علت عوامل جسمانی و اجتماعی ، جرمی را مرتکب می شوند و بزهکاری ، نشانه ای از آسیب اجتماعی و امری جبری و اجتناب ناپذیر است پس باید اقدامات و تدابیر تامینی برای چنین افرادی لحاظ شود .

از جمله بنیانگذاران مکتب تحقیقی حقوق جزا ، لمبروزو ایتالیایی استاد پزشکی قانونی در شهر تورن است و کتاب انسان جنایتکار را در سال 1876 منتشر کرد .و در کتاب خود مینویسد لازم بود تمام نظریه های فلسفی کنار گذاشته شود و در مجموع به بزهکار توجه شود و در کتاب دیگر خود به نام جرم و علل و در مان ان می گوید که جرم پدیده ای طبیعی است و لازم همانند زایش و بارداری . به نظر او جرم عملی است حیوانی و وقتی در رفتار انسان نمایان می شود . نشانه ای از طغیان و بازگشت غریزه او است و بزهکار مانند انسانهای اولیه است و چون درنده خویی او از بین نرفته دچار سیر قهقرایی یا آتاویسم گشته و دست به جرم می زند .

لمبروزو ، هر جرم و تباهی را معلول تباهی ارثی می داند .

انریکو فری استاد حقوق جزا در دانشگاه رم است که علل جرم را نه تنها در شخص بزهکار بلکه معلول شرایط و عوامل اجتماعی می داند و نظریات خود را در کتاب افقهای جدید عدالت جزایی یا جامعه شناسی جنایی در سال 1881 منتشر می کند .

انریکو فری در مورد محیط زندگی بزهکار نیز نظر خاصی تحت عنوان قانون اشباع جنایی ارائه می دهد که به موجب آن همچنان که یک ظرف آب می تواند مقدار معینی از شکر را در خود حل مند جامعه هم گنجایش تعداد معینی جرم را دارد .

گارو فالو : اصول عقاید او در کتاب جرم شناسی در سال 1885 منتشر شد .در کتاب جرم شناسی خود مبنای حق کیفر جامعه را به نشانه واکنشی طبیعی برسی کرده و تحت تاثیر عقاید داروین برای توجیه نظریه خود قانونی را به نام قانون سازگاری اجتماعی ارائه می دهد. او حق کیفر را یک واکنش طبیعی می داند که از نظر دفاع اجتماعی ضروری است و به نظر او جامعه حق دارد که برای دفاع از خود هرگونه سیاستی را در برابر تجاوز اتخاذ کند.

مختصات مکتب تحقیقی حقوق جزا :

الف : از نظر مخالفت با مسئولیت اخلاقی و چگونگی سیاست کیفری :

این مکتب ضمن انکار آزادی و اختیار بزهکار، جرم را محصول عوامل گوناگون جسمی ، روانی و اجتماعی می دانند به عبارت دیگر بزهکاری را امری جبری و غیر قابل اجتناب دانسته و چون بزهکار قربانی شرایط اجتماعی و عوامل جسمانی است لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است .

به نظر فری کیفر باید متضمن سه نوع اثر باشد :

1- پیشگیری عمومی برای ارعاب کسانی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند .

2- پیشگیری اختصاصی برای جلوگیری از تکرار جرم به وسیله محکوم .

3- پیشگیری غیر مستقیم برای تشویق انسانهای درستکار و تنفر از جرم ؛ بدین ترتیب این مکتب به جای مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت اجتماعی و به جای مجازات ، اقدامات تامینی را پیشنهاد می کند . به طور کلی سیاست کیفری مکتب تحقیقی به دو قسمت قابل تقسیم است : یکی اجرای اقدامات و تدابیر تامینی برای جلوگیری از وقوع جرم و دیگری اعمال سیاست کیفری درباره مجرمین که ممکن است قبل از ارتکاب جرم و یا بعد از وقوع جرم باشد

ب : از نظر توجه به علل ارتکاب جرم :

که یا علل ارتکاب جرم عوامل درونی است و یا عوامل بیرونی می باشد .

پ : از نظر طبقه بندی مجرمین :

1- بزهکار مادرزاد : این قبیل مجرمین از جهت ساختمان جسمی و روانی مستعد جرم هستند .

2- بزهکار دیوانه : چون فاقد عقل می باشد دست به جرم می زنند پس باید آنها را در محلهای مخصوصی نگه داشت .

3- بزهکار به عادت : این مجرمین تحت تاثیر عواملی چون بیکاری ، معاشرت با افراد ناباب پس از محکومیت و تحمل کیفر مجددا مرتکب جرم می شوند .

