تابعیت مضاعف

• 25,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 54:7
• مقالات
• حقوق بین الملل

چکیده:

تحقیق حاضر به مبحث تابعیت مضاعف (dual nationality) پرداخته است. هدف از بحث روشن شدن زوایا و ماهیت تابعیت مضاعف و همچنین اثرات این حالت بر جامعه ی بین المللی بوده است.در این تحقیق پس از بررسی و تبیین ماهیت تابعیت و تابعیت مضاعف از نظر حقوقی به مشکلات حاصل از آن و همچنین دلایلی که موجب ایجاد تابعیت مضاعف می شوند و راههای رفع این حالت پرداخته شده است.

در نهایت سعی شده است که تابعیت مضاعف از نظر قوانین ایران نیز شود. در این تحقیق برای جمع آوری مطالب از کتب حقوق بین المل خصوصی(مبحث تابعیت) متعددی بهره گرفته شده است. همچنین از چندین مقاله در این رابطه، فرهنگ ترمینولوژی و سایتهای اینترنتی استفاده شده است.

این مطالعه منجر به فهم بهتر تابعیت مضاعف و نگرش قوانین داخلی و بین المللی به این بحث و همچنین راههای ایجاد آن و از همه مورد توجه تر، راههای رفع آن شده است.به نظر می رسد مهترین راه رفع این معضل ایجاد سازمانهای بین المللی در این خصوص و تشکیل سلسله نشست هایی جهت ایجاد وحدت رویه در این خصوص می باشد.

مقدمه:

الف) بیان مسئله:

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد(1) این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند(2) همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند(4)

ب) ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع:

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.

چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد(5)

 از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند(6).

بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید(مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و ...) اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد.

این مشکلات هنگامی پدیدار می گردند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. چرا که عدم مقابله با این وضع پیدایش تقلب نسبت به قانون امکان سوء استفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می آورد(7)

ج) تاریخچه:

به نظر می رسد مبحث تابعیت مضاعف از زمانی که بحث تابعیت مطرح شده بوجود آمده است ولی سابقه توجه و قانونگذاری در این زمینه چندان طولانی نیست. مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.

د) مرور بر تحقیقات گذشته:

گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است. ولی با توجه به اهمیت موضوع و مسایلی که در سالهای اخیر برای کشور عزیزمان پیش آمد (ماجرای خاوری) به نظر می رسد خیلی بیشتر باید در این زمینه به پژوهش پرداخت و از نظرات دکترین حقوقی بهره جست.

ه) پرسشها و فرضیه ها:

پرسشها:

1)    تابعیت مضاعف چیست؟

2)    راههای بوجود آمدن تابعیت مضاعف چگونه است؟

3)    راههای پیشگیری از تابعیت مضاعف چیست؟

4)    روشهای رفع تابعیت مضاعف چیست؟

5)    نگرش قوانین ایران به تابعیت مضاعف چگونه است؟

فرضیه ها:

2)    تابعیت مضاعف در نتیجه ی خلاء قانون بین المللی و عدم هماهنگی دیپلماتیکی بین کشورها رخ می‌دهد.

3)    تابعیت مضاعف یکی از علل مهم افزایش جرایم بین المللی است.

4)    می توان با ایجاد سازمانهای بین المللی مخصوص تابعیت، منحصراً به این بحث رسیدگی کرد و در جهت پیشگیری از ایجاد و رفع آن اقدام نموده

فصل اول:

کلیات حقوقی تابعیت

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت

آثار حقوقی تابعیت را می توان از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داد:

گفتار اول) حمایت سیاسی:

در حقوق بین المللی عمومی، رابطه تابعیت باعث می شود که فرد از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، برخوردار گردد. حمایتی که یک کشور می تواند به شخص ارائه دهد، می تواند به صورت مداخله به نفع فرد در صورت اختلاف با کشور دیگر، تأمین منافع از طریق معاهدات، جلوگیری از دخالت دیگر کشورها در زندگی روزمره شخص و ... باشد.

در ماده 1 مواد تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حمایت سیاسی، که در سال 2006 میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم گردیده، در تعریف حمایت سیاسی آمده:

«حمایت سیاسی عبارت است از مجموعه اقداماتی که یک دولت در نزد دولت دیگر به منظور جبران و ترمیم خساراتی که در اثر ارتکاب عمل خلاف حقوق دولت خارجی به یکی از اتباع او اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می آورد».

اجرای حمایت سیاسی از طرف یک دولت، منوط به رعایت و تحقق سه شرط اساسی است:

1.    وجود یک علقه رسمی بین دولت حامی و مدعی خسارت دیده(تابعیت)؛

2.    طی مقدماتی محاکم محلی از طرف مدعی؛

3.    پاکدستی مدعی.

اصل حمایت سیاسی، در سال 1939 میلادی به وسیله دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه«ماورمتیس» چنین تعبیر شد:

«این یک اصل اساسی در حقوق بین الملل است که یک دولت از اتباعش حمایت می کند. هنگامی که دولت دیگری اعمالی خلاف حقوق بین الملل مرتکب می شود و طرف متضرر از طریق دیگر قادر به احقاق حق خود نباشد. طرف متضرر با توسل به حمایت سیاسی یا آراء  قضایی بین المللی خواهان مساعدت دولت متبوع خود می باشد.»

حمایت سیاسی به طور سنتی به عنوان یک حق انحصاری دولت شناخته شده است، بدین  معنی که دولت حمایت سیاسی را به عنوان حق خود اعمال می کند، زیرا صدمه ای که به تبعه آن وارد شده در حکم صدمه وارد شده به خود آن دولت محسوب می گردد.

ریشه های این دیدگاه، ابتدا توسط حقوقدانان سوئیسی واتل مطرح گردید که می گوید: «هر کس با تبعه ای بدرفتاری کند به طور غیر مستقیم به دولتی صدمه می زند که باید از او حمایت کند».

بنابراین، حمایت سیاسی را می توان منشأ مصالح عمومی و خصوصی دولت دانست. برای اعمال حمایت سیاسی وجود 5 اصل مهم شرط است که عبارتند از:

1.    اقدامات دولت در جهت دفاع از حقوق خویش باشد؛

2.    رابطه تابعیت بین دولت و شخص متضرر موجود باشد؛

3.    قاعده ای از حقوق بین المللی نقض شده باشد؛

4.    تمامی راه های داخلی جهت احقاق حق طی شده باشد؛

5.    تئوری پاکدستی مدعی.

در ماده 4 مواد تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حمایت سیاسی، آمده است: «از لحاظ حمایت سیاسی از شخص حقیقی، دولت متبوع به معنای دولتی است که شخص حقیقی مورد نظر، تابعیت آن را

طبق قانون آن دولت از طریق تولد، نسب، درخواست  تابعیت، جانشینی دولت ها، یا به هر طریق دیگری که با حقوق بین الملل ناسازگاری داشته، تحصیل کرده باشد».

بنابراین، اگر در اثر ارتکاب عملی خلاف حقوق بین الملل، به تبعه یک دولت خسارت وارد آمده باشد، شرط اصلی برای توسل به حمایت سیاسی دولت، وجود رابطه تابعیت بین دولت و فرد است.

این که در چه زمانی باید رابطه تابعیت موجود باشد، سه نظریه وجود دارد که عبارتند از:

1.    استمرار تابعیت خواهان از زمان ورود زیان تا پایان صدور حکم؛

2.    استمرار تابعیت خواهان از تاریخ ورود زیان تا پایان موافقت نامه بین دولت ها؛

3.    استمرار تابعیت تا زمان طرح دعوی در یک مرجع بین المللی.

