زندان و باید و نباید ها
ره تاثیر مثبتی ندارد و می‌تواند در گسترش انحرافات موثر واقع شود. وقتی ما شخصی را که برای اولین بار به رفتار انحرافی دست زده است، به زندان می‌اندازیم، او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی منحرفان می‌کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می‌شود؛ زیرا زندانیان به‌تدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می‌کنند و درباره خصوصیات زندگی خود، کارهایی که کرده‌اند، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می‌کنند. از این طریق به‌تدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می‌آید که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود. بدین معنا که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است، از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می‌پندارد. از این طریق میان افراد نسبت به توانایی‌ها و سابقه انحرافات، یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می‌آید.
حال وقتی شخص جدیدی وارد این شبکه روابط اجتماعی می‌شود، مایل است با دیگران رابطه داشته باشد و از جانب دیگران پذیرفته شود، در نتیجه او هنجارها و مقیاس‌های ارزشی زندانیان را می‌پذیرد، خود را با آنها مقایسه می‌کند و مایل است از جانب آنها تشویق شود.
این مساله با نحوه طبقه‌بندی مجرمان بر اساس مدت حبس ارتباط تنگاتنگی دارد. عده‌ای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم دیگر به سوی آنها گرایش پیدا می‌کند و دراین زمینه جرایم مالی و سرقت بیشترین جاذبه را برای مجرمان دارد. از دیدگاه مذکور در مجموع زندان بدترین تاثیر آموزش خود را بر مجرمان بی‌تجربه و مبتدی بر جای می‌گذارد.
اولین اثر زندان در هزینه ارتکاب جرم، کاهش تاثیر حبس به عنوان مجازات در امر بازدارندگی فرد از ارتکاب جرم است. تغییر در ارزش‌های اجتماعی و به‌کارگیری شیوه‌های توجیه، از دیگر تاثیراتی است که هزینه مجازات را کاهش می‌دهد.
یکی دیگر از تاثیرات زندان، تغییر نگرش زندانی نسبت به آیین و دستگاه قضایی است. مولم ،یک محقق امور اجتماعی و همکارانش در تحقیقات خود نشان دادند که استراتژی توبیخ به طور معنادار بیشتر به عنوان یک رفتار ناجوانمردانه احساس می‌شود؛ یعنی در اعمال مجازات فرد خاطی، او از مسئولان مربوطه می‌رنجد و کار آنها را به عنوان کاری نامردانه ارزیابی می‌کند. از این رو تاثیر این توبیخ چندان زیاد نخواهد بود.
طرد اجتماعی یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های مجازات زندان است. از این رو، در صورت واقع شدن آن، این هزینه مجازات برای ارتکاب مجدد جرم به‌شدت کاهش می‌یابد؛ زیرا فرد در اولین باری که زندانی شده تا حدود زیادی این هزینه طرد را تحمل کرده است.
با توجه به مطالب ارائه شده، می‌توان گفت که متاسفانه زندان بیش از آن‌که مشکلات اخلاقی، اجتماعی، روانی و اقتصادی را حل کند، همچنان بر این مشکلات می‌افزاید. اعاده حیثیت، به سرخوردگی یاس و طغیان در جامعه ختم می‌شود. آنچه مسلم است امروزه ضرورت مجازات مجرم همچنان باقی است؛ اما اگر تنبیه ضروری است نباید برای اعمال آن حقوق مسلم انسانی زیر پا گذاشته شود. مهم‌تر این‌که مجازات باید متناسب با جرم و میزان تقصیر مجرم در وقوع آن باشد. باید در جست‌وجوی راه‌حلی منطقی بود و جرم و پیامدهای آن را با در نظر گرفتن قربانی شدن مجرم در اثر اعمال مجازات بررسی کنیم.
در عصر حاضر نظام‌های کیفری باید کامل‌تر و امروزی شود تا محکومیت‌ها و اعمال آنها به گونه‌ای باشد که اعتماد زندانی به آنها بازگردد و زندانی برای ایفای نقشی سازنده و مفید در جامعه آماده شود. زندان باید آخرین چاره باشد، آن هم برای کسانی که تهدید آشکاری برای اجتماع هستند.
