لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک

لایحه-دفاعیه-در-خصوص-دعوای-مطالبه-وجه-چک

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان….

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ .......

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستند به بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و به جهات

1 – عدم اعتبار مستندات دادگاه – 2 – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و 3 – مخالف بودن رای با موازین قانونی

مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند : 1 - آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

1 – ........ به مبلغ یکصد میلیون ریال – 2 – ........ به مبلغ دویست میلیون ریال و 3 – .........به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

2 – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 22/12/91 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک 1 و 2 را قبول دارد لکن در مورد چک شماره 3 ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

3- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره 3 ( چک شماره 2 در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

1/3 – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

2/3 – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده - و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی - ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای ...... ( موکل ) حق وصول چک شماره ........ به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده 232 قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

1 – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . 2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . 3 – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : 1- شرط خلاف مقتضای عقد – 2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

3/3 – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

فایل ها :

   

پست های مرتبط

صداقت-وکیل-دادگستری-درمقابل-دستگاه-قضائی-وتقابل-آن-با-حفظ-اسرار-و-مصلحت-موکل
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل در متن سوگند وکلای دادگ [...]

وکیل-دادگستری-وظیفه‌اش-چیست-و-از-چه-دفاع-می‌کند؟-قسمت-دوم
وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

محسن طاهری-قبول دارم که وکیل دادگستری در خلاء زندگی نمی کند ولی بهتر است تعارف و رودربایستی را کنار [...]

تمدید-پروانه-و-اثر-آن-در-سمت-وکیل
تمدید پروانه و اثر آن در سمت وکیل

با سپاس از محسن صدیق و سعید نیکبخت که نخستین ما را در تدارک این نوشته در بخش حقوق فرنگی یاری کرد و د [...]

منظور-از-اقل-الامرین-در-تبصره-ی-2-ماده-ی-617-قانون-مجازات-اسلامی-جدید-چیست؟
منظور از اقل الامرین در تبصره 2 ماده 617 قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟

منظور از اقل الامرین در تبصره ی 2 ماده ی 617 قانون مجازات اسلامی جدید چیست ؟ [...]

دفاعی-در-پرونده-تخلیه-مغازه-1
دفاعی در پرونده تخلیه مغازه 1

دعوایی با موضوع تخلیه مغازه به جهت تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها به طرفیت موکلم (مستأجر ) مطرح [...]

دفاعی-در-پرونده-طبابت-غیرمجاز-و-نگهداری-فشنگ-به-صورت-غیر-مجاز
دفاعی در پرونده طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیر مجاز

موکل به اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز تحت تعقیب بود لایحه ذیل ، در دفاع از موکل [...]

نظریه-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]

داستان-دنباله-دار-اعطای-پروانه-وکالت-به-افراد-خاص-در-کانون-وکلا،-انشالله-که-دروغ-باشد!
داستان دنباله دار اعطای پروانه وکالت به افراد خاص در کانون وکلا، انشالله که دروغ باشد!

ماجرای اعطای پروانه وکالت به یک فرد خاص که گفته می‌شود مسئول دفتر یکی از اعضای سابق شورای نگهبان بود [...]

نظرات (2)

محتوای مطلب
5
4.5 نظرات عالی از 2 نظر
  • نظرات-کاربران-وکالت-آنلاین
    inepaic پاسخ

    discount cialis Asterisks in E indicate the differences present in the NFDR in comparison to the FDR

  • نظرات-کاربران-وکالت-آنلاین
    علی شایان پاسخ

    سلام اینجانب یک فقره چک به مبلغ 12 میلیون تومان در وجه کسی نوشتم در خصوص پذیرش در خارج از کشور وقتی متوجه شدم نامبرده فقط مدرک اینجانب را گرفنه وتحویل دانشگاه داده چکم را پاس نکردم و برای این موضوع سه نفر شاهد هم دارم طبق نظر ایشان جهت پذیرش اینجانب از دانشگاه رایزنی کرده ولی همه حرفاش دروغ بود متوجه شدم که دانشگاه خودش مرا پذیرش کرده لذا باتوجه به پی بردن دروغ ادعای نامبرده از چه طریقی میتوانم شکایت کنم تا به حق وحقوقم برسم؟ز

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.