البته قاعده استمرار تابعیت، از قواعد آمره حقوق بین الملل نیست و با توافق طرفین موافت نامه قابل عدول است. یعنی وقتی یکی از نظرات سه گانه فوق قابل اعمال است که معاهده ساکت بوده و تکلیف استمرار تابعیت را روشن نکرده باشد، آن چه مهم است این که تابعیت فرد متضرر باید ادامه داشته باشد. یعنی این که رابطه تابعیت باید در هر دو زمان وجود داشته باشد. یعنی زمان وقوع حادثه زبانیار و زمانی که دعوی طرح می شود.
حال سئوال این است که چه  کسانی می توانند مورد حمایت سیاسی دولت قرار گیرند؟

در پاسخ می توان گفت، که دولت ها تنها می توانند از اتباع خودشان در عرصه بین المللی حمایت سیاسی بنمایند و اتباع یک دولت شامل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی می باشد.

در مورد اشخاص حقوقی امکان اعمال حمایت سیاسی احراز رابطه تابعیت شخص حقوقی با دولت متبوع می باشد. یک شرکت تابعیت کشوری را دارد که مطابق مقررات آن به ثبت رسیده است و تابعیت شرکت ربطی به تابعیت سهامداران آن ندارد. مثلاً در قضیه«بارسلونا تراکشن» رأی دیوان بین المللی دادگستری بر این امر مبتنی بوده که کشور متبوع سهامداران حق حمایت سیاسی از آن ها را ندارند و تابعیت شخص حقوقی است که موجد حمایت از جانب دولت متبوع اوست.

در حقوق بین الملل، دخالت دولت حامی را چنین توجیه می کنند، که هر گاه یک دولت علیه تبعه دولت دیگر عمل خلاف قانونی مرتکب شود، در واقع مرتکب عمل خلاف قانون علیه دولت متبوع او نیز شده است، زیرا حق شناخته شده دولت اخیرالذکر را که به موجب آن دولت ها موظف به رعایت حقوق بین الملل در باره آن هستند، نقض شده است.

قبلاً اشاره شد که، از انواع حمایت سیاسی مراجعه دولت خامی به مراجع قضایی بین المللی است. اما از آن جا که صلاحیت این مراجع اختصاص به رسیدگی به دعاوی بین دولت ها را دارد، احقاق حقوق تضییع شده اتباع در مراجع مذکور تنها از طریق توسل به روش حمایت سیاسی میسر می گردد.

البته مواردی وجود دارد که، امکان اجرای حمایت سیاسی از بین می رود و آن در صورتی است که، رابطه تابعیت بین دولت و تبعه از بین رفته یا خدشه دار شود. به عبارت دیگر بی تابعیتی و تابعیت مضاعف(در برخی موارد) دو حالتی هستند که موجب محرومیت شخص از حمایت سیاسی می گردند.

بنابراین چنانچه فردی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، حمایت سیاسی برای او اجرا نخواهد شد. همچنین تابعیت مضاعف نیز موجب فقدان حق حمایت سیاسی می گردد زیرا به موجب ماده 4 کنوانسیون 1930 لاهه یک دولت نمی تواند حمایت سیاسی خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که او نیز مدعی را تبعه خود می داند، اعمال کند. بنابراین چند تابعیتی منجر به بروز مشکلاتی در اجرای حمایت سیاسی می گردد.

نظر دیوان دادگستری بین المللی در قضیه«نوته بام» در سال 1955 این بود که تابعیت خواهان باید موثر باشد. موثر بودن تابعیت به معنای فقدان هر نوع پیوند و رابطه و با سایر شرایط عینی نیست. تبعه خواهان حمایت سیاسی، باید با دولت متبوع خود دارای پیوندی واقعی، موثر و عملی باشد.

برخلاف نظر فوق، در ماده 8 مواد تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حمایت سیاسی آمده است:

1.    دولت می تواند از شخص بی تابعیتی که در تاریخ ایراد صدمه و در تاریخ طرح رسمی ادعا مقیم دایم و قانونی آن کشور بوده حمایت سیاسی به عمل آورد.

2.    دولت می تواند از شخصی که طبق معیارهای پذیرفته شده بین المللی از سوی آن دولت به عنوان آواره شناخته شده، هنگامی که شخص مزبور در تاریخ ایراد صدمه و در تاریخ طرح رسمی ادعا مقیم دایم و قانونی آن کشور باشد، حمایت سیاسی به عمل آورد.

طرح ماده 8 به عنوان نمونه ای از توسعه مترقبانه حقوق بین الملل قاعده سنتی برخورداری انحصاری اتباع از حمایت سیاسی را کنار گذاشته و به دولت اجازه می دهد تا از فرد غیر تبعه نیز، چنانچه بی تابعیت یا آواره باشد، حمایت سیاسی به عمل آورد.

گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق:

در حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم بر احوال شخصیه افراد از قبیل اهلیت، ازدواج، ارث و شخصیت، با توجه به معیار تابعیت تعیین می گردد و اسناد سجلی اشخاص براساس رابطه تابعیت معتبر می باشد که وظیفه تنظیم اسناد سجلی اتباع در خارج از کشور بر عهده ماموران کنسولی کشور متبوع شخص می باشد.

همچنین بهره مندی از تمامی انواع حقوق از قبیل حقوق سیاسی (مانند) حق رأی)، حقوق اجتماعی(مانند) حق استخدام دولتی)، حقوق مدنی و تجاری و ... را می توان از آثار حقوقی تابعیت، در حقوق داخلی برشمرد. لازم به ذکر است که دعاوی مربوط به تابعیت در صلاحیت دادگاههای دادگستری می باشد.

اتباع یک کشور نیز در قبال بهره مندی از این حقوق، دارای وظایف و تکالیفی می باشند که عبارتند از: رعایت قوانین دولت متبوع خود، مشارکت در مخارج عمومی مملکت از طریق پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه جهت دفاع از مملکت خود.

گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت:

مهمترین فلسفه پیدایش تابعیت عبارتند از:

1.    مشخص شدن تکلیف دولت ها در مجامع ملی و بین المللی. زیرا تا زمانی که وابستگی و تعلق افراد به دولتی مشخص نگردد تابعیت مفهومی نخواهد داشت.

2.    تابعیت باعث می شود که تکلیف و وظایف اشخاص از قبیل پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه و غیره در قبال دولت متبوعه خود مشخص باشد.

3.    موضوع تابعیت باعث می گردد تا اشخاص دارای تابعیت واحد بوده و از بروز مسئله بی تابعیتی و افراد فاقد تابعیت و مشکلات آن جلوگیری شود.

گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت:

سه اصل کلی بین المللی، حاکم بر تابعیت وجود دارد، که این اصول مورد قبول تمامی کشورها بوده و اغلب کشورها، قوانین تابعیت خود را مبتنی بر این اصول تدوین نموده اند:

اصل اول: هر فردی باید دارای تابعیت باشد(نفی بی تابعیتی)

اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد(نفی تابعیت مضاعف)

اصل سوم: افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند.

مبحث دوم) انواع تابعیت:

برحسب این که تابعیت از ابتدای تولد به شخص تحمیل شود یا آن که خود شخص تقاضای کسب تابعیت را بنماید، می توان تابعیت را به تابعیت  اصلی و تابعیت اکتسابی تقسیم نمود.

گفتار اول) تابعیت اصلی:

تابعیت اصلی با تابعیت مبدأ، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص به حکم قانون به وی تحمیل می شود. این نوع تابعیت، از دو طریق امکان پذیر است:

یکی از طریق اعمال سیستم خون و دیگری از طریق خاک، که از آنها به سیستم خون و سیستم خاک یاد می شود.