4- بزهکار اتفاقی : این افراد اساسا از نظم و مقررات اجتماعی تبعیت می کنند ولی در پاره ای اوقات به دلیل اتفاقات و حوادث ناگواری ، مقاومت خود را از دست داده به طرف جرم کشیده می شوند . که برای ارتکاب جرائم کم اهمییت باید جزای نقدی و برای جرایم مهم مجازات حبس در کارگاههای صنعتی و کشاورزی محکوم گردند .

5- بزهکاران هیجانی : ممکن است تحت تاثیر حساسیت فطری و عصبی خود جرمی را مرتکب شود و بعدا پشیمان می گردند که برای جرایم کم اهمیت پرداخت خسارت یا جزای نقدی و در جرایم مهم اعزام به تبعید پیشنهاد می کند .

نفوذ افکار و عقاید مکتب تحقیقی در نظام قانونگذاری :

روش استقرار و تجربه را وارد قلمرو حقوق جزا نمود و اذهان قانونگذاران را علاوه بر تایید نامساعد عوامل و شرایط محیط زندگی متوجه تاثیر سوء بی تناسبیهای جسمی و روانی مجرم نمود . و در نتیجه مساله فردی کردن مجازاتها را بیان کرد .

در ایران هم با الهام از آن مکتب در سال 1339 قانون اقدامات تامینی به تصویب رسید و بر خلاف نظرات مکتب تحقیقی، اجرای مجازاتهای تامینی ، به ارتکاب جرم از ناحیه مجرم موکول شد . همچنین تصویب قانون تعلیق اجرای مجازات نیز تحت تاثیر افکار مکتب تحقیقی صورت گرفته است .

انتقادات وارد به مکتب تحقیقی حقوق جزا :

الف :از نظر نفی نقش اراده و اختیار و مسئولیت اخلاقی بزهکار :

مهمترین انتقاد از مکتب تحقیقی حقوق جزا ؛ نظریه جبری بودن ، یا دترمینسم وقوع جرم است زیرا طرفداران این مکتب براین عقیده بودند که فشارهای درونی و بیرونی آزادی عمل و اختیار را از بزهکار سلب کرده و شخص را مجبور به ارتکاب جرم می نماید .
برعکس مکتب کلاسیک که بیش از بزهکار به بزه توجه می کرد این مکتب بیشتر به بزهکار توجه می کرد .

نفی اختیار انسان از چند جهت قابل نقد است :

1- ازجهت انکار مسئولیت اخلاقی بزهکار : زیرا احساس مسئولیت و ترس از تعقیب و بازخواست و پاسخگویی به اعمال گذشته از ناحیه بزهکار واقعیتی است که از نظر روانشناسی و اجتماعی غیر قابل انکار است .

دوم : ازجهت نفی نقش اراده و اختیار بزهکار :

همانطور که عوامل محیطی و بیرونی در ارتکاب جرم تاثیر می گذارند اراده و تصمیم گیری جرم نیز یکی از اجزای عامل درونی و مربوط به جنبه روانی موثر در ارتکاب موثر در ارتکاب جرم می باشد .

2: از نظر طبقه بندی مجرمین : تقسیم بندی بزهکار مادرزاد یا جانی بالفطره لمبروزو که بر پایه بی تناسبیهای جسمی ،روانی ، استوار است نمی توانست مورد قبول واقع شود زیرا در عمل افرادی دارای آن ویژگی ها بودند اما مرتکب هیچ جرمی نشده بودند .

مکتب اصالت عمل جزایی : در اواخر قرن نوزدهم عده ای از دانشمندان براین عقیده شدند که باید از مبنای فلسفی مکتب تحقیقی حقوق جزا صرف نظر کرد و درباره عمل جزایی به تجربه و آزمایش پرداخت و مبنای نظریه خود را بر پایه اندیشه فیلسوف امریکایی ویلیام جیمز گذاشتند .

ویلیام جیمز معتقد بود که حقیقت هر موضوع را باید در عمل جستجو کرد و به نتایج بیش از اصول اهمبت می داد .

چند سال بعد ، نمایندگان اصلی این مکتب یعنی پرینس بلژیکی و ون هامل هلندی و فون لیست آلمانی در سال 1889 اتحادیه بین المللی حقوق جزا را تشکیل دادند .

در حقیقت مکتب اصالت عمل جزائی بر نوعی تفکر مبتنی است که از تلفیق گرایشهای گوناگون مکتب نئوکلاسیک یا مکتب تحقیقی حقوق جزا به وجود آمده است .

مبنای اندیشه کیفری آدلف پرینس : پرینس در بیان حق جامعه در اجرای کیفر بزهکار معتقد است که این حق پابر جا و خدشه ناپذیر است و باید متناسب با خطر حاصل از جرم باشد و چنانچه کیفر متناسب با مسئولیت بزهکار تعیین شود ، کارایی لازم را نخواهد داشت و نیز می گوید که جامعه مختار است که خواه درباره افرادی که خطری در آتیه از خود نشان می دهند و خواه درباره بزهکارانی که دست به ارتکاب جرم زده اند , علاوه بر کیفر آنها به تدابیری که اقدامات تامینی ، خوانده می شود ، اتخاذ کند .

