خلاء قانونی در جرایم مربوط به تجاوز به عنف و اکراه

16,710 مشاهده
زمان مطالعه : 0:15
اخبار
حقوق جزا

این در حالی است که تجاوز به عنف منتهی به زنا، بارزترین و خشن ترین نوع خشونت علیه زنان است و به عبارتی دیگر زنای به عنف و اکراه بدترین وجه از وجوه تعرض و اعمال خشونت نسبت به زنان تلقی می گردد و ممکن است تجاوزات و تعرضات صورت گرفته نسبت به زنان از درجات خفیفتری برخوردار بوده و مصداق زنای به عنف واکراه نباشد؛ در چنین حالتی تنها مجازات قابل اعمال علیه متجاوزی که بعنوان مثال مرتکب تفخیذ گردیده است شلاق تعزیری تا 99 ضربه خواهد بود نه بیشتر؛ بدین ترتیب تناسبی بین دو مجازات در حالت تجاوز به عنف منتهی به زنا و تجاوز به عنف غیر منتهی به زنا وجود نداشته و در حالی که بزه دیده در هر دو حالت به شدت تحت تاثیر تجاوز صورت گرفته به تمامیت جسمانی خویش است؛ در یکی بزهکار به اعدام و در دیگری بزهکار صرفاً به تحمل شلاق تا 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد!! و چه بسا در مواردی نیز که واقعاً زنایی نیز واقع شده باشد لیکن به خاطر ضعف ادله اثباتی، زنای به عنف و اکراه در مرجع قضائی به اثبات نرسیده و علی رغم ورود صدمات روحی و معنوی سنگین به زن بزه دیده، تنها مجازات شلاق در مورد مرتکب اعمال گردد.

بدین ترتیب به نظر می رسد که در خصوص حمایت از بزه دیدگان تجاوز به عنف دون زنا با خلاء قانونی مواجه بوده و بند«د» ماده 82 قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به صبغه شرعی آن و ثعوبت اثبات وقوع آن از بازدارندگی کافی در این زمینه برخوردار نبوده و ماده 637 قانون مجازات اسلامی نیز فلسفه ای متفاوت از بحث حاضر و منصرف به روابط نامشروع توام با رضایت یک رابطه غیرشرعی است؛ به عبارتی دیگر مقصود مقنن از وضع ماده 637 قانون مجازات اسلامی ایجاد بازدارندگی و ومجازات در مواردی است که زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت مرتکب روابط نامشروع گردند و استعانت از مقررات این ماده جهت مجازات متجاوز به عنفی که مرتکب تجاوز دون زنا شده و یا ارتکاب زنا در حالت تجاوز از ناحیه وی به اثبات نرسیده است، از باب اظطرار وفقد قانون دیگری در این زمینه است.

بعلاوه در مورد اقدام به تجاوز نیز در هیچ یک از قوانین فعلی نصی وجود ندراد و بدین ترتیب متجاوزین به نوامیس مردم از حاشیه امنیت مناسبی برخوردارند؛ از این رو بر قانونگذار است تا با رفع این نقیصه در قانون و جرم انگاری خاص در خصوص خشونتهای جنسی صورت گرفته علیه زنان، مرتکبین چنین جرائمی را از حاشیه امنیت خارج و بازدارندگی لازم را در این زمینه ایجاد نماید؛ هر چند که صرف وضع قانون مانع ارتکاب جرم نبوده و قطعیت و حتمیت اجرای مجازات توسط دستگاه قضاء و از بین بردن زمینه های ارتکاب جرائمی از این دست توسط مراجع ذیربط قطعاً تاثیر بیشتری در این زمینه خواهد داشت.

برگرفته از وبلاگ حقوقدان