تابعیت اصلی (مبدا               سیستم خون: jus sanguinis

                                           سیستم خاک: jus soli

سیستم خون(یا تابعیت نسبی):

سیستم خون یا تابعیت نسبی، سیستمی است که در آن، تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود. یعنی طفل به محض تولد، تابعیت پدر و مادرش را تحصیل خواهد نمود. اصل خون به محلی که طفل در آنجا متولد می شود توجهی ندارد. مطابق این اصل، در هر کجای دنیا که طفل متولد شود، قهراً تابعیت پدر و مادر خود را داراست. کشورهایی مانند: سوئیس، اطریش، آلمان و مجارستان، سیستم خون را برای تابعیت انتخاب و پذیرتفه اند.

دلائل طرفداران نظریه سیستم خون:

کسب تابعیت با اعمال سیستم خون، طرفداران زیادی دارد و همچنین مورد قبول بعضی از کشورها واقع گردیده است. دلائل طرفداران این سیستم عبارتند از:

الف) مصلحت کشورهای پر جمعیت و مهاجر فرست در این است که از این سیستم پیروی کنند زیرا کثرت تبعه برای این دولتها در زمان صلح، باعث قدرت سیاسی واقتصادی شده و همچنین در زمان جنگ نیز موجب قدرت نظامی آنها می گردد. بنابراین مصلحت کشورهای پر جمعیت در این است که سیستم خون را اجرا نمایند تا آن که اهالی کشور را هر کجا باشند تبعه خود بدانند.

ب) دلیل ملی یا نژادی، دومین دلیل طرفداران سیستم خون می باشد. این دلیل از تئوری نژادی مونتسکیو سرچشمه گرفته است. طرفداران این نظریه می گویند، اعمال این سیستم بهترین وسیله رعایت تأثیرات نژادی و بالنتیجه ضامن علاقه مندی به کشور متبوع می گردد. علاقمندی به کشور، با خون شخص آمیخته شده و از آن راه به طفل سرایت می کند.

ج) طرفداران سیستم خون می گویند این سیستم برای افزایش اعتبار و حیثیت دولتی بسیار مفید است، زیرا کثرت تبعه و داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و معنونی می شود.

شایان ذکر است که، قبول این سیستم به تنهایی برای تشخیص تابعیت افراد کا فی نمی باشد، زیرا در مورد اطفال سرراهی و یا اطفال بدون تابعیت(آپاتراید) نمی توان به این شیوه تعیین تابعیت نمود.

سیستم خاک(یا تابعیت ارضی):

این نوع تعیین تابعیت سیستمی است که به موجب آن، تابعیت شخص را از روی محل تولد وی تعیین می گردد. بدین معنی که معلوم می نمایند که هر شخصی در هر محلی که متولد می شود، تابعیت کشور محل تولد خود را داراست. امروزه اکثر دولتها، به سیستم خاک عمل می نمایند و به ندرت کشوری یافت می شود که آن را نپذیرفته باشد. کشورهایی مانند دولتهای حوزه آمریکای لاتین، کانادا، آرژانتین، ونزوئلا و برزیل سیستم خاک را برای تعیین معیار تابعیت پذیرفته اند.

طرفداران این سیستم به دلایل عقلی و اجتماعی و مصلحت کشورهای کم جمعیت و مهاجرپذیر اشاره می کنند و اذعان می دارند که با قبول این سیستم، چون در هر حال هر فردی در محلی که تحت حاکمیت دولتی است، متولد می شود، دیگر هیچ فردی بدون تابعیت نمی ماند.

مقایسه بین دو سیستم خاک و خون:

سوالی که ممکن است در خصوص سیستم های تحصیل تابعیت، مطرح شود این است که اجرای کدامیک از این دو سیستم، یعنی سیستم خاک و یا خون بهتر و برتر است؟

پاسخ به این سئوال، پاسخی جامع و مانع نخواهد بود، زیرا هر یک از این دو سیستم، دارای معایب و مزایای مختص به خود بوده و هر کشوری با توجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اوضاع و احوال جغرافیایی خود، برای وضع مقررات مربوط به تابعیت، یکی از این دو سیستم را انتخاب می نماید، یا حتی ممکن است تلفیقی از این دو سیستم انتخاب گردد. مانند قانون ایران، که مطابق سیستم خون عمل می نماید ولی در بعضی موارد، بنا به مصالحی، سیستم خاک را نیز پذیرفته است. علاوه بر ایران، کشورهایی مانند رومانی، عراق و فرانسه نیز هر دو سیستم را توأماً پذیرفته اند.

شایان ذکر است که، اختلاف رویه کشورها در انتخاب اصل(سیستم) خون و یا خاک، در عمل اشکالات زیادی را ایجاد نموده است، از جمله اینکه باعث ایجاد بی تابعیتی و یا چند تابعیتی برخی افراد شده است که حل کردن این معضلات هم کار آسانی نمی باشد.

گفتار دوم) تابعیت اکتسابی:

تابعیت اکتسابی، که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود، عبارت از تابعیتی است که شخص در حیات خود و با فاصله ای بعد از تولد بدست می آورد که ممکن است در اثر ازدواج، اقامت و... باشد. البته بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی و تابعیت تبعی از لحاظ مفهومی می توان تمایز قائل شد. بدین ترتیب که:

تابعیت اشتقاقی تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحمیل شود. مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت به مدت معینی در کشورهای

خارجی و یا کسب تابعیت در اثر ازدواج.تابعیت تبعی، تابعیتی است که بر اثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغیر شخص تحمیل می شود. در مورد اول تابعیت زوج و در مورد دوم تابعیت پذیر تحمیل می شود.

فصل دوم:

تابعیت مضاعف

گفتار اول) طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف:

در خصوص حل مشکلات ناشی از تابعیت مضاعف، دولت ها تلاش های فراوانی نموده اند تا موافقت نامه هایی را جهت جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف، بین خود منعقد نمایند و در صورت عدم وجود چنین موافقت نامه هایی، به روش هایی از قبیل:

اصل ترجیح یا تخییر، عدم اکتساب تابعیت جدید بدون ترک تابعیت سابق، نظریه عدم مسئولیت دولت ها و کشف تابعیت جدید بدون ترک تابعیت سابق، نظریه عدم مسئولیت دولت ها و کشف تابعیت موثر یا فعال که در حقوق بین الملل عرفی و مجموعه آراء قضایی و آثار حقوقی به آنها استناد شده، متوسل شدند. در این قسمت به بررسی برخی از دکترین مطروحه از جمله، نظریه عدم مسئولیت دولت‌ها، نظریه اعمال اولین تابعیت، اصل ترجیح یا تخییر و تابعیت موثر یا فعال می پردازیم.

1.    دکترین(تئوری) عدم مسئولیت دولت ها:

این نظریه، بر گرفته از ماده 4 کنوانسیون 1930 لاهه می باشد که مقرر می دارد:

«هیچ دولتی نمی تواند به نفع یکی از اتباعاش در مقابل دولت دیگری که وی نیز آن شخص را تبعه خود می داند، مبادرت به  حمایت سیاسی کند به عبارت دیگر هیچ کس را نمی توان در مقابل دولت متبوع او حمایت کرد.»

این نظریه، مبتنی بر اخلاق و نزاکت بین المللی و اصل احترام متقابل دولت هاست که مورد تایید رویه قضایی بین المللی قرار گرفته است.

2.    نظریه اعمال اولین تابعیت:

بنابراین نظریه، هنگامی که ضروری باشد تا بین دو یا چند تابعیت یک شخص یکی را انتخاب نمود می باید اولین تابعیت شخص را به عنوان تابعیت وی انتخاب نمود.

این نظریه با واقعیت های زندگی کنونی که اتباع به طور مداوم از کشوری به کشور دیگر در تردد بوده و ممکن است اصلا شخص در کشور اولی خود سکونت و اقامت نداشته باشد و عملا ترک تابعیت نموده سازگاری ندارد. همچنین ممکن است شخصی به موجب اعمال اصل خون تابعیت کشوری را داشته باشد و از طریق تولد در خاک یک کشور، تابعیت آن کشور را نیز بدست آورده باشد لذا با توجه به اینکه هر دو تابعیت شخص به عنوان تابعیت  اولی وی محسوب خواهند شد، و اعمال این نظریه امکان پذیر نبوده و شخص دچار مشکل خواهد شد.