مبنای نظریه فون لیست :او تلاش می کند که مصلحت گرایی را با ضرورت اجتماعی تلفیق دهد و در توجیه اصل دفاع اجتماعی معتقد است هر گونه حقی که برای انسان به وجود آمده است دفاع از منافع حیاتی او است . او معتقد است که نظام حقوقی تا چه میزان می تواند آزادانه عمل کند و بر این اساس نتیجه می گیرد ، مجازاتی که به وسیله دولت اجرا می شود ؛ پایه آن بر ضرورت حفظ نظام حقوقی است و برقراری نظم در جامعه ، به قیمت تعیین حدود شعاعهای عمل ، مشخص خواهد شد .

به طور کلی از دیدگاه این مکتب مجازات یکی از کارآمدترین وسایلی است که دولت در مبارزه با بزهکاری در اختیار دارد ، اما مجازات وسیله منحصر به فرد تلقی نخواهد شد و نباید از سایر وسایل و تدابیر پشگیرانه از جرم مجزا شود و نیز صدور احکام اقدامات تامینی را منحصرا در صلاحیت محاکم قضایی می داند و حال آنکه مکتب تحقیقی این کار را در صلاحیت دانشمندان روانپزشک ، جرم شناسان می دانست .

مکتب دفاع اجتماعی :

در اوایل قرن بیستم ، تحت تاثیر افکار و عقاید مکتب تحقیقی حقوق جزا و مکتب اصالت عمل جزایی بویژه نظریه آدولف پرینس تحولی در حقوق شکل گرفت .

گراماتیکا با انتشار کتاب حقوق جزایی ذاتی نخستین بار این اندیشه را با تعبیر خاصی ارائه داد .

گراماتیکا که وکیل دادکستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه ژن بود زمینه تاسیس قسمت دفاع اجتماعی در سازمان ملل متحد ب سال 1948 را فراهم کرد . و بعد از آن به منظور جلوگیری از وقوع جرایم و اصلاح و تربیت بزهکاران ، نهضت دفاع اجتماعی را پایه گذاری کرد .

مختصات نظریه دفع اجتماعی :

1 – از نظر مفهوم دفاع اجتماعی : قدیمی ترین مفهوم دفاع اجتماعی که به وسیله مکتب کلاسیک حقوق جزا عنوان و پذیرفته شد . که بدین معنا بود که حفظ و حراست جامعه با اتخاذ هر گونه سیاست برای مقابله با بزهکار می باشد . اما با انتشار عقاید و افکار مکتب تحقیقی حقوق جزا دفاع اجتماعی مفهوم دیگری پیدا می کند . بر طبق مبانی فکری این مکتب ، وجود حالت خطرناک در نزد بعضی از مجرمین و حفظ امنیت جامعه ، ضرورت اقدامات تامینی لازم را درباره بزهکاران و خنثی کردن حالت خطرناک چه قبل از ارتکاب جرم و چه بعد از وقوع آن توجیه می نماید .

اما از نظر مکتب دفاع اجتماعی ، دولت در دفاع جامعه تنها وظیفه حفظ منافع را ندارد ، بلکه رسالت و تکلیف دیگری را نیز بر عهده دارد و آن این است که نه تنها جامعه را از گزند بزهکاران حفظ و حراست کند بلکه با اجتماعی کردن بزهکاران در اصلاح و تربیت وضع اجتماعی آنان تلاش کند .

2 – جایگزینی حقوق دفاع اجتماعی به جای حقوق جزا و آثار آن : برای دست یافتن به اهداف حقوق در دفاع اجتماعی باید مجازاتها جای خود را به اقدامات پیشگیری و تربیتی و اجتماعی و دفاعی واگذار کنند و بهترین راه جلوگیری از جرم اجرای واقعی اقدامات دفاع اجتماعی است و نه ترس از مجازات .

بنابراین برای تحقق حقوق دفاع اجتماعی ، مفاهیمی چون جرم، بزهکار ، مجازات متداول در حقوق جزا ، با فلسفه دفاع اجتماعی مغایرت دارد . و نیز بحث مسئولیت کیفری مورد نظر حقوق جزا و احراز آن بی فایده است . ارتکاب عمل ضد اجتماعی پدید آورنده حق کیفر برای جامعه نیست ، بلکه منشا تکلیفی برای دولت و جامعه است که به موجب آن هر فرد حق دارد که سازگاری خود را با سایرین از دولت بخواهد و کسانی که نمی توانند خود را با جامعه سازگار کنند باید رسم زندگی اجتماعی را به آنها آموزش داد و اگر تربیت نشدند باید از جامعه دور نگه داشته شوند .