اکنون در بسیاری از نظام‌های جزایی، جایگزین‌های گوناگون برای محکومیت به حبس در نظر گرفته شده است. از جمله بازداشت در منزل، آزادی محدود، آزادی با مجوز و دیگر شکل‌های بازداشت ناپیوسته، مجازات تعلیقی که دامنه آن از حبس تعلیقی تا عفو مشروط و طیف گسترده‌ای از اقدام‌های تعلیقی، آزادی تعلیقی و مشروط را در بر می‌گیرد.
جایگزین‌هایی برای محکومیت‌های توفیقی که هم به سود خلافکار است و هم به سود جامعه، نظیر اجرای طرح خدمت به جامعه به جای رفتن به زندان، استفاده از مچ بندهای الکترونیکی به عنوان زنجیرهای نامرئی، نشان می‌دهد که انسان در قرن حاضر در کیفرشناسی علمی خود به دنبال راه‌هایی می‌گردد که در آن اثری از زندان نباشد و به جای زندانی کردن مجرم از شیوه‌های جایگزین دیگری استفاده نماید.
اگر بتوان از محیط‌هایی به غیر از زندان و با نام‌هایی دیگر و در فضایی مناسب و شیوه‌هایی نظارتی متفاوت، از مجرمانی که اولین بار مرتکب جرمی شده‌اند نگهداری کرد، می‌توان در کاهش ارتکاب جرم مجدد به صورت موثر گام برداشت. طبقه‌بندی صحیح مجرمان بر اساس سابقه و مدت حبس نیز در این زمینه تاثیر مناسبی خواهد داشت.
آموزش مهارت‌های لازم به صورت نظری و عملی به مدیران، کارکنان اداری و زندانبانان ضرورت دارد تا آنها بتوانند در کنار مددکاران اجتماعی به آماده‌سازی زندانیان برای بازگشت به زندگی در جامعه کمک کنند.پذیرفتن این‌که زندانیان هنوز عضو جامعه هستند و باید به آنان اجازه داد تا از طریق حقوق شهروندی خود، از آن برخوردار شوند، از ضروریات دیگر است؛ چراکه مفهوم حقوق زندانیان پیش شرط اصلی همه سیاست‌های کیفری است که مدعی عقلانیت و پیشگیری از جرم با توجه به امنیت همگانی و کیفیت زندگی شهروندان است. از دیگر راهکارها در این زمینه، کاهش تراکم زندانی تا حد استانداردهای موجود در زندان‌ها، گسترش امکانات آموزشی، تربیتی و... مانند امکان ملاقات‌های بیشتر، استفاده از خدمات مددکاری و دادیاری و استفاده از شیوه‌های جایگزین به جای زندانی کردن است.به طور کلی برای حل مسائل مربوط به زندانیان نیاز است رهیافتی خلاقانه برای اجرای آن بیندیشیم و نیز روش‌هایی را جایگزین آن کنیم که در عین تنبیه مجرم، امکان بازآموزی او را فراهم آوریم تا شهروندی مسئولیت پذیر و مفید به جامعه تحویل دهیم.
پی نوشت :
نویسنده: سعید بهرامی
www.hoghooghdanan.com
ضرورت استفاده از وکیل در محاکم بحث در اطراف مواد 48 و 117 قانون ثبت اسناد
پست های مرتبط
کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با تغییر رویه قضایی برخی از قضات
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت می‌توان با تغییر رویه برخی از قضات و تشویق آنها به استفاده از تأسی [...]
کارگران مشغول تنبیه اند
شرایط بد سال های تحریم اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد و معیشت افراد جامعه داشته است از ورشکستگی بسیاری [...]
حق درمان برای زندانیان
بیش از 200 هزار زندانی در زندان‌های کشور در حال تحمل کیفر هستند طبق مصادیق حقوق شهروندی و قوانین حاک [...]
نظریه مشورتی
کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و [...]
56 درصد خانواده زندانیان فاقد شغل هستند
56درصد خانواده زندانیان فاقد شغل بوده و نیازمند توانمند سازی هستند [...]
حمایت از طرح صنعتی افشاشده و ایجاد انحصار ناموجه
قرار منع تعقیب برای متهم به نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی [...]
تفاوت ها و شباهت های غصب و سرقت
ربودن در صورتی محقق می‌شود که مال از محلی به محل دیگر جابه‌جا شود بنابراین سرقت فقط در مورد اموال من [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