3.    نظریه ترجیح تابعیت:

منظور از ترجیح تابعیت، این است که شخصی که می خواهد تابعیت جدیدی را اکتساب نماید، می بایستی یکی از تابعیت ها را بر دیگری ترجیح بدهد. در مورد ترجیح تابعیت، در کنگره استکهلم سال 1928 میلادی، نظر اکثریت اعضاء مؤسسه حقوق بین الملل بر این بود که اختیار به شخص تبعه داده شود و او مخیر باشد که در سن رشد قانونی هر کدام از تابعیت ها را که می خواهد انتخاب کند.

به نظر می رسد که واگذار کردن اختیار انتخاب تابعیت به شخص تبعه چندان صحیح نمی باشد زیرا تابعیت یک موضوع سیاسی و به حاکمیت دولت ها مرتبط است و اشخاص به علت این که منافع خود را بیشتر از هر چیزی در نظر می گیرند ممکن است موجبات ایجاد مشکلاتی برای دولت ها باشند.

برای اجرای صحیح روش ترجیح، بهتر است که برحسب مورد به مقتضای سیستم خاک یا سیستم خون عمل شود. بدین معنی که در مورد نسل اول سیستم خون، ولی از نسل دوم به بعد که حس علاقه و دلبستگی به کشور محل تولد در انسان زیاد می شود و مصالح کشوری که یک خانواده، در طی دو نسل، در خاک آن سکونت دارد بر مصالح دولتی که شخص از راه نسب به او مربوط شده غلبه پیدا می کند، باید سیستم خاک را ترجیح دهند.

سیستم فوق در مورد قراردادهای فیمابین فرانسه و انگلیس، راجع به اهالی کشور(جزایر) مالتا که ساکن تونس بودند انتخاب گردید، با این تفاوت که سیستم خاک را از نسل سوم به کار می بردند و در نسل اول و دوم سیستم انتخاب به کار می رفت. اما ایتالیایی ها در قرارداد خود با فرانسه، راجع به اتباع ایتالیایی که ساکن تونس بودند، این قاعده را نپذیرفتند.

4.    تابعیت موثر یا فعال:

تابعیت موثر یا فعال، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص، انتخاب می کند و ملاک انتخاب را قانون حاکم قرار می دهد. کشف تابعیت موثر به تعیین درجه تعلق شخص به تابعیت های قابل استناد به او بستگی دارد. بدین معنی که باید دید خود او در اجرای حقوق و وظایف خود، کدام یک از آنها را بیشتر ترجیح می دهد. عوامل موثر در تعیین تابعیت موثر یا فعال را می توان محل سکونت دائمی یا اقامتگاه شخص، زبان، تابعیت همسر، گذرنامه، تعیین مرکز امور مهمه شخص و ... دانست.

در مقابل تابعیت موثر یا فعال، تابعیت غیر فعال یا ساختگی قرار دارد. تابعیت غیر فعال یا ساختگی به این معنا است که اگر دولتی در اعمال صلاحیت خود در مورد اعطای تابعیت سوء استفاده کرده و تابعیت خود را به منظورهای خاص به فرد یا افرادی بدهد که با او علقه واقعی و عملی ندارد، مرتکب سوء استفاده از حق شده و چنین تابعیتی معتبرند که بین تابع و متبوع یک علقه حقیقی و عملی موجود باشد.

بنابراین، «تابعیت موثر یا فعال مفهومی است که به موجب آن باید یک پیوند واقعی بین شخص یا موجود و کشوری که شخص تابعیت آن را ادعا می کند، وجود داشته باشد. یک پیوند واقعی(که تعلق موثر یا تابعیت موثر نیز نامیده می شود)، پیوندی است که در آن تابعیت، حقیقی و موثر است نه مصلحتی».

گفتار دوم) حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف:

دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف همانند هر اختلاف بین المللی دیگری، تابع روش های حل و فصل اختلافات بین المللی می باشد و به دلیل خصیصه حقوقی بودن آن، از روش های حقوقی فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی پیروی می نماید. روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی، شامل داوری بین المللی و دادگستری بین المللی است که می توان در جهت حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف از آن ها بهره جست. همچنین دولت ها می توانند با انعقاد معاهدات دو جانبه یا چند جانبه به دعاوی اتباع مضاعف فیصله دهند.

در صورت فقدان یک قرارداد خاص بین دولت ها جهت حل و فصل دعاوی راجع به تابعیت مضاعف، در مورد وجود یک دادگاه داخلی جهت پذیرش دعاوی اتباع دارای تابعیت مضاعف ابهام وجود دارد. این امر نتیجه یک بحث مهمی خواهد شد که تعداد زیادی از اتباع مضاعف در صورت فقدان قرارداد صریحی جهت وضعیت آنان به معاهده داوری روی می آورند.

به عنوان نمونه می توان از دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا نام برد که براساس بیانیه های الجزایر تشکیل و مقرر شد که در صورت بروز اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای بیانیه و یا فقدان مقررات صریح در این باب، طرفین باید اختلاف خود را به یک مرجع داوری اجباری ارائه نمایند و در اکثریت اعضای دیوان است که یک تفسیری شایسته ارائه دهند. بنابراین طرفین تمامی قوای عقلانی و مواد قانونی خود را برای پیشقدم شدن در مسیر یک قاعده بین المللی موثر بسیج کردند تا راه حلی مناسب در حقوق بین المللی عرفی بیابند.

آن چه از رویه قضایی بین المللی استنباط می شود آن است که حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف، در اکثر موارد به عهده دیوان های داوری گذاشته شده و راه حلی که دیوان های داوری برگزیده اند، بین دو تئوری عدم مسئولیت و تابعیت موثر در نوسان بوده است. هر چند در سال های اخیر تئوری تابعیت موثر یا فعال بیشتر مورد استناد قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که اگر طرفین دعوی، روش خاصی را در خصوص حل معضل تابعیت مضاعف مورد توافق و تراضی قرار داده باشند، در این صورت مرجع رسیدگی مطابق مفاد توافق و تراضی حاصله عمل خواهد نمود و تئوری تابعیت موثر یا فعال یا هر تئوری دیگری کارساز نیست.

گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف:

تابعیت مضاعف در دکترین و رویه قضایی بین المللی:

هدف از بررسی پیشینه تاریخی معضل تابعیت مضاعف، روشن ساختن مقررات حقوق بین الملل در خصوص راه حل اتخاذی برای این معضل می باشد. تئوری های مختلفی از سوی صاحبنظران ارائه شده که در بین آن ها دو تئوری «عدم مسئولیت» و «تابعیت موثر» از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر برخی از صاحبنظران(از جمله «ورژیل») را عقیده بر این است که به علت تساوی حاکمیت دولت‌ها، هیچ دولتی حق ندارد فردی را در مقابل دولت متبوع او مورد حمایت سیاسی قرار دهد و برعکس برخی دیگر(از جمله بادووان، موری، پل دو فیسخر) بر این عقیده اند که قاعده حقوق بین الملل در این خصوص«دکترین مؤثر یا غالب» است که طبق آن بایستی تابعیت دولتی را که فرد ذینفع پیوندهای نزدیک تری با آن دارد، ترجیح داده شود.

پیدایش و رشد قاعده حقوق بین الملل ناظر بر حمایت سیاسی و قضایی از تبعه مضاعف، روندی سریع،‌ یکنواخت و منسجم نداشته و تا مقطع زمانی خاصی، رویه بین المللی دستخوش ابهام و تشتت بوده است، لذا ریشه یابی عوامل گوناگون این رویه ضروری به نظر می رسد.