لذا باید به جای حقوق جزا ، اصطلاح حقوق دفاع اجتماعی را به کار برد .

پیشنهاد های مکتب دفاع اجتماعی

آقای گراماتیکا می گوید که :

1 – عوامل و شرایطی را که باعث ناسازگاری فرد با جامعه است در حد ممکن بر طرف کرد .

2 – به جای مجازات بزهکاران ، بر اقدامات پیشگیری کننده تاکید کنیم .

3 – اقدامات دفاع اجتماعی باید با شخصیت بزهکار و حالت ضد اجتماعی او منطبق باشد .

4 – رسیدگی کیفری باید تا رفع حالت ضد اجتماعی ادامه یابد .

5 – برای تحقق این اهداف باید حقوق جزای فعلی جای خود را به سیستم حقوق دفاع اجتماعی دهد .

مکتب دفاع اجتماعی نوین : مارک انسل در کتاب دفاع اجتماعی نوین با هر گونه تغییر عنوان و با جایگزینی حقوق جزا به حقوق دفاع اجتماعی مخالفت می کند . وی معتقد است که باید هدف دفاع اجتماعی ، حفظ و حمایت از فرد باشد و دولت مکلف است وسایل بهبود فرد را فرهم کند تا افراد اجتماعی بار آیند و این امر به منزله نا دیده گرفتن اصول حقوق جزا و یا سلب مجازات نمی باشد .

1 – مختصات نظریه دفاع اجتماعی نوین :

الف : توجیه مفاهیم و موضوعات کلی حقوق جزا :

اول : آقای مارک آنسل بر خلاف آقای گراماتیکا با به کار بردن اصطلاح جرم مخالفتی ندارد .

دوم : به هیچ وجه نمی توان از احساس مسئولیت صرف نظر کرد و باید در تمام مراحل رسیدگی و محاکمه آن را در نظر گرفت . ولی

باید دانست که هدف از تشخیص آن ، تعیین مجازات متناسب با اعمال انجام یافته نیست ، بلکه تعیین روش مناسب برای مقابله با بزهکاری است .

سوم : هرگز حق اعمال مجازات را نفی نمی کنند ، از نظر آنها اجرای تدابیر و اقدامات اصلاحی بر اعمال مجازات مفید است .

ب : لزوم شناسایی شخصیت بزهکار : در این مکتب ، حمایت از فرد در درجه اول اهمیت قرار دارد ، در این سیستم ، برخلاف مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا و مکتب تحقیقی حقوق جزا ، تدابیر قضایی باید متناسب با شخصیت واقعی بزهکار اتخاذ شود . به همین دلیل این مکتب می گوید که علاوه بر پرونده که حاوی کیفیت و نحوه عمل مجرمانه است باید پرونده شخصیت هم برای مجرم در نظر گرفت .

2 – تاثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین در نظام قانونگذاری :

علاوه بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت بزهکار : مهمترین تاثیر دفاع اجتماعی نوین در تدوین قوانین ، موضوع تصویب قانون مربوط به اطفال بزهکار است و ایجاد کانون اصلاح و تربیت .

نقد نظریه دفاع اجتماعی نوین : بعضی از طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا ؛ حذف جنبه های اخلاقی و بازدارندگی احکام کیفری را که این مکتب پیشنهاد می کند مورد انتقاد قرار دادند . زیرا در مکتب دفاع اجتماعی نوین و سیاست کیفری آن ، هدف از هر گونه تدابیری که دادگاهها علیه بزهکار اتخاذ می کنند ، اصلاح و تربیت و اجتماع پذیری اوست از همین رو فاقد هر گونه شائبه اخلاقی و جنبه های ارعابی می باشد . که اتخاذ تدابیر قضایی هم وظیفه دولت و حق بزهکار است . در این خصوص واگذاری چنین حقی به بزهکار در بعد تربیتی آن مشروط به تکلیف بزهکار به اطاعت از این تدابیر قضایی است بنابراین با حذف جنبه های اخلاقی و ارعابی این تدابیر قضایی که فاقد ضمانت اجرایی هستند برای هدف مورد نظر آن مکتب نیز مفید نخواهد بود . زیرا چگونه می توان به اصلاح و تربیت بزهکار امیدوار بود در حالی که از همان ابتدای امر سعی و کوشش شود که از سرزنش و تقبیح عمل ارتکابی او خودداری شود .

نویسنده : امیر حسین بیات

منبع : وکالت

نقد ماده 223 قانون مجازات اسلامی     جزوئیات اخراج 6 قاضی از دستگاه قضا، قضات باید کت و شلوار بپوشند

پست های مرتبط