عدم امکان صدور قرار تامین خواسته در داوری یک نقص است-داور باید حقوقدان بوده و صلاحیت علمی اش بیشتر از قاضی دادگاه باشد
در نشست نظارت قضایی بر داوری مطرح شد:
عدم امکان صدور قرار تامین خواسته در داوری یک نقص است
داور باید حقوقدان بوده و صلاحیت علمی‌اش بیشتر از قاضی دادگاه باشد
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
1390/04/20
07-11-2011
12:08:42
9004-12608: کد خبر
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
نشست بررسی نظارت قضایی بر داوری از سوی تشکل علمی کانون وکلای دادگستری مرکز شامگاه یکشنبه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه که با حضور جمعی از وکلا، حقوقدانان و قضات دادگستری برگزار شد، دکتر مجید پوراستاد ـ از اساتید آیین‌دادرسی مدنی ـ تصریح کرد: نظارت قضایی در سه مورد قبل از رسیدگی یعنی قبل از تعیین داور، در حین رسیدگی و پس از صدور رای داور قابل بحث است.
وی ادامه داد: در خصوص بخش اول یعنی نظارت قضایی در تعیین داور اگر داور یا داوران انتخاب شده باشند که مشکلی به‌وجود نمی‌آید اما اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کند، دادگاه کمک می‌کند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: نکته جالبی وجود دارد که البته امر خطرناکی است و آن این است که گاهی اوقات موسسه بزرگی مثلا یک شرکت ساختمانی که وکیل خبره‌ای هم دارد، وکیل خود را داور قرار می‌دهد. در این صورت از قبل معلوم است چه رایی صادر می‌کند و دراینجا بحث نظارت قضایی مطرح می‌شود.
پوراستاد افزود: مطلب در مورد نظارت قضایی در جریان داوری است که بیشتر به اقدامات تامینی و موقت بر می‌گردد. ماده 131 قانون آیین‌دادرسی مدنی 1318 اجازه داده بود که دادگاه قرار تامین خواسته صادر کند اما در قانون جدید این ماده حذف شده است.
وی با اشاره به وجود اختلاف نظر روی اجرای این ماده در رویه قضایی گفت: اگر بنای ما این است که داوری را گسترش دهیم، باید فکری به حال این قضیه کنیم و اگر مشکل قانونی وجود دارد آن را حل کنیم چون برای داوری با همه محاسن آن نبودن امکان صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت یک نقص محسوب می‌شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: طبق کنوانسیون نیویورک نیز که کشور ما در سال 1380 به آن ملحق شد، در داوری‌های بین‌المللی دستور موقت یا تامین خواسته وجود ندارد و کنوانسیون فقط ناظر بر آرای داوری است و قرارها از شمول آن خارج هستند اما سه کشور آلمان، سوئیس و انگلستان مکانیزمی را پیش‌بینی کرده‌اند و براساس آن توافق کرده‌اند که اگر داور قرار تامین خواسته صادر کرد، خوانده باید اجرا کند و اگر اجرا نکرد، همین قرار از سوی دادگاه صادر می‌شود.
پوراستاد خاطرنشان کرد: در بحث ابلاغ رای داوری بین قانون 1318 و قانون جدید تفاوت وجود دارد. در ماده 485 قانون جدید تغییری می‌بینیم که نشانگر کاهش نظارت قضایی یا به عبارتی کاهش تصدی‌گری دولت است.
وی ادامه داد: ماده 485 می‌گوید «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را پیش‌بینی نکرده باشند...» این یعنی قاعده‌ای که در قانون قدیم امری بوده در قانون جدید به قاعده‌ای تکمیلی تبدیل شده که طرفین می‌توانند بر آن توافق کنند.
این حقوقدان تصریح کرد: در خصوص ابطال رای داوران از لحاظ روانشناسی برای قضات ما مهم است چه کسی رای را صادر کرده است؛ البته این قانون نانوشته‌ای است و براساس آن نباید داوری را به هر کسی سپرد.
پوراستاد افزود: ما عادت داریم بی‌عدالتی‌ها را به قاضی منسوب می‌کنیم چون دم دستمان است، در صورتی که من فکر می‌کنم گاهی بی‌عدالتی را باید به قانونگذار نسبت داد که نمونه بارزش در مواد 493 و 491 و 490 قانون آیین‌دادرسی مدنی است.
وی گفت: ماده 493 را در نظر بگیرید. یکی از اساتید آیین دادرسی مدنی اعتقاد دارد این ماده هم شامل اصحاب دعوی و هم ناظر بر شخص ثالث است. من اعتقادم این است که قانونگذار در ماده 491 در مورد اصحاب دعوا صحبت کرده و دیگر نیازی نیست که دوباره در ماده 493 به آن بپردازد پس همه اشکالات را نمی‌شود به قاضی نسبت داد.
به گزارش ایسنا، دکتر کلانتری قاضی دادگستری و از اساتید دانشگاه نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: در نظام قضایی ایران قاضی در چهار مورد در داوری دخالت می‌کند که سه مورد آن نظارت محض است. در سه مورد وکیل باید درخواست بدهد و فقط برای ابطال باید دادخواست تقدیم کند.
وی ادامه داد: وکیل ابتدا باید ببیند در قراردادها شرط داوری وجود دارد یا خیر. شرط داوری را مطالعه کرده و براساس آن اقدام کنند. درخواست تعیین داور هم فقط با ابلاغ اظهارنامه مورد قبول است.
این استاد دانشگاه گفت: تا وقتی که قاضی داور را تعیین نکرده است هر یک از طرفین می‌توانند داور مورد نظر خود را معرفی کنند. اگر داور از ابتدا تعیین شده باشد و بعد به هر دلیلی داور نتواند داوری کند، داوری زایل می‌شود.
کلانتری با بیان اینکه دادگاه برای تعیین داور به قید قرعه از بین دو برابر افرادی که می‌خواهند داوری کنند اقدام می‌کند، اظهار کرد: انتخاب داور از بین کارشناسان درست نیست بلکه داور باید یک حقوقدان باشد. قاضی باید کسی را به عنوان داور انتخاب کند که از لحاظ صلاحیت علمی از او برتر باشد.
وی افزود: نظر کارشناسی در داوری بین‌المللی حتما باید ابلاغ شود اما در داوری داخلی چنین نیست. شخص ثالث هم نمی‌تواند وارد شود مگر با طرفین در ارجاع دعوا به داوری تراضی کند.
این قاضی دادگستری تصریح کرد: هر تصمیمی که قاضی در مورد رای داور بگیرد، قطعی است مگر در مورد ابطال آن. ابلاغ رای داور هم مطابق ماده 67 به بعد آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای رای داور فقط از سوی محکوم‌له یا وکیل او صورت می‌گیرد، افزود: اگر ظرف 20 روز محکوم‌علیه اعتراض کرد باز هم اجرائیه صادر می‌شود مگر اینکه طبق ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی رای داوری مبهم باشد که در آن صورت رای اجرا نمی‌شود.
کلانتری خاطرنشان کرد: رای داور قابل واخواهی، تجدید نظر و فرجام‌خواهی نیست اما اعاده دادرسی در آن میسر است.
وی با بیان اینکه در داوری صدور دستور موقت معنا ندارد، گفت: ابطال رای داور هم نیاز به درخواست دارد که طبق رویه در برگه‌های دادخواست تقدیم می‌شود. در ابطال رای هم قاضی در هیچ صورت حق رسیدگی ماهوی به اختلافی را که از طریق داوری حل شده است، ندارد.
نقدی بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی رای شعبه دیوان عالی کشور اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد
پست های مرتبط
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