مهم ترین نقطه عطف در این زمینه،‌ کنوانسیون 1930 لاهه(در خصوص مسائلی مربوط به تعارض قوانین تابعیت) به شمار می رود. از این رو ابتدا رویه بین المللی قبل از کنوانسیون 1930 لاهه و سپس تحول رویه بین المللی بعد از کنوانسیون را بررسی خواهیم نمود.

لازم به ذکر است که شکل گیری قواعد مربوط به تابعیت مضاعف به طور عمده ناشی از اقامه دعاوی خاصی نزد محاکم بین المللی بوده و رویه قضایی مقدم بر رویه دولت ها و تا حدود زیادی در چگونگی آن ها موثر بوده است.

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930:

در رویه قضایی قرن نوزدهم تا سال 1930 چهار روند عمده به چشم می خورد که با یکدیگر تجانس و مشابهتی ندارند و به همین جهت موجب بروز ابهاماتی در مناسبات قضایی بین المللی تا سال 1930 میلادی گردیده اند. این چهار روند عبارتند از:

دکترین مساوات:

طبق این نظریه هر گاه خواهان، تابعیت هر دو کشور(خواهان و خوانده) را داشته باشد، دعوا قابل رسیدگی نیست چون حقوق دو دولت مساوی است و هیچ یک از دولت ها قدرت تحمیل قوانین خود را برای استیفای حق ندارد و رابطه بین یک دولت و اتباعش از امور مربوط به صلاحیت داخلی است و هیچ دولتی حق مداخله در آن را ندارد. آقای «ورژیل» حقوقدان نامدار هلندی در آراء خود به دکترین مساوات استناد نموده و از آن طرفداری کرده است.

دکترین ترجیح تابعیت کشور اقامتگاه تبعه مضاعف:

این دکترین متأثر از نظام های ملی تعارض قوانین است. زیرا اکثر نظام های مزبور در مواجهه با تعارض قوانین در مورد مسائل مربوط به احوال شخصیه و یا اجرای قانون ملی شخص، اقامتگاه را به عنوان ضابطه اصلی و یا ضابطه ای فرعی در نظر می گیرند و در مورد تبعه مضاعف، تابعیت کشور اقامتگاه را مرجع می شمارند.

دکترین تابعیت مؤثر:

با آن که در آن سال های(قبل از 1930) دکترین مساوات مقبولیت عام داشته اما رویه هایی از سوی دیوان دائمی داوری اتخاذ گردیده که به تابعیت موثر استناد نموده، بدون آن که علت و استدلالی وزین ارائه شود. مهمترین قضیه در این خصوص «پرونده کانه وارو» (اختلاف بین پرو و ایتالیا، سال 1912) می باشد که این پرونده راجع به دعوایی است که دولت ایتالیا از طرف برادران کانه وارو علیه دولت پرو اقامه کرد. یکی از این سه برادر(رافائل کانه وارو) طبق اصل خون تبعه ایتالیا و طبق اصل خاک تبعه پرو محسوب می شد.

وقتی دعوی در دیوان دائمی داوری مطرح شد، دیوان با توجه به این که رافائل کانه وارو در موارد مختلف مانند نامزدی در انتخابات مجلس سنای پرو، شرکت در مبارزات انتخاباتی، قبول سمت سرکنسولی هلند و ... همانند یک تبعه پرو رفتار نموده است، اعلام داشت که در چنین شرایط صرف نظر از وضعیت تابعیتی وی در ایتالیا، دولت پرو حق دارد او را تبعه خود شناخته و دعوای او را به عنوان خواهان ایتالیایی رد نماید.

دکترین ترجیح تابعیت کشور تابع:

در آراء صادره توسط دیوان های مختلط داوری که در پایان جنگ جهانی اول به موجب عهدنامه های صلح تشکیل گردیده بودند، در مورد تابعیت مضاعف همواره ارجحیت به تابعیت دولت خواهان داده می شد. این دعاوی از سوی اتباع مضاعف کشورهای خواهان و خوانده و از جانب دولت های فاتح علیه دولت های مغلوب اقامه گردیده بود.

البته این دسته از پرونده ها منحصر به فرد بوده و نه به عنوان رویه قضایی در دیگر محاکم بین المللی قابل استناد بود و نه در تشخیص قاعده عرفی مربوط به تابعیت مضاعف به کار می آید.

بنابراین رویه قضایی بین سال های 1800 تا 1930 از یکنواختی و انسجام دور بوده و در برخی آراء استناد به دکترین مساوات و تساوی حاکمیت دولت ها و برخی دیگر به ضابطه اقامتگاه شده است. اما واقعیت این است که در همه آن ها نهایتاً گرایشی به سوی دکترین تابعیت موثر یا غالب به چشم می خورد. هر چند رویه دولت ها عموماً پیروی از دکترین مساوات یا اصل عدم مسئولیت بوده است.

ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون:

انعقاد کنوانسیون 1930 لاهه(در باب پاره ای مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت) تأثیر بسزایی در رویه قضایی بین المللی به جای گذاشت و مهم ترین نقطه عطف در تاریخ تحولات قوانین مربوط به تعارض تابعیت به شمار می رود. بنابراین با توجه به کنوانسیون 1930 لاهه به رویه قضایی بعد از کنوانسیون 1930 می پردازیم.

ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955:

از سال 1930 به بعد در کلیه آراء صادره بین المللی، راجع به تابعیت مضاعف از اصل مندرج در ماده 4 کنوانسیون لاهه پیروی شده و دلیل ساده این امر انطباق کنوانسیون با حقوق بین المللی عرفی بوده است. بجاست در این جا به ذکر قضیه ای اکتفا شود.

در پرونده معروف «سالم» که دعوای آن توسط ایالات متحده علیه مصر اقامه گردیده، دیوان داوری نخست تابعیت آمریکایی آقای سالم را محرز دانست و سپس به بررسی ادعای مصر مبنی بر این که مشارالیه تبعه مصر نیز محسوب می شود و به دلیل داشتن علائق نزدیک تر با آن کشور تابعیت مصری وی باید غالب شناخته شود، استدلال مصر در این خصوص به این صورت بود:

«در موارد تابعیت مضاعف به نظر نماینده مصر قاضی بین المللی باید تعیین کندکدام یک از تابعیت های خواهان با توجه به شرایط زندگی وی تابعیت موثر به شمار می رود. در این پرونده تابعیت مصری خواهان باید مرجح شناخته شود. زیرا مشارالیه به طور عمده در مصر زندگی کرده،‌ علائق اجتماعی و اقتصادی وی در این کشور بوده و در آن جا برخی سمت های دولتی را نیز پذیرفته است.»

دیوان داوری این نظر را اساساً مردود دانست و اظهار نمود که اصل به اصطلاح تابعیت موثر در حقوق بین الملل به قدر کافی جا نیفتاده است و در عوض رویه عملی دولت ها موید آن است که صرف برخورداری فرد از تابعیت هر دو دولت خواهان و خوانده برای مردود شناختن دعوی کافی است.

در نتیجه برای رد دعوی فقط کافی بود، دولت مصر ثابت نماید که آقای سالم طبق قوانین مصر از تابعیت آن کشور برخوردار است و چون دلایل و مدارک چنین تابعیتی ارائه نگردید، لذا دعوی آمریکا مسموع واقع شد.

د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون:

بررسی رویه قضایی بین المللی، از این جهت مهم می باشد که روشن می سازد آیا دولت ها در روابط بین المللی از اصل تابعیت موثر یا غالب پیروی نموده ا ند یا از اصل تساوی حاکمیت دولت ها و عدم مسئولیت آنها.
بدین منظور باید خاطر نشان ساخت که کشورهای غربی به استثنای ایالات متحده آمریکا، کشورهایی مانند: انگلیس، فرانسه، هلند، آلمان، سوئیس و... از این اصل حمایت می کردند که در مورد مسئله تابعیت مضاعف هیچ دولتی نمی تواند اتباع خویش را در مقابل دولت دیگری که اشخاص مزبور تبعه آن نیز محسوب می شوند، مورد حمایت سیاسی و کنسولی قرار دهد. رویه کشورهای سوسیالیستی بر این مبنا است که قوانین داخلی این گونه کشورها امکان برخورداری از تابعیت مضاعف را از افراد سلب می نماید و تصریح شده که افراد در صحنه بین المللی فقط از یک تابعیت برخوردارند. اما رویه ایالات متحده آمریکا از سال 1957 کاملاً منحصر به فرد بوده و همواره مدافع این اصل بوده است که:

«هیچ دولتی ملزم نیست دعوایی را که دولت دیگری از جانب فردی که تابعیت هر دوی آن ها را دارد، علیه آن اقامه کند، بپذیرد. مگر آن که چنین فردی علایق موثر و نزدیک تری با دولت خواهان داشته باشد.»

گفتار چهارم) راههای رفع تابعیت مضاعف: (9)

با توجه به اینکه، معضل تابعیت مضاعف مضراتی برای اشخاص و دولت ها فراهم می سازد، حقوق دانان راههای رفع تابعیت مضاعف را به شرح زیر ارایه نموده اند:

1. پیدا کردن تابعیت موثر

2. ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی

3. هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی

1. گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص:

بر طبق این راه حل، اشخاصی که تابعیت دوگانه دارند، پس از رسیدن به سن رشد قانونی با رضایت و تمایل خود، یکی از دو تابعیت را  انتخاب نموده و از تابعیت دیگر خارج گردند. بدین ترتیب، فرد دو تابعیتی می‌تواند میان دو تابعیت مختلف یکی را  انتخاب کند.

به نظر می رسد که این راه حل منطقی نیست؛ زیرا، تابعیت پیوندی سیاسی است و به اراده دولت ها مرتبط می‌باشد و واگذاری آنچه به منافع سیاسی دولت ها ارتباط دارد به اراده اشخاص صحیح نیست.

بنابراین، بایستی تمایل دولت ها را برای رفع معضل تابعیت مضاعف در نظر گرفت؛ زیرا، بدون اراده دولت ها نمی توان راه حلی را برای رفع یا محدود نمودن این معضل یافت.

2. ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی:

براساس این روش، ابتدا، کشورها با تمایل خود مساله را به یک کشور میانجی (داور) ارجاع می دهند. داوری می تواند توسط قضات داور یا از طرف دیوان داوری بین المللی که مقر آن در لاهه است انجام گردد. سپس، قضات داور صلاحیت خود را احراز کرده و به کشورهای متداعی اعلام کنند. در نهایت، بر اساس اموری همانند اقامتگاه و مرکز امور مهمه، وابستگی خانوادگی و تعلقات فرهنگی تابعیت موثر یا ترجیحی اشخاص دارای تابعیت مضاعف را تشخیص دهند.

رویه بین المللی مؤید اجرای این راه حل میان کشورها می باشد. در این راستا، می توان به قضیه کنولرو در سال 1912 میلادی میان دو کشور ایتالیا و پرو، قضیه ته بام در سال 1955 میلادی میان دو کشور گواتمالا و لیختن اشتاین، قضیه مرژه در سال 1955 میلادی میان ایتالیا و آمریکا، قضیه آمریکاییان ایرانی الاصل در سال 1984 میلادی میان ایران و آمریکا اشاره داشت که توسط دیوان داوری لاهه رسیدگی شد. در همه قضایای مذکور دیوان داوری بین المللی معیار و ضابطه ای مشخص برای تعیین تابعیت واقعی و فعال اشخاص دو تابعیتی ارایه ننموده است.

3. هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی:

براساس توافقات بین المللی، کشورها به دو شیوه می توانند از تابعیت مضاعف ناشی از تابعیت غیر اصلی، اعم از تابعیت براساس ازدواج و تابعیت اکتسابی جلوگیری کنند. یعنی اگر شخصی با داشتن تابعیت اصلی، تابعیت  جدیدی را کسب کرده باشد، یا تبعه یک کشور با ازدواج با تبعه دولت خارجی، تابعیت جدیدی را بدون از دست دادن تابعیت قبلی به دست آورد، به دو شیوه می توان تابعیت مضاعف ناشی از دو عامل اکتساب و ازدواج را حل و فصل نمود.

روش اول:

به کشور اول توصیه شود به مجرد اطلاع یافتن از اینکه تبعه او تابعیت جدیدی را چه براساس ازدواج یا اکتساب بدست آورده تابعیت اول را از او سلب کند. این روش قابل اجرا نیست؛ زیرا، اتباع یک کشور معمولا بدون اجازه کشور متبوع خود با اتباع بیگانه ازدواج می کنند و یا تابعیت جدیدی را احراز می کنند. پس کشور اول معمولا از تابعیت جدید اتباع خود اطلاع ندارد.

از سوی دیگر، در برخی کشورها مثل ایران سلب تابعیت طبق قانون اساسی منع شده است و دولت ایران عملا نمی تواند برای حل معضل تابعیت مضاعف از تبعه خود سلب تابعیت کند. اصولاً‌، اتباع دو تابعیتی، معمولاً تابعیت دوم خود را از دولت متبوع خود پنهان می نمایند. علاوه بر این، اگر تبعه دو تابعیتی از رجال مهم علمی، سیاسی محسوب گرددد، بعیداست که کشوری حاضر شود تابعیت خود را از او سلب کند.

روش دوم:

کشورها توافق نمایند که تابعیت خود را به اشخاص حقیقی تفویض نکنند مگر اینکه، به طریق قانونی آن اشخاص تابعیت اولی خود را ترک کرده باشند. یعنی اعطای تابعیت دوم مشروط به از دست دادن تابعیت اول باشد. در این مورد هم عملا کشورها منافع خود را در نظر می گیرند. هیچ کشوری در هنگام اعطای تابعیت خود به بیگانگان، آن را مشروط به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور متبوع متقاضیان ننموده است. پس چگونه می توان کشورها را ملزم نمود که اعطای تابعیت خود را مشروط به ترک تابعیت اول نمایند.

در حال حاضر، هیچ موافقت نامه ای در حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده است. در نتیجه، تا زمانی که سیستم خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد وجود دارد. و تا هنگامی که، دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود، و تا موقعی که، کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها،‌تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض نماید، تابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت.

گفتار پنجم) تابعیت موثر(10)

تابعیت موثر، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص ترجیح می دهد و آن را ملاک انتخاب قانون حاکم قرار می دهد. روش کار این است که همه تابعیت های قابل انتساب به شخص مورد توجه قرار گرفته، سنجیده می شوند که هر کدام چه اندازه و یا چه درجه به سرنوشت شخص ارتباط دارند و در زندگی او تاثیر می گذارد

رویه قضایی در مورد تابعیت موثر شخصی که دو تابعیت دارد و اقامتگاه او در یکی از آن دو کشور متبوع است، تابعیت موثر را مربوط به همان کشوری می شناسد که شخص در آن جا اقامت دارد. گاهی سکونت و مرکز عمده فعالیت شخص در مقابل عنوان اقامتگاه رسمی قرار می گیرد و چه بسا کفه تابعیت را به سمت موثر بودن سوق دهد. تطبق زبان تبعه با زبان رسمی و معمول اهالی کشور متبوع وی می تواند عامل دیگری در تعیین تابعیت موثر شناخته شود.

در معاهده سال 1930 لاهه همین جهات در مورد تابعیت مضاعف به کار رفته و چنین گفته شده است: «در باره شخصی که دارای تابعیت مضاعف است هر کشور ثالث می تواند در قلمرو خود از میان تابعیت های مختلف وی، تابعیت کشوری را که وی در آن جا دارای اقامتگاه معمولی یا اصلی است یا تابعیت کشوری را که با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد که وی در عمل به آن کشور بستگی بیش تری دارد قابل اعمال بشناسد.»

فصل سوم:

تابعیت مضاعف در قوانین ایران

مبحث اول) نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف:

براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نیست! یعنی هیچ شهروند ایرانی حق ندارد به جز تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری را داشته باشد و در صورت کسب تابعیت جدید تابعیت ایرانی او خود به خود ملغی می شود!

اما در عمل چنین نیست! هزاران نفر از شهروندان ایرانی تابعیت مضاعف دارند و البته تاکنون تابعیت ایرانی آنها لغو نشده است!

شاید نقص در قوانین موجود و عدم قوانین بازدارنده و نبود دستگاه مسئول در این زمینه باعث شده تا هزاران مورد تابعیت مضاعف(در خصوص شهروندان ایرانی)شکل بگیرد و این تخلف تبدیل به یک امر شایع و رایج شود! جالب آنجاست که علیرغم غیر قانونی بودن  تابعیت مضاعف هیچ نهاد یا دستگاهی مانع این روند نبوده و حتی نیروی انتظامی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف درخواست کرده تا با هویت ایرانی خود به ایران سفر کنند!

گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف(11):

تابعیت مضاعف زمینه و بستر لازم جهت شکل گیری بسیاری از معضلات امنیتی را فراهم می آورد. پرونده زهرا کاظمی شهروند ایرانی دارای تابعیت کانادایی،‌ ماجرای خاوری (مدیر عامل فراری بانک ملی) و ... نمونه هایی از ابعاد امنیتی پدیده غیر قانونی اما رایج تابعیت مضاعف به شمار می آیند! رواج این پدیده غیر قانونی باعث شده تا سرویس های جاسوسی دشمنان جمهوری اسلامی با شکار شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف از آنها در ماموریت ها و برنامه های ضد امنیتی خود بهره گیری کند و در مواقع لزوم از تابعیت ایرانی این افراد حداکثر سوء استفاده را به عمل بیاورند.

اگر قانون لغو تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف اجرا می شد، آنگاه تابعیت ایرانی خاوری و امثال او به مجرد پذیرش تابعیت دوم لغو می گردید و از همان لحظه افرادی بیگانه محسوب شده و طبعا امکان کسب مسئولیت آن هم در حساس ترین موقعیت های مالی نظام جمهوری اسلامی را پیدا نمی کردند!

لازم است وزارت اطلاعات با تنظیم لایحه ای در خصوص تعیین تکلیف ایرانیان دارای تابعیت های مضاعف و چندگانه این رخنه گاه امنیتی را برای همیشه مسدود کرده و شفافیت را در مقوله بسیار حساس تابعیت جمهوری اسلامی حاکم گرداند!

مروری بر قانون مدنی ایران مشخص می کند که مفهومی به نام تابعیت مضاعف در هیچ جای این قانون یافت نمی شود و قانون گذار در باره آن ساکت است. این سکوت به منزله عدم پذیرفتن چنین مفهومی است.

براساس اصل 41 قانون اساسی تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد.ماده 989 قانون مدنی ایران تصریح دارد که اخذ تابعیت کشور دیگر از سوی اتباع ایران که بر خلاف مقررات صورت بگیرد پذیرفته نیست و آن فرد همچنان تبعه ایران محسوب می شود اما حق مالکیت اموال منقول و استخدام در دولت ایران از او سلب خواهد شد (مورد خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی)

اخذ تابعیت کشورهای دیگر برای اتباع ایران منوط به رعایت مقررات قانونی است و این مقررات در ماده 988 قانون مدنی آمده است.(در حقیقت اخذ و کسب تابعیت بیگانه منوط به لغو یا ترک تابعیت ایرانی است)

اگر قانون گذار تابعیت اتباع ایرانی را پذیرفته باشد آنگاه زنان ایرانی که به عقد مردان بیگانه(مانند افاغنه) در می آیند ملزم به ترک ایران نخواهند بود! حال آن که این افراد ملزم به ترک ایران هستند مگر در صورت لغو عقد  ازدواج آنها با اتباع بیگانه.

گفتار دوم) تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران: (12)

ماده 976 قانون مدنی در موضوع تابعیت دولت ایران متضمن نکاتی است که قابل مطالعه و بررسی است. این ماده قانونی مقرر می دارد:

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

کسانی که پدر آنها ایرانی است،‌ اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند.

کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.

کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.

کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی،‌ خارجه مشمول فقره 4و5 نخواهند بود.

اصولا در حقوق بین الملل خصوصی ایران انواع تابعیت به شرح ذیل پذیرفته شده است:

1.    تابعیت ارضی که بر کلیه سکنه ایران به جز اشخاصی که تابعیت خارجی آنان مسلم باشد اطلاق می شود (براساس بند 1 ماده 976)

2.    تابعیت اصلی یا براساس تولد که مبتنی بر پذیرش سیستم خون در حقوق بین الملل خصوصی ایران است و تنها به اطفالی که پدر آنان ایرانی است تابعیت دولت ایران تفویض می شود( بر طبق بند 2 ماده 976)

3.    تابعیت اصلی یا براساس تولد که مبتنی بر پذیرش سیستم خاک در حقوق بین الملل خصوصی ایران است و به اطفال متولد در خاک ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده باشند تابعیت دولت ایران داده می شود (بند 4 ماده 976)؛ همچنین، شامل اطفال متولد در قلمرو ایران از پدر و مادر خارجی می شود که پس از 19 سالگی به مدت حداقل یک سال در ایران اقامت داشته باشند (بند 5 ماده 976)؛ ولی، شامل اطفال متولد در ایران از نمایندگان سیاسی و کنسولی، کشورهای بیگانه نمی شود(تبصره ماده 976)

4.    تابعیت اطفال مجهول الوالدین که به اطفالی که در ایران متولد شده یا در قلمرو ایران پیدا گردند تابعیت دولت ایران داده می شود(بند 3 ماده 976)

5.    تابعیت براساس ازدواج که براساس آن ازدواج زنان بیگانه با مردان ایرانی موجب ایرانی شدن زنان بیگانه پس از ازدواج می شود.(بند 6 ماده 976)

6.    تابعیت اکتسابی که براساس مقررات عمومی تحصیل تابعیت دولت ایران،‌ بیگانگان می توانند با داشتن شرایط مصرح در مواد 979 و 983 قانون مدنی با موافقت دولت ایران تابعیت ایران را تحصیل نمایند.

بنابراین،‌در حقوق بین الملل خصوصی ایران، انواع مختلف تابعیت اعم از تابعیت ارضی، تابعیت اصلی مبتنی بر سیستم خون، تابعیت اصلی مبتنی بر سیستم خاک، تابعیت براساس ازدواج،‌ تابعیت اکتسابی و تابعیت اطفال مجهول الوالدین پذیرفته شده است.

نخستین آثار پذیرش انواع تابعیت در حقوق ایران افزایش جمعیت است. امروزه تلاش تمامی کشورهای جهان در جهت کاهش و کنترل میزان جمعیت است؛ و این مهم با قانونگذاری صحیح و منطبق با مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت ها انجام می شود.

پذیرش برخی از انواع تابعیت از جمله تابعیت اکتسابی، تابعیت براساس ازدواج و تابعیت ارضی در حقوق بین الملل خصوصی اجتناب ناپذیر است. بدین مفهوم که پذیرش این گونه اقسام تابعیت از یک سو دارای آثار و نتایج مثبت است، از سوی دیگر الزامی و گریزناپذیر می باشد.

فصل چهارم:

اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش

موارد تابعیت مضاعف

گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه:

در این کنفرانس که به منظور تدوین حقوق بین الملل خصوصی، تشکیل یافته بود و منجر به عقد قرارداد راجع به مسائل مربوط به تعارض قوانین نسبت به تابعیت شد. راه حل عمومی و واحدی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف به دست نیامد و فقط به ذکر کلیاتی اکتفا گردید. از جمله طبق ماده 4 این قرارداد هیچ دولتی نمی تواند حمایت سیاسی از یکی از اتباعش را در مقابل دولتی به عهده بگیرد که شخص مزبور تابعیت آن را هم دارد.
همچنین ماده 5 این قرارداد در مورد  اشخاصی که بیش از یک تابعیت دارند هر دولتی مختار است تابعیت کشوری را که شخص به طور معمول در آنجا اقامت دارد و یا کشوری را که شخص بیشتر با آن در ارتباط است در نظر بگیرد.

گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955:

مجموعه قوانین مربوط به تابعیت سازمان ملل متحد 1955 (nationality Laws concerning) این مجموعه تهیه گردید تا از طریق جمع آوری قوانین مختلف مربوط به تابعیت تا حدودی کشورها را متوجه اختلافات موجود بین قوانین خود، که باعث به وجود آمدن تابعیت مضاعف و بی تابعیتی می گردد، بنماید.

گفتار سوم) کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963:

این کنوانسیون که به تصویب 16 کشور اروپایی رسیده است نشانه ای از سعی دولت های متعاهد در جلوگیری از تابعیت مضاعف و همکاری بیشتر دول اروپایی به خصوص ممالک شمال و غرب اروپا می باشد. البته بایدگفت که قوانین تابعیت اروپایی (مانند ایران) به طور کلی تابعیت مضاعف را نپذیرفته اند اما قهراً در مواردی با به کار بردن انعطافی خاص با مسئله تابعیت مضاعف مواجه گشته اند.

باید گفت دولت ها در باره آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می باشند نمی توانند نظر مساعد داشته باشند و هر دولت از دید قاعده های بین المللی مجاز است تابعیت خارجی اینگونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند، نتیجه همین گونه قواعد است که چنین اتباعی نمی توانند از حمایت سیاسی دولت های متبوع خود در برابر یکدیگر بهره مند باشند.

نتیجه گیری و پیشنهادها:

تابعیت مضاعف در اثر نوعی خلاء قانونی بین المللی و عدم وحدت رویه کشورهای مختلف و همچنین نبود سازمانی بین المللی جهت ساماندهی به این مسئله می باشد. زمانی می توانیم به کاهش موارد آن امیدوار باشیم که دولتهای مختلف با هماهنگی بیشتری با یکدیگر همکاری کنند. از آنجا که علل بوجود آمدن تابعیت مضاعف تقریباً مشخص است به نظر می رسد پیشگیری از ایجاد آن توسط دولتها و خصوصاً مجامع بین المللی چندان دور از دسترس نیست.

ضمن آنکه چون تابعیت مضاعف زمینه و بستر لازم جهت شکل گیری بسیاری از معضلات امنیتی را فراهم می آورد به نفع همه ی دولتها و افراد است که نهایت تلاش خود را جهت ریشه کنی این موضوع اعمال کنند.
تابعیت مضاعف در قوانین بسیاری از کشورها از جمله در قوانین ایران عزیزمان مطمع نظر قرار نگرفته است، و در هیچ جای قانون مفهومی به نام تابعیت مضاعف یافت نمی شود و قانونگذار در باره آن ساکت است این سکوت به منزله عدم پذیرفت چنین مفهومی است.

همچنین طبق اصل 41 ق.ا تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد.

در حال حاضر، هیچ موافقت نامه ای در حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد اجرا نشده است در نتیجه تا زمانی که سیستم های خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد وجود دارد و تا زمانی که دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود.

و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض می کند، تابعیت مضاعف بر مبنای تابعیت تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت.

در حال حاضر هیچ موافقت نامه ای در سطح بین المللی در مورد حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده  است و در نتیجه تا زمانی که سیستم های خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد نیز وجود دارد و تا هنگامی که دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض نماید،‌ تابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت.

در مجموع می توان گفت هیچ سازمان بین المللی خاصی جهت جلوگیری و ایجاد تابعیت مضاعف وجود ندارد ولی چند کنفرانس و کنوانسیون در این باره به وجود آمده و همچنین قوانین داخلی کشورها نیز به صورت ضمنی به آن اشاره کرده اند.

منابع:

1- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،‌ تهران،‌کتابخانه گنج دانش، 1378،‌ چاپ اول، جلد دوم، ص 1109
2- خلعتبری، ارسلان،‌ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنایی،‌ 1316، چاپ اول، ص 36
3- شیخ الاسلامی، سید محسن، حقوق بین الملل خصوصی، تهران،‌ کتابخانه گنج دانش، 1384، ص 36
4- بلدسو، رابرت، برسچک، فرهنگ ح ب، مترجم بهمن آقایی،‌ تهران، کتابخانه گنج دانش، 1374، چاپ اول، ص 158
5- مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات جنگل، 1384، ص 67
6- نظیف، مجتبی، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات دادگستر، 1388، ص 57
7- آل کجباف،‌ حسین، ح ب خ، انتشارات پیام نور، 1391، چاپ اول، ص 102
8- آل کجباف، همان، ص54
9- شیخ الاسلامی، همان.
10- مدنی، سید جلال الدین، همان.
11- مقاله دکتر کوشکی.
12- شیخ الاسلامی، همان.
13- مقاله جهانبازی، امیر، تابعیت مضاعف.
 فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
الف) بیان مسئله    2
ب) ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع    2
ج) تاریخچه    4
د) مرور بر تحقیقات گذشته    4
ه) پرسشها و فرضیه ها    4
پرسشها    4
فرضیه ها    5
فصل اول: کلیات حقوقی تابعیت
مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت    7
گفتار اول) حمایت سیاسی    7
گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق    11
گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت    12
گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت    13
مبحث دوم) انواع تابعیت    13
گفتار اول) تابعیت اصلی    13
سیستم خون(یا تابعیت نسبی)    14
دلائل طرفداران نظریه سیستم خون    14
سیستم خاک(یا تابعیت ارضی)    15
مقایسه بین دو سیستم خاک و خون    15
گفتار دوم) تابعیت اکتسابی    16

فصل دوم:تابعیت مضاعف
گفتار اول) طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف    18
1.دکترین(تئوری) عدم مسئولیت دولت ها    18
2.نظریه اعمال اولین تابعیت    18
3.نظریه ترجیح تابعیت    19
4.تابعیت موثر یا فعال    20
گفتار دوم) حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف    21
گفتار سوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف    22
تابعیت مضاعف در دکترین و رویه قضایی بین المللی    22
الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930    23
ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون    25
ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955    25
د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون    26
گفتار چهارم) راههای رفع تابعیت مضاعف    27
1. گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص    27
2. ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی    28
3. هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی    28
گفتار پنجم) تابعیت موثر    30

فصل سوم:تابعیت مضاعف در قوانین ایران
مبحث اول) نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف    33
گفتار اول) رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف    33
گفتار دوم) تحلیل حقوقی ماده 976 قانون مدنی ایران    35

فصل چهارم:اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش موارد تابعیت مضاعف
گفتار اول) کنفرانس 1930 لاهه    39
گفتار دوم) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد1955    39
گفتار سوم) کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف1963    39
نتیجه گیری و پیشنهادها    41
منابع    43

حامد روزبهانی

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک    جامعترین نرم افزار حقوقی و جزایی برای همه موبایلها

پست های مرتبط